امید و اعتماد نهادی، متغیرهایی نیستند كه در یك طرفه‌العین رخ بدهند، امید و اعتماد، برآیند و معلول مجموعه‌‌ای از شرایط مطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یك دوره زمانی مشخص است كه شكل گرفته و تقویت می‌شوند. در این میان، دولت‌ها در ایجاد چنین شرایط مطلوبی نقش سازنده‌ای دارند و با توجه به این نقش مهم دولت‌ها، اگر ارزیابی افكار عمومی از عملكرد دولت و شرایط كلی كشور، مثبت تلقی شود بالطبع، ایجاد امید و تقویت اعتماد عمومی در جامعه را به همراه دارد. طی یك دهه اخیر با توجه به اتخاذ نوع سیاست‌های اجتماعی(1) و اقتصادی و وضعیت جامعه در حوزه‌های مختلف بهداشت، اشتغال، آموزش، مسكن، رفاه و تأمین اجتماعی، جایگاه دولت‌ها نزد افكار عمومی، نوسان زیادی داشته است كه مرور نتایج نظرسنجی‌های ایسپا در یك دهه اخیر درخصوص امیدآفرینی و اعتمادزایی دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، تصویر قابل توجه و تأملی را نشان می‌دهد كه این تصویر می‌تواند به عنوان نقشه راه و مسیر پیش روی دولت چهاردهم مورد توجه قرار بگیرد.
تحلیل داده‌های نظرسنجی
معمولا با تغییر دولت‌ها، امید میان افكار عمومی نسبت به قبل از آن افزایش می‌یابد و بخشی از مردم تغییر هر دولتی را به امید بهبود وضعیت كشور به فال نیك می‌گیرند؛ اغلب در چنین شرایطی امید اجتماعی بعد از یك دوران افول نسبی تا حدی افزایش پیدا می‌كند. اما به تدریج ممكن است میزان امید و اعتماد سیر نزولی پیدا كند‌گر چه لزوما همیشه این گونه نیست. مرور یافته‌های نظرسنجی‌های ایسپا از سال 92 تاكنون قابل تأمل است:
از آبان سال 1392، ایسپا چندین طرح نظرسنجی در سطح ملی پیرامون «انتظارات مردم از دولت» اجرا كرده است كه رصد برخی سوالات روندی تا سال 1397، داده‌های معناداری را نشان می‌دهد. طبق نتایج سوال «امید به موفقیت عملكرد دولت»، میزان امید مردم بین سال‌های 1392 و 1394 در كل كشور چندان تغییری نكرده است. اما از سال 1395 تا 1397 میزان امید به موفقیت عملكرد دولت به شدت كاهش پیدا می‌كند. یعنی سال 92 و 94 كه نزدیك به نیمی از مردم (یعنی 47.9 درصد) به موفقیت عملكرد دولت یازدهم امیدوار بودند، این میزان امیدواری، در سال 95 به 26 درصد و سپس در سال 97 به 11 درصد در دولت دوازدهم می‌رسد.
در كنار سنجش امید به موفقیت دولت، در خصوص «میزان اعتماد به گفته‌های آقای روحانی» یافته‌های نظرسنجی ملی در سال 1394 نشان داد 45.7 درصد مردم به میزان زیادی به آقای روحانی اعتماد داشته‌اند كه این نسبت در سال 1395 به 28.6 درصد و در سال 1396 به 18.2 درصد تنزل پیدا می‌كند.
این كاهش قابل توجه امید در جامعه، از سال 95 تا سال 97 و همچنین كاهش اعتماد به دولت، تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله طولانی شدن برخی نشست‌های تیم مذاكرات هسته‌ای با كشورهای 1+5، نامحسوس بودن آثار برجام، انتشار فیش‌های حقوقی نجومی، روی كار آمدن ترامپ، اختلاس توسط برخی موسسات مالی، خروج امریكا از برجام، افزایش قیمت دلار، افزایش تورم و عدم توانایی دولت در كنترل گرانی و تورم و... بوده است.
با آغاز به كار دولت سیزدهم، در نظرسنجی تلفنی شهریور 1400، درخصوص «توانایی دولت در تحقق وعده‌های رییس‌جمهور»، 40 درصد مردم بر این باور بودند كه دولت قادر خواهد بود وعده «كنترل تورم و گرانی» را با موفقیت محقق كند؛ 58 درصد نیز به «مبارزه جدی با فساد» توسط دولت وقت باور داشتند. در نظرسنجی دیگری در فروردین سال 1401، امید مردم به توانایی دولت در تحقّق دو موضوع اخیر به ترتیب به حدود 27 درصد و 47 درصد می‌رسد.
