17 روز به انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری باقی مانده و از امروز كاندیداهای ریاست‌جمهوری، برنامه‌های خود را برای 4 سال آینده ارائه می‌كنند. اما مهم‌ترین اولویت برای مردم در شرایط كنونی چیست؟ به نظر می‌رسد كه بیش از هر چیز، كفه ترازوی مطالبات مردمی، بر ساز و كار اقتصادی سنگینی می‌كند. اقتصاد ایران هم اكنون یكی از سخت‌ترین دوران‌های خود را سپری می‌كند. هر ماه (طبق آمارهای رسمی كه بسیاری از كارشناسان با دیده تردید به آن نگاه می‌كنند) درگیر تورم 2 تا 3 درصدی است. تحریم‌ها در بالاترین سطح ممكن قرار گرفته و فشار مضاعفی به درآمدهای ریز و درشت كشور می‌آورد. با اینكه به گفته دولت، فروش نفت به روال عادی برگشته اما گزارش‌هایی از تخفیف‌های كلان در سطح مشتریان نفتی ایران منتشر شده كه تردیدهایی را نیز در این باره به وجود آورده است. با اینكه در تبلیغات دولتی از سطح بالای رشد اقتصادی سخن گفته می‌شود اما مردم عادی آن را احساس نمی‌كنند.  در سطح كلان نیز اقتصاد ایران با ناترازی‌های مختلف در حوزه سرمایه‌گذاری، بانك‌ها و حتی محیط زیست و آب مواجه است كه برطرف كردن آنها به چیزی به نام «پول» و «سرمایه» نیاز دارد. ناترازی بانك‌ها كه خود عاملی برای تشدید تورم تبدیل شده است. عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مهم صنعت نفت و گاز كه خود به ناترازی در حوزه انرژی منجر شده و بحران‌هایی مانند آب و برق و بنزین نیز قابل بررسی است.  اما در یك نظرسنجی كه هفته گذشته توسط «مركز رشد دانشگاه امام صادق» انجام شد مهم‌ترین خواسته‌های مردم از رییس‌جمهور آینده مشخص شده است. در این نظرسنجی از مردم پرسیده شده كه از بین مشكلات موجود، رییس‌جمهور بعدی كشورمان بیش از همه باید برای كدام تلاش كند؟ در پاسخ به این پرسش، 5 اولویت مردم مشخص شده كه نخستین آن «جلوگیری از افزایش تورم و گرانی» است.  در ردیف‌های بعدی اولویت‌های این نظرسنجی، «مذاكره به منظور رفع تحریم‌های خارجی»، «رسیدگی به اقشار محروم و كم درآمد»، «مبارزه با فساد و رانتخواری» و «كاهش تبعیض علیه زنان» بوده است.  بر اساس نتایج به دست آمده‌ ۴۵.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه «جلوگیری از افزایش تورم و گرانی» را به عنوان اصلی‌ترین خواسته خود از رییس‌جمهور آینده اعلام كرده‌اند. «۱۴.۸ درصد از مشاركت كنندگان در این نظرسنجی به گزینه «مذاكره به منظور رفع تحریم‌های خارجی» رای داده‌اند و تقریباً همین مقدار (14.2 درصد به‌طور دقیق) «رسیدگی به اقشار محروم و كم‌درآمد» را اولویت كشور دانسته‌اند. گزینه بعدی «مبارزه با فساد و رانتخواری» است كه ۱۲.۴ درصد به آن رای داده‌اند و 4.5 درصد مشاركت كنندگان نیز به «كاهش تبعیض علیه زنان» رای داده‌اند.  به عبارتی در یك نگاه كلی به این نظر سنجی می‌توان دید كه دو موضوع «تورم» و «رفع تحریم‌» مورد تاكید جامعه آماری آن بوده است. به نظر می‌رسد كه این دو مطالبه كه به نوعی دغدغه بزرگ پاسخ‌دهندگان به سوال این نظرسنجی بوده، با واقعیت‌های كنونی اقتصاد ایران نیز همخوان است.  درباره موضوع اول یعنی «تورم» و «گرانی» باید گفت كه این دو در ادبیات اقتصادی دو مفهوم جداگانه هستند. گرانی با كاهش ارزش پول ملی مرتبط است و تورم شتاب افزایش قیمت‌ها یا همان گرانی است. اما سناریوهای مختلفی همین الان برای تورم پایان سال وجود دارد كه نگرانی‌ها در این زمینه را بیشتر می‌كند.  