فسادی كه متغیرهای كلان اقتصادی ایران را به هم زد
متهمان «دبش» كجا یند؟
در این فساد بزرگ، طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشته‌اند كه نام آنها هنوز منتشر نشده است
با گذشت یك هفته از افشای پرونده فساد در واردات چای توسط گروه «دبش»، فراتر از اظهارات مسوولان دولتی درباره «كشف به موقع» این فساد بزرگ و جلوگیری از آن، اطلاع‌رسانی دیگری نشده است. گفته می‌شود كه 60 نفر از مسوولان سابق دولت سیزدهم در شكل‌گیری این پرونده دست داشته‌اند و جالب اینكه رییس قوه قضاییه می‌گوید این افراد به مقام قضایی معرفی نشده‌اند. آن هم در حالی كه مسوولان رده بالای دولتی بارها در اظهارات اخیر خود طی یك هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادی تاكید كرده‌اند و مشخص نیست در عرصه عمل این حرف‌ها قرار است چگونه اجرا شود.
تاكنون جزییاتی از میزان ارز تخصیص‌یافته به این گروه صنعتی منتشر نشده، اما خبرنگار اعتماد به ارقام تخصیص یافته ارز با نرخ ترجیحی دست یافته كه نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال گذشته، بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است.
بنا بر جدول به دست آمده، این گروه در سال 1397 برای واردات چای و ماشین آلات 163.7 میلیون دلار با نرخ 4200 تومان دریافت كرده، اما از سال 1398 نرخ ارز ترجیحی به دلیل فاصله بالای آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتی شد. با این اصلاحات، تامین ارز با نرخ حواله سامانه نیما انجام شد كه شروع به كار آن با نرخ 13600 تومانی بود و در پایان سال گذشته به 36600 تومان افزایش پیدا كرد.
در جدول پیوست مشخص است كه میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های 1397 تا 1399 در یك منحنی نزولی رفتار كرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود 164 میلیون دلار در سال 97 به 22 میلیون دلار در سال 99 كاهش پیدا كرده است.
در این 5 سال، فاصله نرخ ارز سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد همواره رو به افزایش بوده و گروه صنعتی دبش از این اختلاف قیمت بین دو نرخ، نهایت استفاده را كرده است. اما اوج كار «دبش» در سال گذشته بوده است. یعنی همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در ایران و بیشتر شدن فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد كه حتی به 15 هزار تومان نیز رسید.
در سال گذشته، 2.3 میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین آلات مرتبط با آن به گروه «دبش» ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده شده است. در این باره تخمین زده می‌شود كه رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست‌كم به 70 هزار میلیارد تومان برسد. به هر حال بانك مركزی به عنوان متولی تامین ارز، باید ارز مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی تامین كند و با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر به واردكننده اختصاص دهد تا به گونه‌ای غیرمستقیم این «یارانه» به «مصرف‌كننده» برسد. اما سوال این است كه بانك مركزی به عنوان مرجع تخصیص ارز، این پول را از كجا تامین كرده است؟
البته در این فساد بزرگ، طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشته‌اند كه نام آنها هنوز منتشر نشده است. سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد (اولی زیر نظر وزارت بهداشت و دومی زیر نظر رییس‌جمهور) و حتی مسوولان گمرك نخستین دستگاه‌هایی هستند كه انتظار پاسخگویی از آنها می‌رود.
مطابق اطلاعات موجود، گروه دبش، چای سنواتی و عمدتا متعلق به یك دهه پیش را در فرآیند صادرات به قیمت كمتر از 1.5 دلار به كنیا فرستاده و پس از اختلاط آن با چای كنیایی و البته انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت 11.5 دلار وارد كشور كرده است.
سوال این است كه سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تشخیص سلامت كالای خوراكی در ایران، چگونه متوجه چنین اتفاقی نشده و اگر متوجه شده چه مدیرانی در این كار دست داشته‌اند؟ آیا این سازمان اصلا تشخیص نداده كه چای وارداتی كیفیت لازم را برای فروش در كشور ندارد؟ سازمان استاندارد كه برای واردات كالا، انواع و اقسام استانداردهای اجباری را تعیین و اجرا می‌كند و بدون موافقت این سازمان، امكان ترخیص كالا وجود ندارد؛ در این میان چه نقشی را به عهده گرفته و مدیران دخیل در این پرونده كجا هستند؟ گمرك ایران كه زیرنظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌كند چگونه اجازه ترخیص كالایی زیانبار برای سلامت جامعه را صادر كرده است؟ آیا صرف گفتن اینكه موضوع فساد در واردات چای و تخصیص میلیاردها دلار به صورت انحصاری به یك شركت خاص «كمپین رسانه‌ای» است، چیزی را عوض می‌كند؟
منبع: اعتماد