دادههای اقتصادی تیرماه ۱۴۰۵ تصویری نگرانكننده از فشار مضاعف بر معیشت خانوارها ارائه میدهد. شاخص فلاكت كه از مجموع نرخ تورم و بیكاری محاسبه میشود، بر اساس برآوردها به حدود ۹۶ درصد رسیده. این رقم در مقایسه با ارقام مشابه در سالهای گذشته، افزایشی بیسابقه نشان میدهد. موتور اصلی این صعود، تورم افسارگسیخته است. نرخ تورم نقطهای (تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در تیرماه به ۸۷.۹ درصد رسید و نرخ تورم سالانه نیز از ۶۲ به ۶۶ درصد افزایش یافت. در مقابل، نرخ بیكاری در بهار ۱۴۰۵ معادل ۹.۱ درصد ثبت شد كه نسبت به بهار سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است . با وجود سنگینی بار تورم، نقش بیكاری در جابهجایی رتبههای استانی نیز قابل توجه است. شكاف عمیق میان استانها، ابعاد دیگر این بحران است. در حالی كه شاخص فلاكت در تهران حدود ۸۳.۵ درصد برآورد میشود، این رقم در استان ایلام به ۱۲۰.۶ درصد میرسد . تعداد استانهایی كه شاخص فلاكت آنها از مرز ۱۰۰ درصد عبور كرده، در تیرماه به ۱۹ استان افزایش یافته است . این آمار نشان میدهد كه فشار اقتصادی نه تنها عمیقتر، بلكه به شكلی نابرابر و فراگیر در سراسر كشور گسترش یافته است.
تقلیل قدرت خرید
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان بر این باور است شاخص فلاكت در ادبیات اقتصاد كلان یكی از سادهترین، اما گویاترین شاخصهای تركیبی برای سنجش فشار معیشتی بر خانوارهاست. ایده اصلی آن، این است كه دو متغیر كلیدی یعنی تورم و بیكاری بهطور مستقیم رفاه اقتصادی مردم را كاهش میدهند. او در ادامه به «اعتماد» میگوید: تورم قدرت خرید درآمدها و پساندازها را فرسایش میدهد و بیكاری دسترسی خانوار به درآمد پایدار را محدود میكند. شكل كلاسیك این شاخص كه نخستینبار با نام «شاخص فلاكت اوكان» شناخته شد كه از جمع نرخ تورم و نرخ بیكاری به دست میآید. برای مثال اگر نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد و نرخ بیكاری ۹ درصد باشد، شاخص فلاكت برابر با ۴۹ خواهد بود. تفسیر ساده این عدد آن است كه اقتصاد همزمان با فشار قیمتی بالا و ضعف بازار كار مواجه است. شقاقیشهری ادامه میدهد: در برخی نسخههای توسعهیافتهتر، متغیرهای دیگری مانند نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی یا تغییرات درآمد سرانه نیز وارد شاخص میشوند. برای نمونه در شاخص فلاكت اصلاح شده معمولا نرخ تورم، نرخ بیكاری و نرخ بهره تسهیلات به عنوان عوامل افزاینده فلاكت در نظر گرفته میشوند و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به عنوان عامل كاهنده از آنها كم میشود. اما در مقایسههای عمومی بینالمللی همان نسخه ساده یعنی جمع تورم و بیكاری همچنان رایجترین معیار است، زیرا هم قابل فهم است، هم دادههای آن برای اكثر كشورها در دسترس است و هم تصویر سریع و فشردهای از وضعیت رفاهی اقتصاد ارائه میدهد. درباره اینكه آیا شاخص فلاكت معیاری برای كیفیت زندگی است این اقتصاددان توضیح میدهد: «شاخص فلاكت با وجود سادگی، شاخصی كامل برای سنجش كیفیت زندگی نیست. این شاخص توزیع درآمد، فقر، نابرابری، امنیت شغلی، كیفیت اشتغال، دسترسی به خدمات عمومی، هزینه مسكن، نااطمینانی اقتصادی و افت سرمایه اجتماعی را مستقیما اندازهگیری نمیكند. در اقتصادی مانند ایران این محدودیت اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخشی از فشار معیشتی خانوارها از مسیرهایی منتقل میشود كه در نرخ رسمی بیكاری یا حتی نرخ تورم عمومی بهطور كامل دیده نمیشود.» او میگوید: «برای نمونه كاهش كیفیت شغل، اشتغال غیررسمی، چندشغله شدن، افت قدرت خرید مسكن، كاهش مصرف كالاهای بادوام، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و نااطمینانی نسبت به آینده همگی ابعاد مهمی از فلاكت اقتصادیاند كه ممكن است در شاخص ساده اوكان كمبرآورد شوند. با وجود این شاخص فلاكت هنوز برای تحلیل مدیریتی و سیاستی ابزار مفیدی است، زیرا به سرعت نشان میدهد كه فشار اصلی بر جامعه از كدام تركیب كلان میآید: تورم، بیكاری یا ركود همراه با نااطمینانی.»
