چالش دستمزد 1403: فرایند سركوب مزد كارگران در سال جدید كامل شد

پیش‌بینی‌ها درباره حداقل دستمزد در سال 1403 به واقعیت پیوست و دولت توانست در آخرین روز سال گذشته و در میان سكوت خبری حاصل از تعطیلات نوروزی حرف خود را به كرسی بنشاند. بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی كار، حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. اما این مصوبه تنها به امضای نمایندگان دولت و كارفرمایان رسیده و نمایندگان جامعه كارگری زیر بار امضای آن نرفتند و دو ضلع نمایندگان دولت و كارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند. گفته می‌شود كه نمایندگان كارگری حاضر در نشست شورای عالی كار، جلسه را به نشانه اعتراض ترك كرده و حاضر به امضای مصوبه نشده‌اند. هرچند این حواشی به صورت شفاهی نقل شده و با وجود درخواست رسانه‌ها برای حضور در این نشست، وزارت كار اقدام به پخش «گزینشی» بخشی از اظهارات وزیر كار در این نشست آخر كرده و چیز زیادی از آن منتشر نشده است. آیا می‌شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان كارگری مصوب كرد؟ علی‌رضا میرغفاری، نماینده كارگری شورای عالی كار به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد كه «اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود كه متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است كه هر چقدر دولت سعی می‌كند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.»

دولت به دنبال دستمزد منطقه‌ای بود

تقریبا در سه ماه پایانی سال 1402، استراتژی دولت برای تعیین دستمزد سال 1403 مشخص بود. چنانكه ابتدا عمده اظهارنظرها به سمت دفاع از «تعیین منطقه‌ای دستمزد» حركت كرد. تلاش برای منطقه‌ای كردن دستمزد از وزارت اقتصاد و كمیسیون اقتصادی مجلس شروع شده و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز رسید. همزمان با تلاش دولت و مجلس اصولگرا برای بركناری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران، هر دو این ارگان‌ها از لابی اتاق بازرگانی برای كاهش دادن حقوق كارگران در استان‌ها حمایت كردند. پس از بركناری دستوری سلاح‌ورزی، نهم آبان ماه 1402، اتاق ایران در متنی، ‌مزد منطقه‌ای را بهترین راهكار در شرایط كنونی خواند. یك ماه پس از این تاریخ، مركز پژوهش‌های مجلس گزارش دیگری را منتشر ساخته و از دستمزد منطقه‌ای حمایت كرد. هر دو این گزارش‌ها به فاصله یك ماه توسط فردی به نام «فاطمه عزیزخانی» تدوین شده بود كه ابهامات در این باره را افزایش داد. سپس نوبت به وزارت اقتصاد رسید و احسان خاندوزی، ‌وزیر اقتصاد نیز از این موضوع حمایت كرد. شنبه نهم دی ماه 1402، مدیران وزارت اقتصاد در نشست شورای عالی كار حضور پیدا كرده و با تمام توان از «منطقه‌ای شدنِ دستمزد» دفاع كردند؛ بلافاصله یكی از اعضای اتاق بازرگانی، از پیشنهاداتِ بسیار علمی و كارشناسانه خود برای توزیع دستمزدها در سراسر كشور رونمایی كرد و در حساب كاربری شبكه ایكس خود نوشت: «دستمزد كارگران تهرانی، حدود ۱۰ میلیون تومان، دستمزد كارگران در سیستان و بلوچستان ۳ میلیون تومان و در باقی استان‌ها یك عددی بین اینها، یعنی دستمزدی بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان!» اما نهایتا این تلاش‌ها به سرانجامی نرسید و نمایندگان كارگری حداقل زیر بار چنین چیزی نرفتند. 12 بهمن ماه 1402 پس از چندین جلسه بی‌نتیجه، شورای عالی كار تصمیم گرفت كه موضوع دستمزد منطقه‌ای را به سال‌های آینده موكول كند. به نظر می‌رسد كه پس از ناكامی دولت برای جلب رضایت نمایندگان كارگری در شورای عالی كار نسبت به تعیین «مزد منطقه‌ای»، استراتژی تازه‌ای برای قانع كردن اعضای كارگری شورا جهت «سركوب مزدی»كارگران شكل گرفت.

بازگشت به گذشته

برای اینكه بدانیم تعیین دستمزد 1403 چگونه صورت گرفت باید به فرایند تصویب مزد در سال 1402 برگردیم. یعنی زمانی كه دولت و نمایندگان كارفرمایان به‌طور مشترك در مذاكرات شورای عالی كار در اسفند 1401 به نمایندگان كارگری ۳ وعده شفاهی دادند تا راضی به امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد بشوند. آن هم در سالی كه تورم بالای ۴۰ درصد بود. وعده اول این بود كه دولت قیمت ۱۱ قلم كالای اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خواهد رساند. دوم اینكه تورم را در محدوده ۲۰ درصد مهار خواهد كرد و سوم دستمزدها را در صورت عدم مهار تورم ترمیم خواهد كرد. علی خدایی، یكی از نمایندگان كارگری در جلسه شورای عالی كار پیرامون این نشست می‌گوید: «...گفتند یا افزایش ۲۷ درصدی حقوق كارگران را می‌پذیرید یا بدون حضور گروه كارگری شورای عالی كار، افزایش مزد ۲۱ درصدی را تصویب می‌كنیم.» این فعال كارگری دو ماه بعد به ایلنا گفته بود: «تا پایان اردیبهشت منتظر تحقق وعده‌های دولت خواهیم بود و در صورت محقق نشدنِ وعده كاهش تورم درخواست تشكیل جلسه شورای عالی كار را می‌دهیم.» هرچند او و دیگر همكارانش هرگز نتوانستند دولت را متقاعد به بررسی ترمیم مزد كارگران در طول سال ۱۴۰۲ كنند. دولت در میانه سال ۱۴۰۲ حقوق كارمندان خود و نظامیان را ترمیم كرد و در پاسخ به درخواست‌های مكرر كارگران برای ترمیم مزد با توجه به تورم سنگین به بازی با كلمات پرداخت و علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط كار وزارت كار در شهریور ۱۴۰۲ طی مصاحبه‌ای ادعا كرد كه «در قانون كار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود.»

