هفتهای كه گذشت، با ابلاغ «دستورالعمل توسعه و راهبری مشاركت سازمان حفاظت محیطزیست و نهادهای مردمی» آغاز شد. دستورالعملی كه طی یك فرآیند مشاركتی و شفاف با ذینفعان، در مراحل طراحی، تدوین، بازبینی و اصلاح و درنهایت تصویب، تهیه شد و به این ترتیب، یك مقرره داخلی كه تعیینكننده حدود و ثغور اقدامات و تكالیف و اختیارات مدیران سازمان حفاظت محیطزیست است، در تعامل با بخش غیردولتی و مردمی متاثر از آن، تنظیم و تصویب شده است. سازمان حفاظت محیطزیست، مستند به آمار، گزارشها و تاریخچه عملكرد، از بیشترین سابقه ارتباط و تعامل با بخش غیردولتی و مردمی، در میان تمام نهادهای دولتی برخوردار است؛ به عبارتی دیگر، در هیچ یك از نهادهای حاكمیتی و دولتی، چنین روابط طولانیمدت، مداوم و منظمی را نمیتوان سراغ گرفت. امری كه سبب شده است موضوع مشاركت مردمی، همواره یكی از اولویتهای اصلی مدیریت و برنامهریزی در سازمان باشد و رفتار مدیریتی، روحیه تعاملی و دانش ضمنی مدیران و كاركنان سازمان در سطوح مختلف را شكل دهد. البته بدیهی است كه یكی از عوامل اصلی چنین تجربه و ارتباطی، وجود جامعه مدنی باسابقه، فعال و گستردهای است كه چه در قالب سازمانهای مردمنهاد، چه در قالب جوامع محلی و چه شهروندان كنشگر، احتمالا در هیچ بخش دیگری، به این شكل وجود نداشته و ندارد. جامعهای فعال و پویا كه سرمایه اجتماعی ارزشمند و كمنظیری را دراختیار محیطزیست كشور و سازمان قرار داده است. همچنین ماهیت اهداف، راهبردها و رویكردهای سازمان و تكالیف قانونی، از اصل ۵۰ قانون اساسی گرفته تا مفاد قوانین و مقررات عادی و اختصاصی مرتبط، تقویت مشاركت آحاد مردم در حفظ و احیا و بهبود وضعیت محیطزیست را به یكی از ملزومات اساسی مدیریت در سازمان تبدیل كرده است. با این حال، وجود لكنتهای بسیار در تحقق مشاركت واقعی و حداكثری، سبب شده است كه همچنان پربسامدترین مطالبه تشكلهای مردمنهاد و كنشگران و كارشناسان این حوزه، ارتقای كمی و كیفی مشاركت باشد. یعنی بهرغم وجود سوابق و تجربیات بسیار در این زمینه، آنگونه كه شایسته و مطلوب است..
بسترهای مشاركت مردمی فراهم نشده و بهرهبرداری از این سرمایه اجتماعی بیمانند، شكل اجرایی و عملیاتی به خود نگرفته است. یكی از مهمترین و جدیترین دغدغههایم از آغاز بهكار دولت چهاردهم و تصدی مسوولیت، موضوع مشاركت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای افزایش كیفیت و كمیت ارتباطات و تعاملات سازمان با بخشهای مختلف جامعه بوده است. موضوعی كه باتوجه به تجربه زیسته مدیریتیام در طول دو دهه اخیر در موقعیتهای مختلف، این توقع و انتظار را در بدنه اجتماعی كنشگری و تشكلهای محیطزیستی كشور به وجود آورده بود كه تحول و تغییرات مناسب و متناسب برای ایجاد بستر مشاركت واقعی مردم را در این دوره شاهد باشند. مشاركت مردمی، از آن دست كه دكتر پزشكیان نیز طی دو سال اخیر، بارها و بارها بر آن تاكید كردهاند و همكاری و تعامل با ذینفعان را در مراحل تصمیمسازی، برنامهریزی، اجرا و نظارت، تكلیف ضروری دستگاههای دولتی دانستهاند. دستورالعمل اجرایی «توسعه و راهبری مشاركت سازمان حفاظت محیطزیست با نهادهای مردمی»، از همان لحظه تولد ایده اولیه تا مرحله طراحی و تدوین متن پیشنویس و سپس دریافت نظرات و دیدگاههای تشكلها و فعالان محیطزیستی و اعمال آنها در متن نهایی، با مشاركت و اعلام فراخوان عمومی شبكه ملی تشكلها تنظیم و اصلاح شد و در این مسیر، بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران تشكلهای مردمنهاد و كنشگران اجتماعی و محیطزیستی كشور، دیدگاههای اصلاحی، پیشنهادها و انتقادات خود را ارایه كردند و آنچه متولد شد، محصول چنین فرآیندی بود كه آغاز مسیری هدفمند، روزآمد و جریانساز خواهد بود. ما در سازمان حفاظت محیطزیست، راهبرد كلان مدیریتی را بر پایه تسهیل مشاركت اقشار مختلف، با همیاری و همكاری خود مردم به عنوان ذینفعان و دستاندركاران حفظ و احیای محیطزیست، طراحی و اجرا كردهایم و اسناد پشتیبان این دستورالعمل را نیز متناسب با ظرفیت و قابلیت هر یك از بخشهای جامعه و با كمك آنان تهیه خواهیم كرد. از همه كسانی كه در طول سالهای اخیر برای ایجاد تحول در رویكرد مشاركتی سازمان تلاش كرده و اثرگذار بودهاند، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم نهادهای جامعه مدنی و مردمی اعم از تشكلهای مردمنهاد و اجتماعمحلی، تشكلهای علمی، فرهنگی، هنری و مذهبی، احزاب و گروههای سیاسی، تشكلهای صنفی و تخصصی، تشكلهای دانشجویی، تشكلهای ورزشی، صاحبان صنایع و بنگاههای تجاری و سایر گروههای مردمی، از ظرفیت این دستورالعمل، به بهترین شكل استفاده كرده و حفظ و بهبود وضعیت محیطزیست كشور را با همدلی و همیاری، به یك جریان فراگیر ملی و آیندهساز تبدیل كنند.