«اگر واردات نهاده مختل شود یا آب و برق كافی به مزرعه نرسد، تولید غذا تا كجا ادامه پیدا می‌كند؟» این موضوعی بود كه در سومین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» به آن اشاره شد. در این نشست بحث از وابستگی صنعت مرغداری و دامداری به خوراك دام و طیور آغاز شد و به قطع برق چاه‌های كشاورزی، هزینه پنهان صادرات محصولات آب‌بر و توان خرید خانوار ختم شد.
در آغاز نشست عباس آخوندی گفت: مساله آب مدت‌هاست از یك دغدغه بخشی فراتر رفته و به مساله‌ای بنیادین برای زندگی در ایران تبدیل شده است. آخوندی گفت: امروز باید به این سوال پاسخ داد كه مردم در شرایط محدودیت منابع و اختلال در تامین، چگونه به غذا دسترسی خواهند داشت؟ او همچنین به سند امنیت غذایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره كرد و گفت: متن آن از نظر محتوا قابل توجه است، اما درباره مرجع تصویب آن، این پرسش مطرح است كه سیاستی كه به نظام اجرایی و تامین غذای كشور مربوط است چرا در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است؟
آثار پنهان خودكفایی
در این نشست آناهیتا ولی‌اللهی بیشه، پژوهشگر مركز مطالعات راهبردی اتاق ایران بحثش را با این گزاره آغاز کرد که «امنیت غذایی را نمی‌توان با مقدار محصول تولید شده سنجید.» به گفته او غذا پیش از رسیدن به سفره از حلقه‌های تامین بذر، كود و سم تا تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع عبور می‌كند و اختلال در هر حلقه می‌تواند عرضه یا قیمت محصول نهایی را تغییر بدهد. او تاكید كرد: دسترسی مردم به غذا نیز بخشی از همین تعریف است. ولی‌اللهی بیشه میان «وابستگی» و «آسیب‌پذیری» تمایز گذاشت. وابستگی نشان می‌دهد چه سهمی از نیاز كشور از خارج تامین می‌شود، اما آسیب‌پذیری نشان می‌دهد یك اختلال تا چه اندازه تولید، تجارت، قیمت و مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از نظر او ممكن است كالایی واردات بالایی داشته باشد، اما به دلیل تنوع مبادی، مسیرهای جایگزین و ذخایر كافی در برابر اختلال مقاوم‌تر باشد. در مقابل ممكن است محصول نهایی در داخل تولید شود، اما به یك نهاده وارداتی دشوار جایگزین وابسته بماند.
او گفت: «خودكفایی مطلقی كه با تخلیه آب‌های زیرزمینی، هزینه بودجه‌ای بالا و وابستگی پنهان به نهاده وارداتی به دست بیاید، ریسك را حذف نمی‌كند؛ محل ریسك را جابه جا می‌كند.» به گفته او واردات بدون تنوع مبدا و برنامه جایگزین نیز آسیب‌پذیری می‌آورد. پیشنهادش تركیبی از تولید داخلی، تجارت و ذخیره‌سازی بود كه سهم هر بخش بر اساس ویژگی محصول و ظرفیت منابع تعیین شود.
ولی‌اللهی بیشه برای توضیح نقش تجارت به گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد استناد كرد. طبق این گزارش ارزش تجارت غذا و محصولات كشاورزی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود پنج برابر شده و به نزدیك دو تریلیون دلار رسیده است. او گفت: شبكه‌های تجاری متنوع‌تر در زمان اختلال امكان یافتن مسیر جایگزین را افزایش می‌دهند؛ هرچند بازگشت حجم تجارت لزوما به معنای بازگشت سریع قیمت‌ها نیست.
