به گزارش رسانه راوی، دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در نشست تخصصی «نظام تأمین مالی صنعت ساختمان؛ نقش دولت، بانکها و تعاون» که در سومین روز نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان برگزار شد، با تشریح عملکرد این بانک در حوزه تأمین مالی مسکن گفت: بانک مسکن تاکنون بهتنهایی ۵۲ درصد از سهم تأمین مالی نهضت ملی مسکن در شبکه بانکی را بر عهده داشته و قرارداد تأمین مالی بیش از ۳۹۲ هزار واحد مسکونی در این بانک امضا شده است.
در این نشست که با حضور مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن و حمید یاری، عضو هیأت مدیره سازمان بورس برگزار شد، مدیرعامل بانک مسکن با قدردانی از برگزارکنندگان این نمایشگاه، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای متنوع نظام مالی برای رفع شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن تأکید کرد.
مدیریت انتظارات از شبکه بانکی در شرایط محدودیت منابع
دکتر خورسندیان با اشاره به جایگاه راهبردی بخش مسکن در اقتصاد کشور اظهار داشت که هماکنون شکاف قابلتوجهی میان تولید و عرضه مسکن وجود دارد و برای رفع این شکاف باید ابعاد مختلف موضوع، بهویژه نحوه تأمین مالی، مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: شبکه بانکی با محدودیت منابع و ظرفیتهای مالی مواجه است و در عین حال انتظارات گستردهای از نظام بانکی برای تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله مسکن، وجود دارد؛ از اینرو باید این انتظارات بهگونهای مدیریت شود که امکان بهرهمندی همه بخشهای اقتصادی از منابع بانکی فراهم باشد.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با تأکید بر عملکرد مؤثر این بانک در نهضت ملی مسکن، به بار مالی ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: تکلیف مالی برای بانک مسکن، ۵۲۵ همت تعیین شده است که تأمین مالی آن با توجه به ظرفیت محدود بانک، چالشهایی را ایجاد کرده است. وی افزود که در این شرایط، بانک برای ایفای تعهدات خود ناگزیر به استفاده از ظرفیتهایی همچون منابع داخلی، بازار بینبانکی و در مواردی اضافهبرداشت از بانک مرکزی شده است. البته این بانک در چند ماه اخیر با تلاش جمعی موفق به کاهش بیش از ۱۰۰ همتی ناترازی شده و تلاش دارد تا پایان سال ناترازی را به صفر برساند. دکتر خورسندیان همچنین یادآور شد که قوانین مثبتی برای افزایش سرمایه بانک تخصصی بخش مسکن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما این افزایش سرمایه هنوز محقق نشده است.
تأکید بر نقش بازار سرمایه در تکمیل زنجیره تأمین مالی مسکن
دکتر خورسندیان با تأکید بر ضرورت متنوعسازی منابع تأمین مالی مسکن اظهار کرد که باید مسیرهایی ایجاد شود تا بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی نیز وارد این حوزه شوند. وی گفت: از طریق فرایندسازی و تسهیلگری میتوان منابع بخش خصوصی را به سمت مسکن هدایت کرد و با تأمین منافع اقتصادی سرمایهگذاران، جذابیت لازم را برای حضور این بخش ایجاد کرد.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی برای این بانک گفت: انتشار اوراق رهنی در قوانین برای بانک مسکن پیشبینی شده و این بانک در سنوات گذشته نیز دو مورد انتشار اوراق رهنی را در کارنامه خود داشته است. وی همچنین از ظرفیتهای این بانک در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری خبر داد و افزود: بانک مسکن دارای صندوق املاک و مستغلات است که مجوزهای لازم را دریافت کرده و در انتظار تحقق و عملیاتی شدن آن هستیم. همچنین صندوق زمین و ساختمان بانک مسکن از دیگر ظرفیتهای موجود است.
استفاده از ظرفیت گروه مالی و سوپرمارکت مالی بانک مسکن
دکتر خورسندیان با اشاره به ظرفیتهای گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه این گروه گفت: بانک مسکن و صندوقهای تحت مدیریت آن آمادگی دارند از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کنند. وی افزود: صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و صندوق سرمایهگذاری دارایکم از دیگر ظرفیتهای موجود در این مجموعه هستند که میتوان از ظرفیت آنها برای تجهیز و هدایت منابع به سمت بخش مسکن بهره گرفت.
طراحی صندوق بازسازی مسکن برای خانههای آسیبدیده
مدیرعامل بانک مسکن از برنامههای جدید این بانک برای توسعه ابزارهای سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز خبر داد و گفت: ایجاد صندوق سرمایهگذاری چندکالایی از جمله برنامههای مورد نظر است که میتوان در آن ملک را نیز بهعنوان یک کالا تعریف کرد. وی ادامه داد: همچنین برای ایجاد «صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن» به منظور جذب سرمایهگذاری در واحدهای آسیبدیده از جنگ درخواست دادهایم تا بتوان از سرمایهگذاری علاقمندان برای بازسازی این خانهها در قالب این صندوق استفاده کرد.
ثبات اقتصادی؛ پیششرط توسعه تأمین مالی مسکن
دکتر خورسندیان در پایان تأکید کرد که تحقق بهینه این ظرفیتها در بستری امکانپذیر است که از ثبات نسبی اقتصادی و کنترل تورم برخوردار باشیم. وی گفت: سیاستگذاران اقتصادی در شرایطی قرار دارند که باید میان مهار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی، توازن ایجاد کنند. مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد که در چنین شرایطی، استفاده همزمان و هوشمندانه از ظرفیت نظام بانکی، بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی میتواند مسیر تأمین مالی پایدار بخش مسکن و تحقق اهداف رشد اقتصادی را هموار کند.