تكرار استراتژی سركوب مزدی

در سه ماهه آخر سال 1402، دوباره از روش‌هایی استفاده شد كه در سال ۱۴۰۱ برای سركوب دستمزد به‌كار می‌رفت. روش‌هایی مانند تأخیر در تعیین سبد معیشت كارگران و موكول كردن مذاكرات شورای عالی كار به روزهای پایانی سال. همزمان علی خدایی از اعضای قدیمی كارگری شورای عالی كار توسط دبیرخانه این شورا به بهانه غیبت و طی نامه‌ای محرمانه اخراج شد. خدایی اعلام كرد در اعتراض به خلف وعده‌های مكرر صولتی وزیر كار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ كارگران ۲ جلسه در شورا حضور نیافته است و گفت: «...اگر من به عنوان نماینده كارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض كنم؟ وقتی مصاحبه می‌كنیم شكایت می‌كنند، خیابان هم نمی‌شود آمد و درنهایت هم وقتی به نشانه اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه محرمانه می‌دهند كه دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!» یك هفته پس از این اتفاق، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه آب پاكی را روی دست كارگران ریخت و در اظهارات جدیدی از مفهوم برساخته و عجیبی به بنام «تورم انتظاری» استفاده كرد و گفت كه « دستمزد كارگر باید بر اساس نرخ تورم انتظاری تعیین شود.» وی در پاسخ به این سوال كه: «چرا در سال گذشته نیز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم كاهش این نرخ بودیم؟» گفت: «توضیحات كافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم!» برای تعیین سبد معیشت كارگران حداقل كالری مورد نیاز یك كارگر توسط انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور كه زیر نظر وزارت بهداشت است تعیین می‌شود. از دستمزد سال ۱۴۰۲ و دولت رییسی، وزارت بهداشت نیز برای سركوب دستمزد كارگران به كمك وزارت كار آمد و مصرف روزانه كالری مورد نیاز كارگر را از ۲۵۷۰ كالری به ۲۳۵۰ كالری كاهش داد. یك‌سری از اقلام اساسی خانوار نیز جابه‌جا شدند. این جابه‌جایی با آن فرمول‌ها منجر به پایین آمدن نرخ سبد شد. البته وزارت بهداشت در جوابیه‌ای به روزنامه اعتماد این اتهام را تكذیب كرد و گفت: «سبد غذایی هیچگاه مبنای تعیین دستمزد هیچ‌یك از مشاغل از جمله قشر خدوم كارگر قرار نداشته، بلكه اصولا تعیین سبد غذایی برای مشاغل، فاقد مبنای علمی است.» در 15 اسفند ماه وزارت اقتصاد با یك پیشنهاد جدید وارد شد و عنوان كرد به جای منطقه‌ای كردن دستمزد، «سبد معیشت منطقه‌ای شود.» همین یك قلم موضوع، نزدیك به دو هفته زمان برد تا دقیقا در بامداد 29 اسفند، سرانجام حرف و ایده وزارت كار به كرسی بنشیند و دستمزد كارگران چیزی حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته رشد كند.

كارگران چقدر حقوق می‌گیرند؟

كارگران امسال چیزی حدود 11 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت در حالی كه حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. در جدول پیوست این گزارش می‌توانید میزان افزایش حقوق را در سال 1403 ببینید. اما برخی فعالان كارگری می‌گویند افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد كارگری، با احتساب كسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت كارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل كارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی كمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می‌تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی كار و شكل‌گیری پدیده مهاجرت كارگران به كشورهای همسایه منجر شود. وزیر كار هم در آخرین اظهارنظر خود در این باره گفته است: «دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌كردند، خب آنجا همراهی كردند و عملیاتی نكردند، دنبال حق كارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی كه گذشته ما تحقیقا از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق كارگران را افزایش داده‌ایم اما ما باید در یك بازه زمانی چندساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاالله حقوق كارگران از تورم پیشی بگیرد.»

دولت به دنبال اصلاح قانون كار

در تازه‌ترین تحولات، دولت به همین هم بسنده نكرده و به دنبال اصلاح موادی از قانون كار است. رعیتی‌فرد, معاون روابط كار در این باره بیان كرده است: لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱و ۱۶۷قانون كار در حال آماده‌سازی است و به زودی به دولت ارایه می‌شود.این جدیدترین «تهدید» دولت برای جامعه كارگری است. چرا كه وزارت كار معتقد است كه «اتهام‌های واهی» به شورای عالی كار زده شده و از این رو بهتر است فرایند تعیین دستمزد به جای دیگری منتقل شود.

اما هیچ چیز اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد. ارزش اسمی دستمزد حتی به میزان اندك طی سال‌های اخیر افزایش پیدا كرده اما با شوك‌های پی در پی ارزی، ارزش واقعی آن رو به سقوط است. كارگران در معیشت خود دچار مشكلات بزرگی هستند و حالا یك سال سخت نیز در انتظار آنهاست.

منبع: اعتماد