نمونه دیگر او سنگاپور بود. شمار كشورها و مناطق تامین‌كننده غذای این كشور از حدود ۱۴۰ مبدا در دو دهه پیش به ۱۸۷ مبدا در سال ۲۰۲۴ رسیده است. ولی‌اللهی بیشه یادآور شد كه تعداد مبادی به تنهایی میزان تنوع واقعی تجارت را نشان نمی‌دهد؛ سهم هر مبدا و استقلال مسیرهای حمل و پرداخت نیز مهم است. او به محدودیت صادرات مرغ مالزی در سال ۲۰۲۲ اشاره كرد و گفت: تجربه سنگاپور نشان می‌دهد مجوزدهی سریع به مبادی دیگر، توان بنگاه‌ها برای تغییر تامین‌كننده و امكان جایگزینی محصول در مصرف باید پیش از بحران آماده شده باشد.
او سپس به تجارت كشاورزی ایران پرداخت و بر پایه آمار ارائه شده در نشست گفت: ارزش واردات محصولات كشاورزی و غذایی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ میلیارد دلار و ارزش صادرات حدود 8 میلیارد دلار بوده است. به گفته او در ۹ ماه نخست ۱۴۰۴ نیز واردات حدود 11.6 میلیارد دلار و صادرات حدود 5.3 میلیارد دلار ثبت شده است. نتیجه‌ای كه از این ارقام گرفت، این بود كه تامین خارجی، چه در شرایط عادی و چه هنگام فشار ارزی و اقلیمی، باید جزیی ثابت از سیاست امنیت غذایی كشور باشد.
به گفته ولی‌اللهی بیشه، تناقض اصلی در بعضی زنجیره‌ها پشت آمار خودكفایی محصول نهایی پنهان می‌ماند. او گفت: در دوره مورد بررسی‌اش ضریب خودكفایی چند فرآورده حیوانی نزدیك یا بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده، اما این نسبت برای ذرت دانه‌ای حدود ۲۸ درصد و برای كنجاله حدود ۱۴ درصد بوده است. بنابراین ظرفیت تولید مرغ و لبنیات در داخل وجود دارد، اما بخشی از خوراك لازم برای فعال ماندن این ظرفیت وارد می‌شود. او سهم خوراك در هزینه تولید مرغ را حدود ۶۹ تا ۷۴ درصد اعلام كرد و گفت: هر تاخیر در تخصیص ارز، خرید، حمل، تخلیه یا ترخیص نهاده می‌تواند به قیمت محصول نهایی منتقل شود.
از نظر او این فشارها جدا از هم رخ نمی‌دهند. اختلال كشتیرانی، افزایش هزینه حمل و بیمه، محدودیت ارزی و بحران‌های پیاپی، سرمایه در گردش بنگاه را درگیر می‌كنند و فرصت جبران موجودی را كاهش می‌دهند. او تاكید كرد كه تولید داخلی نیز محدودیت منابع دارد. به گفته او چهار استان خراسان رضوی، كرمان، اصفهان و فارس سهم مهمی در تولید غذای كشور دارند و همزمان با فشار شدید بر آبخوان‌ها روبه‌رو هستند. بنابراین تصمیم درباره تولید یا واردات یك كالا باید هزینه آب، پایداری خاك، ارزش تغذیه‌ای و اثر آن بر رفاه خانوار را نیز در بر بگیرد. ولی‌اللهی بیشه با دو مثال فرضی نشان داد تنوع مبدا و ذخیره باید با هم سنجیده شوند. اگر ۶۰ درصد نیاز كالایی وارداتی باشد و ۷۰ درصد آن واردات از یك مبدا بیاید، اختلال در همان مبدا ۴۲ درصد كل نیاز را در معرض خطر می‌گذارد. اگر واردات میان چهار مبدا مستقل و برابر تقسیم شود، این سهم برای اختلال در یك مبدا به ۱۵ درصد می‌رسد. در مثال دوم، اگر ذخیره قابل استفاده برای ۳۰ روز كافی باشد، اما رسیدن محموله جایگزین ۴۵ روز طول بكشد، زنجیره با شكاف ۱۵ روزه روبه‌رو می‌شود. او هدف سیاست امنیت غذایی را «كمینه كردن احتمال و هزینه گسست زنجیره» دانست و خواستار تقسیم كار روشن میان دولت و بخش خصوصی در داده، ذخیره اضطراری، تامین مالی، تنوع تجارت و برنامه تداوم فعالیت بنگاه‌ها شد.
