نرخ تورم بالا در بیش از 50 سال گذشته یكی از مسائل اصلی اقتصاد ایران بوده است. با وجود اعلام نرخ تورم توسط دو نهاد آماری یعنی مركز آمار و بانك مركزی، مساله‌ای كه همواره مورد ابهام بوده، عدم انطباق تورم اعلام شده توسط این نهادها با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه بوده است.
بر اساس افكارسنجی انجام شده در مركز پژوهش‌های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. یعنی پنجاه درصد از نمونه آماری، تورمی بیش از ۸۶ درصد را احساس می‌كرده‌اند و پنجاه درصد آنها كمتر از این عدد. این در حالی است كه بانك مركزی و مركز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام كرده‌اند. گزارش مركز پژوهش‌های مجلس با ارایه نتایج افكارسنجی خود می‌گوید: «تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان‌مدت خدشه جدی به اعتماد مردم به آمارهای رسمی كشور وارد می‌كند. همچنین با توجه به آنكه مطالعات مختلف نشان می‌دهد انتظارات تورمی شكل گرفته افراد متاثر از درك افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد كند.» بررسی‌ها نشان می‌دهد كه تفاوت در احساس از نرخ تورم با نرخ تورم نهادهای رسمی تنها منحصر به ایران نبوده و حتی در اقتصادهای توسعه یافته مثل اتحادیه اروپا، كانادا و حتی ژاپن این تفاوت جدی است. نرخ تورم كه میانگینی از رشد قیمت‌ها در كل اقتصاد است لزوما گروه‌های مختلف را نمایندگی نمی‌كند. بنابراین مركز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد كرده كه تورم برای گروه‌های جمعیتی شامل مستاجران و صاحبخانه‌ها، فقرا و ثروتمندان، خانواده‌های دارای سرپرست زن، جوانان و میانسالان و... به‌طور جداگانه محاسبه و منتشر شود. افراد برای بیان درك خود از تورم به رشد قیمت كالاهایی كه به صورت متداول خریداری می‌كنند، رجوع می‌كنند. این موضوع سبب شده شاخص قیمت روزمره (EPI) معرفی و با استفاده از آن نرخ تورم روزمره محاسبه شود. جز این مورد، مطالعات مختلف نشان می‌دهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقایسه با قیمت‌های كاهشی یا ثابت بیشتر به قیمت‌های افزایش یافته توجه می‌كنند.
نرخ تورم همچنان كمرشكن است البته هستند اقتصاددانانی كه تورم‌های اعلام شده توسط مراكز آماری را نمی‌پذیرند. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افت 0.9 درصدی تورم اردیبهشت ماه نسبت به فروردین 1402 به «اعتماد» گفت: این میزان كاهش تورم چندان محسوس نیست كه مردم بتوانند آن را حس كنند. افزایش نرخ تورم مربوط به سرعت رشد آن است و اعلام این عدد هم به معنی كاهش نرخ تورم نیست؛ بلكه به این معنی است كه سرعت آن كاهش پیدا كرده است بنابراین همچنان شاهد افزایش 54.6 درصدی قیمت كالاها در كشور هستیم. افقه تصریح كرد: با توجه به اینكه ما همچنان درگیر تحریم‌ها هستیم بعید است كه به این زودی‌ها شاهد افت نرخ تورم باشیم. اما ریشه تورم پیش از اینكه به تحریم‌ها برگردد با ساختارها در ارتباط است و دولت هم متاسفانه هیچ تمایلی ندارد تا هزینه‌های زائد و اضافه خود كه در تولید ملی و رفاه مردم هم هیچ تاثیری ندارند و منشا كسری بودجه شده را كاهش دهد.
استقراض از بانك مركزی تورم بیشتر را به دنبال دارد این اقتصاددان گفت: دولت در حال حاضر به دلیل عدم فروش مناسب نفت نمی‌تواند درآمد بالایی داشته باشد و به دلیل اینكه نمی‌تواند از مردم هم استقراض كند و نرخ تورم هم بالاتر از نرخ سود بانك‌هاست و از خارج از كشور هم نمی‌تواند استقراض داشته باشد پس تنها راه‌حل استقراض از بانك مركزی است. بنابراین به جای اینكه دولت هزینه‌های خود را كاهش دهد به دنبال درآمد بیشتر برای هزینه‌های زاید خودش است و همین مساله باعث تورم بیشتر می‌شود.
