در شرایطی كه با پایان سال 1401 انتظار میرفت، نرخ تورم اسفندماه توسط مرجع رسمی آن یعنی مركز آمار اعلام شود؛ این مركز در بیانیهای اعلام كرده كه انتشار ارقام را برای «تكمیل فرآیند تغییر سال پایه» به تعویق انداخته است. این نهاد معمولا در نخستین روز كاری هر ماه، گزارشی درباره برآوردش از میزان افزایش قیمت كالاها و خدمات مصرفی در ماه قبل و نرخ رسمی منتشر میكرد. ولی حالا گفته «با توجه به تغییر تركیب سبد مصرف» میخواهد سال پایه را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر دهد و تا آن زمان، آمار تورم اسفندماه ۱۴۰۱ و در نتیجه نرخ رسمی تورم كل سال ۱۴۰۱ را منتشر نمیكند. این مركز دلیل تاخیر اعلام نرخ تورم اسفندماه سال 1401 را زمانبر بودن محاسبات مربوط به تغییر سال پایه آماری از 1395 به 1400 اعلام كرده است. البته در غیاب مركز آمار، بانك مركزی با انتشار گزارشی بهطور مختصر، تورم ماهانه اسفندماه را ۶.۶ درصد برآورد كرد. همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسیده است.
دولت به دنبال چیست؟ قاعدتا تورم اعلامی بعد از تغییرات مطرح شده توسط مركز آمار ایران كه بر پایه سال جدید انجام میشود، متفاوت از سال پایه ۱۳۹۵ خواهد بود. این یعنی تغییر مبنای محاسبات تورم كه میتواند عدد اعلامی را بسیار كمتر از اعداد كنونی تورم كند، چراكه كاهش فاصله زمانی بین مبدا تا دوره مورد محاسبه میزان تغییرات كاهش یافته و معنای این یعنی كاهش فاصله قیمتهای فعلی تا قیمت سال مبدا. اما به هر حال «عدد تورم» اعلام شده یك چیز است و آنچه مردم در كوچه و بازار تجربه میكنند چیز دیگر. در روزهای گذشته و حتی قبل از پایان تعطیلات نوروزی قیمت دلار، سكه و خودرو در بازار روند صعودی قابل توجهی به خود گرفته است و آیا نباید نگران بود كه دولت به دلیل ناتوانی در كنترل واقعی تورم به دنبال عددسازی در این زمینه باشد؟ وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در مورد تغییر سال پایه آماری بر این باور است كه این تغییرات تاثیری بر نتیجه به دست آمده ندارد و اخیرا هم هر 5 سال یكبار سال پایه را عوض میكنند و در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران كه شاهد تورمهای بالایی است این امر منطقی بوده و منافاتی هم با اعلام بهروز گزارشات آماری ندارد. این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه مركز آمار ایران شاخص قیمت مصرفكننده را در بخشهای مختلف برای سال 1401 منتشر نكرد و آن را به اصلاح سال پایه 1400 موكول كرده است به «اعتماد» گفت: این سهلانگاری در حالی رخ داده كه بانك مركزی این آمار را منتشر كرده و بهتر آن بود كه مركز آمار ایران هم با همان سال پایه 1395 آمار مصرفكننده را منتشر میكرد و هر زمانی كه نتایج سال پایه بر اساس سال پایه1400 نهایی میشد یك گزارش اصلاحی هم مبتنی بر سال پایه 1400 اعلام میكرد.
