دولت به دنبال «صدك‌بندی» به جای «دهك‌بندی» درآمد خانوارهاست
خیز تازه برای حذف یارانه‌بگیران؟
اگر دولت بخواهد با قطع یارانه‌های دو دهك 7 و 8 این منابع را صرف هزینه‌های جاری و عمرانی خود كند باز هم در جهت عدالت حركت نكرده است. افقه در پاسخ به این پرسش كه آیا این اقدام دولت باعث دقیق‌تر شدن پرداخت یارانه به مردم خواهد شد یا خیر، خاطرنشان كرد: بله، البته شرط این مساله درست و دقیق بودن آماری است كه از دهك‌های مختلف به دست می‌آید، چراكه تاكنون دولت‌ها دوبار به سمت هدفمندی یارانه‌ها حركت كرده‌اند یكی در دوره آقای احمدی‌نژاد و بعدی در دوره آقای روحانی كه هر دو بار هم این مساله با شكست روبه‌رو شد كه یكی از دلایل این شكست نیز نبود اطلاعات و آمار درست بود.
چند روز پیش علیرضا عسگریان، معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام كرد كه تا آبان ماه دسته‌بندی درآمدی خانوارها از «دهك» به «صدك» تغییر خواهد كرد كه در این دسته‌بندی احتمال اضافه، حذف و تغییر میزان «یارانه» خانوارها هم وجود دارد. عسگریان در ادامه توضیحات خود افزود: فرض كنید زمانی می‌گفتند دهك دهم درآمدی باید از دریافت یارانه حذف شود، اما از این پس اگر قرار است حذفی در آینده صورت بگیرد، به صورت «صدكی» است؛ مثلا می‌گویند سه صدك آخر حذف شود و یارانه نگیرد یا اگر قرار باشد كمك‌های ویژه‌ای ارایه شود هم از این روش استفاده می‌كنیم. قبلا دهك اول را داشتیم كه پایین‌ترین دهك درآمدی از نظر معیشتی است و مثلا اگر تصمیم گرفته شود یارانه ویژه‌ای به این دهك داده شود، می‌گویند به ۵ صدك اول یارانه ویژه را می‌دهیم كه تعدادشان نصف مجموع دهك اول می‌شود؛ لذا قدرت تحلیل صدك خیلی راحت‌تر و فهم فاصله‌های آن خیلی بهتر است. او با بیان اینكه این طرح از ماه آینده اجرایی می‌شود، عنوان كرد: از این پس شاخص دیگر بررسی تراكنش‌های بانكی افراد و حساب بانكی آنها در ابتدا و انتهای دوره، بررسی مانده حساب، سود بانكی، ساتنا، پایا و... لذا تمام حوزه و امور بانكی است. عسگریان همچنین داشتن خودرو را شاخص دیگری برای این دسته‌بندی عنوان كرد كه در طرح صدك‌بندی خانوارهای یارانه‌بگیر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این خصوص گفت: البته داشتن خودرو از نظر تعداد و البته كیفیت و قیمت آن هم مهم است.
اما سوالی كه مطرح می‌شود، این است كه این تغییرات در دسته‌بندی درآمدهای خانوارها چه تاثیری بر تعداد یارانه‌بگیران و میزان یارانه دریافتی‌شان دارد؟
هدف دولت از این تغییرات چیست؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به سخنان معاون تعاون، كار و رفاه اجتماعی در مورد تغییر دسته‌بندی درآمدی خانوارها از دهك به صدك به «اعتماد» گفت: دولت این روزها با كمبود درآمد و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده و سعی دارد تا هر دو موضوع را به گونه‌ای تنظیم كند، از یك سو سعی دارد تا درآمدهای خود را از طریق دریافت مالیات و افزایش پایه‌های مالیاتی جدید بالا ببرد و از طرف دیگر با تغییر در دسته‌بندی درآمدی خانوارها به دنبال كاهش هزینه‌هایش است و درصدد است تا تعداد یارانه‌بگیران را هم كاهش دهد.
