آنگونه كه پیمان مولوی، كارشناس اقتصادی می‌گوید: متوسط درآمد سرانه 40 كشور اولی كه دارای آزادی اقتصادی هستند به 48هزار دلار رسیده است. همچنین میزان درآمد سرانه 40 كشور دوم 25هزار دلار، 40 كشور سوم 12هزار دلار و 45 كشور آخر جدول هم 6هزار دلار است و در این میان ایران از میان 165 كشور در رتبه 160 قرار گرفته است.
درآمد سرانه چیست؟
درآمد سرانه شاخصی برای اندازه‌گیری درآمد متوسط آحاد ساكنان یك كشور یا یك منطقه جغرافیایی در بازه یك ساله است. به بیان دیگر، به میانگین درآمد هر فرد نیز درآمد سرانه می‌گویند. این شاخص، سنگ محكی برای ارزیابی كیفیت زندگی افراد در هر كشور یا محدوده جغرافیایی در اختیارمان می‌گذارد، متداول‌ترین كاركرد درآمد سرانه، نشان دادن درجه توانگری یا فقر یك گروه از افراد است. در هر كشور سالانه مقداری كالا و خدمات تولید می‌شود كه منجر به خلق درآمد برای كشور می‌شود. بنابراین مجموع ارزش تولیدات صورت گرفته در كشور در یك دوره زمانی كه تولید ناخالص داخلی یا GDP نامیده می‌شود برابر است با درآمد ملی كشور. اگر این درآمد كل به تعداد جمعیت تقسیم شود نشان می‌دهد كه در یك دوره زمانی چه مقدار درآمد نصیب هر فرد در جامعه شده یا به عبارتی درآمد سرانه مردم كشور چه مقدار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد سرانه ایرانیان در نیمه نخست سال‌های 1392 تا 1402 در سال 1396 با 2 هزار و 760 دلار بیشترین مقدار خود را در این 11 سال داشته است. در نیمه نخست سال 1397 درآمد متوسط هر ایرانی با 36.3 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به یك هزار و 758 دلار رسید. این افت در نیمه نخست دو سال بعد نیز ادامه داشت به‌طوری كه درآمد سرانه در نیمه نخست سال 1398 با 7.7 درصد كاهش به یك هزار و 622 دلار رسید و در نیمه نخست سال 1399 با 19 درصد كاهش برابر با یك هزار و 313 دلار شد. این یعنی رفاه ایرانیان در این سال‌ها تحت تاثیر افت تولید حقیقی در اقتصاد در كنار كاهش ارزش تولیدات دچار افت محسوسی شده است.
پنج عامل آزادی اقتصادی كدامند؟
پیمان مولوی، كارشناس اقتصادی در مورد بررسی درآمد سرانه كشورهای جهان اول، در حال توسعه و توسعه نیافته به «اعتماد» گفت: رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی كشورها از یكسو و رفتن به سمت آزادی اقتصادی از سوی دیگر وجود دارد ضمن آنكه هر چقدر كشورها بتوانند آزادی اقتصادی‌شان را بیشتر كنند رشد اقتصادی بالاتر و بهتری هم می‌توانند داشته باشند. مولوی تصریح كرد: زمانی كه متوسط درآمد سرانه 40 كشور اول به حدود 48 هزار دلار رسیده است به این معنی است كه یكی از دلایلی كه این كشورها توانسته‌اند به این رتبه از آزادی اقتصادی دست پیدا كنند این است كه 5 عامل آزادی اقتصادی را رعایت كرده‌اند.عوامل بنیادینی كه منجر به آزادی اقتصادی یك كشور می‌شود شامل؛ اندازه دولت، قوانین و مقررات، تجارت خارجی، دسترسی به نقدینگی سالم بدون تورم و رتبه دارایی‌ها است.
دولت در ایران بزرگ نیست، ناكارآمد است
او ادامه داد: برخلاف تمامی حواشی كه در مورد اندازه دولت در ایران وجود دارد اندازه دولت در ایران بزرگ نیست بلكه دولت در ایران ناكارآمد است چرا كه اندازه دولت در كشوری مانند كانادا بزرگ‌تر از اندازه دولت در ایران است. اما در كانادا نظام بهداشتی رایگان، آموزش و ورزش رایگان و یكسری دیگر از امكانات رایگان برای شهروندان وجود دارد این در حالی است كه در ایران نه تنها این امكانات رایگان وجود ندارد بلكه دولت در تمامی اموری كه باید دخالت داشته باشد حضور ندارد و در تمامی اموری كه نباید باشد حضور دارد مانند قیمت‌گذاری دستوری كه اصلا نباید در آن دخالتی داشته باشد یا در بخش تدوین قوانین و مقررات.
مولوی خاطرنشان كرد: در حال حاضر رتبه آزادی اقتصادی ایران به 134 از 165 رسیده است یا در حوزه قوانین و مقررات در رتبه 135 از 165 است و در رتبه تجارت خارجی ایران از 165 در انتهای جدول و 165 است یا رتبه میزان تورم 154 از 165 است و در نهایت در رتبه مالكیت دارایی‌ها كه 150 از 165 قرار گرفته است. این در حالی است كه رتبه آزادی اقتصادی كشوری مانند پاكستان 120 است و با ایران فاصله 40 پله‌ای دارد.
