پس از پیروزی ابراهیم رییسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شایعاتی نسبت به انتخاب سیدرضا فاطمی امین به عنوان وزیر صمت قوت گرفت. این مدیر با سابقه صنعتی در كارنامه خود عضویت در هیات عامل ایدرو، مجری طرح نوسازی خودرو‌های فرسوده، مشاور رییس‌جمهور، مشاور وزیر صمت و مشاور قائم‌مقام آستان قدس رضوی را دارد. پنجشنبه شب سیدرضا فاطمی امین با حضور در یك برنامه تلویزیونی درباره تنظیم بازار كالاهای اساسی موضوعاتی مطرح كرد و در بخشی از سخنانش درباره استفاده از كارت اعتباری برای اقشار كم‌درآمد نیز اعلام كرد: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش كنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینكه مستقیم یارانه به مردم پرداخت كنیم و قیمت ارز آزاد باشد كه نیاز به یك دوران گذار دارد كه این دوران یك‌باره نمی‌تواند انجام شود. از آنجا كه نام فاطمی امین جزو گمانه‌زنی‌های اولیه برای حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ این اظهارنظر او نیز می‌تواند به معنای سیگنالی تازه به نحوه توزیع كالاهای اساسی باشد. پس از اظهارنظر او در رسانه ملی این شائبه به وجود آمد كه آیا قرار است مجددا سیستم كوپنی در كشور پیاده شود؟
نظارت در بخش ارزی كالاهای اساسی ضعیف است آلبرت بغوزیان اقتصاددان در مورد احتمال توزیع كالابرگ و كوپن برای توزیع كالاهای اساسی معتقد است؛ در صورتی كه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای كالاهای اساسی درنظر گرفته شود كه این اقدام فرقی با قیمت كالاهایی كه امروز هم در بازار هست، نمی‌كند اما اگر ارز نیمایی را جایگزین كنند قیمت‌ها افزایش پیدا می‌كند و اگر قرار بر این است تا دولت سفره مردم را پر كند پس ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود. این اقتصاددان با بیان اینكه ضرورت دارد برای جامعه هدف كه دهك‌های پایین جامعه هستند برنامه درستی درخصوص تامین كالاهای اساسی درنظر گرفته شود خاطرنشان كرد: اگر آقایان درنظر دارند كه كالاهای اساسی را كوپنی كنند باید مشخص كنند كه آیا این كوپن را به همه مردم می‌دهند یا تنها گروه‌های هدف را درنظر می‌گیرند.
در گذشته توزیع كالا با كوپن همراه با فساد بود او افزود: متاسفانه در این سال‌ها تجربه نشان داد كه تخصیص با نظارت در بخش ارز كالاهای اساسی وجود نداشت و در گذشته حوزه كوپن هم همراه با فساد بود، ضمن آنكه اجناس كوپنی برای مردم كافی نبود و مابقی كالا را باید از بازار آزاد تهیه می‌كردند. بغوزیان ادامه داد: برای جلوگیری از این فساد باید نهادهای نظارتی را قوی كرد كه از این طریق بتوان بر سیستم توزیع اشراف كامل داشته باشیم و در كنار این قضیه كوپنی كردن كالاها نیازمند سیستم توزیع هم هستیم و در هر مغازه‌ای باید یك پلیس حضور داشته باشد كه آیا این اجناس به اندازه بین مردم توزیع می‌شود یا خیر. این اقتصاددان تصریح كرد: در زمان جنگ ایران ۳۰ میلیون نفر جمعیت داشت. مردم هم توقع بالایی نداشتند و مصارف مردم هم در سطح منطقی بود و از توزیع ناعادلانه ثروت در ایران خبری نبود و فساد و احتكار و بی‌انصافی در این سطح در جامعه نبود.
توزیع كوپن باید آخرین راه‌حل باشد بغوزیان افزود: توزیع كالا برگ یا كوپن در آخرین مرحله قرار دارد همانند زمان جنگ، در آن زمان این مشكل وجود داشت كه ما در واردات محدودیت داشتیم و كشتی‌ها نمی‌توانستند از تنگه هرمز رد شوند و كالاها را تخلیه كنند ضمن آنكه ما توان تخلیه هم نداشتیم و حتی قاچاقچیان هم به راحتی نمی‌توانستند كالاها را به داخل ایران بیاورند. او ادامه داد: اما در شرایط كنونی كه كشور در حال ریاضت اقتصادی نیست و به راحتی در مغازه‌ها هر كالایی وجود دارد و مردم هم در صورت توان خود خرید می‌كنند نیاز به كوپن نیست اما مشكلی كه در حال حاضر وجود دارد این است كه توزیع ثروت به صورت ناعادلانه است.
از زبان هیچ مسوولی چیزی در خصوص كاهش قیمت‌ها نشنیده‌ایم این اقتصاددان گفت: تنها راه‌حل در شرایط كنونی تخصیص ارز و كاهش قیمت‌هاست تا اینكه كالاهای ضروری به موقع توزیع شود و به دست مردم برسد و هیچ راه دیگری وجود ندارد جز اینكه افزایش قیمت‌های نامعقول كاهش پیدا كند. اما متاسفانه تاكنون برنامه‌ای درخصوص كاهش قیمت‌ها از زبان هیچ مسوولی نشنیده‌ایم و امیدواریم وزرای جدید برنامه‌ای در این خصوص داشته باشند. بغوزیان تصریح كرد: به جای هزینه‌های بی‌مورد درخصوص كوپنی كردن اجناس و درگیر كردن عده‌ای برای توزیع كالابرگ باید چند ناظر قابل اعتماد برای ارزهای ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفته شود تا این مشكل هم حل شود. مشكل از جایی شروع می‌شود كه با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی زین اسب وارد كشور می‌شود یا این ارز را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و... و اوضاع به‌هم می‌ریزد.
چطور كالایی كه وارد شده در گمرك خاك می‌خورد؟ او در مورد تسریع در ترخیص كالاهای گمركی نیز گفت: زمانی كه كالا سفارش داده شده و با كشتی به‌موقع وارد كشور شده است چطور می‌شود كه در گمرك ایران باقی می‌ماند و نمی‌توانند به‌موقع آن را ترخیص كنند؟ این در حالی است كه اگر همین كالا را به دست بخش خصوصی یا قاچاقچی بدهند تا در منزل می‌آورد. این اقتصاددان با انتقاد از رویه ترخیص كالا در كشور گفت: در زنجیره تولید، توزیع و مصرف، رسیدن كالا به مصرف‌كننده با نرخ تعیین‌شده به عهده سیستم توزیع است و اگر این سیستم به درستی عمل نكند كالا با نرخ تعیین شده به دست مصرف‌كننده نخواهد رسید. او افزود: چرا باید وضعیت نهاده‌های دامی امروز یكی از معضلات كشور باشد در حالی كه می‌شود آن را با یك رسیدگی ساده حل كرد. متاسفانه سیستم توزیع بدون فساد و رانت نیست كه همین امر موجب شده تا نهاده‌های دامی به قیمت قانونی به دست مصرف‌كننده نرسد. او با بیان اینكه طمع در بخش توزیع زیاد شده و فساد در توزیع ریشه دوانده، افزود: مشخص است فردی كه با ارز ۴۲۰۰ تومانی این كالاها را وارد كشور كرده به دنبال فردی است كه با ارز ۲۵ هزار تومانی می‌خواهد این كالاها را در سطح كشور بفروشد و اینجاست كه موضوع عدم نظارت مشخص‌تر می‌شود.
اعتماد