نامگذاری سال جاری به عنوان «مهار تورم و رونق تولید» فضایی را به وجود آورده كه حالا دولت از برنامه تازه‌ای برای كنترل تورم بالای 46.5 درصدی كشور صحبت می‌كند. در نهم فروردین ماه سال جاری بود كه ابراهیم رییسی در جلسه دولت از تشكیل «كارگروهی» برای آنچه «رصد اقدامات تورم‌زا» خوانده شده، سخن گفت. در پنجم مهرماه سال گذشته نیز كمیته مشابهی با عنوان «كمیته رصد و كنترل تورم» تشكیل شده بود. حالا یك «بسته» 10بندی جدید دولت تصویب كرده و به گفته وزیر اقتصاد قرار است اجرایی شود. این در حالی است كه هیچ آمار دقیقی در مورد تورم نقطه به نقطه پایان سال گذشته و حتی تورم ماه فروردین سال جاری در دسترس نیست. بی‌شك آنچه در گام اول برای مهار تورم به سیاستگذاران كمك می‌كند، داده‌های شفاف تورمی است كه مركز آمار ایران آن را از تحلیلگران محروم كرده است. این مركز بعد از دو ماه صرفا یكسری «آمار ناقص» منتشر كرده كه در آن خبر از تورم 4.6 درصدی برای گروهی از اقلام داده است.
با این حال آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» به تحلیل تورم كنونی در ایران و راه‌های عبور از آن پرداخت. به باور این اقتصاددان، اولین راهكار «ادامه روند مذاكرات و احیای برجام»، سپس «بازپس‌گیری پول‌های بلوكه شده ایران» و دست آخر «رفع ناترازی و انضباط دولت و سرمایه‌گذاری خارجی» است.
سیر شكل‌گیری تورم آلبرت بغزیان، اقتصاددان درباره وضعیت تورم حاكم بر كشور به «اعتماد» می‌گوید: ابتدا یك توضیح كوتاهی درباره تورم می‌دهم. تورم یا رشد شاخص قیمت‌ها به دو شكل پدید می‌آید. تورم یا ناشی از «افزایش تقاضا» یا ناشی از «فشار هزینه‌ها»ست. وقتی می‌گویم تورم ناشی از افزایش «تقاضا»ست؛ یعنی تقاضای كل در یك اقتصاد از عرضه كل بیشتر شود. او می‌افزاید: این رویداد در پی سیاست‌های مالی و پولی انبساطی رخ می‌دهد. این افزایش تورم منجر به افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی و كاهش بیكاری می‌شود. به تعبیر دیگر تقاضا جلوتر از رشد تولید حركت می‌كند. این مازاد تقاضا با افزایش هزینه‌های دولت، كاهش مالیات و افزایش پایه پولی و حجم پول ایجاد می‌شود. به گفته بغزیان در ایران این وضعیت به دنبال سیاست‌های انبساطی مالی و پولی شكل گرفته است. او می‌افزاید: در برخی مقاطع افزایش اعتبارات بانكی و افزایش پرداخت دولت تقاضا را تحریك می‌كند و به دنبال خود تولید را هم افزایش می‌دهد. اما همزمان تورم را هم افزایش می‌دهد. راه مقابله با این وضعیت اصلاح سیاست‌های پولی و مالی دولت است. این اقتصاددان به عامل دیگر شكل‌گیری تورم، «فشار هزینه» اشاره می‌كند و می‌گوید: تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها همان تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده كالاهاست. به تعبیر دیگر وقتی سطح عمومی قیمت‌ها به خاطر افزایش در هزینه‌های حقوق و دستمزد و همین‌طور مواد خام بالا می‌رود؛ تورم شكل می‌گیرد.