در خصوص تأیید سیاست‌ها و اقدامات آقای رییسی نیز، درصد كسانی كه سیاست‌ها و اقدامات دولت سیزدهم را تأیید می‌كردند از حدود 69 درصد در نظرسنجی تلفنی شهریور 1400 به 47.2 درصد در نظرسنجی تلفنی خرداد 1401 و به 32.7 درصد (زیاد و خیلی زیاد) در نظرسنجی تلفنی دی ماه 1402 كاهش پیدا می‌كند. سیر كاهش امید مردم نسبت به توانایی دولت در حل مشكلات كشور، بیشتر از زمانی شروع شد كه دولت سیزدهم، طرح «مردمی‌سازی یارانه‌ها» را در اردیبهشت 1401 اجرا كرد كه طبق نظرسنجی‌ها، این سیاست قبل از اجرا نیز مورد تأیید افكار عمومی ایران نبود اما اجرای آن در كنار سایر تحولات جهانی و عوامل خارجی برای اقتصاد ایران نوسانات زیادی را در پی داشت كه باعث نارضایتی مردم شد. یكی از پیامدهای این نارضایتی در میزان مشاركت مردم در انتخابات 1402 و 1403 مشاهده شد.
بعد از سقوط بالگرد حامل رییس‌جمهور وقت، در نظرسنجی حضوری اوایل خرداد ایسپا، 48.3 درصد از مردم انتظار داشتند فردی با فكر و برنامه‌های متفاوت از دولت سیزدهم انتخاب شود. 24.3 درصد گفته بودند فردی انتخاب شود كه برنامه‌ها و اقدامات دولت وقت را بدون تغییر ادامه بدهد اما 17.9 درصد پاسخگویان خواهان روی كار آمدن كسی بودند كه با كمی تغییر برنامه دولت را ادامه بدهد. در همین نظرسنجی، 44 درصد بر این باور بودند كه تا یك سال آینده وضعیت كشور بهتر و در مقابل 23 درصد اعتقاد داشتند شرایط بدتر خواهد شد. طبق این یافته‌ها، نزدیك به نیمی از مردم، آینده روشنی را برای بهبود وضعیت كشور متصور بودند كه این امید ناشی از انتظاری است كه افكار عمومی از تغییر دولت‌ها دارند یعنی دولتی كه متفاوت‌تر از دولت‌های قبلی باشد تا وضعیت كشور را بهبود بخشد. وقتی محبوبیت روسای سه دولت اخیر را در ماه‌های اول دولت‌شان در نظرسنجی‌ها مقایسه می‌كنیم ملاحظه می‌شود حدود 77 درصد، محبوبیت آقای روحانی در بین مردم را در سال 1392 زیاد دانسته‌اند كه این میزان برای آقای رییسی 48.2 درصد (آبان 1400) و برای آقای پزشكیان 49.9 درصد بوده است. كاهش قابل توجه محبوبیت آقای روحانی در سال‌های پایانی دولت خود، نشان از ضعف عملكرد دولت در بهبود وضعیت كشور بود كه این كاهش محبوبیت در سال 1401 بعد از اجرای طرح «مردمی‌سازی یارانه‌ها» برای رییس‌جمهور وقت در نظرسنجی‌های دو سال گذشته مشاهده شد.
افت محسوس محبوبیت دولت‌های گذشته را می‌توان عمدتا ناشی از عملكرد ضعیف آنها در بهبود شرایط كشور به ویژه وضعیت اقتصادی دانست چرا كه در انتظارات مردم از رییس‌جمهور آینده در ایام انتخابات نیز موضوعات اقتصادی از اولویت‌های مردم بود. اینكه مسیر بهبود وضعیت معیشتی جامعه ایران چگونه و از چه راهی باشد، دولت چهاردهم باید بتواند زمینه‌ها و شرایط بهبود را شناسایی كند كه در وهله اول با ارائه گفتمان «وفاق» درون سیستم و سپس جامعه، سعی كرده است راه برون‌شد از شرایط فعلی را پیدا كند تا تجربه دولت‌های گذشته تكرار نشود. اگر چه دولت كار سختی در پیش دارد چون صداهای شنیده نشده زیادی از گذشته تاكنون هست كه باید مورد توجه قرار بگیرد.
دگردیسی و سیناپس نهادی
شعار «وفاق ملی» كه به نوعی گفتمان دولت چهاردهم را راهبری می‌كند تاكنون نیز در سطح كلان و درون ساختار قدرت به نوعی توافق و تفاهم نسبی مشاهده می‌شود كه برای تداوم هر نظام یك اصل و ضرورت است اما كافی نیست، چرا كه باید آن را در سطح جامعه و گروه‌های اجتماعی هم یافت؛ كه ارتباط مستقیمی با كارآمدی دولت دارد. بازگشت امید و اعتماد مطلوب به جامعه، گر چه مستلزم زمان بیشتری است. اما برای افكار عمومی نیز باید این باور شكل گیرد كه نهاد «دولت» عزم دارد با یك دگردیسی متفاوت و بهتر از گذشته عمل كند. واژه «دگردیسی» در علوم اجتماعی، همان بار معنایی مثبت در علوم زیستی را دارد یعنی تغییر مسیر از یك مرحله پایین‌تر به یك مرحله مطلوب‌تر كه به توانایی دولت در گستره بستر كاركردی خود و دستیابی به امكان تعامل و توافق وسیعتر با اجزای جامعه جهت توسعه اشاره دارد.