این اقتصاددان با بیان اینكه اصل پرداخت یارانه به منظور توزیع عدالانه منابع در جامعه بود، افزود: البته در كنار این مساله بیشترین هدف كاهش هزینه‌های دولتی است و اینكه بتواند بودجه‌اش را هم تنظیم كند و در صورتی كه دولت بتواند یارانه دهك‌هایی كه نیاز چندانی به این یارانه ندارند را قطع كند باز هم یك گام به جلو است، اما متاسفانه به اندازه‌ای تعداد افراد فقیر در كشور رشد داشته كه هنوز هم دهك‌های 7 و 8 نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند.
صرفه‌جویی‌ها نباید به اتلاف منابع منجر شود
افقه تصریح كرد: در صورتی كه دولت بتواند بر اساس اطلاعاتی كه از حساب‌ها و تراكنش‌های بانكی افراد به دست آورده و شناسایی‌هایی كه صورت داده است تعداد یارانه‌بگیران را كمتر كند به نوعی در هزینه‌های خود هم صرفه‌جویی می‌كند به شرط آنكه این صرفه‌جویی صرف اتلاف منابع به دلیل ناكارآمدی‌ها نشود و به نوعی این منابع به دهك‌های پایین جامعه پرداخت شود.
این كارشناس اقتصادی گفت: ضمن آنكه اگر دولت بخواهد با قطع یارانه‌های دو دهك 7 و 8 این منابع را صرف هزینه‌های جاری و عمرانی خود كند باز هم در جهت عدالت حركت نكرده است. افقه در پاسخ به این پرسش كه آیا این اقدام دولت باعث دقیق‌تر شدن پرداخت یارانه به مردم خواهد شد یا خیر، خاطرنشان كرد: بله، البته شرط این مساله درست و دقیق بودن آماری است كه از دهك‌های مختلف به دست می‌آید، چراكه تاكنون دولت‌ها دوبار به سمت هدفمندی یارانه‌ها حركت كرده‌اند یكی در دوره آقای احمدی‌نژاد و بعدی در دوره آقای روحانی كه هر دو بار هم این مساله با شكست روبه‌رو شد كه یكی از دلایل این شكست نیز نبود اطلاعات و آمار درست بود.
ضرورت دقت در آمارها
او افزود: در صورتی كه آمارها درست نباشد عده‌ای كه نیازمند این یارانه هستند، یارانه‌شان قطع می‌شود و افرادی هم كه نیازی به دریافت یارانه ندارند، یارانه‌شان اضافه خواهد شد. این اقتصاددان در خصوص مبلغ یارانه دریافتی افراد نیز افزود: با توجه به تورم موجود كه در محدوده 40 درصدی است یعنی سالانه 40 درصد قدرت خرید افراد افت می‌كند، این در حالی است كه میزان یارانه‌ها ثابت مانده و البته بر اساس تجربه افزایش میزان یارانه‌ها هم تنها در سال‌های اول و دوم موثر است، اما هر چه كه جلوتر می‌رویم (به دلیل تورم تراكمی كه در هر سال با 40 درصد تورم روبه‌رو می‌شویم و در دو سال مجموع این تورم به 80 درصد می‌رسد) ثابت ماندن مبلغ یارانه‌ها به این معنی است كه به‌رغم افزایش میزان یارانه‌ها باز هم قدرت خرید مردم كمتر می‌شود و فقر در جامعه گسترش پیدا می‌كند.
هزینه‌های دولت
با پرداخت كوپن بیشتر می‌شد
این اقتصاددان در مورد اینكه چرا بین پرداخت یارانه نقدی و كوپن، پرداخت یارانه نقدی انتخاب شد نیز گفت: هر چند پرداخت كوپن به نفع دولت بود و كالاهای خاصی كه توان تامین آن را داشت به مردم ارایه می‌داد، اما به نظر می‌رسد كه به لحاظ مشكلات اداری و اجرایی از این موضوع منصرف شده است و همچنان پرداخت‌های نقدی را مدنظر دارد ضمن آنكه ارایه كالاهای كوپنی با نرخ شهریور 1400 هم با وجود این میزان تورم شدنی نبود و به دلیل آنكه هزینه‌های دولت بیشتر می‌شد از این موضوع منصرف شد.
