کد خبر : 182467 تاریخ : ۱۴۰۴ شنبه ۹ آذر - 20:10
«زنان سالمند» زیر سایه خشونت اقتصادی رییس اورژانس اجتماعی در پاسخ به «اعتماد»: شایع‌ترین خشونت در سالمندآزاری بی‌خانمانی است یك حقوقدان: زنان سالخورده‌ پس از سال‌ها زندگی مشترك، با مشكلات جدی مالی مواجه می‌شوند

در هوایی آلوده كه برای گروه‌های حساس و حتی از نظر عقل و منطق برای گروه‌های غیرحساس هم ناسالم است كنار خیابان روی یك نیمكت نشسته و چشم به عبور خودروها دوخته. مرضیه خانم حدودا ۷۵ سال دارد و ۵ سال پیش همسر خود را از دست داده و حالا می‌گوید: «خدا پدر و مادر شوهرم رو بیامرزه كه قبل از مرگش، تمام خونه رو به نامم كرد. می‌گفت كه فردا سرم رو، زمین بذارم، بچه‌ها از خونه بیرونت می‌كنن.» همان‌طور هم شد. تا قبل از فوت آقا مجید هیچ كدام از آن ۵ دختر و یك پسری كه مادر، بزرگ‌شان كرد نمی‌دانستند كه سه دانگ دیگر خانه هم به نام مادر است. هنوز یك سال از فوت پدر نگذشته بود كه پسر و یكی از دختران او ادعای ارث خانه پدری را مطرح كردند و حتی كار به شكایت كشیده شد. شكایت اما بی‌نتیجه ماند چون آقا مجید قبل از مرگ دست آنها را خوانده بود و نمی‌خواست كه مرضیه خانم بعد از فوت همسرش بی‌خانمان شود. مهریه مرضیه خانم در سال ۱۳۴۵ حدود ۱۰ هزار تومان بود كه به نرخ امروز، حدود ۱۸۷ میلیون تومان است و البته به نرخ ۵ سال پیش ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. بنابراین اگر آقا مجید، خانه را به نام همسر نمی‌كرد، همین میزان اندك، بابت مهریه از ارث كم می‌شد و بعد هم یك سهم یك هشتمی دستش را می‌گرفت. بچه‌ها كه تیرشان به سنگ خورد، بی‌مهری را بیشتر كردند. یك سال ارتباط را با مادر قطع كردند و البته دوباره هم كه ارتباط‌شان با مادرشان وصل شد، بودن‌شان به حال او فرقی نداشت: « دو، سه ماه یك دفعه تماس ‌می‌گیرن و مثلا می‌گن: خوبی؟ كاری نداری؟ همین. تنهایی خیلی اذیتم می‌كنه و تمام زندگی‌ام شده پارك و خیابون و روضه.با این حقوق كم هم زندگی كردن برای من خیلی سخته.» مرضیه خانم تنها ۷ میلیون و 200 هزار تومان حقوق می‌گیرد چون یكی از دخترانش پس از طلاق درخواست داده است كه بخشی از حقوق پدر را دریافت كند بنابراین، مستمری آقا مجید میان مادر و یكی از دخترانش تقسیم می‌شود.

مرضیه‌خانم از آن دست زنان سالمندی است كه با اقدام همسر درباره انتقال ملك از رنج بی‌خانمانی در امان مانده است اگر چه تا حدودی خشونت‌هایی را نسبت به خود تجربه كرده است. بسیاری از زنان سالمند اما پس از فوت همسر، به‌دلیل نداشتن خانه‌ای به نام خود با این رنج دست‌وپنجه نرم می‌كنند؛ چراكه مهریه‌ای اندك، سهم‌الارث یك‌هشتمی و نفقه، تمام دستاورد سال‌ها زندگی مشترك و فرزندداری آنان است. حتی اگر فرزندان این زنان نیز آنان را از خانه بیرون نكنند، باز هم ترس و اضطراب بی‌خانمانی تا پایان عمر همراه‌شان است. در گذشته زنان به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی چندان حق اشتغال و مشاركت اقتصادی نداشتند، بنابراین طبیعی است كه زنانی مانند مرضیه‌خانم باید از حاصل زندگی، خانه و سرمایه همسر خود سهمی برابر داشته باشند.

