علیزاده طباطبایی، وكیل دادگستری با تاكید بر ناممكن بودن ورود مدعی‌العموم گفت كه بده‌بستان طرفین دعوی تخلف نیست

سخنگوی قوه قضاییه دیروز در یك نشست خبری با اشاره به پرونده شكایت عابد اكبری، سرباز وظیفه راهور ناجا از علی‌اصغر عنابستانی، نماینده اصولگرای مجلس، از «صدور حكم برائت» نسبت ‌به برخی اتهام‌ها خبر داده و با اشاره به صدور «حكم محكومیت در مرحله بدوی، در رابطه با ایراد ضرب» كه قاعدتا منظور همان حكم حبس 3 ماه و یك روزی است كه 18 مردادماه اعلام شده بود، از «اعلام گذشت شاكی» سخن گفته است؛ سخنانی كه شاید بتوان آن را نوعی پایان‌بندی برای قصه‌ای در‌نظر گرفت كه از یك سیلی آغاز شد.
یك سیلی گاهی می‌تواند شما را به هوش بیاورد و كاری كند كه هر روزی چیزی به دست بیاورید و تا پایان عمر، هر آنچه را كه به دست‌تان آمد، ناشی از آن سیلی بدانید و برقی كه به ‌قول قدیمی‌ها از سرتان پرانده! اینكه تا عمر دارید برای صاحب آن دستِ سنگینی كه روزی رد انگشتانش بر صورت‌تان نشست و در اثر ضربه‌شستش فاصله چندسانتیِ لبه گوش تا گوشه لب‌تان، رگه‌های گلبهی نقش بست، دعای خیر و سلام و صلوات بفرستید كه هوشیاری عمری را از همان یك ضربه دارید. اما گاهی همین یك كفِ دست و گاه حتی كمتر از اینها، وقتی بر عرش تكیه زده و خوش‌خوشان‌تان است، چنان زمین و زمان‌تان را بر هم می‌زند كه هنوز به خود نیامده، درمی‌یابید كه به فرش سنجاق شده‌اید و هرقدر هم كه تقلا كنید و دست و پا بزنید، انگار نه انگار.
سومین روز از بهمن‌ماه 99، روزی سرنوشت‌ساز برای علی‌اصغر عنابستانی بود. نماینده سبزوار در مجلس یكدست اصولگرای یازدهم كه اگرچه تا پیش از روی كار آمدن محمود احمدی‌نژاد، جز مدیریت در سطوح میانی، سابقه ویژه‌ای نداشت اما از میانه دهه 80، با جا افتادن دولت نهم، كم‌كم راهش را به فرمانداری زادگاهش باز كرد و این دهه به پایان نرسیده، خود را به راس استانداری چهارمحال‌وبختیاری رساند و اكنون نیز چنان‌كه اشاره شد بعد از چندسال وقفه دوباره به سطح نخست سیاست ایرانی بازگشته و به عنوان یكی از نمایندگان مجلس یكدست اصولگرای یازدهم فعال است، سوم بهمن 99 را درحالی صبح كرد كه به عنوان یك نماینده مجلس تعطیلات آخر هفته را آغاز می‌كرد اما خورشید آدینه غروب نكرده، نامش هشتگ داغ توییتر شده و جایگاه سیاسی‌اش به عنوان یك نماینده اصولگرای پارلمان، هدف شدیدترین انتقادهای افكار عمومی قرار گرفته بود. آن‌هم تنها به این دلیل كه میانه روز درحالی كه همراه با راننده‌اش از خیابان انقلاب تهران می‌گذشت، در پی یك تنش و درگیری كف دستش، صورت جوانی را لمس كرده بود و البته نه فقط یك تماس ساده. عنابستانی كه احتمالا به ‌اعتبار جایگاهی كه چندماه قبل از آن جمعه زمستانی، با رای مردم زادگاهش در میان 290 كرسی مجلس شورای اسلامی به دست آورده بود، خیال می‌كرد خطوط ویژه عبور اتوبوس‌های بی‌آرتی واقع در مهم‌ترین و شاید شلوغ‌ترین خیابان مملكت، معبری است برای تردد و عبور و مرورش، وقتی با ممانعت قانونی یك سرباز راهور مواجه شد، از امر مامور قانون تمرد كرد و فراتر از آن، درپی آنچه این چند ماه، «درگیری لفظی» عنوان شده، دستش را بالا برد و بر صورت آن سرباز راهور ناجا فرود آورد. اتفاقی كه در ادامه با افشاگری ویدیویی سرباز وظیفه، خیلی زود، ابتدا به هشتگ داغ توییتر و دیگر شبكه‌های اجتماعی و متعاقبا تیتر اصلی بسیاری از منابع خبری رسمی تبدیل شد و نام «عنابستانی» كه شاید تا چندساعت پیش از آن واقعه، جز برای ناظران حرفه‌ای كار و بار پارلمان، نامی كمترشناخته‌شده و بلكه ناشناس محسوب می‌شد، به عنوان نام «نماینده ضارب» و تعابیری از این دست، مشهور شد.