سیناپس نهادی چگونه اتفاق می‌افتد؟ در بافتار دستگاه عصبی انسان، میان میلیون‌ها سلول‌های عصبی، فضایی به نام «سیناپس» وجود دارد كه در آن فرامین انتقال می‌یابند اما جهت این فرامین همواره، یك طرفه و غیرتعاملی است. در سیناپس نهادی نیز تعامل به تأثیر یك‌طرفه تبدیل شده و یك نهاد بر نهاد دیگر تسلط دارد. در چنین شرایطی نهاد تحت تسلط، بیشتر از اینكه در مسیر بهبود شرایط جامعه و دگردیسی حركت كند، مشغول انجام فرامین مسلط می‌شود و جامعه به سمت تك‌بعدی شدن و انحصاری شدن سوق داده می‌شود. دولت چهاردهم نیز با گفتمان «وفاق» سعی كرده است از همان بدو تشكیل كابینه، مسیری را برای تغییر وضعیت كشور فراهم کرده و با رویكرد تعامل‌گرایانه در كنار سایر قوا و نهادها در راستای بهبود وضعیت كشور تلاش كند. چرا كه كشور چند سالی است در بسیاری از شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در وضعیت خوبی قرار ندارد. انگار امسال كشور در یك بزنگاه حیاتی و تاریخی(2) قرار داشت كه یك مقطع سرنوشت‌ساز برای مردم بود. هر دولتی كه روی كار می‌آمد باید این شرایط خاص كشور را درك می‌كرد. انتظار می‌رود با روی كار آمدن دولت چهاردهم، مسیر دگردیسی بیش از پیش فراهم شود. افكار عمومی هم انتظار ندارد دولت دایه یا تیمارگری(3) شكل بگیرد كه از بدو تولد افراد جامعه، دولت آنها را مراقبت کند. اگر چه بر اساس مفهوم «زیست قدرت(4)» فوكو، زندگی مساله‌ای سیاسی است. اما همچنان كه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد انتظار مردم از دولت، فراهم کردن بسترهای بهبود وضعیت زندگی مردم در جامعه است.
جمع‌بندی
طبق داده‌های نظرسنجی‌های روندی ایسپا، آنجا كه امید و اعتماد نسبت به دولت كاهش پیدا می‌كند «كناره‌گیری اجتماعی» به معنای جامعه‌شناختی فراگیر می‌شود كه یكی از نشانه‌های آن در میزان مشاركت مردم در انتخابات‌های یك سال اخیر مشاهده شد. مردم تا زمانی كه عملكرد دولت‌ها را در زندگی خود لمس نكنند هیچ مشاركتی در جامعه را به امید تغییر و تأثیر در زندگی خود، فایده‌مند نمی‌دانند. اینكه در ایام انتخابات، درصد قابل توجهی، دلیل عدم مشاركت خود در انتخابات را، اعتراض به مشكلات اقتصادی و معیشتی و عدم تأثیر انتخابات بر بهبود وضعیت خود و كشور تلقی می‌كنند ناظر بر همین موضوع امید و اعتماد نهادی است. با توجه به این یافته‌ها و تصویر دولت‌های گذشته در نزد افكار عمومی، انتظار می‌رود دولت چهاردهم متفاوت از دولت‌های گذشته عمل و بیش از پیش به افكار عمومی توجه كند. همچنان كه رییس‌جمهور در مراسم تحلیف تأكید كردند «صدای مردم را باید شنید.» در غیر این صورت، امید و اعتماد مردم در جامعه ایران تضعیف می‌شود. این در حالی است كه «امید به آینده» از شاخص‌های توسعه در جامعه محسوب می‌شود. رسیدن به چنین شرایطی، مرهون دگردیسی نهادی در ساختار سیاسی كشور و به حاشیه رفتن نهادها و گروه‌های اقتدارگرا با همراهی و عزم جدی قاطبه مسوولان است. در غیر این صورت، هر نوع سیاستگذاری بدون توجه به اتمسفر جامعه، اشكال نامطلوب و پنهان كناره‌گیری اجتماعی را در پی خواهد داشت. به‌ویژه، در شرایطی كه بسیاری از كشورها با انواعی از عدم قطعیت‌ها و مخاطره‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی مواجه‌اند، سیاستگذاری‌های مبتنی بر انواع داده‌ها مثل نظرسنجی اهمیت مضاعفی پیدا می‌كند.
معاون پژوهشی ایسپا
پاورقی
1- Social Policies
2- critical juncture
3- nanny State
4- Biopower