بالاخره با تمامی حواشی و مخالفت‌ها، طرح جوانی جمعیت ایران تصویب شد.
به گزارش روزنامه شرق، پیشینه طرح جوانی جمعیت به سال ۹۲ باز‌می‌گردد. در آن زمان مجلس طرحی را تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در تاریخ 28/3/1392 با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل 2.5 فرزند به‌ازای هر زن با ۵۰ ماده از سوی نمایندگان تهیه و اعلام وصول کرد.
حالا این طرح تصویب شده است؛ طرحی که اما‌و‌اگرهای فراوانی دارد و باید جزئیات آن را مورد بررسی قرار داد. از مدت‌ها قبل زمزمه‌هایی مبنی‌بر برداشتن اجبار غربالگری هیاهوی فراوانی را در جامعه ایجاد کرد.
هرچند هرگز در ایران غربالگری اجبار نبود، اما زمزمه‌ها حاکی از آن بود که قرار است حریم خصوصی آدم‌ها نشانه گرفته شود.
دکتر گیسو ناظمی، فوق‌تخصص زنان و زایمان درباره اجباری‌بودن غربالگری به «شرق» می‌گوید: «من اصلا معنای اجباری‌بودن را نمی‌دانم. یعنی شما وقتی سه‌ماهه باردار باشید، می‌‌آیند شما را برای غربالگری می‌برند؟ یا مثلا اگر غربالگری‌های دوره‌ای را انجام ندهید زمان زایمان شما را بیمارستان راه نمی‌دهند؟ کدام زمان غربالگری اجبار بوده؟ اصلا چه کسی چنین حرفی زده است؟ به نظر می‌رسد عده‌ای صرفا می‌خواهند آرامش روانی جامعه را بر هم بزنند».
این نگاه واقع‌بینانه نیست!
سیمین کاظمی، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس سلامت، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تصویب طرح جوانی جمعیت گفت: «قانون جوانی جمعیت با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی و تصویب شد و مشخص است که چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل، اختیار و انتخاب افراد قائل نیست.
گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هر طور بخواهند، حق دارند و می‌توانند به رفتار آنها شکل بدهند. از‌این‌رو مخصوصا برای زنان به‌عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض می‌شود و به‌عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم‌گیری در حوزه بارداری محروم شوند.
با تشدید نظارت بر بارداری و زایمان، حفظ حریم خصوصی مردم براساس سطح برخورداری‌شان از منابع مالی ممکن خواهد بود. با چنین قانونی اعتماد مردم به بهداشت و درمان دولتی کاهش خواهد یافت و افراد توانگر به بخش خصوصی مراجعه خواهند کرد که براساس پولی که می‌پردازند به آنها حق انتخاب خواهد داد».
کاظمی تصریح کرد: «با وجود شکاف طبقاتی عمیق و گسترده و شیوع فقر در جامعه، این اجبارها و فشارها و نقض حریم خصوصی عمدتا دامن‌گیر بخشی از جامعه می‌شود که ثروت و منابع لازم برای عبور از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را ندارند.
سزارین، سقط جنین، پیشگیری از بارداری و غربالگری بیش از پیش به امتیازاتی تبدیل می‌شوند که در اختیار طبقه ممتاز قرار می‌گیرند و فقرا از آن محروم‌تر می‌شوند. تأثیرش بر فرودستان، تولد کودکان ناخواسته و با ناهنجاری‌های کروموزومی و عوارض بارداری و زایمان و سقط جنین ناامن برای زنان خواهد بود.
بار اصلی این طرح بر دوش فقرا و بخش آسیب‌پذیر جمعیت است و اگر قرار باشد تأثیری داشته باشد به جمعیت این بخش می‌افزاید و هم‌زمان به بازتولید فقر می‌انجامد».
