مشکلات بهداشت روانی گسترده و گزارش های فزاینده خودکشی در میان زنان و دختران و تبعیض جنسیتی نهادینه شده در افغانستان در هیچ کجای جهان نظیر ندارد.

از زمانی که طالبان دوباره در سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفت، مقامات دوفاکتو، مجموعه ای از دستورات محدود کننده را صادر کردند که به منزله "تبعیض جنسی نهادینه شده شدید" و نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران است، و اکنون "عمیقاً در جامعه جا افتاده و حتی عادی شده است".

در حال حاضر، زنان از حضور در مدارس بالاتر از کلاس ششم و دانشگاه‌ها، منع شده‌اند، تنها توسط پزشکان زن می‌توانند تحت مراقبت قرار گیرند و حق کار در سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی (NGO) را هم ندارند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، و دوروتی استرادا تانک، رئیس کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران، گزارش های خود از ملاقات با رهبران طالبان و مصاحبه با زنان و دختران در کابل، مزارشریف و ولایت بلخ، بین 17 آوریل تا 4 می2022 را به اشتراک گذاشتند. آنها گزارش دادند: زنان زیادی احساس ترس و اضطراب شدید خود را به اشتراک گذاشتند و وضعیت خود را به عنوان زندگی در حبس خانگی توصیف کردند. آنها گفتند: ما همچنین نگران این واقعیت هستیم که زنانی که به طور مسالمت آمیز علیه این اقدامات ظالمانه اعتراض می کنند، با تهدید، آزار و اذیت، بازداشت های خودسرانه و شکنجه مواجه شوند.

در 2 سال گذشته، مقامات فعلی، چارچوب های قانونی و نهادی را از بین برده اند و "از طریق شدیدترین اشکال زن ستیزی حکومت می کنند" و پیشرفت نسبی به سمت برابری جنسیتی را که در دو دهه گذشته به دست آمده بود از بین برده اند.

عواقب اقدامات محدودکننده به بازداشت به اتهام "جرایم اخلاقی" تحت "قوانین عفت" شدید منجر شده است. قوانین جدید همچنین سیستم حمایت از کسانی را که از خشونت خانگی فرار می کنند، نابود کرده و زنان و دختران را مطلقاً بدون هیچ پناهگاهی رها کرده است. اقدامات جدید تحمیل شده توسط طالبان طبق گزارش ها به افزایش نرخ ازدواج کودکان با اجبار و همچنین گسترش خشونت مبتنی بر جنسیت که بدون مجازات انجام می شود، کمک کرده است.

جهان نمی‌ تواند و نباید چشم بپوشد

جامعه بین المللی باید استانداردها و ابزارهای هنجاری بیشتری را برای رسیدگی به "پدیده گسترده آپارتاید جنسیتی" به عنوان یک سیستم نهادینه شده از تبعیض، جداسازی، تحقیر، و طرد زنان و دختران ایجاد کند.

در عین حال، سازمان ملل باید رویکردی مبتنی بر حقوق بشر را اتخاذ کند که مستلزم درک عمیق و تحلیل اصولی آن است.

باید حمایت از فعالان و سازمان های مردمی حاضر در افغانستان و تلاش های جامعه مدنی برای جلوگیری از فروپاشی کامل فضای مدنی که می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، افزایش یابد.

باید طالبان را مجبور کرد تا به همه تعهدات خود در زمینه حمایت و ارتقای حقوق زنان و دختران عمل کند و از تعهدات ناشی از اسنادی که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است، از جمله کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) پیروی کند.