روش بودجهریزی در كشور مبتنی بر چانهزنی است او افزود: با توجه به اینكه موضوع مربوط به رشد قیمتها را در نظر میگیرند لذا تغییری در نتایج از حیث مقایسه نباید اتفاق بیفتد، چراكه با تغییر سال پایه عملا با یكسری زمانی نتایج را تحلیل میكنند. شقاقیشهری در مورد تورم موجود و مهار آن نیز به «اعتماد» گفت: متاسفانه بودجه سال 1402 با كسری بالا بسته شده و یكی از اخبار بد برای امسال همین كسری بودجه بالا (بین 200 تا 500 هزار میلیارد تومانی) است و تداوم همان روش بودجهریزی كهنه و منسوخ شده و سنتی بودجهریزی كه از قبل هم شاهد بودیم. این اقتصاددان گفت: در سال 1380 كه در همایشی با عنوان پیادهسازی بودجهریزی عملیاتی و برنامه محور در سازمان برنامه و بودجه شركت كرده بودم دولت وقت ادبیات بودجهریزی عملیاتی را آغاز كرد و ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه وقت این بود كه تا یكی، دو سال آینده (یعنی سال 1382) بودجهریزی كشور به صورت عملیاتی بسته خواهد شد كه از آن تاریخ تاكنون 20 سال گذشته و همچنان بودجهریزی ما با روش سنتی و منسوخ شده و غیر برنامهای و مبتنی بر چانهزنی و افزایشی است.
كسری بودجه حاصل رفتارهای ذینفعانه است او ادامه داد: این ساختار معیوب نظام بودجهریزی در كنار ذینفعان و شعارهایی كه تاكنون داده شده باعث شد تا نظام بودجهریزی هدف محور و برنامه محور نباشد و رفتارهای پوپولیستی و ذینفعانه منجر به آن شد تا در اكثر سالها با كسری بودجه روبهرو شویم همانند سال پیش رو كه این كسری بودجه تشدید هم شده است. شقاقیشهری خاطرنشان كرد: از زمانی كه تحریمهای اقتصادی شدت گرفتند به دلیل محدودیت درآمدهای نفتی این كسریهای بودجه عیانتر شدند و برای سال 1402 نیز این كسری بودجه مشهود است و متاسفانه تامین مخارج دولت برای این كسری از كانال بانك مركزی و شبكه بانكی و صندوق توسعه ملی، در سالهای اخیر بدترین نوع روش بوده كه در نتیجه منجر به تورم بالا شده و لذا یكی از ریشههای مهار تورم یعنی كاهش كسری بودجه برای سال 1402 غیرقابل انتظار است ضمن آنكه ریشههای دیگر تورم هم سرجای خود باقی است.
پیشبینی تورم 40 درصدی در سال 1402 این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: اگر انتظارات تورمی فروكش نكنند در سناریوی بدبینانه همچنان تورم سال 1402 بیش از 40 درصد خواهد بود كه در پیشبینی صندوق بینالمللی پول هم همین محدوده اعلام شده است، البته برآورد بنده هم این است كه در صورتی كه انتظارات تورمی فروكش نكند با وضعیت بودجه سال 1402 و اضافه برداشت بانكها از بانك مركزی و ناترازی بانكها و ناترازی ارزی و شكاف تولید موجود همچنان تورم كشور در محدوده 40 درصد خواهد بود. او با بیان اینكه ششمین سالی است كه با تورم بالا روبهرو هستیم، گفت: در سال 1397 میزان تورم در محدوده 29 درصد اعلام شد و در سال 1398 میزان تورم به محدوده 40 درصد رسید و در سال 1401 تورم به محدوده 47 درصد رسیده بود و در اسفندماه همین سال تورم ماهانه حدود 6.6 درصد اعلام شد كه جزو تورمهای ماهانه بالا محسوب میشود. او افزود: به دلیل افزایش قیمت دلار كه در فصل زمستان رخ داد در فصل بهار شاهد تخلیه اثرات تورمی آن خواهیم بود و در این فصل تورم قیمت كالا و خدمات (كه ماحصل افزایش نرخ دلار در فصل زمستان است) رشد قابل توجهی خواهد كرد.
آیا ابرتورم در راه است؟ شقاقیشهری در پاسخ به این پرسش كه آیا ایران هم به تورم ونزوئلایی دچار خواهد شد، گفت: اقتصاد ایران یك ویژگی خاص دارد كه موجب شده تا درگیر تورمهای سه یا چهار رقمی نشود و آن هم بدهی خارجی كم ایران است (كه حدود 8 میلیارد دلار برآورد میشود)، ضمن آنكه نسبت بدهی داخلی به تولید ملی حدود 30 درصد است و این ویژگی منحصربهفرد برای اقتصاد ایران محسوب میشود كه تاكنون درگیر ابرتورم نشده است به این معنی كه اقتصاد ایران بدهی خارجی چندانی ندارد و بدهی داخلی اندكی هم دارد لذا این موضوع باعث شده تا ما شاهد از دست رفتن كنترل مدیریت تورم و درگیر ابرتورم هم نشویم.