کاظمی با بیان اینکه جمعیت هر کشور منطقا باید متناسب با منابع و امکانات موجود در آن کشور و درک محدودیت‌ها باشد، گفت: «در‌حال‌حاضر رویکرد رسمی درباره این موضوع با بزرگ‌نمایی توأم است و مسئله به گونه‌ای بازنمایی می‌شود که گویا تا چند دهه دیگر قرار است یک انقراض بزرگ نسلی صورت بگیرد. در‌صورتی‌که با همین نرخ کنونی افزایش جمعیت هم، تجدید نسل جمعیت به‌طور آرام و پیوسته پیش خواهد رفت».
این جمعیت‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: «پیش از هر بحث درباره افزایش جمعیت، لازم است توجه شود که امکانات و منابع واقعی در کشور چقدر است و چقدر امکان توزیع ثروت به‌طور عادلانه وجود دارد؟ با توجه به بحران آب و مشکلات محیط‌زیستی افزایش جمعیت چقدر ممکن است بحران را تشدید کند؟ کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در چه سطحی است؟ دسترسی عادلانه به بهداشت و آموزش مناسب چقدر محقق شده است؟ ظرفیت بازار کار چقدر است؟
وقتی در تمام این شاخص‌ها وضعیت نامطلوب و نگران‌کننده است، افزایش جمعیت غیر از تشدید این بحران نتیجه‌ای در‌بر نخواهد داشت و برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت در جامعه‌ای که در گرداب مشکلات و بحران‌ها در حال غرق‌شدن است، واقع‌بینانه نیست».
ما در خطریم، این خطر را جدی بگیرید
دی‌ماه سال گذشته بود که کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در توییتی برداشتن اجبار در غربالگری جنین را تبریک گفت.
این توییت گرچه به‌دلیل واکنش‌های منفی فراوان حذف شد، اما شروعی بود برای آنکه عده‌ای با هر ضرب و زوری به‌دنبال افزایش جمعیت باشند؛ جمعیتی که کمیت آن از کیفیت و نحوه زندگی آنها مهم‌تر است.
ایران در شرایطی به سمت حذف غربالگری و سقط‌درمانی جنین می‌رود که وضعیت زندگی معلولان در کشور اسفبار ارزیابی می‌شود و اگر یک روز را در خیابان بگذرانید، متوجه خواهید شد که حضور معلولان در سطح شهر به سمت هیچ میل می‌کند. نبودن معابر مناسب برای معلولان و همچنین نبود حمایت‌های اجتماعی، آنها را خانه‌نشین کرده است.
به نظر می‌رسد، در پس این پیام برداشتن اجبار در طرحی که هیچ‌وقت اجباری نبود، یک پیام مهم وجود دارد؛ بارداری به هر قیمتی! به نظر می‌رسد افزایش جمعیت «به هر نحوی» یکی از اهداف طرح جوانی جمعیت است.
طبق ماده ۵۴ آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید متهم به سقط می‌شوند. چه کسی چنین حقی به دولت داده؟
براساس ماده ۵۱ توزیع دولتیِ یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود.
فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است. ماده ۵۲ عقیم‌سازی (حتی موقت) را جرم‌انگاری کرده است.
همچنین شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تأیید بحران جمعیتی در کشور گفت: «بحثی که مطرح می‌شود این است که کشورهای دیگر هم حدود 60 تا 70 سال پیش کاهش پیدا کرد و متعاقب آن به خاطر سالخوردگی جمعیت، مرگ‌ومیر زیاد شد و رشد جمعیت آنها به صفر و منفی رسید.
برای همین آنها سیاست‌های تعدیل ساختاری جمعیت و مهاجرت و افزایش جمعیت را در دستور کار قرار دادند. کشور ما هم شبیه به کشورهای پیشرفته مثل اروپا و آسیای جنوب شرقی، به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار است.
پیش از آنکه ما به آن مرحله نهایی برسیم دولتمردان ما سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که درباره درستی یا نادرستی آن باید در آینده نظر داد. اما به هر حال این سیاست‌ها در این مراحل در کشورهای مختلف اعمال می‌شود».
