دلار ۴۲۰۰ تومانی استخوانی درگلوی دولت

برخی تصمیمات سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی، چنین‌اند كه اثرات كوتاه‌مدت آنها به ظاهر مفید است یا حداقل اینكه زیان‌های مشهودی ندارند در نتیجه این تصمیمات برای سیاستگذار خوشایند تلقی می‌شوند، ولی مشكل این سیاست‌ها آنجا است كه عوارض آن به مرور مشهود و زیاد و زیادتر می‌شود و هر چه جلوتر می‌رویم هزینه تغییر این سیاست بیشتر و بیشتر می‌شود، مثل دردی است كه ناشی از عفونت است ولی با مُسكن درد را تحمل می‌كنیم، بدون اینكه مشكل عفونت را حل كنیم، لذا با خوردن چند قرص مُسكن خیال خود را راحت می‌كنیم. كم‌كم كه درد بیشتر می‌شود، مجبوریم دوز اثربخشی قرص آرام‌بخش را بیشتر كنیم و در تمام مدت غافل از عفونت عامل بیماری هستیم كه در حال پیش‌روی است، به جایی می‌رسد كه دیگر هیچ داروی مُسكنی برای تحمل‌پذیر كردن درد كارایی ندارد و عفونت نیز همه بدن را گرفته و شاید مجبور به جراحی و درمان اساسی شویم البته اگر نمیریم. شكاف میان قیمت ارز رسمی و بازار آزاد از این نوع است. ابتدا كه ۱۰ تا ۲۰درصد تفاوت به وجود می‌آید از ترس اندكی تورم، زیر بار تك‌نرخی شدن نمی‌رویم، در نتیجه دو نرخی آغاز می‌شود. شكاف میان این دو نرخ به همان دلایلی كه نرخ بازار آزاد بیشتر شد، همچنان زیاد و زیادتر می‌شود. هر چه شكاف عمیق‌تر می‌شود عوارض برداشتن این شكاف قیمتی نیز بیشتر می‌شود درنتیجه جرات و شهامت بیشتری برای تصمیم‌گیری در این مورد لازم است و كار خیلی سخت‌تر می‌شود. از ابتدای انقلاب تاكنون به جز چند سال در دوره اصلاحات همواره ارز دو ، سه یا حتی چهار نرخی بوده است. عوارض این سیاست فراتر از تصور است. اتلاف منابع، افزایش مصرف ارز، افزایش نابرابری و رانت، شیوع گسترده فساد، اتلاف وسیع توان و انرژی مدیریت كشور در اجرای نظام چند نرخی و درنهایت نیز بی‌بهره بودن مردم به ویژه تهیدستان از آثار این تصمیم چند نرخی كه ظاهرا برای آنان اتخاذ شده بود.  با آمدن دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۲، ما با سه نرخ ارز مواجه بودیم، در مدت كوتاهی یكی از آنها حذف شد و هیچ اثری هم در زمینه قیمت كالاهای اساسی از جمله مرغ نگذاشت و قیمت آن همچنان كیلویی حدود ۶ هزار تومان باقی ماند. معلوم شد كه مابه‌التفاوت قیمت آن ارز به جیب كسانی غیر از مصرف‌كننده می‌رفته است.