طبق قانون مدنی در صورت فوت شوهر، سهم زن از ارث یك هشتم اموال شوهر است در حالی كه مرد از كلیه ماترك زن می‌تواند ارث ببرد. در صورتی كه زن و مرد فاقد فرزند باشند، زن وارث یك‌چهارم اموال همسر خود خواهد بود. این قانون در حالی در كشور جاری است كه پس از فقدان مرد حتی فرزندان زن می‌توانند او را از خانه‌ای كه در آن زندگی می‌كند، بیرون كنند. البته تا پیش از سال ۱۳۸۷ زنان حتی از اموال غیر منقول مرد ارث نمی‌بردند و سهم آنها فقط از اموال منقول شوهر بود اما بر اساس اصلاحیات مجلس در آن سال، از قیمت اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و درختان) هم ارث می‌برند.

فخری خانم هم یكی از زنانی بود كه سال ۹۵ پرونده شكایتش در مجتمع قضایی ونك در همین باره بررسی شد. در این پرونده فرزندان در برابر ادعای مهریه مادر، گفته بودند كه مبلغی كه بر اساس نرخ روز، ۵۰ میلیون تومان می‌شود را به او پرداخت خواهند كرد اما سهم ارث خانه‌ پدری‌شان را نیاز دارند. در واقع مادر برای اینكه از به جریان افتادن پرونده انحصار وراثت جلوگیری كند، مهریه‌اش را به اجرا گذاشته بود تا بلكه وقت بخرد یا نظر فرزندانش تغییر كند. زنانی شبیه به او زیادند و مینا جعفری، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» آن را تایید می‌كند.

تبعیض‌ها فشار اقتصادی بر زنان سالمند را  چند برابر می‌كند

در حوزه‌ ارث، مسائل و چالش‌های بسیاری وجود دارد كه از نظر او نشان‌دهنده‌ تبعیض‌های عمیق و ساختاری است كه عملا فشار اقتصادی بر زنان سالمند را چند برابر می‌كند. جعفری نمونه‌های متعددی در این باره در اطراف خود دیده است؛ زنان سالخورده‌ای كه پس از سال‌ها زندگی مشترك، به دلیل نداشتن دارایی به نام خود و فقدان شروط ضمن عقد مانند «نصف دارایی» با مشكلات جدی مالی مواجه می‌شوند.

« در بسیاری از موارد، قوانین نیز حمایت كافی از آنان به عمل نمی‌آورد؛ به‌ویژه در دوره‌هایی كه قراردادهای ازدواج چنین شروطی را برنمی‌تافت و حتی امروز هم در بسیاری از خانواده‌ها این شروط پذیرفته نمی‌شود.در نتیجه، پس از فوت یا جدایی از همسر، این زنان با سرمایه‌ای ناچیز و بدون پشتوانه‌ اقتصادی رها می‌شوند. بسیاری از آنان هرگز سابقه‌ اشتغال بیرون از خانه نداشته‌اند و از نظر مالی مستقل نبوده‌اند؛ بنابراین با بحران‌هایی روبه‌رو می‌شوند كه گاه آنان را وادار به تحمل شرایط آزاردهنده، توهین‌آمیز یا تحقیرآمیز می‌كند.» مینا جعفری درباره یكی از پرونده‌هایی كه طی سالیان گذشته با آن روبه‌رو بوده هم سخن گفت: «در یكی از موارد مشخص، زنی سالمند پس از فوت همسرش، به دلیل درخواست فرزندان برای فروش منزل پدری، ناچار شد به خانه‌ای بسیار كوچك‌تر نقل مكان كند. او پس از سال‌ها زندگی نسبتا آرام، در شرایطی قرار گرفت كه هیچ‌گونه امنیت مالی، بیمه یا حمایت اجتماعی نداشت و عملا در وضعیت استیجاری و بی‌ثبات قرار گرفت.

