هر چند دستفروشی پدیده نوظهوری در كشور نیست اما به عنوان یكی از كسب و كارهای غیررسمی محسوب می‌شود و همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است اما تقریبا از اواسط آبان ماه سال گذشته بود كه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت كار وعده رسمی شدن این شغل را كه تا پیش از این شغل كاذب محسوب می‌شد به مردم دادند، بر این اساس آن‌گونه كه اخیرا مسوولان شهرداری تهران اعلام كرده‌اند با هماهنگی كه از سوی شركت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با وزارت تعاون درباره درگاه ملی مجوز‌ها صورت گرفته است در این سامانه یك آیتم هم برای شغل دستفروشی درنظر گرفته شده است كه متقاضیان می‌توانند با طی مراحل تاییدیه، مجوز لازم برای این شغل را اخذ كنند. دستفروشان در صورت اخذ تاییدیه می‌توانند موقعیت مكانی كه شهرداری دراختیار آنها گذاشته را نیز انتخاب كرده و با ثبت این درخواست اقدامات اولیه را انجام دهند و پس از اخذ مجوز، دستفروشان هم می‌توانند در قالب ساماندهی به فعالیت خود ادامه دهند. در این میان برخی معتقدند به نظر می‌رسد این اقدام دولت برای ارایه مجوز به دستفروشان در جهت شناسنامه‌دار شدن این شغل و نظارت و كنترل‌های دولتی بیشتر به منظور دریافت مالیات از آنها باشد، چراكه پیش از این اعلام شده بود صاحبان این مشاغل هیچ سهمی در كمك به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه ندارند.
رسمیت بخشیدن به دستفروشی چه مزیتی دارد؟
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد اخذ مجوز دستفروشان به «اعتماد» گفت: به نظر می‌رسد دولت به دنبال رسمیت بخشیدن به فعالیت این افراد است كه البته در بسیاری از نقاط دنیا هم این كار انجام شده است كه در كنار آن مزایایی هم برای این افراد به دنبال دارد، یكی از این مزیت‌ها این است كه با اخذ مجوز دیگر كسی نمی‌تواند از فعالیت این افراد جلوگیری كند و رسما این افراد مجازند در محدوده‌ای كه مجوز دارند فعالیت داشته باشند. این كارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در كنار این مساله فعالیت این افراد در آمارها هم خواهد آمد و استفاده رسمی‌تری در برنامه‌ریزی‌ها و پژوهش‌ها از این آمارها انجام می‌گیرد.
بعید است مالیات چندانی از دستفروشان اخذ شود
او در پاسخ به این پرسش كه آیا این رسمیت بخشیدن برای اخذ مالیات از این صنف است، افزود: بحث اخذ مالیات برای تمامی مشاغل مطرح است و خاص دستفروشان نیست و بعید است مالیات زیادی از فعالیت دستفروشان اخذ شود به دلیل اینكه این قشر از جامعه درآمد آنچنانی ندارند و در بخش درآمدهای حداقلی قرار می‌گیرند مگر آنكه درآمدهای بالایی از این كار كسب كنند. عزتی تصریح كرد: رسمیت بخشیدن به فعالیت‌ها هر چند منافعی هم برای این افراد ایجاد می‌كند اما در كنار آن هزینه‌هایی هم از قبیل پرداخت مالیات و ثبت اطلاعات به دنبال دارد و رسمیت بخشیدن به هر شغلی هم برای فرد امنیت شغلی ایجاد می‌كند و هم فعالیت‌های غیررسمی جامعه را كاهش می‌دهد.
این اقتصاددان خاطرنشان كرد: قاعدتا مجوزهای دستفروشی دارای قاعده‌ها و ضوابطی هم هست و زمانی كه سیستمی مثل دولت درصدد ارایه مجوز برای دستفروشان است باید در مكانی كه از سوی دولت انتخاب می‌شود فعالیت داشته باشد و این فرد نباید منجر به سد معبر و مزاحمت برای افراد و فعالیت‌های اقتصادی دیگر شود.
بیشترین فشارهای اقتصادی
بر دوش اقشار ضعیف جامعه است
ناصر چمنی، فعال كارگری در مورد اخذ مجوز برای دستفروشی به «اعتماد» گفت: به نظر می‌رسد این اقدام دولت صرفا برای دریافت مالیات از این قشر جامعه است و قرار نیست هیچ‌گونه خدمات دولتی به این افراد تعلق بگیرد.
