اگر از بنده بپرسند كه جامعه ما در چه موضوعی بیش از هر چیز دیگر باید به تفاهم برسد، خواهم گفت با دو‌ مساله قانون و حاكمیت آن. چندی پیش یك قاضی محترم از من پرسید اگر بگوییم كه حاكمیت قانون نیست ولی حتی یك مورد از حاكم بودن قانون را نشان دهیم، گزاره فقدان حاكمیت قانون نقض می‌شود. پاسخ دادم كه اتفاقا برعكس، اگر فقط یك مورد از نقض قانون را ببینیم و آن را بپذیریم و اقدامی علیه آن نكنیم، این یعنی حاكمیت قانون در كلیت آن نقض شده است. زیرا نقض قانون، مجازات دارد و با ضمانت اجرا علیه ناقض آن همراه است. پس اگر چنین ضمانتی عمل نكند و ناقض قانون با تبعاتی مواجه نشود، یعنی اراده‌ای وجود دارد كه مانع قانونی‌شكنی نمی‌شود و چنین چیزی به معنای فقدان حاكمیت قانون است. حاكمیت قانون كل تجزیه‌ناپذیر است یعنی قانون در همه جا و بر همه كس حاكم است، نقض یك مورد آن به منزله نقض این قاعده است. البته می‌توانیم بپرسیم كه قانون چیست؟ كه فعلا از آن می‌گذرم ولی اجمالا قاعده‌ای واجد اعتبار كه از طرف مرجع صلاحیت‌دار تصویب شده باشد آن را قانون می‌نامیم، مستقل از اینكه مفاد آن درست یا نادرست، اخلاقی یا غیراخلاقی باشد. كیفیت دقیق اجرایی شدن آن نیز در قانون آمده است. حاكمیت قانون یعنی اجرای كلیت قوانین فراتر از اراده اشخاص. هیچ شخصی نمی‌تواند از حدود آن تخطی كند، یا بخشی را نادیده انگارد. به این معنا حاكمیت قانون كل تجزیه‌ناپذیر است. خوب و بدی مفاد قانون نیز مجال دیگری می‌طلبد. حكومت‌ها برای اثبات مشروعیت خود چاره‌ای ندارند جز اینكه به اصل حاكمیت قانون استناد و به آن نیز عمل كنند. هر گونه نقض این اصل به معنای تیشه زدن به ریشه‌های مشروعیت خود است. فرق نمی‌كند كه چه كسی آن را نقض كند. مهم اصل نقض حاكمیت قانون است. پذیرش یا تن دادن به نقض قانون در هر موردی، موجب تسری آن به سایر حوزه‌ها نیز می‌شود. مثل یك مسابقه فوتبال كه اگر داور برخی از اقدامات غیرمجاز از سوی یك تیم را خطا نگیرد، بازیكنان تیم مقابل نیز خواسته یا ناخواسته به سوی نقض آن قانون و حتی نقض هر قاعده دیگری می‌روند.

این روزها چند مورد از این نقض قانون‌ها رخ داده كه حساسیت‌ها را زیاد كرده است. حمله به یك كنسرت، یا به یك كافه، یا سخنان فرمانده نیروی انتظامی مازندران كه گفت: «تو این استان، تو این شهرستان‌های ما خدای نكرده كسی خواست ناهنجاری كند، به حكم قانون گردنش رو بشكنین، پاسخش هم با من.» اینها نشانه‌هایی از این است كه از قرارداد میان دولت و مردم عبور شده است. اتفاقا این نوع رفتارها و اقدامات موجب تجری بیشتر مردم به نقض قوانینی می‌شود كه حكومت توصیه به رعایت آنها می‌كند. مجازات با انتقام و خشم و نفرت به كلی متفاوت است. سخنان فرمانده مزبور مرز میان فرمان براساس تهدید را با حاكمیت قانون برداشته است. شاید كسانی باشند كه گمان كنند با قانون نمی‌توان مانع از تخلفات شد و باید تهدید را وارد میدان كرد. اگر این نتیجه‌گیری احتمالی باشد، در مقابل این نتیجه قطعی است كه فراتر رفتن از قانون، شیرازه حیات اجتماعی را از هم می‌گسلد.
واكنش نشان ندادن مسوولان بالاتر نسبت به این سخنان عوارض مهمی دارد. البته در فضای عمومی و برحسب قرینه چنین برداشت شد منظور ایشان افرادی است كه حجاب را رعایت نمی‌كنند. ویدیوی كامل و توضیح نیروی انتظامی بر این واقعیت تاكید می‌كند كه جمله معطوف به سارقان است، با این حال در اصل مساله هیچ تغییری حاصل نمی‌شود. وظیفه نیروی انتظامی یا هر نهاد دولتی دیگر گرفتن حقوق برای انجام قانون است، اینكه با انجام آن چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، مساله اولیه آنان نیست و در قانون نیامده كه مبارزه با دزدان مستلزم شكستن گردن آنان یا پاسخگویی فرمانده به جای مامور متخلف است. البته به‌ طور قطع منظور از شكستن گردن، یك اصطلاح است و نه توصیه‌ای برای عمل، ولی كاربرد این اصطلاح به معنای جایگزین كردن تهدید به جای قانون است و این نقض حاكمیت قانون است. نتیجه روشن است و به قول زندانیان؛ من بد كنم و تو بد مكافات دهی/ پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو! در واقع مبارزه با جرم و اجرای مجازات از منطق دیگری جز آنچه كه ایشان گفته‌اند تبعیت می‌كند. واضح است كه این سخنان در كنار اتفاقات دیگر از جمله حمله به كنسرت و كافه معنای روشنی دارد و شاید به همین علت برداشت عمومی از آن در مواجهه با وضعیت حجاب بوده و البته حتی اگر ناظر به دزد هم باشد تفاوتی ایجاد نمی‌كند. سكوت نیروی انتظامی و مقامات سیاسی و قضایی درباره این ادبیات و این حملات غیرقانونی جایز نیست. گرچه مسوولان انتظامی و حراستی مانع از به‌هم زدن كنسرت شدند ولی در همین مواجهه نوعی از به رسمیت شناختن آنان مشهود است كه از دستگیری و محاكمه و مجازات آنان خبری نیست.