با اعلام بانك مركزی، بدهی 40 هزار میلیارد تومانی یك موسسه مالی و اعتباری دیگر كه از جیب مردم هزینه شده است؛ به یك بانك دولتی منتقل شد. بانك مركزی در اطلاعیه‌ای اعلام كرده كه موسسه مالی و اعتباری «نور» با بیش از 40 هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانك ملی «ادغام» شده است. مشخص است كه این اقدام برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران این موسسه برای بازپس‌گیری پول خود صورت گرفته؛ اتفاقی كه پیش از این در دی ماه 1396 به بحران اجتماعی بزرگی تبدیل شد. اما در واقعیت، 40 هزار میلیارد تومان «بدهی» جدید برای بانك ملی و سهامداران آن «ایجاد» شده است. صورتحساب سنگینی كه از جیب مردم درست شده و از جیب مردم باید پرداخت شود و به زودی اثرات خود را با اضافه شدن به رقم مانده «نقدینگی» نشان خواهد داد.
اما این «ناترازی» چگونه ایجاد شده است؟ ابتدا بپردازیم به اطلاعیه بانك مركزی در این باره .
چرا منحل شد؟
تا پیش از این، شایعاتی مطرح بود كه سه موسسه اعتباری نور، ملل و توسعه و بانك سرمایه قرار است كه منحل شوند. در مهرماه، رسما خبر انحلال موسسه اعتباری توسعه اعلام و اعضای هیات تسویه آن هم مشخص شد. كارمندان این موسسه هم بین چندین بانك مختلف تقسیم شدند و حالا نوبت به موسسه نور رسیده است. معاون نظارت بانك مركزی درباره ادغام موسسه نور در بانك ملی گفته است: «این اقدام در جهت اصلاح نظام بانكی كشور انجام شده است؛ بنابراین موسسه اعتباری نور از روز شنبه (امروز) در قالب بانك ملی ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دریافت‌كنندگان تسهیلات، دارایی‌ها، كارمندان، مشتریان و شعب موسسه اعتباری نور به بانك ملی ایران منتقل می‌شود. یك دوره گذار حدودا سه ماهه را پیش‌بینی كرده‌ایم. در این دوره سپرده‌گذاران، تمام خدمات و مسائل را از طریق همان شعبات قبلی انجام می‌دهند. در این دوره سه ماهه تمام خدماتی كه به مشتریان بانك ملی ارایه می‌شود به مشتریان موسسه نور نیز ارایه خواهد شد. پس از این دوره سه ماهه مشتریان شماره حساب بانك ملی خواهند داشت و می‌توانند از تمام شعب بانك ملی تمام خدمات را دریافت كنند.»
موسسه نور برای كیست؟
تاریخچه تشكیل موسسه نور به دوران ریاست یكی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های نظام پولی و بانكی ایران یعنی 1391 برمی‌گردد. سوم آبان ماه سال 1391، تعاونی‌های اعتباری كارسازان آینده، پیشگامان كویر یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحانه‌گستر مشیز، آمادگی خود را به بانك مركزی جهت تجمیع فعالیت خود در قالب موسسه اعتباری جدید اعلام كردند. بانك مركزی به ریاست محمود بهمنی در آخرین روزهای سال 91 با تجمیع (انحلال) موسسات كارسازان آینده، ریحانه‌گستر مشیز و پیشگامان كویر یزد موافقت كرده و تقریبا یك‌سال بعد موافقت خود را با راه‌اندازی «موسسه اعتباری نور» از محل تجمیع موسسات یاد شده به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد. این موسسه، خیلی سریع شروع به پذیره‌نویسی سهام خود كرد و 1.5 میلیارد سهام خود را در فرابورس به فروش رساند. موسسه در اردیبهشت ماه 1394 به ثبت رسید و همان زمان به بورس نیز وارد شد. تقریبا دو ماه بعد، مجوز فعالیت این موسسه توسط بانك مركزی صادر شد. از زمان تاسیس این موسسه تا همین امروز، موسسه اعتباری نور در محاصره خانواده اسكندری‌زاده قرار داشته است. چنانكه دست‌كم 11 درصد سهام آن به صورت مستقیم در اختیار این خانواده قرار دارد. علاوه بر محمدحسین اسكندری‌زاده (با سابقه ریاست شعبه ستارخان بانك صادرات!) كه 5 درصد سهام این موسسه را در دست داشت؛ محمدعلی اسكندری‌زاده، (مهندس سازه)، زهرا اسكندری‌زاده، محمد سروش اسكندری‌زاده (هر دو پزشك)، زینب اسكندری‌زاده (دندانپزشك) و هر یك با 1.5 درصد سهام، بخش بزرگی از موسسه را در اختیار داشتند. این در حالی است كه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تصریح دارد كه نقل و انتقال سهام بانك‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی دارای مجوز از بانك مركزی باید طوری باشد كه در هیچ زمان، سهامداری با مالكیت بیش از 10 درصد در تركیب مالكان آن حضور نداشته باشد؛ البته بر اساس همین دستورالعمل، مالكیت بیش از 10 درصد سهام بانك یا موسسه اعتباری موكول به موافقت بانك مركزی و اطلاع سازمان بورس است.
ناترازی 40 هزار میلیارد تومانی چگونه
به وجود آمد؟
دو سال پس از تاسیس این موسسه، اخبار عجیبی در فضای رسانه‌ای درباره تخلفات گسترده‌ای كه در هیات‌مدیره آن وجود داشته، منتشر شد. به‌طور مثال، وب‌سایت رویداد 24 از ۶۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت موسسه نور از بانك مركزی و ۷۴ پرونده اعتباری مشكوك موسسات ریحانه‌گستر مشیز و كارسازان آینده خبر داده و عنوان كرده بود كه پاسخی برای این اتهامات ارایه نشده است.