این مساله، به‌ویژه در دوران سالمندی كه نیاز به حمایت‌های عاطفی، مالی و بهداشتی افزایش می‌یابد، فشار سنگینی بر او وارد كرد.از نظر حقوقی، پیگیری چنین مواردی معمولا نتیجه‌ قابل‌توجهی به همراه ندارد. نهایتِ امكان قانونی این است كه زن بتواند از فرزندان خود نفقه مطالبه كند؛ آن هم در حد مبالغی اندك كه پاسخگوی نیازهای اساسی او نیست. پرسش اصلی اینجاست كه چرا اصولا باید زنان سالمند در چنین فرآیندهای دشوار و فرساینده‌ای گرفتار شوند، در حالی كه می‌توان با اصلاح قوانین، تقویت حمایت‌های اجتماعی و تغییر نگرش‌های فرهنگی، از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری كرد؟»

ناكارآمدی نظام حمایتی

مساله‌ خشونت علیه زنان سالمند، تنها از منظر خانواده قابل بررسی نیست؛ بلكه از منظر ساختارهای دولتی و ناكارآمدی نظام حمایتی نیز نوعی خشونت دوطرفه و سیستماتیك محسوب می‌شود. این حقوقدان هم معتقد است كه علاوه بر خشونت اقتصادی، مساله‌ دیگری كه بر آسیب‌پذیری زنان سالمند می‌افزاید، نبود حمایت‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی كارآمد است.« دولت مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، وظایف مشخصی در زمینه‌ حمایت از افراد ناتوان و سالمند بر عهده دارد؛ با این حال، در عمل توجه كافی به این گروه صورت نمی‌گیرد. یك‌سو، بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه پس از فوت همسرِ زن سالمند، توان یا تمایل لازم برای حمایت مالی از او را ندارند. میزان مستمری‌ها و كمك‌های دولتی نیز در گذشته و حتی امروز آنقدر ناچیز است كه پاسخگوی حداقل نیازهای معیشتی نیست. شخصا شاهد بوده‌ام كه برخی زنان سالمند به دلیل فروش خانه توسط فرزندان یا نبود سرپناه مستقل، با بی‌خانمانی روبه‌رو شده‌اند؛ وضعیتی كه خود نوعی خشونت اقتصادی محسوب می‌شود.» به گفته این حقوقدان، قانونگذار باید افراد ناتوان و سالمند را ذیل حمایت‌های جدی اجتماعی و مالی قرار دهد، اما متأسفانه این حمایت‌ها با كاستی‌های فراوان همراه است: «در حوزه‌ خصوصی، تبعیض‌ها و آزارها به انواع مختلف دیده می‌شود و در سطح دولتی نیز حمایت‌ها ناكافی است. حتی در مواردی كه سالمندان ناچار به بستری یا اقامت در مراكزی مانند كهریزك می‌شوند، این اقدام بیش از آنكه پاسخی به نیازهای بنیادین آنان باشد، نوعی پناه‌دادن اضطراری است.»

بهزیستی و معذوریت در ارایه آمار

«اعتماد» برای پیگیری ماجرای خشونت علیه زنان سالمند با سلمان حسینی، رییس اورژانس اجتماعی بهزیستی كشور تماس گرفت تا همزمان با بررسی وضعیت به آمار تماس‌ها، آزارها و رهاشدگی‌های احتمالی، دست پیدا كند اما اعلام شد كه سازمان از ارایه آمار در این باره معذور است. او در نهایت به سئوالات خبرنگار «اعتماد» به صورت كلی و كتبی پاسخ داد.

    در سال‌های اخیر، آیا اورژانس اجتماعی افزایش تماس یا اعلام موارد مربوط به خشونت علیه زنان سالمند را تجربه كرده؟ مهم‌ترین دلایل این افزایش یا كاهش چیست؟

در مقایسه 6 ماهه امسال با سال قبل شاهد كاهش 8درصد تماس با خط تلفن اورژانس اجتماعی بوده‌ایم. البته دلایل هنوز بررسی نشده نیاز به گذر زمان بیشتر و سپس بررسی روند كاهش یا افزایش دارد.

    در گزارش‌های رسیده، شایع‌ترین نوع خشونت علیه زنان سالمند كدام است؟ (جسمی، روانی، اقتصادی، غفلت یا بی‌توجهی؟)

شایع‌ترین خشونت در سالمندآزاری مربوط به فراهم نبودن سرپناه و بی‌خانمانی، بی‌توجهی در درمان و خوراك و پوشاك بوده است.

