سرانه مصرف بنزین در ایران هم‌اكنون چهار لیتر در روز است كه بالاتر از متوسط جهانی (سه لیتر در روز) است. تولید داخل ۱۱۴ میلیون لیتر و میزان كسری بنزین حدود ۱۶ میلیون لیتر در روز است كه از طریق واردات جبران می‌شود. آن‌طور كه اعلام شده متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته و بر اساس پیش‌بینی‌ها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر می‌رسد.
آن‌گونه كه كارشناسان می‌گویند اگر روند كنونی رشد مصرف بنزین ادامه یابد، ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری خواهد داشت. اما یكی از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه سوخت، قاچاق آن است كه هیچ عدد قطعی برای آن اعلام نمی‌شود و در منابع مختلف اعداد گوناگونی برای میزان قاچاق اعلام شده است، اما بر اساس برآوردها میزان قاچاق بنزین در روز بین ۲ تا ۶ میلیون لیتر برآورد می‌شود و دلیل اصلی قاچاق سوخت از گازوییل گرفته تا بنزین، اختلاف قیمت آن با قیمت سوخت در كشورهای همسایه است هر چند ۸۰ درصد از قاچاق سوخت مربوط به سوخت گازوییل است. طبق بررسی‌های انجام شده، روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر گازوییل قاچاق می‌شود كه از این مقدار، حدود ۶۵ درصد آن از استان سیستان و بلوچستان، ۱۵ درصد از استان هرمزگان و ۲۰ درصد باقیمانده از سایر نقاط كشور خارج می‌شود. در این میان اصلاح تدریجی قیمت بنزین همواره یكی از راهكارهای دولت برای مقابله با قاچاق سوخت بوده است. اخیرا نیز هیات دولت مصوب كرد؛ سهمیه‌های بنزین ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومان همانند گذشته و بدون تغییر در حجم و رقم آن باقی بماند، اما برای نرخ كارت جایگاه‌ها كه بیشترین میزان قاچاق از روی این كارت‌ها انجام می‌شود، قیمت ۵۰۰۰ هزار تومان تعیین شد و از این پس تمامی خودروهای پلاك دولتی و پلاك مناطق آزاد و خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی سوخت‌شان با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد و وزارت نفت نیز مكلف شد تا در راستای تسریع در تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز سرعت ببخشد.
قاچاق سازمان‌یافته؟ رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت كشور در مورد قاچاق سوخت به «اعتماد» توضیح می‌دهد: با توجه به اعداد و ارقامی كه درباره قاچاق روزانه بنزین و گازوییل مطرح می‌شود، بخش عمده این قاچاق در قالب شبكه‌های بزرگ و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد. او تاكید می‌كند: سهم قاچاق از طریق سوخت‌گیری خرد در جایگاه‌ها بسیار ناچیز است و اعدادی كه گاه درباره قاچاق از مسیر كولبری یا چند سوخت‌گیری خرد مطرح می‌شود، بیشتر شبیه یك شوخی است تا یك تحلیل واقعی. هر چند كنترل‌های دقیق و سختگیرانه بر جایگاه‌های عرضه سوخت برقرار است و این كنترل‌ها باعث می‌شود امكان قاچاق از داخل جایگاه در اغلب موارد به حداقل برسد. به گفته او، اگر اعداد