آخوندی پس از این سخنرانی گفت: فروكاستن امنیت غذایی به خودكفایی می‌تواند وابستگی‌های پنهان زنجیره را از دید سیاستگذار دور كند.
پرسش درباره آب همچنان باقی است
سیدمنصور هاشمی، فعال بخش خصوصی و نماینده انجمن واردكنندگان بذر، سخنرانی خود را بر نقش بذرهای اصلاح شده در افزایش عملكرد متمركز كرد. او گفت: در چند دهه گذشته شمار واریته‌های در دسترس كشاورزان افزایش یافته و شركت‌های واردكننده پیش از عرضه، سازگاری بذرها را در اقلیم‌های مختلف آزمایش می‌كنند. هاشمی برای نمونه از گوجه فرنگی با عملكرد ادعایی ۲۲۰ تن در هكتار، پیاز با عملكرد ۱۷۰ تن و هندوانه‌ای با عملكرد آزمایشی تا ۱۵۰ تن در هكتار نام برد. این ارقام در نشست به عنوان تجربه او مطرح شد و داده مقایسه‌ای درباره میزان آب مصرفی، شرایط كشت و میانگین عملكرد مزارع ارائه نشد.
هاشمی ارزش سالانه واردات بذر مورد اشاره خود را حدود ۱۵۰ میلیون دلار اعلام كرد و گفت: بخشی از محصولات حاصل علاوه بر تامین مصرف داخلی صادر می‌شوند. او استدلال كرد كه افزایش محصول در یك سطح مشخص از زمین می‌تواند به بهره‌وری كمك كند و تولید داخلی همه واریته‌ها به زمان، سرمایه و تحقیق طولانی نیاز دارد. به گفته او یك بذر تازه باید در شرایط متفاوت از نظر شوری آب، دما، بیماری و زمان برداشت آزمایش شود و كشاورز نیز وقتی آن را می‌پذیرد كه از عملكردش اطمینان داشته باشد.
در بخش پرسش و پاسخ، بحث بر سر دامنه این فعالیت دقیق‌تر شد. هاشمی گفت: واردات بذر بخش خصوصی عمدتا مربوط به سبزی و صیفی، از جمله گوجه، خیار، فلفل، پیاز، خربزه و هندوانه است و تامین و تكثیر بذر گندم بیشتر در اختیار دولت قرار دارد. این پاسخ پرسش دیگری را در سالن برانگیخت: اگر بذر اصلاح شده در صیفی‌جات عملكرد را چند برابر می‌كند، چرا بحث مشابهی درباره محصولات اساسی و به‌ویژه گندم كمتر دیده می‌شود؟
هاشمی گفت: وزارت جهاد كشاورزی و مراكز تحقیقاتی آن واریته‌های گندم را وارد، آزمایش و در صورت موفقیت تكثیر می‌كنند. در مقابل، یكی از حاضران خواستار بررسی روند عملكرد گندم در چند دهه گذشته شد و گفت: اگر این فعالیت‌ها موثر بوده، نتیجه آن باید در داده‌های بلندمدت دیده شود. اختلاف بر سر اصل اهمیت بذر نبود؛ بحث این بود كه سیاست موجود چه اندازه به افزایش پایدار عملكرد و كاهش مصرف منابع انجامیده است.
آخوندی و چند نفر از حاضران نیز از هاشمی خواستند رابطه ادعای افزایش تناژ با مصرف آب دقیق‌تر روشن شود. او گفت: در یك مزرعه، برنامه آبیاری دو بذر ممكن است تفاوت زیادی نداشته باشد و بذر پربازده محصول بیشتری از همان زمین بدهد.