رشد بیسابقه شاخص فلاكت
وحید شقاقیشهری ادامه میدهد: در ایران طی سالهای اخیر رشد بیسابقه یا بسیار بالای شاخص فلاكت عمدتا از ناحیه تورم مزمن و جهشهای پیدرپی سطح عمومی قیمتها ناشی شده است، نه صرفا از افزایش بیكاری. نرخ بیكاری در ایران اگرچه همچنان مسالهای جدی است، اما در مقایسه با تورم نوسانهای محدودتری داشته و حتی در برخی سالها به دلیل خروج بخشی از جمعیت از بازار كار، كاهش نرخ مشاركت، رشد اشتغال غیررسمی و تغییرات آماری ممكن است تصویر ظاهرا آرامتری نشان دهد. بنابراین موتور اصلی افزایش شاخص فلاكت در ایران تورم بالا، پایدار و فراگیر بوده، تورمی كه نه یك شوك مقطعی، بلكه محصول انباشت چندین ناترازی ساختاری و نهادی است. او میگوید: باید اشاره كنم در سالهای دهه ۱۴۰۰، تورم ایران وارد مرحلهای مزمنتر و ماندگارتر شده است. دادههای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ مؤید آن است كه تورم نه تنها مهار نشده، بلكه در سطحی بالا و پایدار ادامه یافته است. روند نرخ تورم بانك مركزی طی سالهای 1400 تا 1404 عبارتند از؛ ۴۶.۲ درصد در سال ۱۴۰۰، ۵۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۱، ۴۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۲، ۳۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۴۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۴، بنابراین نرخهای بالای ۴۰ درصد در سالهای متوالی نشان میدهد كه اقتصاد ایران با نوعی «تثبیت تورم در سطوح بالا» مواجه شده است. این اقتصاددان میگوید: در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، میانگین تورم در حدود ۴۶ درصد قرار گرفته كه بیانگر شكلگیری یك رژیم تورمی جدید است. نخستین عامل مهم و اثرگذار و بلندمدت، ناترازی مزمن بودجه دولت و شیوه تامین مالی آن است. اقتصاد ایران سالهاست با شكاف میان هزینههای پایدار و درآمدهای پایدار دولت روبهرو است. از یك سو هزینههای جاری، تعهدات حقوق و دستمزد، یارانههای آشكار و پنهان، تعهدات صندوقهای بازنشستگی و هزینههای عمرانی نیمهتمام فشار سنگینی بر بودجه وارد میكنند؛ از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی به دلیل معافیتهای گسترده، پایههای محدود مالیاتی، فرار مالیاتی و ضعف نظام اطلاعات مالی، ظرفیت كافی برای پوشش این هزینهها ندارند.
درآمدهای نفتی منبعی بیثبات و پرریسك
شقاقیشهری ادامه میدهد: «درآمد نفتی نیز به دلیل تحریمها، نوسان قیمت جهانی نفت و محدودیتهای نقلوانتقال مالی، منبعی بیثبات و پرریسك است. در چنین شرایطی بخشی از كسری بودجه مستقیم یا غیرمستقیم از مسیر شبكه بانكی، تنخواه، بدهی به بانكها، بدهی به پیمانكاران یا فشار بر منابع بانك مركزی تامین میشود.»