بزرگ قاچاق سوخت را مبنا قرار بدهیم، چنین حجمی نمی‌تواند با چند سوخت‌گیری پراكنده در سطح شهر اتفاق بیفتد و به‌طور طبیعی باید ریشه در شبكه‌هایی داشته باشد كه خارج از جایگاه‌ها فعالیت می‌كند. حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادركنندگان فرآورده‌های نفتی نیز با اشاره به ادعاهای مطرح شده درباره قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین از طریق نازل‌ها به «اعتماد» می‌گوید: چنین رقمی هیچ تناسبی با واقعیت‌های عملیاتی ندارد. قاچاقچیان به‌طور سنتی بیشتر به سمت گازوییل می‌روند، چراكه ریسك جابه‌جایی آن كمتر و احتمال آتش‌سوزی پایین‌تر است. به گفته او، قاچاق بنزین به دلیل خطرات بالا، هزینه حمل زیاد و ریسك‌های ایمنی گسترده، بسیار محدود است و حتی در استان‌هایی كه معمولا بیشترین پرونده‌های قاچاق ثبت می‌شود، مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و هرمزگان حجم كشفیات عمدتا مربوط به گازوییل است نه بنزین. او تاكید می‌كند: برای اینكه امكان قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین وجود داشته باشد، شبكه‌های گسترده، مخازن بزرگ، كامیون‌های متعدد و مسیرهای امن لازم است؛ درحالی كه كشفیات نشان می‌دهد چنین زیرساختی در قاچاق بنزین وجود ندارد. سید محمدمهدی سیدی، سخنگوی شركت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران نیز در ادامه به «اعتماد» توضیح می‌دهد: مصوبه هیات وزیران در خصوص سه‌نرخی شدن قیمت بنزین، در امتداد تجربه موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ قرار می‌گیرد. این طرح در اصل با هدف مدیریت مصرف سوخت و كاهش قاچاق تدوین شده است و قانونگذار انتظار دارد با اجرای دقیق آن، بخش قابل توجهی از خروج غیرقانونی سوخت مهار شود. سیدی می‌گوید: یكی از اهداف كلیدی این مصوبه، تفكیك مصرف ضروری از غیرضروری است، چراكه اگر با مشخص شدن الگوی واقعی مصرف سهم مصرف‌كننده واقعی از مصرف‌های كاذب جدا خواهد شد و امكان سوءاستفاده از بنزین یارانه‌ای به حداقل می‌رسد. به گفته او، بخش بزرگی از قاچاق سوخت از محل همین مصرف‌های اضافی و غیرواقعی شكل می‌گیرد و اجرای این طرح احتمالا این مسیر را می‌بندد.
نقش كارت‌های سوخت نواز در ادامه توضیح می‌دهد: اگرچه نظارت‌ها در داخل جایگاه كاملا فعال است، اما پس از خروج خودرو از محوطه جایگاه، كنترل‌ها عملا پایان می‌یابد. بسیاری از افراد می‌توانند سهمیه‌های خود را با كارت شخصی دریافت كنند و سپس در خارج از جایگاه اقدام به تخلیه باك كرده و سوخت را به قاچاقچیان عمده یا دلالان توزیع می‌كنند. در چنین موقعیتی، نه جایگاه و نه ناظران قادر نیستند تشخیص بدهند كه سوخت‌گیری برای مصرف واقعی بوده یا برای فروش به شبكه‌های قاچاق.