سودان کشوری فقیر است که از اوایل دهه 1990 تا دهه 2020 تحت تحریم‌‌های اقتصادی قرار داشت. این تحریم‌ها دسترسی این کشور به بازارهای مالی جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌شدت محدود کرد. در دهه 2000 سودان در مدت‌زمان کوتاهی به دلیل صادرات نفت، به میزان درخورتوجهی ارز خارجی و مازاد تجاری دست یافت. ولی از سال 2012 در پی جداشدن سودان جنوبی و از دست رفتن بخش اعظم درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی این کشور افت چشمگیری داشته است. براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی سودان از 66.4 میلیارد دلار در سال 2011 به 48.9 میلیارد دلار در سال 2012 سقوط کرد. این روند نزولی ادامه یافت و در سال 2019 به 30.9 میلیارد دلار رسید. سودان از سال 2012 با کسری فزاینده در تراز تجاری مواجه شده است. بخشی از این کسری از طریق انتقال درآمد و سرمایه‌گذاری خارجی از سوی چین، مالزی و کشورهای عربی جبران شده است. در سال 2019 کسری تراز تجاری به 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و به افت مداوم ارزش پول ملی این کشور (پوند سودان) در بازار سیاه منجر شد؛ درحالی‌که نرخ رسمی ثبات بیشتری داشت.

یارانه سوخت از سال 2000 با تولید داخلی بنزین آغاز شد و سبب شد که قیمت بنزین که تا آن سال معادل قیمت‌‌های بین‌المللی بود، مرتبا کاهش یابد؛ زیرا دولت در مواجهه با تورم دورقمی تصمیم گرفت که قیمت اسمی بنزین را ثابت نگه دارد. با افزایش بار یارانه سوخت بر بودجه دولت، صندوق بین‌المللی پول به‌شدت بر ضرورت حذف یارانه سوخت تأکید کرد. دولت موقت سودان که پس از برکناری عمرالبشیر از قدرت در آوریل 2019 بر سر کار آمده بود، سرانجام در آوریل 2020 قیمت بنزین را افزایش داد. قیمت آزاد سوخت چهار برابر قیمت رسمی شد. میزان سوختی که به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گرفت، محدود شد و صاحبان وسایل نقلیه که نمی‌خواستند در صف دریافت بنزین یارانه‌ای ساعت‌‌ها انتظار بکشند، مجبور شدند بنزین را به قیمت آزاد خریداری کنند. به‌این‌ترتیب فرایند حذف یارانه سوخت آغاز شد.

از نوامبر 2020، قیمت آزاد بنزین در همه پمپ‌‌های بنزین اعمال شد و قیمت یک لیتر بنزین از 28 پوند به 120 پوند سودان افزایش یافت. دولت موقت به دلیل بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی ناشی از مردمی‌بودن و پاک‌دستی توانست این سیاست را اعمال کند. حذف چند‌مرحله‌ای یارانه سوخت از آوریل 2020 به بعد نیز فشار را کم کرد و مردم را برای حذف کامل یارانه سوخت آماده کرد.

در آوریل سال 2021 قیمت بنزین مجددا 25 درصد بالا رفت و به 150 پوند رسید. افزایش‌‌های پی‌در‌پی ادامه یافت تا در اکتبر 2022 قیمت یک لیتر بنزین به 670 پوند افزایش یافت.
حذف یارانه سوخت، همراه با افت شدید ارزش پول ملی که از سال 2018 آغاز شده بود و کاهش هم‌زمان یارانه مواد غذایی تورم را شتاب بخشید. نرخ تورم که در دسامبر 2019، 57 درصد بود، در آوریل 2020 به 98.8 درصد افزایش یافت و از ماه می‌ سه‌رقمی شد. از ماه می‌ سال 2020 تا اکتبر سال 2022 تورم سه‌رقمی باقی ماند و درجولای 2021 به اوج خود (422.8 درصد) رسید و در اکتبر 2022 به 102.6 درصد کاهش یافت. در مجموع شاخص قیمت مصرف‌کننده از دسامبر 2019 تا اکتبر 2022 بیش از 28 برابر شد. عامل اصلی این افزایش شدید 186.5 برابرشدن هزینه ایاب و ذهاب بود که 29 درصد تورم از آن ناشی می‌شد؛ در‌حالی‌که ایاب و ذهاب فقط 4.3 درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌داد. در مقابل افزایش قیمت مواد غذایی که 52.9 درصد از سبد مصرفی را تشکیل می‌داد، فقط 27 درصد از تورم را ایجاد می‌کرد. افزایش هزینه ایاب و ذهاب ناشی از بالارفتن قیمت حامل‌‌های انرژی بود که بر همه بخش‌‌های اقتصادی، به دلیل وابستگی آنها به حمل‌ونقل، تأثیر گذاشت. کشاورزی و صنعت بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت گازوئیل قرار گرفتند، زیرا از گازوئیل به‌عنوان نهاده فعالیت تولیدی استفاده می‌کردند. برای کاشت و برداشت محصول، پمپ‌‌های آبیاری و ژنراتورهای برق به گازوئیل نیاز داشتند. جهش قیمت سوخت به افزایش وزن هزینه‌های حمل‌ونقل در کل شاخص قیمت منجر شده که به سبب اجرانشدن نوبت جدید طرح نمونه‌گیری درآمد-هزینه خانوار هنوز در شاخص قیمت مصر‌ف‌کننده اعمال نشده است.