تورم گروه‌های كالایی متفاوت هستند مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در مورد افت تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه و رسیدن آن به ۵۴.۶ درصد به «اعتماد» گفت: تعریف درست تورم بررسی تغییر قیمت‌ها در یك دوره مالی یكساله است و نه یك ماهه تا بتوان یك برآورد اقتصادی دقیق‌تری از نرخ تورم داشت. تورم نقطه به نقطه، از بررسی شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به دست می‌آید. شریف تصریح كرد: حتی زمانی هم كه تغییرات تورمی تحلیل می‌شوند چه تورم نقطه به نقطه و چه تورم سالانه می‌بینیم كه برخی قیمت‌ها هیچ تغییری نكرده‌اند، اما در عوض یكسری از قیمت‌ها و گروه‌های كالایی هستند كه بسیار بیشتر از عددی كه اعلام شده رشد داشته‌اند به عنوان مثال؛ زمانی كه گروه كالاهای خوراكی مطرح می‌شود، می‌بینیم كه تورم در این بخش بالاتر از گروه‌های دیگر است.
رشد تولید منجر به ارزش افزوده بیشتر و افت تورم می‌شود این عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش كه چه راهكاری برای كاهش نرخ تورم وجود دارد، خاطرنشان كرد: برای كاهش نرخ تورم باید عوامل موثر بر كاهش نرخ تورم را پیدا كرد. یكی از عوامل موثر بر تورم به وفور كالاها برمی‌گردد كه این موضوع هم به تولید بیشتر و ایجاد ارزش افزوده وابسته است و زمانی كه تولید و ارزش افزوده رشد كند، نرخ تورم كاهش پیدا می‌كند. شریف ادامه داد: یكی دیگر از موارد واردات كالاست كه این مورد هم بر تورم اثرگذار است منتها به صورت مقطعی ممكن است قیمت‌ها را كاهش دهد، اما به دلیل اینكه واردات كالا جزو حركت ذاتی اقتصاد به شمار نمی‌رود و تولید كالاها در اقتصاد بیشتر نشده است و از بیرون مجموعه تولیدی و با فروش نفت و مواد خام این كالاهای وارداتی به بخش عرضه وارد شده این مساله باعث می‌شود تا قیمت‌ها هم با عدم تغییر تقاضا كاهش پیدا كنند.
پیامدهای ادامه‌دار شدن تورم چیست؟ این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه یكی دیگر از راه‌ها كاهش تقاضاست، گفت: عرضه و تقاضایی كه در اقتصاد وجود دارد و عناصری كه می‌تواند عرضه و تقاضا را تحت تاثیر خود قرار دهد از جمله مواردی است كه می‌تواند روی تورم اثرگذار باشد. شریف در خصوص پیامدهای رشد تورم نیز افزود: نابسامان‌تر شدن اقتصاد كشور و فقیرتر شدن اقشار كم‌درآمد و فقیرتر شدن اقشار حقوق‌بگیر و ... از پیامدهای آن است و در صورتی كه تورم كاهش پیدا نكند تولید هم دچار مشكل می‌شود. این كارشناس اقتصادی گفت: زمانی كه صحبت از رشد تورم می‌شود این مساله تنها به افزایش قیمت گوشت و سیب‌زمینی و پیاز و سایر كالاهای خوراكی محدود نمی‌شود و رشد تورم روی قیمت مواد اولیه‌ای كه باید در اختیار تولیدكنندگان هم قرار گیرد اثرگذار است و قیمت این كالاها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع باعث افت تولید از سوی تولیدكنندگان یا انصراف از تولید شود.
تورم بدترین بیماری در اقتصاد است شریف افزود: تورم یكی از بدترین بیماری‌های اقتصادی است كه كشور ما این روزها با آن درگیر شده است و افرادی كه امروز دل به حال اقتصاد كشور می‌سوزانند باید به این نكته توجه داشته باشند كه چه كارهایی می‌توانند به لحاظ مالی و پولی و سیاست‌های اقتصادی در پیش گیرند تا بتوانند به كاهش نرخ تورم كمك كنند ضمن آنكه كاهش نرخ تورم با دستور و آرزو و نوشتن طرح و لایحه میسر نمی‌شود و ماهیت اقتصاد می‌تواند تورم را كاهش یا افزایش دهد. این اقتصاددان خاطرنشان كرد: یكی از مواردی كه می‌تواند منجر به تشدید نرخ تورم شود، ادامه‌دار شدن تحریم‌هاست و به دلیل اینكه منابع و مواد اولیه‌ای كه برای تولیدات داخل نیاز است را به راحتی نمی‌توان از بازارهای بین‌المللی تهیه كرد در نتیجه باید از راه‌های غیرمعمول به دست آورد كه همین مساله باعث افزایش هزینه‌ها شده و رانت‌خواری را هم افزایش می‌دهد.