تورم حاكم بر ایران چیست؟ تورمی كه این روزها در ایران می‌بینیم چه نوع تورمی است؟ تورم تقاضاست یا هزینه؟ بغزیان در این باره می‌گوید: در شرایط فعلی كه تولیدكننده می‌گوید، تولید به صرفه نیست و تولید را كاهش می‌دهد؛ رشد قیمت‌ها ناشی از شوك عرضه است. شوك عرضه ناشی از چیست؟ ناشی از تحریم‌هاست، ناشی از كاهش درآمدهای نفتی و پول‌های بلوكه شده ایران در كشورهایی مثل هند، عراق و... است. او می‌افزاید: این شوك ناشی از قطع واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز است كه هزینه تولید را افزایش می‌دهند. پس بخشی از تورمی كه سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌كنیم، ناشی از تحریم‌هاست، چون تحریم‌ها در بیش از چهار دهه اخیر به‌طور كامل متوقف نشده؛ بلكه فقط در مقاطعی از شدت آن كاسته شده است. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در این میان ما شاهد تغییرات نرخ ارز نیز هستیم. افزایش نرخ ارز افزایش هزینه‌های نهاده‌های اساسی وارداتی را در پی دارد. البته مساله فقط بدین جا ختم نمی‌شود؛ ما شاهد واردات اقلامی با نرخ 28 هزار و 500 تومان و در گذشته با نرخ 4200 تومانی بودیم كه واردات این كالاها در بازار تفاوت فاحشی با نرخ وارداتی داشته است. به گفته بغزیان به تعبیر دیگر ما در مقطع كنونی شاهدیم كه افزایش نرخ ارز به تورم منتهی شده است. یك كالای وارداتی با نرخ بالاتر از دلار 54 هزار تومانی به فروش می‌رود. ما این رویداد را در بازار خودرو و لوازم خانگی نیز می‌توانیم ببینیم . او می‌افزاید: در این فضا دولت برای جلوگیری از كمبود درآمد و كسری بودجه كه رقم زده است دست به استقراض از بانك مركزی می‌زند. استقراض همان پایه پولی و رشد نقدینگی مازاد است. وقتی پول بیشتر وارد اقتصاد شود رشد پایه پولی زیاد می‌شود. ما گذشته از همه این مسائل با یك انتظار تورمی هم مواجه هستیم كه در دوره‌های مختلف رقم خورده است. این اقتصاددان تاكید می‌كند: مهم‌ترین عامل شكل‌گیری تورم حاضر همان عرضه است. افزایش هزینه تولید است. دولت برای كنترل آن باید حجم پول را كنترل كند و برای جبران كسری‌هایش منابع بلوكه شده‌اش از عراق و هند را پس بگیرد و آن را بانك مركزی تبدیل به ریال كند. به باور بغزیان معلول همه این رویدادها در نهایت تحریم، اختلاس، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها از سوی گروهی از تولیدكنندگان است.
نسخه تورم چیست؟ راهكار بحران كنونی تورم چیست؟ از نگاه بغزیان، اولین راهكار ادامه روند مذاكرات و احیای برجام، دومین راهكار ورود پول‌های بلوكه شده است. سومین راهكار نیز رفع ناترازی و انضباط دولت و سرمایه‌گذاری خارجی است. اما عبدالناصر همتی، رییس كل بانك دولت روحانی نیز در توییتی نسخه‌ای را ارایه كرده است. او نوشته، آنچه دولت‌ها و خصوصا بانك‌های مركزی انجام می‌دهند، هدف‌گذاری تورمی است، نه هدف‌گذاری رشد نقدینگی كه بساط آن بعد از دهه ۱۹۸۰ جمع شد. همتی می‌افزاید: نرخ بهره سیاستی، كنترل نقدینگی، بسترسازی افزایش تولید، كنترل ناترازی بودجه، ثبات نرخ ارز و كنترل انتظارات، همگی راه‌های رسیدن به هدف تورمی است.
جزییات تورم فروردین «اعتماد» پیش‌تر نوشته بود كه نقص در ارایه آمار تورم موجب شده تا نگاه و چشم‌انداز مناسبی از تورم ماهانه نیز وجود نداشته باشد، چراكه مركز آمار به جای «جزییات» دست به انتشار نوعی «كلیات» برای برهه زمانی ماهانه زده است. از ابتدای زمستان گذشته تا ماه اول سال جاری، تورم ماهانه در عدد ۴ درصد نوسان داشته كه نرخ رشد بالایی برای یك ماه است. طبق اعلام مركز آمار ایران، یك سبد مصرفی ثابت طی ماه فروردین ۳.۷ درصد رشد قیمت داشته است. این رشد برای اسفند، ۴.۷ درصد بوده. كلیاتی از تورم ماهانه اقلام سبد مصرفی هم منتشر شده است. در بخش‌های اصلی، در ماه گذشته بیشترین تورم ماهانه مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده كه نرخ تورم ماهانه‌اش به ۸.۶ درصد رسیده است. اما ذیل گروه خوراكی‌ها، میوه و خشكبار با تورم ماهانه ۱۵.۳ درصدی ركورددار است. در فروردین‌ماه، تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ در حد ۰.۳ درصد بوده كه بعد از سبزیجات (۰.۲ درصد) كمترین است. در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، گوشت قرمز و ماكیان ۱۹.۳ درصد رشد قیمت را فقط در یك ماه تجربه كرده است. پوشاك و كفش هم تورم ماهیانه ۷.۵ درصدی داشته و جزو پرتورم‌ترین كالاهای پایان سال بوده است. در سمت دیگر، بخش آموزش كه رشد قیمت آن معمولا در مقاطع خاصی رخ می‌دهد، در دو ماه گذشته تورم ماهیانه ۰.۲ تا ۰.۳ درصد داشته است.