به‌ طور مثال اگر تورم اردیبهشت ماه امسال (2.8 درصد) را بنیان پیش‌بینی تورم آخر سال در نظر بگیریم، در پایان سال تورم نقطه به نقطه (اسفند 1403 به اسفند 1402) به حدود 40 درصد خواهد رسید.  اما نكته دوم در این نظرسنجی، دست گذاشتن بخش بزرگی از مشاركت كنندگان روی موضوعی به نام «رفع تحریم‌ها» و «ایجاد فضای مذاكره» است. در سال‌های اخیر با پررنگ شدن اثر تحریم بر وضعیت اقتصادی مردم ایران این موضوع مورد مناقشه جناح‌های سیاسی كشور بوده است.  اما واقعیت این است كه اثر تحریم‌ها و توقف مسیر رشد اقتصادی كشور و ارتباط با سایر كشورها، امروز بر سطح رفاه عمومی كاملا دیده می‌شود. از سال ۲۰۱۱ و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، در‌آمد سرانه ایرانیان به شكل محسوسی كاهش یافته و باعث شده ایران در شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای از سایر كشور‌های منطقه عقب بماند. برای مثال مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه سه كشور ایران، تركیه و عربستان بر اساس برابری قدرت خرید نشان می‌دهد در حالی كه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه عربستان و تركیه پس از سال ۲۰۱۱ روند صعودی چشمگیری را تجربه كرده است، اما در ایران رشد آن پرنوسان و در حال درجا زدن بوده است. تحریم‌ها منجر به كاهش شدید درآمد‌های نفتی و كاهش دسترسی ایران به بازار‌های جهانی شده‌اند. این امر باعث شده توان اقتصادی كشور به‌ شدت كاهش یابد و مشكلات اقتصادی نظیر تورم، بیكاری و ركود اقتصادی تشدید شوند. رفع تحریم‌ها می‌تواند به بازگشت ایران به بازار‌های بین‌المللی كمك كرده و باعث افزایش درآمد‌های نفتی و غیرنفتی شود كه در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی كشور منجر خواهد شد.
از سوی دیگر تحریم‌ها تاثیرات مستقیمی بر زندگی روزمره مردم داشته‌اند. افزایش قیمت‌ها، كاهش دسترسی به كالا‌های اساسی و كاهش ارزش پول ملی از جمله مشكلاتی هستند كه مردم ایران با آنها مواجه بوده‌اند. با رفع تحریم‌ها، دسترسی به كالا‌ها و خدمات اساسی بهبود یافته و وضعیت معیشتی مردم ارتقا خواهد یافت. تحریم‌ها علاوه بر تاثیرات اقتصادی، روابط بین‌المللی ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و بسیاری از كشور‌ها و شركت‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها از همكاری با ایران خودداری كرده‌اند. رفع تحریم‌ها می‌تواند به بهبود روابط بین‌المللی ایران و افزایش تعاملات اقتصادی و سیاسی با دیگر كشور‌ها منجر شود. دست آخر اینكه تحریم‌ها به یكی از بزرگ‌ترین مشكلات حال حاضر اقتصاد ایران دامن زده كه «استهلاك» یا همان «فرسودگی» است كه به دلیل كاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در شرایط «عدم قطعیت» به وجود آمده در اقتصاد ایران به وجود آمده است.  نظرسنجی اشاره شده در این گزارش قطعا اولین و آخرین نظرسنجی در این زمینه نیست و تا زمان انتخابات كه كمتر از 20 روز باقی مانده است باز هم از این دست نظرسنجی‌ها انجام خواهد شد. اما به نظر می‌رسد كه اصل اول مطالبه مردم از رییس‌جمهور آینده، بهبود شرایط اقتصادی ایران است. در این میان باید دید كه كدام یك از كاندیداهای ریاست‌جمهوری قادر است به مطالبه بزرگ مردم پاسخ بدهد.

اعتماد