    آیا اورژانس اجتماعی برای شناسایی سالمندان در معرض خشونت در محیط‌های خانگی، پروتكل ویژه یا تیم‌های تخصصی دارد؟

همه كارشناسان شاغل در اورژانس اجتماعی متخصصان خدمات روان‌شناسی و مددكاری اجتماعی و مشاور حقوقی هستند كه آموزش‌های لازم را جهت انجام مداخلات اجتماعی- روانی در موارد خاص دیده‌اند.

    چه موانعی باعث می‌شود زنان سالمند كمتر از سایر گروه‌ها با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند یا درخواست كمك كنند؟

از دلایل مهم تماس پایین سالمندان با مراكز اورژانس اجتماعی عدم دسترسی به تلفن همراه، زندگی با سایر افراد احتمالا آزارگرها و پایین بودن سواد و بی‌اطلاعی از حقوق شهروندی و عدم آگاهی از خدمات اورژانس اجتماعی یا سایر منابع حمایتی در جامعه است.

    در برخوردهای میدانی، نقش اعضای خانواده در تشدید یا پنهان‌سازی خشونت تا چه حد دیده می‌شود؟

در بیشتر موارد سالمندان رها شده‌اند و سایر افراد خانواده كنارشان نیستند و این گزارش‌ها توسط سایرین اعلام می‌شود. لازم به ذكر است معمولا خشونت‌ها در سطح خانواده می‌تواند ناشی از عدم آگاهی از نحوه نگهداری از سالمندان، مشكلات اقتصادی یا وضعیت بیماری سالمند است.

    كدام استان‌ها یا شهرها بیشترین گزارش‌های مربوط به خشونت علیه زنان سالمند را دارند و علت این تفاوت‌ها چیست؟

گزارش‌های رسیده به اورژانس اجتماعی نمی‌تواند دلیلی بر بالا یا پایین بودن میزان خشونت در جامعه در هر حوزه‌ای باشد. با توجه به میزان آگاهی شهروندان و اطلاع‌رسانی‌ها در سطح استان‌ها در میزان مراجعان و تماس‌ها تاثیر دارد.

     برای حمایت از زنان سالمند پس از تماس یا گزارش اولیه، چه خدمات فوری و چه خدمات بلندمدتی ارائه می‌شود؟

بعد از اعلام گزارش به خط تلفن (123) تیم خدمات سیار اورژانس اجتماعی جهت بررسی وضعیت ارائه خدمات تخصصی به محل اعزام می‌شود و بررسی، تشخیص و اقدامات فوریتی در محل انجام می‌شود و چنانچه نیاز به خدمات بلندمدت داشته باشند به مراكز نگهداری از سالمندان منتقل می‌شوند.

    بزرگ‌ترین خلأ قانونی یا ساختاری كه مانع رسیدگی بهتر به خشونت علیه زنان سالمند می‌شود چیست؟

 (بدون پاسخ)

    آیا اورژانس اجتماعی برنامه یا كمپین ویژه‌ای برای آگاهی‌بخشی درباره خشونت علیه سالمندان دارد یا در دست طراحی است؟

برنامه‌های پیشگیری از خشونت و آگاه‌سازی به‌طور عام در كشور توسط بهزیستی با كارزارهای رسانه‌ای و آموزش‌های مختلف ارائه می‌شود.

    چه میزان همكاری میان اورژانس اجتماعی، مراكز درمانی، پلیس و بهزیستی برای شناسایی سریع خشونت علیه سالمندان وجود دارد؟

در سطح برخی استان‌ها تفاهمنامه‌های دو‌جانبه یا چند‌جانبه برای حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی وجود دارد و لیكن در برخی مواقع به دلیل كمبود امكانات در سطح مراكز درمانی و نگهداری، نیروی انسانی، سرعت ارائه خدمات كاهش می‌یابد.

