کد خبر : 161843 تاریخ : ۱۴۰۲ جمعه ۱ ارديبهشت - 21:24
سیاستگذاری خطی عباس عبدی

سیاستگذاری كه از بالا و مبتنی بر ذهن مدیران است و پدیده‌ها را بسیار ساده و خطی می‌بیند

اگر گفته شود كه ضعیف‌ترین ویژگی مدیریت دولت در ایران سیاستگذاری است، سخن گزافی نیست. شاید بتوان آن را تحت عنوان «سیاستگذاری خطی» تعریف كرد. سیاستگذاری كه از بالا و مبتنی بر ذهن مدیران است و پدیده‌ها را بسیار ساده و خطی می‌بیند و اولین چیزی كه به ذهن ناقص مدیر می‌آید آن را سیاستگذاری می‌كند و این رفتار را در موارد گوناگونی می‌توان دید. نگاه ماقبل مدرن و ساده‌انگارانه و خطی در مواجهه با اینترنت و شبكه‌های اجتماعی، حجاب،  اشتغال‌زایی، مسمومیت‌های مدارس دخترانه و... مصداق این روزهاست. ویژگی مهم این نگاه تمركز امور در مدیریت رسمی و به‌ كارگیری ابزار قدرت و رسانه یك‌سویه است. تصور می‌كنند كه می‌توانند همه ‌چیز را كنترل كنند و همه ‌چیز را به دست آورند و هیچ هزینه‌ای ندهند، ولی در نهایت همه آنها از كنترل خارج می‌شوند و هیچ به دست نمی‌آورند و كلی هزینه می‌دهند. نمونه مساله مسمومیت‌ها یا مثلا بدحالی دانش‌آموزان، در این شیوه سیاستگذاری، معمولا گزارش‌های معتبر كارشناسی و سناریوهای ممكن و ارزیابی هزینه و فایده و نیز ارزیابی اجتماعی و سیاسی وجود ندارد كه اگر داشت آنها را منتشر می‌كردند. در حقیقت مرحله اول سیاستگذاری كه توصیف دقیق مساله است، دیده نمی‌شود. برای نمونه؛ مساله؟ وضع حجاب خوب نیست. راه‌حل؛ گشت ارشاد راه می‌اندازیم، دوربین‌ها را بیشتر می‌كنیم، ماموران تذكر‌دهنده را افزایش می‌دهیم...  

هزینه‌های بی‌حجابی را افزایش می‌دهیم، پلمب می‌كنیم و... مساله حله! فرزندآوری كم شده؟ وام می‌دهیم، خودرو رانتی می‌دهیم، تبلیغ می‌كنیم، تشویق به ازدواج می‌كنیم و وام ازدواج می‌دهیم... مساله حله. چگونه شغل ایجاد كنیم؟ وام خوداشتغالی می‌دهیم. نداریم؟ بانك‌ها را موظف به پرداخت می‌كنیم. برای جذب افراد بیكار به بنگاه‌ها امتیاز می‌دهیم، آمار درست می‌كنیم و برای نظارت پول می‌گیریم، مساله حله! یك میلیون مسكن می‌سازیم؟ بله اراده می‌كنیم كافیه با قیمت دو سال پیش ضرب و تقسیم كنیم و بودجه و زمین و امكانات را هم كه داریم، زیاد هم داریم، مردم هم كمك می‌كنند، مساله حله! اگر نشد تقصیر بانك‌هاست كه همكاری نمی‌كنند. بانك‌ها هم اگر ندارند وام بدهند، از بانك مركزی قرض كنند، تورم هم ربطی به این قرض‌ها و افزایش نقدینگی ندارد. شبكه‌های اجتماعی ما را اذیت می‌كنند؟ فیلتر می‌كنیم. مردم از فیلترشكن استفاده می‌كنند؟ اینترنت را محدود می‌كنیم. به همین راحتی. چگونه به این تصمیمات می‌رسیم؟ در یك جمع می‌نشینیم و پشت درهای بسته كار را تمام می‌كنیم، حتی قانون فرزندآوری را طبق اصل ۸۵ و خارج از صحن می‌نویسیم. چگونه اجرا می‌كنیم. هر نهادی مشغول می‌شود و بودجه و امكانات می‌گیرد. ابتدا گزارش‌های مثبت می‌دهیم كه كارها خوب پیش می‌رود، ولی كم‌كم تق ماجرا در می‌آید، معلوم می‌شود بی‌حجاب‌ها بیشتر شده‌اند كه كمتر نشده‌اند. اشتغال زیر ۳۰ درصد وعده‌ها رخ داده كه همین هم به علت بهبود وضع كروناست. مسكن كه حرفش را نزن و در پایان ۴ سال هم بعید است به یك میلیون برسد. فرزندآوری؟ نه‌تنها زیاد نشده كه كمتر هم شده است!! تازه آمار سقط جنین هم وحشت‌آور شده است. تورم چطور؟ آن هم كم كه نشده، حتی ركورد هم زده است. نتیجه؟ پس معلوم می‌شود كه دست بیگانگان در كار است. سیاستگذاری امر پیچیده‌ای است. در مرحله اول باید معلوم شود كه مساله كدام است؟ همین طوری نمی‌شود هر موضوعی را تبدیل به مساله آن هم با اولویت اول كرد. دوم اینكه باید گزارش‌های دقیق از توصیف مساله و راه‌حل‌های مواجهه با آن، سناریوهای پیش‌رو و هزینه و فایده‌های هر سناریو، اثرات و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم هر سیاست احتمالی تهیه و به عرصه عمومی آورده تا نقد شود. در مرحله بعد، امكان و ظرفیت اجرایی آن سیاست كاملا روشن شود. منابع كشورها بی‌نهایت نیست، هر پولی و امكانی كه برای یك جا صرف می‌كنید، از جاهای دیگر حذف می‌شوند. این كار كلاهبرداران است كه مدعی سیاست‌های بی‌هزینه و مجانی هستند. نكته بسیار مهم این است كه جهان سیاست آغشته با تجربیاتی است كه شكست خورده‌اند. باید از آنها استفاده كرد، حتی خودمان هم تجربیات شكست خورده زیاد داشته‌ایم. چرخ را از نو اختراع نباید كرد آن هم برای چندمین بار. اگر همه دولت‌ها  در سیاستگذاری و رسیدن به اهداف خود موفق بودند كه شاهد چنین وضعی نبودیم. نكته جالب اینكه اگر شما بخواهید یك وام یك میلیاردی برای انجام یك فعالیت اقتصادی بگیرید، حتما باید ارزیابی هزینه و فایده بیاورید كه كار درستی هم هست، حتی اگر بانك نخواهد، وام‌گیرنده باید خودش این ارزیابی را داشته باشد، ولی خود دولت  هزینه‌هایی بالاتر از هزاران برابر این مبلغ را انجام می‌دهد، بدون اینكه یك برگ ارزیابی از هزینه‌ها و منافع مادی و اجتماعی و سیاسی آن داشته باشد.