اقتصاد ذی‌نفعانه كشورها را به انتهای جدول پرت می‌كند
این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: تمامی این 5 عامل در رشد و توسعه اقتصادی شركت‌ها اثر گذارند این در حالی است كه ایران در این 5 عامل با مشكل روبه‌روست و نكته ناراحت‌كننده این است كه در كشورهایی كه در انتهای جدول هستند از مصر گرفته تا ایران و ونزوئلا و لبنان و زیمبابوه و... هیچ زمانی از انتهای جدول نمی‌توانند به سمت بالا حركت كنند، علت آن هم به دلیل اقتصاد ذی‌نفعانه است كه در این كشورها رونق گرفته است.او ادامه داد: در ایران از انحصار واردات آیفون و واردات خودرو گرفته تا لوازم خانگی و... وجود دارد و ما در ایران شاهد این محدودیت‌ها هستیم اما سوال اینجاست كه چرا باید واردات خودرو شش سال ممنوع باشد یا در بخش لوازم خانگی چرا باید این ممنوعیت‌ها وجود داشته باشد؟ یا در بسیاری از حوزه‌های دیگر یك برند استاندارد در ایران وجود نداشته باشد كه تمامی این موارد به رشد اقتصادی در ایران و درآمد سرانه در كشور برمی‌گردد.
رتبه آزادی اقتصادی قبل از تحریم‌ها چقدر بود؟
مولوی ادامه داد: متاسفانه ایران با این رتبه اقتصادی روند توسعه بسیار كندی را طی می‌كند و اگر بخواهیم با ادامه تحریم‌ها این روند را ادامه دهیم نمی‌تواند به رشد اقتصادی كه پیش‌بینی كرده دست پیدا كند چرا كه توان آن وجود ندارد و ســوال این است كه رتــبه آزادی اقتصادی ایران قبل از تحریـم‌ها چقدر بود؟ در (موسسه فریزر Fraser Institute اندیشكده و موسسه خیریه در حوزه سیاست‌های عمومی و اجتماعی در كانادا) این رتبه قبل از تحریم‌ها در سال‌های 86 و 87 حدود 105 بود و از زمان افزایش تحریم‌ها رتبه ایران در سال 2010 به 134 رسیده است و پس از آن به 160 رسید و تحریم‌ها باعث غیرشفاف شدن اقتصاد ایران و اوج گرفتن قدرت ذی‌نفعان و به محاق رفتن شفافیت و از بین رفتن كارایی دولت و نهادهای دولتی شده است.این اقتصاددان تصریح كرد: تحریم‌ها باعث سقوط آزادی اقتصادی ایران و رفتن ایران به قعر جدول آزادی اقتصادی شده است، این در حالی است كه رتبه آزادی اقتصادی كشورهایی نظیر روسیه و تركیه و چین بین 100 تا 120 است و حتی رتبه روسیه تحریمی هم بهتر از ایران است و رتبه ما را ندارد اما ایران و ونزوئلا به ته جدول سقوط كرده‌اند.
تنها راهكار، بزرگ شدن كیك اقتصاد ایران است
این اقتصاددان گفت: تنها زمانی كه كیك اقتصاد كشور بزرگ‌تر شود و جنگ ذی‌نفعان وارد بازی دیگری شود رتبه آزادی اقتصادی هم بهتر خواهد شد. البته نكته دیگر در مورد حضور مجدد ترامپ به عنوان ریاست‌جمهوری در امریكاست، آنچه مسلم است ترامپ اهل معامله نیست و لیدر جریان ترامپیست و محافظه‌كاری جدید در اقتصاد جهان است و به‌شدت ایران را شبیه سال‌های 96 و 97 می‌كند و باز هم اقتصاد ایران دچار مشكل خواهد شد.او تصریح كرد: اینكه همه موارد را به پس از انتخابات امریكا موكول می‌كنیم درست نیست و باید هر كاری لازم است انجام شود و باید در همین ماه‌ها صورت گیرد و اگر قرار است اجماعی صورت گیرد باید هر چه زودتر انجام شود چرا كه اقتصاد ایران با یك تكانه جدید از این جنس، اخبار ناگوارتری خواهد داشت. مولوی افزود: ترامپ و محافظه‌كاران جدید هر چند به دنبال كسب و كار هستند اما رویكرد ایدئولوژیك متفاوتی دارند و امروز شرایط ایران و جهان همانند زمان خروج امریكا از برجام هم نیست و فضا متفاوت‌تر شده است و اقتصاد ایران با یك تكانه جدید تغییر خواهد كرد و از لحاظ داخلی هم تا زمانی كه تورم كنترل نشود شرایط تغییری نمی‌كند و با شدت تنشی كه بر اقتصاد ایران از سوی دولت جدید امریكا ایجاد خواهد شد شرایط به مراتب بدتر هم می‌شود. منبع: اعتماد