به گزارش رسانه راوی، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن، عصر روز چهارشنبه، چهارم شهریورماه، با ریاست دکتر سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و حضور دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در محل وزارت اقتصاد برگزار شد و صورتهای مالی بانک به تصویب اعضای مجمع رسید.
دکتر فرزانه صادق در این نشست ضمن تبریک روز کارمند و قدردانی از تلاشهای کارکنان دولت بهویژه کارمندان بانک مسکن، گفت: کارکنان دولت در یک سال گذشته با وجود شرایط خاص کشور، پای کار بودند و در جهت تحقق سیاستهای دولت و خدمت به مردم، عملکردی درخشان داشتند که شایسته تقدیر است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد یکسالهٔ بانک مسکن اظهار داشت: از اقدامات مهم این بانک در سال ۱۴۰۴ صمیمانه قدردانی میکنم. بانک مسکن با وجود محدودیتها و چالشهای حوزه مسکن، در انجام مسئولیتهای خود عملکردی فراتر از انتظار به نمایش گذاشت که بیگمان شایسته تقدیر و الگویی برای سایر نهادهای مالی کشور محسوب میشود. اوج این عملکرد در دوران جنگ و حمایت از آسیبدیدگان رقم خورد، بهگونهای که این بانک برای نخستین بار در کمتر از سه روز موفق به تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات شد که اقدامی کمنظیر و تحسینبرانگیز است.
وی با تأکید بر نقش کلیدی بانک مسکن در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن افزود: بانک مسکن بهتنهایی بخش اعظم این طرح را تأمین مالی کرده و پیش برده است. باید با همکاری و پشتیبانی همهجانبه از این بانک، زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای با پیشرفت بالای ۸۰ درصد فراهم شود.
دکتر صادق در خصوص افزایش مبلغ تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ و سپس ۸۵۰ میلیون تومان، بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای سال آینده تأکید کرد و گفت: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، باید هماهنگی بیشتری صورت گیرد تا روند واگذاری واحدها به متقاضیان تسریع یابد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ظرفیت کارشناسی و مالی بانک مسکن خاطرنشان کرد: انتظار میرود این بانک در سال آینده از ابزارهای نوین و متنوعتر تأمین مالی و جذب منابع استفاده کند. با توجه به توانمندی بانک مسکن و شرکتهای زیرمجموعه و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد، این موضوع باید بهعنوان یک تکلیف جدی در بانک مسکن پیگیری شود.
دکتر صادق در پایان درباره واگذاری اراضی به بانک مسکن و پرداخت تسهیلات گفت: تلاشهای لازم در این زمینه در وزارت راه و شهرسازی در جریان است و هماهنگی با سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید انجام شده است، هرچند که بخشی از این اراضی به سایر بخشها برای اجرای زیرساختها و تکالیف محوله از سوی دولت نیز اختصاص خواهد یافت.