علیرضا سوداگری با این برداشت مخالفت كرد و گفت: بدون اندازه‌گیری حجم آب، تبخیر و تعریق، كود، انرژی و شرایط كشت نمی‌توان از افزایش محصول در هكتار، صرفه‌جویی در آب را نتیجه گرفت. آخوندی در پایان این بخش تاكید كرد كه اثر بذر بر عملكرد، مصرف آب و صادرات به آمار دقیق‌تری نیاز دارد.
قطع برق چاه چگونه به بازار غذا می‌رسد؟
علیرضا سوداگری، فعال بخش خصوصی گفت كه تجربه پروژه‌های میدانی او نشان می‌دهد امنیت آب، انرژی و غذا باید به صورت پیوسته بررسی شوند. او میان «زنجیره تولید» و «زنجیره ارزش» تمایز گذاشت: زنجیره تولید با ساخت محصول پایان می‌یابد، اما زنجیره ارزش فعالیت‌های پیش و پس از تولید، از نهاده و فرآوری تا بازار و مصرف را هم در بر می‌گیرد. به گفته او ممكن است محصول تولید و در بازار عرضه شود، اما به دلیل كاهش قدرت خرید، خانوار نتواند غذای كافی تهیه كند.
سوداگری گفت: توان زنجیره غذا فقط بر اثر جنگ، تحریم یا اختلال تجارت كاهش نمی‌یابد؛ افت تدریجی آبخوان‌ها، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و تورم نیز پیش از رسیدن شوك، ظرفیت واكنش را فرسوده می‌كنند. او برای توضیح پیوند انرژی و غذا به چاه‌های كشاورزی اشاره كرد و گفت: قطع چندساعته و بی‌برنامه برق صرفا حجم آب قابل برداشت را كم نمی‌كند؛ زمان و نوبت آبیاری را هم به هم می‌زند. از نظر او این اختلال می‌تواند به عملكرد مزرعه، تعهدات توزیع آب و در نهایت رابطه كشاورزان با یكدیگر آسیب بزند. او نقد كرد كه عملكرد كشاورزی اغلب فقط با «تن در هكتار» گزارش می‌شود، در حالی كه مقدار محصول به ازای مترمكعب آب و واحد انرژی نیز باید اندازه‌گیری شود. به گفته سوداگری، وقتی بذر مناسب نیست، خاك شور شده، ماده آلی كاهش یافته یا برق در زمان آبیاری قطع می‌شود، كشاورز در بسیاری موارد می‌كوشد كمبودها را با آب بیشتر جبران كند. او نبود یا كمبود برخی نهاده‌ها مانند خوراك دام، كود و سم را از گلوگاه‌هایی دانست كه هزینه آنها می‌تواند بر منابع آب تحمیل شود.
سوداگری در ادامه از فناوری، سرمایه‌گذاری، تغییر جغرافیای تولید، اصلاح الگوی كشت، ذخیره‌سازی، جایگزینی نهاده و ایجاد ظرفیت تازه به عنوان ابزارهای افزایش تاب‌آوری نام برد. او گفت: پایش تولید و بازار جهانی نیز برای انتخاب زمان و مسیر خرید ضروری است و تصمیم واردات نباید تنها واكنشی به كمبود پس از وقوع بحران باشد. در عین حال تاكید كرد كه صادرات محصولات گلخانه‌ای نیز باید با احتساب آب و انرژی مصرفی ارزیابی شود، زیرا درآمد ارزی به تنهایی هزینه واقعی تولید را نشان نمی‌دهد. آخوندی پس از سخنان او گفت: مساله دسترسی مردم به غذا در شرایط تورم اهمیت ویژه‌ای دارد: ممكن است محصول در بازار موجود باشد، اما گروهی از شهروندان توان خرید آن را نداشته باشند. او همچنین تاكید كرد كه فرسایش منابع آب مستقل از بحران‌های سیاسی جاری، زیست‌پذیری ایران را تهدید می‌كند.