افزایش هزینه حمل‌ونقل و ایاب و ذهاب در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری، به دلیل وضعیت خراب جاده‌ها و وسایل حمل‌ونقل، بسیار بیشتر بود. به‌علاوه افزایش قیمت گازوئیل بخش کشاورزی را بیش از صنعت تحت تأثیر قرار داد؛ چون بخش کشاورزی به سبب محدودیت دسترسی به برق در مناطق روستایی و موتورهای گازوئیلی مورد استفاده در عملیات کاشت و برداشت، بسیار به گازوئیل وابسته است.

برنامه یارانه نقدی جبرانی در اجرا با مشکلات کمبود منابع مالی و دشواری شناسایی جمعیت هدف مواجه شد. به‌همین‌سبب حذف یارانه سوخت به افزایش فقر انجامید؛ هرچند اندازه‌گیری میزان گسترش فقر به دلیل اجرانشدن طرح جدید درآمد-هزینه خانوار ممکن نیست.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که افزایش هزینه ایاب و ذهاب بر روابط اجتماعی تأثیر منفی گذاشته است، زیرا با توجه به فقر حاکم بر کشور، برای دوستان و خویشاوندان دیدار یکدیگر پرهزینه شده است. به‌این‌ترتیب افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی به تضعیف همبستگی اجتماعی منجر شده که به طور سنتی بخشی از فقدان سازوکار تأمین اجتماعی رسمی را جبران می‌کرد. حذف یارانه سوخت بر مناطق حاشیه‌ای بیش از شهرهای بزرگ تأثیر گذاشته است، زیرا هزینه حمل سوخت که به قیمت درِ پالایشگاه اضافه می‌شود، برای این مناطق بیشتر از پایتخت است که جنب پالایشگاه  قرار دارد.

اثر افزایش چهار‌برابری حقوق کارکنان دولت که پیش از اصلاح قیمت سوخت رخ داد، در نتیجه تورم سه‌رقمی خنثی شد. افزایش بودجه دولت در بخش بهداشت و درمان و آموزش نیز متناسب با سرعت تورم نبود و افزایش انتظاری در ارزش واقعی هزینه‌های اجتماعی مورد نیاز مردم عملی نشد. به‌علاوه اصلاح یارانه‌‌های حامل‌‌های انرژی تأثیری بر کسر بودجه نداشت؛ چون منفعت حاصل از قیمت بالای سوخت از محل قیمت‌های بالاتر، در شرایط تورم سه‌رقمی خنثی شد.
میزان واردات نفت در سال 2020 به میزان 25 درصد کاهش یافت که ناشی از اثر ترکیبی قیمت بالا و کاهش مصرف در نتیجه کمبود سوخت بود. با رفع کمبود سوخت، در طول زمان واردات سوخت افزایش پیدا کرد و در پایان سال 2022 به حدود 96 درصد واردات سوخت در سال 2019 رسید. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، تأثیر کوتاه‌مدت افزایش قیمت محدود است و مصرف‌کنندگان به زمان بیشتری نیاز دارند تا به مصرف انرژی کمتر و استفاده از وسایل حمل‌ونقل، ژنراتور، پمپ آب، کمباین و تراکتور کم‌مصرف تغییر جهت دهند.

در خاتمه لازم به یادآوری است که هر‌چند این استدلال درست است که بخش بزرگی از یارانه سوخت نصیب افراد‌ دارای درآمدهای بالا می‌شود، ولی حذف یارانه‌ها به دلیل وزن سنگین مستقیم و غیرمستقیم سوخت در هزینه خانوارهای کم‌درآمد، بر وضعیت معیشتی خانوارهای فقیر تأثیر جدی دارد. وزن بالای سوخت در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد عمدتا ناشی از سهم بالای کالاهای سنگین‌وزن و کم‌قیمت در سبد مصرفی آنهاست که قیمت کالاهای مصرفی آنها را بر اثر افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیشتر از کالاهای پر‌قیمت مصرفی متمولان  افزایش می‌دهد.

منبع: شرق