در هر حال به مرور و به ویژه پس از برجام و بهبود شرایط ارزی كشور، دوباره حركت گام به گام به سوی تك‌نرخی ارز آغاز شد ولی یك خطای بزرگ دیگر در این سال‌ها رخ داد. خطایی كه در دوره احمدی‌نژاد نیز به بدترین شكل ممكن رخ داده بود. وفور درآمدهای ارزی موجب بیماری هلندی شد. به این معنا كه دولت اجازه نداد قیمت ارز متناسب با سطح تولید و نرخ تورم داخلی و جهانی افزایش پیدا كند و متعادل شود. در نتیجه قیمت ارز به نسبت درآمد واقعی مردم كاهش یافت. واردات و سفرهای خارجی و فرار سرمایه زیاد شد و قیمت مسكن افزایش یافت، همچنین تولید داخلی قدرت رقابت خود را با واردات از دست می‌داد. در حقیقت زمانی كه در سال ۹۷ بحث دلار ۴۲۰۰ تومان مطرح شد، قیمت رسمی ۳۸۰۰ تومان بود، در حالی كه اگر مطابق قانون برنامه عمل می‌شد و نرخ ارز متناسب با تورم و افزایش تولید ملی تعدیل می‌شد، احتمالا نرخ ارز باید حدود ۵۰۰۰ می‌بود و نه ۳۸۰۰ تومان. این حمایت از ریال در برابر ارز به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی تاكنون چند دولت را دچار مشكلات اساسی كرده است.  گمان نشود كه این مشكل فقط در بعد انقلاب به وجود آمده است. آقای حسنعلی مهران كه در سال‌های ۵۴ تا ۵۶ رییس كل بانك مركزی ایران بود در كتاب خواندنی خود درباره این بانك و در فصل هشتم توضیح می‌دهد كه چگونه حمایت از قیمت ریال كه با اتكا به درآمدهای نفتی بود موجب فرار سرمایه و افزایش واردات شد. او در مقطعی شكاف میان قیمت واقعی و نه بازاری را با قیمت رسمی تا ۵۰درصد برآورد می‌كند و معتقد است براساس مطالعه‌ای كه در بانك مركزی صورت گرفت، در مقطعی دلار ۷۰ ریال بود كه باید به ۱۱۲ ریال افزایش می‌یافت. وی در صفحه ۱۷۰ كتاب خود به دقت توضیح می‌دهد كه كدام گروه‌ها و براساس چه منافعی در دفاع از ارز ارزان قرار داشتند. این وضع و شكاف قیمتی در ارز محصول ساختار سیاسی و اقتصادی كشور است. آقای روحانی به علل سیاسی علاقه‌ای به افزایش قیمت ارز نداشت. قیمت دلار در سال ۱۳۹۲ كه روحانی آمد، حدود ۳۳۰۰ تومان بود. در سال ۱۳۹۶ كه آغاز به افزایش شدید كرد این رقم حدود ۳۸۰۰ تومان بود. به عبارت دیگر در این ۵ سال فقط ۱۵درصد به قیمت ارز افزوده شده بود، در حالی كه نرخ تورم حدود ۶۰درصد بیشتر شده بود. به عبارت دیگر اگر كسی حقوق ثابتی به میزان 3/3 میلیون تومان در ماه در سال ۱۳۹۲ می‌گرفت این معادل هزار دلار بود و اگر حقوق او هیچ افزایشی جز تورم نداشت، در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰درصد بیشتر می‌گرفت، ولی قیمت دلار فقط ۱۵درصد بیشتر شده بود. به عبارت دیگر با قیمت داخلی و در مقایسه با تورم حقوق او ثابت مانده بود، ولی معادل دلاری دریافت او از ۱۰۰۰ دلار به حدود ۱۴۰۰ دلار افزایش یافته بود. قیمت كالاهای داخلی نیز به همین نسبت در برابر كالاهای خارجی گران‌تر شده بودند، در نتیجه از یك‌سو تقاضا برای ارز و فرار سرمایه و سفر خارجی و واردات بیشتر شد و از سوی دیگر عرضه ارز به دلیل كاهش قدرت صادراتی كمتر شد، این شكاف میان عرضه و تقاضا از طریق تزریق درآمدهای نفتی جبران می‌گردید ولی كاملا موقتی بود و آثار آن به بیماری هلندی مشهور است. این خطای بزرگ دولت روحانی بود كه در همان زمان نیز در یك یادداشت متذكر شدم. فنر قیمت ارز با استفاده از ارزهای نفتی بسته نگه داشته شد تا آنكه ترامپ آمد و دسترسی به این منابع مختل گردید. مثل چشمه‌ا‌یی كه خشك شد و باغ‌های آن تشنه شدند. ترامپ از همان ابتدا كه آمد اعلام كرد از برجام خارج خواهد شد، ولی مصوبه حضور در برجام را هر چند ماه یك‌بار امضا می‌كرد تا آنكه گفت این برای آخرین‌بار است كه امضا می‌كند. شوك ترامپ به بازار ارز تعیین‌كننده بود و از اینجا مشكلات آغاز شد. قیمت دلار بازار آزاد در حال