سیر اتفاقات بعدی را اگر بخواهیم به اختصار از آن بزنگاه‌های اصلی بگوییم، از این قرار است كه پس از انتشار توضیحات این نماینده اصولگرا كه در قالب یكی، دو ویدیو همرسان شد و نه‌تنها آب رفته را به جوی بازنگرداند كه خود قوز بالای قوز شد و آقای نماینده را بیش از پیش در غائله‌ای كه ساخته بود، گرفتار كرد، ابتدا خبری از شكایت پلیس راهور منتشر و اعلام شد كه پلیس راهور شكایت خود را از ایشان به دادسرا ارایه داد و عنابستانی نیز پس از اعلام‌ وصول شكایت پلیس، متعاقبا شكایتی را علیه سرباز وظیفه‌ای كه به صورتش سیلی زده بود، ثبت كرد. بعد از چندماه فراز و فرود اتفاقات و اظهارنظرهای این و آن، بالاخره نیمه مردادماه رای بدوی پرونده صادر و نماینده جنجالی به اتهام ضربه (سیلی) به سرباز ناجا به 3 ماه و یك روز حبس محكوم شد و در حالی كه در روزهای نخست در اظهاراتی ضد و نقیض، ابتدا ماجرا را به‌كلی تكذیب كرده و گفته بود كه حتی از خودرو پیاده نشده و بعد با اندكی عقب‌نشینی سعی در تحقیر اقدام خود در سیلی زدن به سرباز راهور كرده بود، در نخستین اظهاراتش پس از محكومیت دادگاه بدوی، در یك نطق میان‌دستور در صحن علنی مجلس اعلام كرد: «قانون، فصل‌الخطاب بوده و هست. فرقی نمی‌كند كه بالاترین مقام اجرایی باشی از آن تمكین نكنید یا وزیر باشی و ترك فعلی كنی یا خردتر و ساده‌تر عنابستانی باشی كه به علت خستگی سربازی را كه توهین كرده، هول بدهی!»
این اما پایان ماجرا نبود و حالا اگرچه باید گفت كه پرونده هنوز مختومه اعلام نشده اما آنچه دیروز سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود، در رابطه با این پرونده گفت، باید بگوییم كه ماجرای درگیری لفظی و فیزیكی یك نماینده مجلس و یك سرباز راهور، شبیه به فیلم‌های هالیوودی و بلكه تریلرهای بالیوودی، گل و بلبل و به ‌قول اهالی سینما «Happy Ending» بود! آنچه ذبیح‌الله خداییان گفته به این شرح است: «پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت‌عنوان تمرد از دستور مامور نیروی انتظامی و ایراد ضرب به آن مامور تشكیل و با كیفرخواست به دادگاه ارسال شد و درباره برخی از اتهامات حكم برائت صادر و درباره ایراد ضرب حكم محكومیت در مرحله بدوی صادر شد كه با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شد و در آنجا شاكی اعلام گذشت كرد.» سخنگوی قوه قضاییه البته تاكید كرده كه این پرونده همچنان در مرجع تجدیدنظر قرار دارد و طرفین منتظر تصمیم این مرجع هستند اما صدور حكم برائت در بخشی از اتهام‌ها و از آن مهم‌تر «اعلام گذشتِ شاكی» در ارتباط با اتهام ایراد ضرب كه با حكم محكومیت در مرحله بدوی - قاعدتا همان 3 ماه و یك روز حبس كه 18 مردادماه اعلام شد- این گمانه را تقویت می‌كند كه احتمالا جایگاه آقای نماینده در این تفاهم و آشتی قضایی میان طرفین بی‌اثر نبوده است. این ادعا البته لزوما به‌معنای اعمال نفوذ یا اعمال قدرت نیست اما اینكه از همان روز نخست والدین سرباز عابد اكبری و