چمنی تصریح كرد: ثبت‌نام متقاضیان در درگاه ملی بیشتر به منظور شناسایی این مشاغل از سوی دولت است تا در آمارهای گوناگون و به ویژه آمار تعداد شاغلین از آن استفاده كند، اما موضوع دیگر این است كه متاسفانه زور دولت به سرمایه‌داران نمی‌رسد و بیشترین فشارهای اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف جامعه افتاده است.
این فعال حوزه كارگری با اشاره به اعتراض طلافروشان به افزایش مالیات‌ها گفت: زمانی كه این خبر منتشر شد طلافروشان یك روز بازار را تعطیل كردند و دولت هم به سرعت از موضع خود عقب‌نشینی كرد اما دستفروشان كه اغلب هم كارتخوان به دست هستند با هر كارتی كه می‌كشند باید مالیات بدهند.
الزام بر ارایه خدمات
از سوی دولت به دستفروشان
چمنی خاطرنشان كرد: اگر دولت درصدد قانونی كردن شغل دستفروشی و ثبت‌نام این افراد در درگاه ملی است باید در قبال آن به این قشر ضعیف جامعه خدماتی هم ارایه دهد، چراكه در این مدت نتوانسته برای این افراد شغلی ایجاد كند و مایحتاج اولیه‌شان را تامین كند، پس لااقل با ثبت‌نام آنها و شفاف شدن شغل‌شان برای‌شان یك اقدامی كرده باشد. این فعال حوزه كارگری در مورد سد معبر دستفروشان افزود: در گذشته با سد معبر برخورد می‌شد اما به نظر می‌رسد با قانونی شدن این شغل و درآمدزایی دولت از این افراد به نوعی این قضیه هم ساماندهی شود و دیگر كمتر به موضوع پیاده‌روی عابرین و خودروهایی كه برای دستفروشی دوبل پارك كرده‌اند اهمیت می‌دهند.
دولت چاره‌ای جز قانونی كردن
شغل دستفروشی نداشت
چمنی در ادامه گفت: یكی از وظایف دولت ایجاد اشتغال برای این افراد است و به دلیل اینكه در این سال‌ها نتوانسته است شغلی برای این افراد ایجاد كند پس چاره‌ای جز قانونی كردن این شغل برای كسب درآمد بیشتر از طریق دریافت مالیات نداشته است. این فعال حوزه كارگری در مورد اعتراض كسبه به دستفروشان تصریح كرد: اغلب شاهد آنیم كه فردی با یك نیسان آبی مقابل یك مغازه میوه‌فروشی مشغول دستفروشی است یا دستفروشی دیگر مقابل مغازه پوشاك مشغول فروش لباس است كه همین مساله باعث اعتراض مغازه‌داران این محله‌ها و ضرر و زیان آنها می‌شود و می‌گویند این افراد بدون اینكه یك ریال مالیات بدهند یا اجاره مغازه‌ای بدهند مشغول كار هستند و این موضوع اصلا منصفانه نیست.
دولت باید رفاه مردم را فراهم كند
چمنی ادامه داد: ما اگر شاهد شغل دستفروشی به ویژه در ایام پایانی سال هستیم به این دلیل است كه دولت به شرایط رفاهی فرد فرد جامعه بی‌توجه بوده و اهمیتی هم به محرومانی كه فاقد درآمد هستند، نداده است. این فعال حوزه كارگری ادامه داد: هر چند قانون‌مداری باید در جامعه اولویت داشته باشد اما معمولا این قوانین یا شكسته می‌شوند یا افرادی هستند كه آن را دور بزنند و نظارتی هم روی اجناس نامرغوبی كه این افراد می‌فروشند، نیست اگر نظارتی بود روزانه اخبار متعدد در مورد اختلاس و كلاهبرداری‌ها نمی‌شنیدیم. او گفت: ایران كشوری نفت‌خیز است و دومین دارنده گاز در دنیا به شمار می‌رود و از این نظر در كنار كشورهای حوزه خلیج‌فارس از عربستان تا بحرین و كویت و قطر قرار گرفته و درحالی كه باید رفاهی كه این كشورها برای مردمان‌شان فراهم كرده‌اند، ایجاد كند امروز به فكر قانونی كردن دستفروشی افتاده است. منبع: اعتماد