دوراهی یارانه و كوپن

 تنها چند روز پس از اعلام نرخ جدید كالاهای اساسی و لبنیات پس از حذف ارز 4200 تومانی از تامین این كالاها، فضای رسانه‌ای با نگاه‌های متفاوتی با قیمت‌های تازه برخورد كرده است. بخش بزرگی از رسانه‌ها كه وابسته به دولت یا نزدیك به آن هستند؛ از این اقدام به نام «جراحی» یاد می‌كنند و به دفاع از آن می‌پردازند. شبكه‌های مختلف تلویزیونی از «وفور كالا» در بازار خبر می‌دهند و اینكه نظام توزیع نیز به زودی مشكلات را رفع خواهد كرد. رسانه‌های نزدیك به دولت نیز به دفاع از آن پرداخته و معتقدند به زودی بازار آرام خواهد شد. در عین حال رسانه‌هایی نیز هستند كه به نقد ملایم بسنده كرده و ترجیح می‌دهند از زبان كارشناسان به انتقاد بپردازند. اما هر دو گروه به خوبی می‌دانند كه موج افزایش قیمت‌ها به دیگر كالاها خواهد كشید تا «سطح تعادلی» جدیدی در بازارها به وجود بیاید.  این سطح تعادلی، به گفته رسانه‌های وابسته به جریان نئولیبرال اقتصادی، در حد تورم 10 درصدی است كه پس از حذف ارز 4200 تومانی رخ خواهد داد. سه روز پیش یك روزنامه نزدیك به این جریان كه نزدیك به دو سال است برای حذف ارز 4200 تومانی تلاش می‌كند؛ به نقل از «مطالعات چهار مركز پژوهشی» عنوان كرد كه «اصلاح یارانه‌ها»  در تمام این پژوهش‌ها كمتر از ۱۰ درصد بوده است. این چهار مركز پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بانك مركزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه عنوان شده‌اند و همگی متفق‌القول بر این باورند كه تورم 35.6 درصدی فعلی كه توسط مركز آمار ارایه شده و برخی كارشناسان آن را «تورم دستوری» می‌نامند، پس از اجرای این طرح به 45.6 درصد برسد. اما به هر حال مشخص نشده كه این برآورد با چه متر و معیاری به دست آمده است.  به نظر می‌رسد كه در جریان «جراحی اقتصادی» مورد نظر دولت، پس از پرداخت دو نوبت یارانه معیشتی، نوبت به ساز و كار «كوپن» برسد كه با عنوان پرزرق و برق «كالابرگ الكترونیكی» در كلیدواژه‌های تیم اقتصادی دولت دیده می‌شود. قائم‌مقام وزارت صمت در امور بازرگانی این موضوع را تایید كرده و گفته است: «ارایه سبد كالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد كه این كار با عجله انجام نشود و در ابتدا یارانه نقدی پرداخت و پس‌ از آن سبد كالایی ارایه شود.» به گفته محمدصادق مفتح هدف از این كار این است كه «اطمینان حاصل شود كه مقدار مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد.» در واقع از صحبت‌های این مقام دولتی این طور برمی‌آید كه مبالغ پرداختی برای یارانه نقدی، آخرین پرداختی دولت به مردم باشد و از اوایل تیرماه، این پول به گونه‌ای به حساب سرپرست خانوار واریز شود كه فقط برای خرید كالای اساسی به كار گرفته شود.  به نظر می‌رسد كه جراحی جدید اقتصاد ایران با چند چالش بزرگ مواجه شود كه در ادامه این گزارش قرار است به آنها بپردازیم.  به نظر می‌رسد چیزی كه از اظهارات تیم اقتصادی دولت پس از اجرای سیاست حذف ارز 4200 برمی‌آید، چنددستگی در بیان نظرات و به كرسی نشاندن آنهاست. به‌طور مثال، وزیر اقتصاد به صراحت عنوان كرده كه پرداخت یارانه معیشتی تا آخر امسال تداوم دارد. اما جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد كشاورزی می‌گوید: پرداخت یارانه فقط تا زمان فراهم شدن زیرساخت كالابرگ الكترونیك انجام می‌شود. پس از آن، شیوه پرداخت تغییر می‌كند. صحبت‌های دیروز محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت را نیز می‌توان در كنار این موارد قرار داد كه از حتمی بودن كالابرگ الكترونیكی خبر می‌دهد. اما محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور آذر ماه سال گذشته گفته بود كه به هر دهك بین 300 تا 400 هزار تومان تعلق می‌گیرد. او این اظهارات را هفته گذشته نیز تكرار كرد و بلافاصله در تصحیح آن افزود كه «سازوكار یارانه معیشتی به زودی اعلام می‌شود.» خوانش‌های متفاوت مسوولان اقتصادی كشور درباره نحوه «جراحی» به نوعی پاسخ به این پرسش را دشوار می‌كند كه  

