به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، محمد رسولیامین، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم، در دیدار با حسن آرمات، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان هرمزگان و هیئت همراه، زمینههای توسعه تعاملات مشترک و راهکارهای حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی جزیره را مورد بررسی قرار داد. در این نشست، با توجه به خسارتهای واردشده به بخشی از کسبوکارهای جزیره در جریان جنگ، ظرفیتهای نظام بانکی برای حمایت اعتباری از واحدهای آسیبدیده، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و کمک به استمرار فعالیت اقتصادی این بنگاهها بررسی شد. محورهای اصلی این نشست عبارت بودند از: ۱. ارتقای سطح همکاریهای مشترک بررسی راهکارهای توسعه همکاری میان سازمان منطقه آزاد قشم و بانک ملی ایران با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل، تسهیل ارائه خدمات بانکی و مالی و حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی جزیره قشم ۲. بررسی راهکارهای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ در این بخش، موضوع حمایت از واحدهای اقتصادی و کسبوکارهایی که در پی شرایط ناشی از جنگ دچار خسارت و آسیب شدهاند، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین راهکارهای تأمین نقدینگی، بهرهمندی از ظرفیتهای تسهیلاتی و کمک به استمرار فعالیت این واحدها با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از رکود فعالیتهای اقتصادی مطرح شد. ۳. بررسی مطالبات کسبوکارهای آسیبدیده در ستاد تسهیل استان همچنین مطالبات و درخواستهای کسبوکارهای آسیبدیده که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح شده است، بررسی شد و بر ضرورت پیگیری این مطالبات، هماهنگی میان مجموعههای مرتبط و استفاده از ظرفیتهای کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و بانک ملی ایران برای تسهیل روند رسیدگی و رفع مشکلات تأکید شد. در پایان این نشست، بر تداوم تعاملات و همکاریهای دوجانبه، استفاده از ظرفیتهای بانکی و سرمایهگذاری و اتخاذ راهکارهای حمایتی مؤثر برای رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی جزیره قشم تأکید شد.