البته خود این سرباز وظیفه، با اصرار تاكید داشتند كه در احقاق حقوق‌شان به هیچ عنوان مرعوب جایگاه حقوقی طرف مقابل نمی‌شوند و با پیگیری پرونده كمتر از یك ماه پیش موفق به اقناع دادگاه نسبت ‌به صدور حكم حبس علیه عنابستانی شدند و حالا ناگهان خبر «اعلام گذشت» از سوی آنان توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده، شائبه‌هایی را نزد افكار عمومی ایجاد كرده است. این درحالی است كه سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وكیل دادگستری با استناد به مبادی حقوقی رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست به «اعتماد» گفته است: «طبیعتا درباره اینكه چرا شاكی پرونده اعلام گذشت كرده، باید از خودشان پرس‌وجو شود و قاعدتا ما نمی‌دانیم علت تغییر نظرشان چه بوده اما درعین‌حال این را خوب می‌دانیم كه همواره بده‌بستان‌هایی میان نمایندگان مجلس و دولت‌ها و بخش‌های مختلف حاكمیت وجود داشته و دارد، چراكه نمایندگان می‌توانند بر كار دولت‌ها اثرگذار باشند.» این وكیل دادگستری همچنین با تاكید بر اینكه هرگونه بده‌بستان میان طرفین دعوی نیز تخلف محسوب نمی‌شود، گفت: «درواقع اگر بر فرض مبلغی به شاكی یا شاكیان پرونده پرداخت شود تا از شكایت خود صرف‌نظر كنند، تخلف نیست و نوعی آشتی و تفاهم طرفین دعوی محسوب می‌شود.» علیزاده طباطبایی البته گفته است: «با این حال به ‌لحاظ اخلاقی و نیز از حیث اجتماعی، این اتفاق شایسته نیست كه البته ما نمی‌دانیم اساسا چنین اتفاقی افتاده یا خیر.»
علیزاده طباطبایی درست می‌گوید. ما نه اطلاعی از علت اعلام گذشت شاكی داریم و نه طبیعتا می‌توانیم ادعایی در این خصوص پیش بكشیم. آنچه اما باتوجه به بازتاب گسترده این درگیری شخصی احتمالا به ‌دلیل جایگاه حقوقی یكی از طرفین دعوی رقم خورده، این پرسش را ایجاد می‌كند كه آیا پرونده از حیث جنبه عمومی جرم نیز قابل پیگیری است و در این صورت می‌توان انتظار داشت كه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم به پرونده ورود كند؟! پاسخ علیزاده طباطبایی منفی است. او به خبرنگار ما گفته است: «جرم خصوصی و فاقد جنبه عمومی است؛ در نتیجه دادستان نمی‌تواند در مقام مدعی‌العموم ورود و تعقیب كند.» این وكیل دادگستری كه تاكید پیرو گذشت شاكی، مجازات منتفی است، در عین حال نسبت ‌به نحوه پیگیری پرونده از سوی نیروی انتظامی انتقاد دارد و معتقد است: «با وجود اینكه نیروی انتظامی معمولا در پیگیری حقوق كاركنانش جدی عمل می‌كند، متاسفانه در این پرونده عملكرد خوبی نداشت و دست‌كم باید بگوییم كه انتظار می‌رفت بهتر از این رسیدگی می‌شد.» اظهاراتی كه وقتی كنار توضیحات روزگذشته سخنگوی قوه قضاییه قرار بدهیم، اگرچه خداییان تاكید كرده كه همچنان منتظر اعلام نظر مرجع تجدیدنظر است اما باتوجه به تصریح او بر «اعلام گذشت شاكی» نسبت ‌به «اتهام ضرب» قاعدتا باید نقطه‌ای بگذاریم بر پایان این پرونده و آن را مختومه درنظر بگیریم؛ تمام!
منبع: اعتماد