درحالی که دولت در زمستان پارسال ودر یک شرایط ویژه مزد کارگران برای سال 1402 را نصف تورم پارسال اضافه کرد گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت درنیمه نخست امسال بیش از نرخ تورم پارسال مالیات گرفته است. تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی ایران ، در 6 ماهه نخست امسال 344 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی توسط دولت وصول شده است. این میزان مالیات دریافت شده 39 هزار میلیارد تومان بیش از کل مالیات وصول شده در سال 1400 (با رقمی معادل 305 هزار میلیارد تومان) است که نشان می‌دهد دولت انتظارات مالیاتی خود را همپای تورم تولیدی خودش ارتقا بخشیده اما انتظارات معیشتی و دستمزدها را تقریبا سرکوب کرده است و پایین‌تر از نرخ تورم تاریخی 7 ساله نگاه داشته است. این میزان تحقق درآمد مالیاتی مطابق با 92 درصد از مقدار مقرر شده توسط لایحه بودجه سال جاری است.

از مجموع درآمدهای مالیاتی شش ماهه نخست سال‌جاری، بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۵ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم مشتمل بر مالیات بر اشخاص حقوقی با ۱۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر دارایی‌ها با ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر درآمدها با ارزش ۵۷ هزار میلیارد تومان وصول شده است. همچنین در شش ماهه سال‌جاری، بیش از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۵ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول گردیده که ۸۶ هزار میلیارد آن سهم مالیات بر ارزش افزوده است. شایان ذکر است سهم مالیات مشاغل از کل وصولی حدود ۸ درصد و مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی حدود ۱۰ درصد می‌باشد. تنها در شهریورماه سال‌جاری حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان)، رشد ۳۷ درصدی و نسبت به بودجه مصوب تحقق 99 درصدی را نشان می‌دهد.

این در شرایطی است که دولت این میزان فشار مالیاتی بر بخش‌های شفاف اقتصاد را در شرایطی اعمال می‌کند که کشور به مدت 4 سال در رکود اقتصادی قرار داشته و تحریم و کرونا و تورم بالای 40 درصدی به مدت بیش از 7 سال، امان مردم را بریده است. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر نقل و انتقال دارایی‌ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث، مالیات بر واردات که زبردستانه نامش به تعرفه گمرکی تغییر یافته است، مالیات بر دخانیات، مالیات بر خروج از کشور، عوارض شهری و نوسازی، عوارض کسب و پیشه، مالیات پروانه ساخت ساختمان و مالیات مبتنی بر پایان کار احداث در کنار مالیات زیرسبیلی قانونی شده‌ای تحت عنوان ردیف‌های مالیاتی کمیسیونی موسوم به ماده 6 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالیات بر تراکنش‌ها، تحمیل بیمه به عنوان مالیات تکلیفی بر کارفرمایان، از جمله ردیف‌های مرگبار مالیاتی ایران هستند که در کنار مالیات تورمی، ایران را به یکی از مالیات دهنده‌ترین ممالک جهان تبدیل می‌کند.

این در حالی است که مدام در تریبون‌های دولتی‌ها و روشنفکران وابسته به منابع دولتی، به صورت مداوم ایران را جامعه‌ای غیرمالیاتی می‌دانند. به عنوان مثال مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ستمگرانه‌ترین مالیات‌های جهان است، زیرا که دولتی‌ها اعتقاد دارند علاوه بر مالیاتی که افراد بر پایه درآمدشان می‌پردازند، باید همزمان با افزایش ارزش اسمی‌دارایی‌ها - که ناشی از افزایش تورم از جانب دولت است- بازهم بخشی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. همچنین دولت اخیرا با تغییر قانون مهریه، افراد را مکلف به پرداخت 2 الی 30 سکه برای صدور عقدنامه کرده است. شایان ذکر است که دولت باید به یاد داشته باشد که‌این رویکردهای به ظاهر تنوع بخش برای مالیات‌ها، بزرگترین چالش‌های سیاسی و امنیتی را به زودی پیش روی دولت خواهد گستراند که از آن جمله می‌توان به خروج شدید سرمایه (که برخی از آمارها تا 100 میلیارد دلار را نیز تایید می‌کند) یکی از مظاهر این تهدید است.