او میگوید: نتیجه این فرآیند رشد پایه پولی و نقدینگی است كه در نهایت به تورم ساختاری و تشدید شاخص فلاكت تبدیل میشود. عامل دوم، ناترازی شبكه بانكی و خلق نقدینگی نامولد است. در ایران، بانكها تنها واسطهگر وجوه نیستند؛ آنها از طریق اضافهبرداشت، رقابت بر سر نرخ سود، بنگاهداری، مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و تسهیلات تكلیفی در فرآیند خلق نقدینگی نقش جدی دارند. این اقتصاددان توضیح میدهد: وقتی بانكها با كسری نقدینگی مواجه میشوند، فشار آن به بانك مركزی منتقل میشود. از طرف دیگر بخش مهمی از تسهیلات بانكی به جای هدایت به سرمایهگذاری مولد و افزایش ظرفیت تولید، صرف تامین سرمایه در گردش تورمی، خرید دارایی، سفتهبازی، پوشش زیانهای گذشته یا بنگاههای كمبازده میشود. بنابراین نقدینگی رشد میكند، اما طرف عرضه اقتصاد به همان نسبت تقویت نمیشود. در نتیجه شكاف میان پول و كالا افزایش مییابد و تورم مزمن تشدید میشود. او میگوید: سومین عامل، شوكهای ارزی و تضعیف مداوم ارزش پول ملی است. افزایش نرخ ارز به سرعت از مسیر واردات كالاهای واسطهای، مواد اولیه، ماشینآلات، كالاهای مصرفی و انتظارات فعالان اقتصادی به تورم منتقل میشود. بخش تولید ایران به واردات نهادهها و فناوری وابستگی قابل توجهی دارد؛ بنابراین جهش ارزی فقط قیمت كالاهای وارداتی نهایی را بالا نمیبرد، بلكه هزینه تولید داخلی را نیز افزایش میدهد. در چنین وضعیتی حتی بنگاههایی كه محصول داخلی تولید میكنند، قیمتهای خود را متناسب با نرخ ارز و هزینه جایگزینی موجودی انبار تنظیم میكنند. شقاقیشهری ادامه میدهد: این سازوكار باعث میشود شوك ارزی به سرعت به تورم عمومی و سپس به كاهش قدرت خرید خانوار تبدیل شود. عامل چهارم، تحریمهای اقتصادی سالهای اخیر و محدودیتهای تجاری و مالی است. تحریمها از چند مسیر شاخص فلاكت را افزایش دادهاند: كاهش درآمدهای ارزی، محدودیت صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه مبادلات خارجی، دشواری واردات مواد اولیه و كالاهای سرمایهای، كاهش سرمایهگذاری خارجی، افت بهرهوری و افزایش نااطمینانی. تحریمها همچنین افق برنامهریزی بنگاهها را كوتاه كردهاند. این اقتصاددان میگوید: وقتی بنگاه نمیداند در ماههای آینده به ارز، مواد اولیه، قطعات یا بازار صادراتی دسترسی خواهد داشت یا نه، سرمایهگذاری بلندمدت كاهش مییابد و اقتصاد بیشتر به سمت فعالیتهای كوتاهمدت، تجاری، غیرمولد و داراییمحور حركت میكند. او ادامه میدهد: كاهش سرمایهگذاری به معنای ضعف ظرفیت تولید آینده است و این مساله هم بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد و هم بازار كار را محدود میكند. پنجمین عامل بیثباتی انتظارات و كاهش اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی است. در اقتصادهایی كه تورم مزمن دارند، انتظارات تورمی به خودی خود به یك نیروی تورمزا تبدیل میشود.