افزایش بود و شكاف قیمتی موجب فساد و مشكلات دیگر شد، سپس قیمت ارز آزاد به ۴۸۰۰ تومان رسید و دیگر قابل تحمل نبود. روحانی عجله داشت كه در این باره تصمیم بگیرد، زیر بار افزایش قیمت ارز رسمی نمی‌رفت. شناور كردن را هم نمی‌پذیرفت. در ابتدای سال ۹۷ یك جلسه طولانی و خسته‌كننده برگزار كردند. بانك مركزی هم اعلام كرد هیچ ارز اسكناسی برای ریختن به كف بازار ندارد، در واقع كم داشت، چون ورود اسكناس از مدتی پیش قطع شده بود. تركیه و امارات مانع از انتقال شده بودند. دو راه بود، یا شناور كردن قیمت ارز كه در این صورت باید دلار را به همان قیمت ۴۸۰۰ می‌فروختند و این البته موجب تورم می‌شد. البته اگر قبلا از قیمت ارز حمایت نشده بود، احتمالا هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتاد و قیمت به ‌طور عادی در آن زمان همان ۴۸۰۰ یا اندكی بیشتر بود و اقتصاد نیز خود را با این رقم تطبیق می‌داد و رشد اقتصادی نیز بهتر و مصرف ارز نیز كمتر می‌شد. این راه را روحانی نمی‌پذیرد. آن را خط قرمز و امری ناموسی اعلام می‌كند. راه دوم پذیرفته می‌شود كه نرخ پایه گذاشته شود ولی برای مدت محدود (ظاهرا سه ماهه) و حتی در این فاصله نیز افزایش یابد، روحانی در نهایت این را می‌پذیرد. بیشتر وقت جلسه روی تعیین رقم می‌چرخد كه از ۳۸۰۰ تا ۴۸۰۰ پیشنهاد می‌شود. اگر چه روحانی بر ۳۸۰۰ اصرار می‌كند. در نهایت قرار می‌شود ۴۲۰۰ باشد. یكی از مشاوران روحانی پیشنهاد می‌كند كه این خبر را جهانگیری اعلام كند، تا مساله جدی‌تر تلقی شود! در حالی كه جهانگیری برحسب مشرب اقتصادی خود موافق ساختار دو نرخی نبود. با این حال می‌پذیرد و مهر دلار ۴۲۰۰ تومانی بی‌هیچ دلیلی بر پیشانی او زده می‌شود، بدون اینكه مسوولیت اصلی متوجه او باشد. با این حال طی چند ماه بعد، این دلار به صورت شناور ولی با افزایش اندك، فروخته می‌شود و به رقم ۴۵۰۰ تومان نیز می‌رسد. ولی فساد اصلی در گشایش اعتبار این ارز بود كه هیچ محدودیتی برای نوع كالای وارداتی یا نوع مصرف آن نبود. صف‌های تخصیص و گشایش اعتبارات ارزی برای هر كالای خوب و بدی به چند صد نفر رسید. فساد پشت فساد بود. در این فاصله كه هنوز سامانه نیما آماده نشده بود، اتلاف منابع زیادی رخ داد. در ادامه تصمیم دیگری گرفته شد. با راه‌اندازی سامانه نیما ارز رسمی فقط برای كالاهای اساسی مثل گندم، دارو، روغن، علوفه و دانه‌های غذایی دامداری و مرغداری‌ها اختصاص یافت. این ارز در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۵ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰ میلیارد دلار و ۱۳۹۹ نیز حدود ۸ میلیارد دلار بود، برای سال ۱۴۰۰ نیز ۸ میلیارد درنظر گرفته شده كه ظاهرا كم است و باید به ۱۲ میلیارد دلار برسد. تصمیم بعدی در سطح سران قوا گرفته شد، با این تفاوت كه قیمت دلار شناور برای كالاهای اساسی مورد نظر را به ۴۲۰۰ تومان كاهش! و آن را تثبیت هم كردند و حتی در لایحه بودجه هم ذكر نمودند و قانونی شد و برای بقیه كالاها ارز نیمایی پرداخت شد. سال گذشته، دولت تصمیم گرفت كه پس از آمدن بایدن این سیاست را تغییر دهد، ولی مجلس مخالفت كرد، دولت هم اصراری نكرد. سپس مجلسی‌ها چون در لایحه بودجه دنبال تامین بیشتر ریال بودند، تصمیم گرفتند كه برای دولت بعدی كه اطمینان داشتند اصولگراست، این ارز را حذف كنند كه این‌بار دولت روحانی با ذكر دلایلی مخالفت كرد. درنهایت سیاستی كه از ابتدا نادرست بود و با گذشت زمان زیان‌های آن بیشتر شده بود، به بن‌بست رسید. عفونت همه بدن را گرفته بود. چگونه؟  