بخش مهمی از قاچاق خرد از همین نقطه شكل می‌گیرد؛ یعنی مازاد سهمیه‌هایی كه در كارت‌ها انباشته می‌شود و زمینه خروج سوخت از شبكه رسمی را فراهم می‌كند. او پیشنهاد می‌دهد: مدیریت سهمیه‌ها بر اساس پیمایش خودروها انجام شود تا میزان سوخت تخصیص‌یافته متناسب با مصرف واقعی باشد و امكان انباشته شدن سهمیه‌های مازاد از بین برود. سامانه هوشمند سوخت، دوربین‌های مداربسته دائمی، ثبت لحظه‌ای تراكنش‌ها و نظارت‌های میدانی، همگی در كنار هم فضایی ایجاد می‌كنند كه در آن كاركنان جایگاه‌ها امكان انحراف قابل توجه از روال قانونی را ندارند. از نگاه نواز، كاهش استفاده از كارت جایگاه نیز می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد، زیرا كارت جایگاه در مواردی امكان تسهیل تخلفات فردی را ایجاد می‌كند. هر چه وابستگی به كارت‌های شخصی مبتنی بر پیمایش بیشتر شود، نظارت‌ها موثرتر خواهد بود. حسینی، اجرای طرح هوشمندسازی سوخت را اقدامی ضروری برای مدیریت مصرف و كنترل هزینه‌های دولت ارزیابی كرده و می‌گوید: این طرح با هدف ایجاد شفافیت در شبكه توزیع و هدایت مصرف‌كنندگان به سمت الگوی پایدارتر طراحی شده و در عین حال سهمیه بنزین خانوارها را حفظ می‌كند تا فشار مستقیمی بر مردم وارد نشود. حسینی توضیح می‌دهد: در سال‌های اخیر با رشد تعداد خودروها و محدودیت ظرفیت پالایشگاه‌ها، شكاف میان مصرف و تولید روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و دولت مجبور است بخش قابل توجهی از نیاز كشور را از محل واردات تامین كند؛ امری كه بار مالی بالایی بر بودجه تحمیل می‌كند و منابع سایر بخش‌ها را تحت فشار می‌گذارد. به گفته او، طرح هوشمندسازی به دولت این امكان را می‌دهد كه مصرف بخش‌های پرریسك و غیرضروری را كنترل كند، از سوءاستفاده‌ها جلوگیری كند و بنزین یارانه‌ای را دقیق‌تر به مصرف‌كنندگان واقعی برساند. حسینی تاكید می‌كند: طرح هوشمندسازی سوخت، همراه با اصلاح تدریجی قیمت‌ها، می‌تواند این فشار را كاهش بدهد، مصرف را منطقی‌تر كند و اجازه بدهد دولت منابع بیشتری را به كالاهای حیاتی و بخش‌های محروم اختصاص بدهد. این رویكرد یك سیاست درست و ضروری است كه اگر به صورت مستمر اجرا شود، در بلندمدت كشور را از بحران مصرف بی‌رویه و كسری بنزین دور می‌كند. سخنگوی شركت ملی پالایش و پخش می‌گوید: هر چند نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومان هنوز با قیمت‌های منطقه‌ای و نرخ كشورهای همسایه فاصله دارد، اما همین افزایش نسبی می‌تواند انگیزه قاچاق را كاهش بدهد. او یادآور می‌شود كه بخش مهمی از قاچاق، نتیجه اختلاف قیمت داخلی با قیمت كشورهای اطراف است و هر میزان كاهش این فاصله، به‌طور مستقیم فشار اقتصادی بر شبكه قاچاق وارد می‌كند . سیدی تاكید می‌كند: اثرگذاری این سیاست، تنها در صورتی پایدار می‌شود كه اجرای مصوبه به صورت مستمر ادامه پیدا كند؛ زیرا در این صورت فاصله قیمتی به حداقل نزدیك می‌شود و جذابیت اقتصادی قاچاق برای گروه‌های سودجو از بین می‌رود. او همچنین اشاره می‌كند: تعمیم نرخ سوم به كارت‌های اضطراری سوخت و پوشش مصرف مازاد خودروها، بخش بزرگی از الگوی مصرف را شفاف‌تر می‌كند و از ایجاد سهمیه‌های قابل سوءاستفاده جلوگیری می‌كند.