تبدیل دارایی پولی به طلا و ارز
این اقتصاددان میگوید: خانوارها تلاش میكنند دارایی پولی خود را به كالا، ارز، طلا، مسكن یا سایر داراییها تبدیل كنند. بنگاهها قیمتها را بر اساس هزینه امروز تعیین نمیكنند، بلكه هزینه جایگزینی آینده را مبنا قرار میدهند. شقاقیشهری توضیح میدهد: نیروی كار نیز برای جبران كاهش قدرت خرید، خواهان افزایش دستمزد اسمی میشود. اگر سیاستگذار نتواند با یك برنامه معتبر مالی، پولی، ارزی و ارتباطی انتظارات را مهار كند، تورم از حالت یك پیامد اقتصادی به یك رفتار جمعی تبدیل میشود. او ادامه میدهد: در ایران، تغییرات مكرر مقررات، چندنرخی بودن ارز، قیمتگذاری دستوری، سیاستهای متناقض در تجارت خارجی، بیثباتی در نظام یارانهای و نبود چارچوب روشن ضدتورمی، همگی به تضعیف اعتبار سیاستگذاری كمك كردهاند. عامل ششم، ركود سرمایهگذاری و افت رشد اقتصادی بالقوه است. شاخص فلاكت زمانی خطرناكتر میشود كه تورم بالا با رشد پایین یا ركود همراه باشد. این اقتصاددان میگوید: در چنین شرایطی اقتصاد با نوعی «ركود تورمی» روبهرو است؛ یعنی قیمتها افزایش مییابد، اما تولید، بهرهوری و درآمد واقعی رشد نمیكند. در ایران تشكیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای متعدد با ضعف جدی مواجه بوده و در برخی دورهها حتی استهلاك سرمایه از سرمایهگذاری جدید پیشی گرفته است. این یعنی ظرفیت تولید آینده كشور تضعیف شده است.
اصلاحات قیمتی یا شوك تورمی جدید؟
درباره اینكه چه عواملی بر كنترل شاخص فلاكت موثرند، شقاقیشهری میگوید: حتی افزایش تقاضا یا رشد نقدینگی به جای افزایش تولید، بیشتر به افزایش قیمتها منجر میشود. از منظر مدیریتی، این مساله بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد كنترل پایدار شاخص فلاكت فقط با سیاست پولی ممكن نیست، بلكه نیازمند احیای سرمایهگذاری، كاهش ریسكهای نهادی، ثبات مقررات و بهبود محیط كسبوكار است. شقاقیشهری ادامه میدهد: عامل هفتم، بحرانهای بازار كار و كیفیت اشتغال است. اگرچه در محاسبه ساده شاخص فلاكت فقط نرخ بیكاری وارد میشود، اما در ایران مساله بازار كار فراتر از بیكاری آشكار است. نرخ مشاركت اقتصادی پایین، بیكاری جوانان و فارغالتحصیلان، شكاف جنسیتی در اشتغال، مهاجرت نیروی انسانی ماهر، اشتغال غیررسمی، كاهش دستمزد واقعی و ناامنی شغلی، همگی فشار اجتماعی و اقتصادی را تشدید كردهاند. او توضیح میدهد: در چنین شرایطی ممكن است نرخ رسمی بیكاری كاهش یابد، اما این كاهش الزاما به معنای بهبود رفاه نباشد، زیرا بخشی از افراد از جستوجوی كار منصرف شدهاند یا به مشاغل كمدرآمد و ناپایدار روی آوردهاند. بنابراین شاخص فلاكت رسمی احتمالا شدت واقعی فشار معیشتی را كمتر از واقع نشان میدهد. عامل هشتم، اصلاحات قیمتی بدون پیوست رفاهی و تولیدی كافی است. شقاقیشهری میگوید: در سالهای اخیر حذف یا تعدیل ارز ترجیحی، افزایش قیمت برخی كالاهای اساسی، تغییر سیاستهای یارانهای و جهش هزینههای خوراك، دارو، انرژی، حملونقل و مسكن، فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد كرده است. مساله اصلی صرفا اصلاح قیمتها نیست؛ در بسیاری از اقتصادها اصلاح قیمتهای نسبی برای كاهش اتلاف منابع ضروری است. مساله این است كه اگر اصلاح قیمتها در بستری از تورم بالا، نبود نظام حمایت اجتماعی دقیق، ضعف