اول اینكه این سیاست موجب نشد كه محصولات مرتبط با آن با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مردم برسد. آمار نرخ تورم در سال جاری نشان می‌دهد كه تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه نزدیك به ۴۶درصد بوده است، ولی در همین فاصله افزایش قیمت گوشت گوسفندی ۴۶درصد، روغن ۷۸درصد و مرغ ۶۳درصد بوده است! یعنی تورم آنها حتی از سایر كالاها نیز بیشتر بوده، یعنی این ارزها با قیمت ۴۲۰۰ تومان تلف شده و سودش به جیب عده‌ای رفته است. هنگامی كه سیف تغییر كرد، ارز رسمی هر دلار ۴۵۰۰ و ارز بازار حدود ۹۰۰۰ تومان بود. ارز همچنان رو به افزایش بود و در بالاترین نقطه به بیش از ۳۲ هزار تومان رسید. یعنی نزدیك به هشت برابر نرخ ارزی كه برای كالاهای اساسی اختصاص یافته بود. از سوی دیگر بودجه دولت با كسری بسیار بزرگی مواجه است. از هر طریق تامین شود، موجب تورم شدیدی خواهد شد. ادامه این راه دیگر ممكن نیست، هیچ اختیاری وجود ندارد. تغییر راه فقط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممكن است. هر چند این راه نیز عوارض خاص خود را دارد، مثل هر جراحی دیگری كه انجام می‌شود. با این ملاحظات دولت لایحه‌ای را با عنوان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و با قید فوریت به مجلس داده است. متاسفانه نام‌گذاری این لایحه صادقانه نیست. همه را به یاد طرح صیانت از فضای مجازی می‌اندازد كه هدف آن در عمل كوتاه كردن دست مردم از نعمت بزرگ فضای مجازی است. از این رو همه گمان خواهند كرد كه این لایحه نیز علیه اقشار آسیب‌پذیر و دیگران است، نام آن را غیرصادقانه حمایت گذاشته‌اند. در اولین گام پیشنهاد می‌شود كه برای اثبات صداقت نام آن را تغییر دهند. اگر می‌خواهند نام محتوایی بگذارند، بنویسند لایحه خروج از منجلاب ارز دو نرخی و اگر هم نخواستند، می‌توانند نام خنثی بنویسند و همان لایحه تك‌نرخی كردن ارز را بنویسند.  این لایحه باید پیوست سیاسی و رسانه‌ای داشته باشد. شخصا به شرط آنكه اعداد و ارقام آن دقیق اعلام شود و نحوه توزیع آن روشن گردد از آن حمایت خواهم كرد. البته همیشه طرح‌های خوب را در جزییات چنان بد اجرا می‌كنند كه همه گمان می‌كنند مشكلات از اصل طرح است. اگر كل ارز نفتی و حامل‌های انرژی كشور را در یك سبد قرار دهند و پس از كسر سهم دولت، بقیه را به صورت ارزی به مردم دهند، دیگر كسی نگران حتی افزایش قیمت ارز نیز نخواهد بود. بنده معتقدم كه یارانه مزبور باید میان همه مردم ایران كه در كشور ساكن هستند توزیع شود بدون هیچ تمایزی. حامل‌های انرژی را هم طی سبد انرژی به آن اضافه كنند. یارانه پرداختی به هیچ‌وجه نباید مبلغ ثابتی باشد. مثل پرداخت ۴۵ هزار تومان كه اكنون بی‌ارزش شده است. یارانه كالاهای اساسی حدود ۱۰ میلیارد دلار است كه به هر فرد ایرانی ۱۲۵ دلار می‌رسد كه معادل ماهانه 10 دلار برای هر نفر است. این رقم برای یك خانوار ۴ نفری حدود ۴۰ دلار در ماه یا به قیمت كنونی ماهانه یك میلیون تومان می‌شود. اگر سبد انرژی را هم با همین مبنا عمل كنند، كمابیش بیش از این مبلغ و با قیمت فعلی دلار ماهانه شاید حدود 2 تا 3 میلیون تومان به یك خانوار ۴ نفری تعلق گیرد. منافع این سیاست فراوان است. كاهش مصرف از طریق بهینه شدن قیمت همه كالاهایی كه یارانه پنهان می‌گیرند، كاهش نابرابری و بی‌عدالتی، به علاوه برچیده شدن توجه دولت به قیمت‌گذاری و حذف رانت‌ها و فسادهای فراوانی كه در این راه وجود دارد.  گرچه شرایط كشور برای جراحی‌های سخت مناسب نیست، به‌علاوه اجرای آن برخی كالاهای اساسی مثل روغن و‌ مرغ و گوشت را دچار افزایش قیمت دوباره می‌كند و فشار مضاعفی را به مردم وارد خواهد كرد و این امر خطیری است، ولی از سوی دیگر چشم‌اندازی كه شرایط بهتر شود نیز وجود ندارد و بنابراین شاید اكنون بهترین وقت برای انجام این كار باشد. فقط باید تمهیدات سیاسی و رسانه‌ای و كارشناسی مناسب اندیشیده شود، انجام شعاری امور ممكن است آن را به سرنوشت افزایش قیمت بنزین تبدیل كند.