اما روی كاغذ نوعی «ناترازی» در بازار غیرمتشكل پولی به وجود آمده كه رقم آن چیزی حدود یك میلیارد دلار بوده كه بانك مركزی را حالا مجبور كرده كه موسسه نور را در بانك ملی ادغام كند. توضیحی درباره دلایل به وجود آمدن این «ناترازی» توسط مسوولان بانك مركزی یا وزارت اقتصاد ارایه نشده است. در واقع 40 هزار میلیارد تومان بعد از 6 سال برای یك موسسه «ناترازی» به وجود می‌آید. اما اطلاعیه بانك مركزی هیچ نوع شفاف‌سازی درباره چگونگی به وجود آمدن این ناترازی ندارد و انگار همان مهر «خیلی محرمانه» روی فرآیند ناترازی این موسسه هم خورده است.
اتفاقات رخ داده برای موسسه نور و ادغام آن در بانك ملی، صدای فعالان اقتصادی و كارشناسان را نیز درآورده است. پدرام سلطانی كه یك فعال اقتصادی است در این باره نوشته است: «این بدهی چگونه ایجاد شده؟ سودهای كلان به سپرده‌گذاران، وام‌های ارزان بی‌بازگشت به خواص دادن، پول‌های كلان به مدیران دادن، چرا صورتحساب 40 هزار میلیاردی این نورچشمی‌ها را مردم باید بدهند؟»
پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد پاسخ آقای پدرام سلطانی به این سوال كه «بدهی‌ها چگونه ایجاد شده» چندان هم بیراه نیست. یكی از ساز و كارهای ایجاد بدهی در این موسسه، خرید زمین‌هایی در بدترین نقاط و به نازل‌ترین قیمت در شهرستان‌های جنوبی كشور توسط موسسه نور بوده است. این زمین‌ها بعدا با فرآیند خاصی توسط ارزیابان با قیمت‌های بالایی به عنوان «وثیقه» وام قرار گرفته و منجر به پرداخت وام به اشخاص خاصی شده است. در حالی كه این وثیقه‌ها، ارزش بسیار پایین‌تری از میزان تسهیلات پرداختی داشته است. اما چنین تسهیلاتی، با پول مردم و البته فشار به منابع بانك مركزی پرداخت شده است.
بعد از حاشیه‌های زیادی كه در این باره ایجاد شده، بانك مركزی مجبور شده تا ناترازی و بدهكاری را با «ادغام» این موسسه در یك بانك دولتی جبران كند. اما چیزی كه مشخص است؛ آن 40 هزار میلیارد تومان فساد بانكی است كه جایی نمی‌رود. آن 40 هزار میلیارد تومان (چیزی نزدیك به یك میلیارد دلار) باید از منابع بانك ملی ایران تامین شود. آن هم یك بانك زیانده كه همین الان ناترازی خاص خودش را دارد. در نهایت، بانك ملی نیز دست به استقراض از بانك مركزی می‌زند. این فرآیند منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.
در دو سال گذشته، بانك مركزی بارها دلیل افزایش نقدینگی را اضافه شدن بدهی‌های موسسات اعتباری منحل شده به سر جمع بدهی بانك‌ها به بانك مركزی عنوان كرده است. تا پیش از دهه 90 كه خبری از گستردگی و فشار حداكثری تحریم‌ها نبود، پول نفت و دلارهایی كه به راحتی قابل دسترس بود، بخش زیادی از چنین ناكارآمدی‌ها و فسادهایی را در سیستم بانكی و پولی كشور می‌پوشاند. اما حالا كه فروش نفت و دسترسی به پول آن بسیار كار سختی شده، این هزینه‌ها باید از جای دیگری تامین شود كه در نهایت خود را در شوك تورم و فضای نامساعد اقتصادی نشان خواهد داد. چند سوال در اینجا مطرح است كه با توجه به «در بسته روابط عمومی‌های دولتی» برای ما، امیدواریم در «جوابیه»ها به آن پاسخی داده شود. اولا چرا توضیح شفافی توسط بانك مركزی یا وزارت اقتصاد درباره چگونگی به وجود آمدن این «ناترازی» 40 هزار میلیارد تومانی ارایه نشده است؟ این ناترازی چگونه به وجود آمده و با مسوولان آن چه برخوردی صورت گرفته است؟ آیا این هم در گاوصندوق‌ها و با مهر «محرمانه» مانده است؟ آیا مقصران این وضعیت، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؟ چرا به جای تشكیل یك هیات تسویه، موسسه ورشكسته نور، منحل نشده و با یك بانك دولتی ادغام شده است؟ آیا چاپ 40 هزار میلیارد تومان پول جدید به اقتصاد ایران ضربه بزرگی وارد نمی‌كند؟ آیا وظیفه بانك مركزی این نیست كه با اقدامات خود جلوی كاهش ارزش پول ملی را بگیرد؟ سهامداران بانك ملی چرا باید تاوان چنین چیزی را بدهند؟
چرا توضیح شفافی توسط بانك مركزی یا وزارت اقتصاد درباره چگونگی به وجود آمدن این «ناترازی» 40 هزار میلیارد تومانی ارایه نشده است؟ این ناترازی چگونه به وجود آمده و با مسوولان آن چه برخوردی صورت گرفته است؟ آیا این هم در گاوصندوق‌ها و با مهر «محرمانه» مانده است؟ آیا مقصران این وضعیت، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؟ چرا به جای تشكیل یك هیات تسویه، موسسه ورشكسته نور، منحل نشده و با یك بانك دولتی ادغام شده است؟ آیا چاپ 40 هزار میلیارد تومان پول جدید به اقتصاد ایران ضربه بزرگی وارد نمی‌كند؟