پایگاههای اطلاعاتی رفاهی، كسری بودجه و نااطمینانی ارزی انجام شود، آثار رفاهی آن میتواند بسیار سنگین باشد. او ادامه میدهد: در ایران بخشی از اصلاحات قیمتی به جای آنكه به افزایش كارایی و كاهش كسری پایدار منجر شود، به شوك تورمی جدید و كاهش بیشتر قدرت خرید تبدیل شده است. از منظر مدیریتی و سیاستگذاری، افزایش شاخص فلاكت در ایران را باید نتیجه همزمان سه بحران دانست: بحران ثبات پولی، بحران رشد تولیدی و بحران اعتماد. بحران ثبات پولی در تورم بالا و كاهش ارزش پول ملی دیده میشود. این اقتصاددان میگوید: بحران رشد تولیدی در ضعف سرمایهگذاری، بهرهوری پایین و محدودیت اشتغال مولد آشكار است. بحران اعتماد نیز در انتظارات تورمی، خروج سرمایه، دلاریزه شدن ذهنی اقتصاد و كاهش افق تصمیمگیری خانوارها و بنگاهها بروز میكند. بنابراین كاهش پایدار شاخص فلاكت نیازمند بستهای هماهنگ از سیاستهاست نه یك اقدام منفرد. كنترل نقدینگی بدون اصلاح بودجه پایدار نمیماند؛ اصلاح بودجه بدون اصلاح نظام بانكی ناقص است؛ تثبیت ارز بدون بهبود درآمدهای ارزی و كاهش نااطمینانی ممكن نیست و حمایت معیشتی بدون مهار تورم، به سرعت اثر خود را از دست میدهد. در جمعبندی باید اشاره كنم اینكه شاخص فلاكت در جهان معمولا از جمع نرخ تورم و نرخ بیكاری محاسبه میشود و هر چه این عدد بالاتر باشد، فشار همزمان قیمتها و ضعف اشتغال بر جامعه بیشتر است.
راهحل پایدار چیست؟
شقاقیشهری ادامه میدهد: در ایران جهش این شاخص طی سالهای اخیر بیش از هر چیز از تورم مزمن، شوكهای ارزی، كسری بودجه، ناترازی بانكی، تحریمهای اقتصادی، ضعف سرمایهگذاری، بیثباتی سیاستی و كاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصادی ناشی شده است. از آنجا كه سهم تورم در افزایش شاخص فلاكت ایران بسیار برجستهتر از سهم بیكاری بوده، اولویت سیاستی باید مهار ریشههای تورم باشد؛ اما مهار تورم فقط با انقباض پولی كوتاهمدت حاصل نمیشود. او میگوید: راهحل پایدار كاهش شدت تحریمهای اقتصادی، بازسازی انضباط مالی دولت، اصلاح ترازنامه بانكها، یكسانسازی و شفافسازی سیاست ارزی، تقویت سرمایهگذاری مولد، حمایت هدفمند از دهكهای آسیبپذیر و ایجاد یك چارچوب معتبر برای مدیریت انتظارات است. در غیر این صورت حتی اگر نرخ بیكاری در ظاهر كاهش یابد، تداوم تورم بالا میتواند شاخص فلاكت را در سطحی نگه دارد كه پیامدهای آن در كاهش رفاه، فرسایش طبقه متوسط، افت سرمایه انسانی و بیثباتی تصمیمگیری اقتصادی آشكار خواهد شد.
اقتصاد زیر فشار تورم و كاهش فعالیت بنگاهها
محمد طبیبیان، اقتصاددان درباره افزایش شاخص فلاكت به «اعتماد» میگوید: شرایط اقتصادی كشور به گونهای است كه نتیجه طبیعی آن افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها و فعالان اقتصادی است. او تاكید میكند: وقتی اقتصاد با مجموعهای از مشكلات همزمان مواجه میشود، افزایش شاخص فلاكت نیز دور از انتظار نیست. طبیبیان معتقد است؛ شاخص فلاكت بهطور مستقیم تحت تاثیر دو متغیر اصلی یعنی تورم و بیكاری قرار دارد و هر عاملی كه موجب تشدید این دو متغیر شود، در نهایت شاخص فلاكت را نیز افزایش میدهد. به گفته او، آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، حاصل مجموعهای از عوامل است كه در كنار یكدیگر شرایط دشواری را برای اقتصاد ایجاد میكنند.