مسئله ما با ممنوعیت‌ها حل نمی‌شود
آسیه و ایمان هشت سال است که ازدواج کرده‌اند و قصد فرزندآوری ندارند. آسیه به «شرق» می‌گوید: «من در شرایط ایران که همیشه شرایط حساس است، بچه‌دار نمی‌شوم.
الان هم که چنین طرحی تصویب می‌شود گارد من هم بیشتر می‌شود و من فکر می‌کنم باشد! می‌خواهند اسم و اطلاعات من را ثبت کنند؟ هیچ اشکالی ندارد، من در خانه با بیبی‌چک کنترل می‌کنم و اگر جواب مثبت شد خیلی ساده با قرص مسئله‌ام را حل می‌کنم. می‌دانید داستان چیست؟ داستان اجبار و زور است. شاید اگر در طرح بحثی بود که به من حاشیه امن می‌داد آن‌قدر حالم بد نمی‌شد».
نیکو 28ساله با تست خانگی بارداری متوجه بارداری خود شده است. او به «شرق» می‌گوید: «من ناراحتی قلبی دارم و اصلا نمی‌توانم بچه را نگه دارم. اما حال و حوصله کاغذبازی و این همه توهین را ندارم. از ایران می‌روم و جایی که انسانی با من برخورد کنند مطابق پرونده‌ام بچه را سقط می‌کنم».
آذر تشکر، جامعه‌شناس شهری و کارشناس مطالعات اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق،» درباره طرح‌هایی نظیر طرح جوانی جمعیت می‌گوید: «به نظرم تجربه نشان داده که سعی در کنترل فضای خصوصی مردم بیشتر به پنهان‌کاری و نفاق و روحیه دورویی در جامعه دامن می‌زند.
مردم همیشه سطحی از تمایلات و تصمیمات خودشان را به‌شدت برای خودشان نگه داشته و نه در اختیار دولت می‌گذارند و نه با دولت شریک می‌شوند. البته درباره این سطح با دلایل عقلانی تصمیم می‌گیرند. اما استراتژی‌هایی را به‌کار می‌گیرند که آن سطح را از چشم و کنترل دولت دور کنند.
بنابراین نتیجه چنین کنترل‌هایی فقط و فقط ضخیم‌کردن تفاوت بین لایه درونی و لایه بیرونی خانواده است و دقیقا همین کار، خانواده‌ها را از دسترس دولت دور و دورتر می‌کند. یعنی دولت در‌نهایت نقض غرض خودش را می‌کند؛ می‌خواهد کنترل کند اما با سیاست‌های غلط فضایی را که می‌خواهد کنترل کند از دست می‌دهد».
او در ادامه با اشاره به اینکه مردم هم براساس منطق تصمیم می‌گیرند، تصریح کرد: «وقتی ساختارهای اقتصادی روزبه‌روز خانواده را فقیرتر می‌کند، نمی‌توانی با دادن چند بسته مالی محدود خانواده را تشویق به فرزندآوری کنی.
اولا که خانواده با حداقل تحصیل و آگاهی شروع به پنهان‌کردن خودش می‌کند
ثانیا خانواده فقیر ناآگاه هم پس از استفاده از بسته‌های دولت، از زیر بار مسئولیتش در قبال فرزندان جدید سر باز زده و همه‌چیز را به دوش دولت می‌اندازد.
مثلا بچه معلول، بچه کار، بچه مدرسه‌نرفته و بی‌سواد، بچه پرخاشگر و ضد اجتماع، بچه با مشکلات جسمی و روحی و... همه این بچه‌ها در آینده هزینه‌شان روی دوش دولت خواهد بود، خانواده فقیر ناآگاه باج اول را می‌گیرد، بچه به دنیا می‌آید و بعد رها می‌کند تا دولت جمعشان کند..».
