۹۰ روز از جلسه ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و دستور او برای تشکیل کارگروه ملی تعیین‌تکلیف دماوند و هیرکانی می‌گذرد اما نه‌تنها هنوز خبری از سرانجام جلسات این کارگروه نیست، بلکه خبرها حاکی است اختلاف‌نظرهای سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها بر سر این دو پرونده مبنی بر موقوفه یا جزو اراضی ملی‌بودن همچنان پابرجاست.
یازدهم مردادماه بود که اسحاق جهانگیری، جمعی از مسئولان کشور را دور یک میز نشاند تا راهکاری برای حل یک اختلاف اساسی بیابند؛ وزیر ارشاد، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اوقاف، رئیس سازمان جنگل‌ها، رئیس سازمان محیط‌زیست، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و... . این‌ها مسئولان عالی‌رتبه حاضر در آن جلسه بودند که قرار بود کارگروه متشکل از نمایندگان آن‌ها، حداکثر در مدت ۲ هفته تکلیف دماوند و هیرکانی را روشن کند اما از آن زمان تا به امروز، ۳ ماه سپری شده است! اختلاف بر سر چه بود؟ طی ماه‌های اخیر ماجرای دماوند و هیرکانی، یکی از جنجالی‌ترین موضوعات کشور بوده و افکارعمومی را متوجه خود کرده است. وقفی‌بودن بخش‌هایی از دماوند و جنگل‌های هیرکانی (آق‌مشهد)، موضوع موردمناقشه در این پرونده‌هاست. سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط‌زیست، آن‌ها را جزو منابع طبیعی ملی و غیرقابل وقف می‌دانستند اما سازمان اوقاف بر اساس قوانین خود و طبق وقف‌نامه‌های موجود، بر ضرورت رعایت نیت واقفان تاکید داشت. ادعای نامعتبر بودن وقف‌نامه تازه‌ترین اتفاق درباره این موضوع، انتشار مستندات یک وکیل محیط‌زیستی است که مدعی شده وقف‌نامه هیرکانی جعلی و دستکاری شده است. این وکیل، که «همشهری‌آنلاین» مستندات او را منتشر کرده، مدعی است: «سند اصلی وقف جنگل آق‌مشهد، کتیبه‌ای روی قبر امامزاده حارث متعلق به سال ۸۶۰ قمری است که در سال ۱۲۱۸ دستکاری شده و در بازنویسی آن ۸ مورد تحریف صورت گرفته است، بنابراین از لحاظ حقوقی و شرعی فاقد اعتبار و وجاهت است». پاسخ اوقاف به ادعا با مطرح‌شدن این ادعا، برای بررسی پاسخ طرف دیگر ماجرا، با مدیرکل اوقاف استان مازندران هم‌کلام می شویم. حجت‌الاسلام «ابراهیم حیدری»،مدیرکل اوقاف مازندران، در گفت‌وگو با خراسان، نظر دیگری دارد: «آن چیزی که به نام وقف‌نامه ۱۲۱۸ مطرح می‌شود، نسخه بازنویسی شده است که هیچ تفاوتی با اصل وقف‌نامه نداشته و کاملا همخوانی دارد». وی می‌افزاید: «با توجه به این‌که رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی مجدد وقف‌نامه و رای اولیه دادگاه را داده‌اند، حالا بعضی افراد که به نظر سودجو هستند، می‌خواهند فضا را به سمتی هدایت کنند که به ضرر موقوفه شود اما اوقاف قاطعانه مستندات خود را ارائه کرده است و طبق آن هیچ‌گونه تفاوتی بین کتیبه نصب‌شده در امامزاده و وقف‌نامه وجود ندارد». باید منتظر رای دادگاه باشیم اما معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها، دیدگاهی متفاوت با اوقاف دارد و وجود برخی ایرادها در وقف‌نامه را تایید می‌کند. «رضا افلاطونی» در گفت‌وگو با خراسان در این‌باره می‌گوید: «اصالت و صحت وقف‌نامه را باید دادگاه تشخیص بدهد، البته ما هم ایرادهایی را به وقف‌نامه هیرکانی وارد می‌دانیم و نظر خود را به مرجع قضایی اعلام کرده‌ایم، اما در نهایت تشخیص با مرجع قضایی است و باید منتظر رای دادگاه باشیم». از کارگروه ملی چه خبر؟ افلاطونی در پاسخ به خراسان درباره سرانجام جلسات کارگروه ملی تعیین‌تکلیف دماوند و هیرکانی هم می‌گوید: «هنوز بر سر آق‌مشهد و دو پلاک دماوند اختلاف داریم، سازمان اوقاف مقاومت می‌کند؛ به‌خصوص درباره آق‌مشهد زیر بار نمی‌روند اما ما هم از طریق مراجع قضایی پیگیر موضوع هستیم که اسناد بخش‌های مورد اختلاف در دماوند و هیرکانی از وقفی خارج و به نام دولت شود». وی تصریح می‌کند: «در جلسات برگزارشده با نظر مرجع قضایی مقرر شد یک هیئت کارشناسی نظر خود را درباره موارد اختلافی اعلام کند که جلسه این هیئت ۲۴آبان‌ماه برگزار خواهد شد». با این اوصاف آن‌چه مشخص است این‌که تا ۲۴آبان و تشکیل جلسه هیئت کارشناسی، عمر کارگروه ملی تشکیل‌شده، از ۱۰۰ روز هم عبور خواهد کرد اما همچنان سرنوشت وقفی یا ملی‌بودن بخش‌هایی از دماوند و هیرکانی نامشخص است. رئیس سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با خراسان: اوقاف همراهی نمی‌کند، منتظر رای قضایی هستیم اما این‌که «چرا این دو سازمان هنوز نتوانسته‌اند بر سر دماوند و هیرکانی با هم کنار بیایند؟»، سوالی است که پاسخ آن را پیگیری می‌کنیم. دکتر «مسعود منصور» رئیس سازمان جنگل‌ها اگرچه در هنگام تماس ما در یک جلسه کاری حضور دارد، اما شخصا در ساعت ۶ بعدازظهر امکان گفت‌وگوی تلفنی را فراهم می‌کند و پاسخگوی خبرنگار خراسان می‌شود. وی درباره اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها بر سر دماوند و هیرکانی می‌گوید: «متاسفانه در قضیه اخیر همراهی خوبی از طرف سازمان اوقاف ندیدیم. در جلسه‌ای که با حضور دکتر جهانگیری برگزار شد، مسئولان سازمان اوقاف قول دادند نتایج بازدیدهای کارشناسی را بپذیرند اما متاسفانه این‌طور نشد و ما هم ناگزیر شدیم موضوع را از طریق قضایی پیگیری کنیم». معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌افزاید: «ما از ۳ ظرفیت قضایی برای صدور سند ملی دماوند و هیرکانی استفاده کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم حتما رای‌های صادره قبلی اصلاح می شود». البته معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرهایی را هم به خبرنگار خراسان می‌دهد که انتشارش بماند برای بعد... .
گفتنی است روز گذشته تلاش کردیم توضیحات رئیس سازمان اوقاف و معاون حقوقی این سازمان را هم درباره این موضوع دریافت کنیم که پیگیری تلفنی و پیامکی ما پاسخی از سوی آن‌ها نداشت.