كاهش فعالیت بنگاهها
و جمعیت فعال اقتصادی
این اقتصاددان درباره نقش بیكاری و كاهش جمعیت فعال در افزایش شاخص فلاكت توضیح میدهد: در شرایط فعلی، كاهش فعالیت اقتصادی بنگاهها اهمیت زیادی دارد. بسیاری از شركتها با مشكلات متعددی در زمینه تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت مواجه هستند و این وضعیت ظرفیت اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار میدهد. او میگوید: شركتهای مختلف بخشی از زمینه فعالیت خود را از دست میدهند و صنایع بزرگ نیز در تامین منابع و مواد اولیه با مشكل مواجه هستند. طبیعی است كه در چنین شرایطی امكان ادامه فعالیت برای همه بنگاهها وجود نداشته باشد و این مساله میتواند بازار كار را نیز تحت تاثیر قرار دهد. طبیبیان تاكید میكند: كاهش فعالیت اقتصادی تنها به معنای افزایش رسمی نرخ بیكاری نیست، بلكه كاهش جمعیت فعال نیز میتواند یكی از نشانههای ضعف بازار كار باشد. زمانی كه فرصتهای شغلی كاهش پیدا میكند و بنگاهها امكان توسعه فعالیت خود را از دست میدهند، بخشی از نیروی كار نیز از بازار خارج میشود. بنابراین بررسی شاخصهای بازار كار باید فراتر از نرخ بیكاری رسمی انجام شود.
محدودیت اینترنت و فشار بر اقتصاد دیجیتال
این اقتصاددان همچنین به مشكلات بخش فناوری و شركتهای دانشبنیان و تكنولوژیمحور اشاره میكند و میگوید: محدودیت دسترسی به اینترنت و نبود یك بستر ارتباطی مناسب، فعالیت این شركتها را با مشكل مواجه میكند. به اعتقاد طبیبیان، اقتصاد امروز به شدت به ارتباطات و فناوری وابسته است و شركتهایی كه فعالیت آنها بر پایه اینترنت و ارتباطات دیجیتال شكل میگیرد، بدون دسترسی پایدار و آزاد به این زیرساخت نمیتوانند ظرفیت واقعی خود را حفظ كنند. بنابراین محدودیتهای موجود نیز به مجموعه عواملی اضافه میشود كه بر تولید، اشتغال و در نهایت شاخص فلاكت اثر میگذارد.
رشد نقدینگی و تداوم فشار تورمی
طبیبیان درباره نقش افزایش پایه پولی و نقدینگی در رشد شاخص فلاكت نیز بیان میكند: یكی از پایههای اصلی شاخص فلاكت، تورم است و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه رشد تولید، فشار تورمی ایجاد میكند. او توضیح میدهد: تورم موجود از یك سو تحت تاثیر كاهش سطح تولید و از سوی دیگر تحت تاثیر افزایش نقدینگی قرار دارد، اما افزایش نقدینگی نقش مهمی در تشدید فشارهای تورمی ایفا میكند. به گفته او، زمانی كه حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا میكند، اما تولید متناسب با آن رشد نمیكند، نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمتهاست. این اقتصاددان تاكید میكند: مجموعه این عوامل، از كاهش تولید و فعالیت بنگاهها گرفته تا مشكلات بازار كار، محدودیتهای ارتباطی و افزایش نقدینگی، در كنار یكدیگر قرار میگیرند و زمینه رشد شاخص فلاكت را فراهم میكنند. بنابراین افزایش این شاخص را نمیتوان صرفا به یك عامل نسبت داد، بلكه باید آن را حاصل انباشت مشكلات ساختاری و سیاستهای اقتصادی دانست.