بهره‌برداری بی ضابطه منابع طبیعی ثمره زقوم تملك‌های فراقانونی است.
1- شوربختانه در بحبوحه تعطیلات عید نوروز برگ دیگری از تعرض به درختان و جنگل‌ها، این بار الیمالات نور رقم خورد. هیولاهای مكانیكی مشغول به تجاوز به جنگل شدند و البته كه توسعه و گردشگری بهانه است برای بی مسوولیتی‌ها و سهل‌انگاری و متاسفانه فقدان اولویت و توجه به ثروت‌های محیط زیستی.جامعه مدنی در افشای این تعرض برنده ماجرا و عاصیان و معارضان و ساكتین از متولیان امر بازنده هستند.
2- این جرایم بدون قربانی است كه نیاز به اقتدار حكمرانی دارد . بنا بر گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حدود یك و نیم هكتار از عرصه‌های جنگلی منطقه الیمالات شهرستان نور به بهانه ایجاد پاركینگ برای طرح گردشگری قطع و به گفته برخی منابع آگاه، در این عملیات حدود ۴ هزار اصله درخت و نهال جنگلی از بین رفته است.ماموران حفاظتی پس از مشاهده این تخلف از ادامه این عملیات جلوگیری كردند و گزارش این تخریب را نیز به مقامات قضایی ارجاع دادند.
3- پس از نشر خبر اما بیانیه‌ها و اظهارات مسوولان استان، عذر بدتر از گناه بود . باید توجه نمود كه دامنه صلاحیت تعیینی و تخییری دستگاه‌های عمومی محدود به رعایت حقوق عمومی ذیل قاعده احترام به حق‌های بنیادین است. محیط زیست و جنگل و درخت نه حق بنیادین نسل حاضر بلكه حق فرانسلی است و اصل 50 قانون اساسی خود گویاست.
4- خوشبختانه دادستان محترم مر‌كز استان ورود نموده هر چند دیر هنگام عمل شده است. وظیفه دادستان پیشگیری است. اقدام تامینی برای همین مواقع و شمشیر بران و توانای دادستان‌هاست. اقتدار ماده 114 قانون آیین دادرسی كیفری دقیقا برای همین مواقع است نه اینكه سر را بكنند و نوشدارو پس از مرگ سهراب... با این حال همین ورود هم بازدارنده تلقی می‌شود.
5- دادستان مركز استان مازندران متعاقبا اظهار می‌دارد
« متاسفانه ملاحظاتی كه باید در حفظ عرصه ملی و جنگل‌ها صورت بگیرد انجام نشد به همین دلیل شاهد تخریب زیست محیطی در منطقه هستیم.مجری طرح گردشگری بدون اینكه مجوز لازم را از منابع طبیعی داشته باشد مبادرت به احداث جاده و شن‌ریزی كرد كه هم گونه‌های درختی تخریب و هم آبراه مسدود شد.بررسی اولیه نشان می‌دهد این اتفاق در نتیجه چشم پوشی یا قصور مدیران منابع طبیعی افتاده است.حفظ عرصه‌های جنگلی موضوع مهمی است كه متاسفانه این كار صورت نگرفت و شاهد اینگونه تخریب‌ها هستیم. منابع طبیعی با مجری طرح در این خصوص قرارداد ندارد بلكه آب منطقه‌ای بخشی از سد را برای طرح گردشگری واگذار كرده بود كه باید مقررات لازم در این خصوص نیز رعایت شود »
6- اظهارات دادستان در بازدید میدانی پرده از یك قصور مستمر برداشته كه سطح وسیعی از اهمال و ترك فعل را نشان می‌دهد.در این ورطه اقتدار بیشتری لازم است و در سطحی فراتر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نیز باید به طریق پیشگیرانه ورود كند.این قصور‌ها برگشت ناپذیرند. نباید گذاشت جنگل‌خواری سیستماتیك شود. شركت‌های آب منطقه‌ای صلاحیت و تخصص درواگذاری حریم و بستر ندارند. این بدعت‌ها را چه كسانی با چه هدفی گذاشته‌اند .دور زدن قانون را چرا تجویز می‌كنند. فراتر از قانون، حق‌ها منتظر قانونگذاری نمی‌مانند. مگر تخریب جنگل معطل تقنین است؟ بر همگان روشن است كه تعرض به جنگل‌های هیركانی و غیر آن به عنوان ثروت ملی نامشروع است.

دنبال چه هستند در برخورد و چرا گذاشته می‌شود تخریب انجام شود بعد سراغ مقصر بگردند‌؟! مگر یك درخت و دو درخت بوده كه پنهان مانده باشد؟!
7- ماهیت تكلیف نهادهای عمومی در مورد جنگل‌ها و رودخانه‌ها صیانتی و مراقبتی است نه تملك یا حق انتفاع. اینكه دنبال سند گرفتن هستند و تفاهم‌نامه بین ثبت و وزارت نیرو امضا می‌شود همه پس لرزه‌های یك تصمیم غلط است و ثمره زقوم تفاهم نامه‌ها در تملك و استیلا بر كرانه‌ها و بستر‌ها و ...
8- باید توجه داشت اگر دستگاه یا مدیر مراقب به تكلیف خود عمل نكرد مجرای دستور‌العمل ترك فعل مدیران و واجد وصف كیفری و مسوولیت حقوقی و ضمان مدنی و تسبیب در خسارت است. همچنین وجود تعارض منافع در دستگاه‌ها نیز باید تحلیل و تعلیل شود. اگر برای دستگاهی منفعتی متصور بود هرگز نباید در اقلیم مقررات‌گذاری صلاحیت تخییری داشته باشد.مساله اصلی علت‌یابی فعل و ترك فعل‌هاست. منافع پیدا و پنهانی كه متصور است باید پایش شود .
9- حضور نهادهای مدنی و دادخواهی‌های مستمر در نقض حقوق اساسی و محیط زیستی و افشای فسادها و یا تخلف‌ها یا سهل‌انگاری‌ها ضروری است. در این موضوع اگر پای رسانه‌ها و نهادهای مدنی باز نمی‌شد بعید است تا این حد مسوولان نظارتی پای كار می‌آمدند . نهادهای مسوول باید به هنگام عمل كنند .
سیستم‌های پایش و مراقبت اعم از پهپادی و انسانی و طرق سریع و با دقت و امنیت باید به‌كار گرفته شود تا وارفته و بی اثر سراغ جلوگیری از تعرض به محیط زیست نرویم.
10- در مقام اعلام جرم عمومی دادستان محترم صدمات برگشت ناپذیر این نوع اقدامات تخریبی را مدنظر داشته باشند و از قاعده لاضرر تا قاعده اتلاف و ضمان تا قلمرو حقوق كیفری محیط زیست پا فراتر نهاده و عنایت فرمایند كه تخریب محیط‌زیست، دست‌كم از محاربه و افساد فی‌الارض ندارد.در این كارزار نباید رژیم حقوقی ما تماشاچی بی اثر با واكنش غیر بازدارنده باشد.