    در یك سال گذشته، چه تعداد تماس یا گزارش مشخصا مربوط به خشونت علیه زنان سالمند ثبت شده است؟ این رقم نسبت به سال قبل چه تغییری داشته؟

گزارش‌های مربوط به سالمند آزاری در 6 ماهه اول سال جاری به نسبت سال قبل حدود 10درصد كاهش داشته است. (این اطلاعات مربوط به زنان و مردان سالمند است).

به گفته او سهم زنان و مردان سالمند از كل پرونده‌های خشونت خانگی كه اورژانس اجتماعی دریافت می‌كند، كمتراز یك درصد است و میانگین سنی زنان سالمندی كه به اورژانس اجتماعی گزارش خشونت داده‌اند 70 سال است. سلمان حسینی در نهایت هم در پاسخ به اینكه چند درصد از مداخلات اورژانس اجتماعی مربوط به خشونت اقتصادی علیه زنان سالمند و احتمالا بی‌خانمانی آنها بوده است؟ پاسخ داد: «بیش از 50 درصد از موارد مربوط به مشكلات اقتصادی و عدم تامین نیازهای حیاتی سالمند و برخی مرتبط با تنهایی و بی‌سر‌پرستی و عدم توانایی در انجام امور شخصی بوده است.»

با وجود این اما سخنان مدیران پیشین اورژانس اجتماعی در سال‌های گذشته اطلاعات دیگری به دست می‌دهد. رضا جعفری، مدیر اورژانس اجتماعی كشور خرداد سال ۹۶ در این باره گفته است كه سالمند‌آزاری ۲ درصد از كل خشونت‌های خانگی را به خود اختصاص داده است و پس از كودك آزاری و همسرآزاری رتبه سوم خشونت‌های خانگی را دارد. به گفته او «سالمندی كه خودش وابسته به مراقبت و حمایت دیگران است به‌ندرت آزار و اذیتی را كه از جانب مراقب خود می‌بیند گزارش می‌دهد چرا كه نگران است حمایت و مراقبت آنها را از دست بدهد.»بنابراین آمارهای یك تا دو درصدی كه در این باره مطرح است نه  به خاطر عدم وجود انواع خشونت كه به دلیل نبود سواد و آگاهی كافی از نحوه گزارش‌دهی و همچنین ترس از طرد شدن است.

بر اساس نتایج یك پژوهش علمی-كاربردی با موضوع «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زندگی زنان سالمند تنها» كه در سال‌های گذشته انجام شده است، بیش از ۹۰ درصد زنان سالمند ایرانی پس از مرگ همسر تنها مانده‌اند و بیش از ۷۱ درصد آنان هیچ‌گونه درآمدی ندارند. این آمارها در حالی مطرح می‌شود كه بسیاری از زنان سالمند، علاوه بر مواجهه با تنهایی و خشونت‌های روانی و كلامی با نوعی از خشونت اقتصادی نیز روبه‌رو هستند. روایت مرضیه‌خانم و داده‌های موجود نشان می‌دهد كه زنان سالمند در ایران با چالش‌های پیچیده و چندلایه‌ای روبه‌رو هستند؛ از تبعیض‌های قانونی و اقتصادی گرفته تا خشونت‌های روانی و جسمی، و نبود حمایت‌های اجتماعی كافی. حتی زنانی كه با هوشمندی و اقدام پیشگیرانه‌ای مانند ثبت مالكیت خانه، از بی‌خانمانی رهایی یافته‌اند، همچنان با تنهایی، محدودیت مالی و فشارهای عاطفی دست‌وپنجه نرم می‌كنند. بنابراین اصلاح قوانین، تقویت حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی، و تغییر نگرش‌های فرهنگی نسبت به سالمندی و حقوق زنان، نه تنها می‌تواند از رنج‌های اقتصادی و روانی آنها كم كند كه تضمین‌كننده حفظ كرامت و امنیت این گروه از جامعه خواهد بود به ویژه اینكه بر پایه آخرین سرشماری‌ها تعداد زنان سالمند تنها در ایران نیز رو به افزایش است. بدون این اقدامات، زنان سالمند مضاف بر خشونت‌های كلی كه در معرض آن هستند همچنان در معرض بی‌عدالتی و بی‌خانمانی خواهند ماند.ش