آیا منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح فراهم است؟ نمایندگان مجلس می‌گویند كه اختیار پرداخت یارانه نقدی یا توزیع اعتبارات به صورت كالابرگ الكترونیك را در قانون بودجه امسال به دولت داده‌اند. منظور از این «اختیار» 161هزار میلیارد تومان اعتباری است كه برای «تغییر روش پرداخت یارانه‌ها» در اختیار دولت قرار گرفته است. در بودجه امسال نزدیك به 75 هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه معیشتی پیش‌بینی شده كه كوچك بودن این عدد نشان می‌دهد مجلس به دنبال حذف یارانه‌بگیران بوده است. ضمن اینكه یارانه دارو نیز در این اعداد پیش‌بینی شده و سرجمع می‌توان گفت كه چیزی حدود 203 هزار میلیارد تومان برای دولت اعتبار می‌ماند تا صرف پرداخت یارانه كند.  اگر روش فعلی پرداخت یارانه، آن‌طور كه وزیر اقتصاد می‌گوید، ادامه پیدا كند؛ ماهیانه 25هزار میلیارد تومان پول نیاز است. رقمی كه در 10ماه آینده تا 250هزار میلیارد تومان می‌شود. نزدیك به 47هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتباری كه مجلس در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته است.  برای جبران این هزینه، دولت یا باید متمم بودجه به مجلس ارایه كند و وارد پروسه طولانی مدت برداشت از صندوق توسعه ملی شود یا اینكه با بالا بردن ذخایر خارجی خود، دست به چاپ پول بزند. البته كه هر دو این روش‌ها، تورم‌زاست. در واقع یارانه 300هزار تومانی یا 400 هزار تومانی در پس تورم به وجود آمده به دلیل كسری موجود، خیلی راحت، «آب» می‌رود و عملا ركود بیشتری را نیز ایجاد می‌كند.  شاید به همین دلیل هم هست كه صحبت از كالابرگ الكترونیك شده تا حداقل‌های خوراكی به مردم برسد و سوءتغذیه ایجاد نشود. اما به نظر می‌رسد كه دلیل مهم‌تر جلوگیری از جهش قیمت ارز بوده است.  در سال گذشته بیش از 16 میلیارد دلار صرف واردات كالای اساسی با ارز ترجیحی شد. اما دولت می‌گوید به دلیل كمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد یا سامانه نیما خریداری شده و با نرخ 4200 تومان به واردكنندگان پرداخت می‌شد. این فاصله بیش از 20 هزار تومانی علاوه بر اینكه موجب فشار به پایه پولی و نقدینگی می‌شد؛ رانت بزرگی را نیز ایجاد كرده بود و به همین دلیل هم باید قطع شود.  این توجیه دولت تا حد بسیار زیادی درست است. پس از جنگ اوكراین و روسیه، قیمت جهانی مواد غذایی ركوردهای زیادی را شكسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نیاز به 20 میلیارد دلار اعتبار برای واردات كالای اساسی بود. دولت در جراحی اقتصادی خود به دنبال پرداخت این یارانه به بخش آخر یعنی مصرف‌كننده است و چه كسی است كه با این موضوع مخالفت كند؟ اما چندین مورد دیگر باقی مانده كه پاسخی برای آن نیست.  به‌طور مثال، ارز با نرخ 4200 حالا با نرخ بازار نیما - نرخی كه توسط بانك مركزی تعیین می‌شود-عرضه می‌شود. این نرخ با نرخ بازار آزاد همین امروز نزدیك به 5 هزار تومان فاصله دارد. در واقع قیمت‌ها دستوری است، اما بازار آزاد دلار چیز دیگری را می‌گوید. یكی از توجیهاتی كه برای حذف ارز 4200 تومانی مطرح شده جلوگیری از قاچاق این كالاهاست. در حالی كه دیر یا زود تورم بالا به دلیل همین اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با نرخ نیمایی موجب می‌شود كه اختلاف قیمت كالای اساسی در ایران با كشورهای همسایه بالا رود و قاچاق هم به صرفه ‌شود.  شاید بتوان نظرات اقتصاددانان میانه‌رو كه این روزها به طرح دولت نقدهایی نیز وارد می‌كنند را این‌گونه توصیف كرد كه برای اجرای برنامه‌هایی مانند این، بهتر است به چشم‌انداز مذاكرات احیای برجام یا پیوستن به ساز و كار fatf نیز نگاهی می‌انداختند. اقتصاد ایران در حال حاضر با انواع و اقسام ریسك‌های اقتصادی و بین‌المللی و سیاست خارجی روبه‌رو است و ریسك بزرگ دولت در شرایطی كه تورم و گرانی‌ها، به نارضایتی در میان طبقات فرودست جامعه دامن زده، ممكن است با تبعات شدیدتر ركود و تورم نیز همراه شود.
منبع: اعتماد