افزایش تورم و افت رفاه اجتماعی
میثم رادپور، كارشناس اقتصادی نیز در مورد تغییر «یارانه» خانوارها معتقد است؛ دولت درصدد دقت بیشتری در این زمینه شده و آن هم به دلیل كسری بودجه‌ای است كه دارد و اینكه دولت منبع جدید درآمدی ندارد و هزینه‌های ثابتی دارد كه هر روز با رشد تورم بیشتر هم می‌شود پس سعی بر این دارد تا هزینه‌های خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم كاهش دهد. رادپور در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه دو اتفاقی كه همزمان در اقتصاد ایران رخ داده، افزایش تورم همراه با افت رفاه اجتماعی است كه هر روز شكاف طبقاتی را هم بیشتر كرده است. این اقتصاددان ادامه داد: طبیعتا دولت باید برای اینكه در پرداخت یارانه‌ها دقت بیشتری به خرج دهد به حساب‌های بانكی افراد هم سركشی كند و این اقدام دولت هم كاملا منطقی است .در مورد دریافت مالیات هم همین كار را انجام می‌دهد و در همه جای دنیا هم این موضوع را چك می‌كنند.
رادپور گفت: حذف افرادی هم كه نیازی به یارانه نقدی ندارند بسیار معقول است، چراكه پرداخت‌های اضافه یارانه باری بر دوش دولت است؛ اما به هر حال هر طور هم كه تحقیق و بررسی صورت گیرد باز هم باید درصدی از خطا را برای این مساله متصور شد و این اقدام دولت به این معنی است كه همچنان این خطا بالاست و باید تنها گروهی كه نیازمندان واقعی جامعه هستند، شناسایی شوند.
دولت چاره‌ای جز كاهش هزینه‌های
خود ندارد
این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه دولت هم تحت فشار است، افزود: این نیاز كه باید هزینه‌های دولت كمتر شود وجود دارد، ضمن آنكه دولت قادر نیست حقوق كارمندانش را كم یا پرداخت‌های پیمانكاران و بازنشستگان را محدود كند پس می‌بینیم كه دولت نمی‌تواند به سایر هزینه‌ها چندان ورودی داشته باشد و یكی از قابل دسترس‌ترین هزینه‌هایی كه قابل كاهش است، تغییرات در دسته‌بندی یارانه‌هاست. رادپور در مورد انتخاب یارانه نقدی به جای كوپن نیز تصریح كرد: پرداخت یارانه گزینه بهتری نسبت به كوپن بود، چراكه برای كوپن هم شاهد بازار سیاه بودیم و هزینه‌های بیشتری هم برای دو طرف به دنبال داشت، افرادی هم بودند كه ترجیح می‌دادند كوپن‌های خود را به وجه نقد تبدیل كنند و اینكه به سلیقه افراد هم احترام گذاشته می‌شود و دیگر اجباری در تهیه یك كالای خاص برای افراد وجود ندارد.
چرا رفاه مردم كمتر شده است؟
این كارشناس اقتصادی در ادامه گفت: باید به این موضوع توجه شود كه چرا رفاه در جامعه كمتر و سبد مصرفی كالا و خدمات افراد محدودتر و قدرت خریدشان كمتر شده این در حالی است كه اگر حقوق و دستمزد همسو با تورم رشد می‌كرد با همان میزان درآمد افراد قادر به خرید خودرو و مسكن هم بودند، اما در حال حاضر شاهد آنیم كه افراد با وجودی كه شاغل هستند، اما توان كافی برای خرید كالا و خدمات مورد نیازشان را ندارند. او افزود: تجمیع هر ساله تورم به معنی كاهش تولید در كشور است و درآمد افراد و قدرت خریدشان هم كمتر شده است و می‌بینیم كه سه‌چهارم دهك‌های درآمدی قدرت خریدشان افت شدیدی داشته است و در مقابل توان پرداخت دولت هم كمتر شده و بدهكارتر از قبل هم شده است و برای اینكه بتواند قدرت خرید دهك‌های پایین‌تر را افزایش دهد نیازمند این بازنگری در دهك‌های مختلف است. رادپور تصریح كرد: مشكل اساسی كسری بودجه و تورم موجود است و دولت هم برای اینكه بتواند حجم نقدینگی و تورم موجود را كنترل كند با این روش درصدد كنترل كسری بودجه‌اش شده و تمایلی هم به افزایش مبلغ یارانه‌ها ندارد و با این سیاستی كه در پیش گرفته، سعی دارد میزان تورم را به صفر برساند.
منبع: اعتماد