مهار قاچاق سوخت امكان‌پذیر است؟ نواز یادآور می‌شود: اكثریت كاركنان جایگاه‌ها به صورت شرافتمندانه و كاملا قانونی كار می‌كنند و برخلاف تصور عمومی، موارد تخلف در میان آنها بسیار محدود است. با این حال، اگر تخلفی از سوی كاركنان محرز شود، این افراد بدون اغماض به تعزیرات معرفی می‌شوند و روند رسیدگی قضایی آغاز می‌شود. او اضافه می‌كند: فروش سهمیه كارت سوخت نیز برای مالكان خودرو هزینه سنگینی به همراه دارد. در صورت اثبات تخلف، كارت سوخت مسدود و مالك خودرو با جرایم سنگین مواجه می‌شود. این جریمه‌ها برای آن طراحی شده‌اند كه شبكه‌های خرید و فروش سهمیه را از بین ببرند و انگیزه مشاركت در زنجیره قاچاق را كاهش بدهند. حسینی نیز اضافه می‌كند: طرح هوشمندسازی با رصد لحظه‌ای تراكنش‌ها، كنترل دقیق سهمیه‌ها و نظارت دیجیتال بر نازل‌ها، عملا احتمال هرگونه تخلف عمده را كاهش می‌دهد و مسیرهای پنهان‌سازی سوخت را می‌بندد هرچند این طرح به تنهایی قاچاق را صفر نمی‌كند، اما توانسته سطح قاچاق بنزین را به حداقل ممكن برساند و از هدررفت منابع ملی جلوگیری كند. سیدی نیز در واكنش به این ادعا كه قاچاق بنزین از نازل‌های جایگاه‌های سوخت انجام می‌شود، توضیح می‌دهد: در مجاری رسمی شركت ملی پالایش و پخش، قاچاق ساختاری وجود ندارد و خروج فرآورده‌های نفتی، چه از انبارها و چه از جایگاه‌ها، بر اساس سهمیه‌های روشن و تحت نظارت در سامانه سوخت انجام می‌شود.با این حال، او اذعان می‌كند كه سوءاستفاده از سهمیه مردم یكی از مسیرهای شكل‌گیری قاچاق است. به گفته او، برخی افراد یا گروه‌ها با جمع‌آوری كارت‌های سوخت یا استفاده از سهمیه‌های انباشته شده، اقدام به تامین سوخت ارزان و انتقال آن به مسیرهای قاچاق می‌كنند و اجرای طرح سه‌نرخی و كاهش فاصله قیمتی، این مسیر را هم «به شكل قابل توجهی» محدود می‌كند.رغبت شبكه‌های قاچاق زمانی كاهش واقعی پیدا می‌كند كه سیاست سه‌نرخی شدن به صورت دائمی اجرا شود و قیمت‌ها به تدریج به سطح منطقی نزدیك شوند. او اطمینان دارد كه این مسیر، اگر بدون توقف دنبال شود، باعث كاهش آشكار قاچاق سوخت در كشور خواهد شد. نواز می‌گوید: سامانه هوشمند سوخت با روش‌های تحلیلی، قابلیت تشخیص الگوهای غیرعادی و سوخت‌گیری‌های مشكوك را دارد. این سامانه با رصد مستمر تراكنش‌ها، موارد تكراری، غیرطبیعی یا پرتكرار را شناسایی می‌كند و امكان بررسی دقیق‌تر این موارد را فراهم می‌آورد و این ابزار یكی از موثرترین روش‌ها برای كشف تخلف و جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیه‌های سوخت است. حسینی تاكید می‌كند: جامعه باید به این درك برسد كه بنزین مانند هر كالای دیگری قیمت دارد و تغییر قیمت آن بخشی از منطق بازار است. وقتی مردم این واقعیت را بپذیرند، مدیریت مصرف و كاهش اتلاف انرژی با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد.میانگین مصرف بنزین كشور اكنون از ۱۲۲ میلیون لیتر در روز فراتر رفته است. پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به‌طور متوسط حدود ۱۱۵ میلیون لیتر تولید می‌كنند و مابقی یعنی ۷ تا ۸ میلیون لیتر از مسیر واردات تامین می‌شود.واردات این حجم بنزین فشار مالی سنگینی بر بودجه دولت ایجاد می‌كند، زیرا دولت مجبور است بنزین وارداتی را با قیمت آزاد خریداری كند، اما آن را با نرخ یارانه‌ای در اختیار مردم قرار بدهد؛ فاصله‌ای كه میلیاردها دلار مابه‌التفاوت ایجاد می‌كند. حسینی ادامه می‌دهد: دولت در بودجه سال جاری حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین پیش‌بینی كرده و تاكنون حدود نیمی از آن مصرف شده است و هر بار كه دولت ناچار به افزایش واردات می‌شود، مجبور است از بخش‌های دیگر مانند دارو، كالاهای اساسی و پروژه‌های عمرانی بكاهد، زیرا منابع ارزی كشور محدود است و دولت نمی‌تواند همه تعهدات را به‌طور همزمان پوشش دهد.