تشکر در پایان خاطرنشان کرد: «این طرح خانواده آگاه متوسط را وادار به دورویی و لایه پنهانش را از چشم دولت دور و دورتر می‌کند، در نتیجه دولت دیگر به آن لایه پنهان دسترسی ندارد و در کنترل شهروندان روزبه‌روز بیشتر ناتوان می‌شود.
این کارها نقض غرض خودش خواهد بود. در خانواده ناآگاه فقیر هم فقط هزینه دولت بالا می‌رود. پس جنگ با فضای خصوصی مردم در واقع جنگ دولت با خودش است؛ آن هم جنگی بی‌کنترل و پرهزینه!».
جمع‌بندی
با نگاهی به طرح جوانی جمعیت می‌شود برخی نکاتی را دید که تلاش شده در آن تشویق به فرزندآوری جزء رویکردهای سیاست‌گذاران باشد.
سیاست‌هایی از قبیل افزایش ۵.۷ برابری حق عائله‌مندی در مدت پنج سال، تأمین بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاه‌های متأهلان در کلیه مراکز آموزش عالی برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیربومی، اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ساله، تحت پوشش بیمه‌ای قرارگرفتن درمان تمامی زوج‌های نابارور، تجهیز و راه‌اندازی یک مرکز تخصصی ناباروری سطح 2 در دانشگاه علوم پزشکی و سطح 3 در هر استان بخشی از این سیاست‌هاست.
اما به نظر می‌رسد شاید تنها چند ماده هم می‌تواند کل یک طرح را زیر سؤال ببرد.
اصرار بر عدم غربالگری، جرم‌انگاری درباره عقیم‌سازی که جزء خصوصی‌ترین تصمیمات فردی است و مسائلی از این دست می‌تواند به شکاف میان دولت و ملت که سال‌هاست با آن دست‌به‌گریبانیم، دامن بزند.
از سوی دیگر حذف غربالگری با هر ترتیب و عنوانی و همچنین حذف اعطای رایگان لوازم پیشگیری از بارداری قطعا هزینه‌های زیادی برای دولت و کشور ایجاد می‌کند.
افزایش جمعیت به هر قیمتی می‌تواند افزایش معلولین و کودکان بی‌سرپرست و کودکان مبتلا به اچ‌آی‌وی را در کشور افزایش دهد.
در شرایطی قرار است جلوی اعطای رایگان وسایل پیشگیری از بارداری گرفته شود که در‌حال‌حاضر اصلی‌ترین راه ابتلا به اچ‌آی‌وی ارتباط جنسی محافظت‌نشده است.
باید دید طراحان طرح جوانی جمعیت چه برنامه‌ای برای شکاف‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و همچنین بیماری‌های احتمالی رو به افزایش در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهند داشت.
طراحانی که پاسخ نمی دهند
روزنامه «شرق» گفت‌وگوی مفصلی با امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی انجام داد.
گفت‌وگو با توجه به تعهد خبرنگار، علاوه‌بر متن کامل گزارش پس از تنظیم برای ایشان ارسال شد، اما ایشان با توجه به چارچوب گزارش ترجیح دادند گفت‌وگو با «شرق» را به زمانی دیگر موکول کنند.
هرچند «شرق» با داشتن فایل صوتی و ارسال مصاحبه برای آقای بانکی‌پور منعی در انتشار آن نداشت و تلاش کرد تا گزارش یک‌سویه نباشد، اما بنا بر تعهد اخلاقی از انتشار این گفت‌وگو صرف‌نظر می‌کند.
با این توضیح که این اولین‌بار نیست که نمایندگان مجلس دوازدهم پس از گفت‌وگو با «شرق» از انتشار آن سر باز می‌زنند. پیش‌تر نیز حبیب‌الله پژمانفر، طراح طرح صیانت نیز پس از انجام گفت‌وگو با «شرق» از انتشار آن صرف‌نظر کرد.