با بهبود شرایط بینالمللی انتظارات تورمی فروكش میكند او افزود: البته این موضوع منافاتی با تورم بالا در ایران ندارد و ما همچنان با تورمهای بالا روبهرو هستیم، اما ابرتورم تعریف دیگری دارد به گونهای كه میزان تورمهای ماهانه بالای 40 تا 50 درصد شود و میزان تورمهای سالانه هم اعداد نجومی باشد همانگونه كه در ونزوئلا شاهد آن بودیم. این اقتصاددان ادامه داد: در صورتی كه شرایط بینالمللی در سال جدید بهبود نیابد و انتظارات تورمی فروكش نكند با این وضعیت ناترازی در اقتصاد كشور و وجود 5 ریشه تورمی (كسریهای بودجه، ناترازی بانكها، كسریهای تجاری، كسری حساب سرمایه و شكاف تولید) و ادامه ساختارهای تورمی موجود، میزان تورم سال 1402 در محدوده 40 درصد برآورد میشود.
در طول100 سال گذشته هیچ دورهای 6 سال پیاپی تورم بالا نداشتهایم شقاقیشهری خاطرنشان كرد: در طول صد سال گذشته هیچ دورهای 6 سال پی در پی تورمهای بالا در كشور تجربه نشده بود و ما تنها در سال 1320 تا 1322 سه سال تورم پی در پی بالا داشتیم و در سالهای 1352 تا 1355 و 1373 تا 1374 و 1391 تا 1392 و با فاصلههای یك تا سه سال این تورمهای بالا تجربه شده بود، اما از سال 1397 تاكنون شش سال این تورم بالا ادامه داشته كه باعث شده پسانداز خانوارها به اتمام برسد و یك شرایط خفگی برای اقتصاد رخ دهد. این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: تا زمانی كه 5 ریشه تورمزا جراحی نشود و انتظارارت تورمی هم همچنان ادامه داشته باشد برای سالهای آینده نیز باید شاهد این میزان تورم بالا باشیم مگر آنكه انتظارات تورمی فروكش کند و شرایط تنفسی بر جامعه ایجاد شود كه آن هم باز موقتی خواهد بود، زیرا تا زمانی كه ریشههای تورم حل نشود شرایط تورمی بهبود نخواهد یافت.
امروز طرف عرضه پاسخگوی طرف تقاضا نیست و قیمتها مدام بالا میرود او افزود: البته ناترازی صندوقهای بازنشستگی هم بر كسری بودجه بیتاثیر نبودهاند یا ساختار معیوب بانكها باعث شده تا مدام ناترازی بانكها افزایش پیدا كند و به دلیل اینكه بخشی از بانكهای كشور با ترازنامههای مشكلسازی روبهرو هستند شرایط وخیمی هم پیشرو دارند ضمن آنكه در سالهای اخیر با شدت خروج سرمایه و تشدید ناترازی ارزی مواجه هستیم یا در بخش شكاف تولید با تضعیف بخش خصوصی روبهرو شدهایم و طرف عرضه اقتصاد كلان را با مشكل مواجه كرده كه طرف عرضه پاسخگوی طرف تقاضا نیست و فشار تقاضا باعث رشد قیمتها شده است. شقاقیشهری گفت: در صورتی كه اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد شرایط اقتصادی وخیمتر میشود و توصیه اصلی بنده به دولت این است كه یك برنامه جامع، روشن، واقعبینانه با بهرهگیری از اندیشمندان و اقتصاددانها تهیه شود، چراكه تاكنون از واقعیات اقتصادی فرار كردهایم این در حالی است كه باید توجه داشت شاید بتوان از واقعیات فرار كرد اما از پیامدهای فرار از واقعیات كه نمیتوان فرار كرد پس نمیتوان پیامدهای تورمهای بالا كه بر سفره مردم سایه انداخته را نادیده گرفت و از آن فرار كرد.
منبع: اعتماد