بعد از 15 سال با شروع فصل بهار دوباره ساعت رسمی كشور ثابت ماند؛ تصمیمی كه پیشبینی میشود، با شروع فصل گرما، فرایند تامین انرژی را به دردسر بزرگی بیندازد. با این تصمیم عملا موضوع ذخیره برق از محل تغییر ساعت منتفی میشود و به گفته كارشناسان حجم مصرف برق رشد قابل توجهی خواهد كرد. سال گذشته به رغم صرفهجویی بین 1 تا 3 درصدی مصرف برق از محل تغییر ساعت، كشور با كمبود 15 هزار مگاوات برق مواجه شد. كمبودی كه برای مدیریت آن دولت اقدام به قطع برق صنایع كرد. دولت برای اینكه سال 1401 همچون سال 1400 كشور با خاموشیهای گسترده مواجه نشود. برق صنایع فولادی و سیمانی را در 3 الی 4 ماه از سال قطع كرد. قطع این صنایع اثر مستقیمی روی تولید و صادرات این اقلام گذاشت. به گفته فعالان صنایع فولادی سال 1401 صادرات آنها افت 30 درصدی كرد. برهمین اساس نیز صادرات غیرنفتی ایران در مقاطعی از سال 1401 افت شدیدی كرد.
این اتفاق در سال 1400 نیز تكرار شده بود. در آن سال هم كشور خاموشیهای گسترده را تجربه كرد. در سال جاری به گفته كارشناسان پیشبینی میشود با حذف ساعت تابستانه و عدم تامین برق مورد نیاز مجددا خاموشیها بازگردد. برهمین اساس نیز مركز پژوهشهای مجلس در زمان طرح حذف ساعت تابستانه در مجلس با این طرح مخالفت كرد. اما قوه مقننه بیتوجه به نتایج گزارش كارشناسی مركز پژوهشها تصمیم به لغو قانون «تغییر ساعت رسمی كشور» گرفت. در نهایت نیز دولت این قانون را در روز اول بهار اجرا كرد.
تغییر ساعت در ایران هر ساله با شروع فصل بهار مردم ایران بصورت مشترك یك تغییر دیگر را در زندگی خود تجربه میكردند و آن هم تغییر ساعت رسمی كشور بود؛ به این صورت كه در شامگاه روز اول فروردین و زمانی كه عقربههای ساعت عدد ۱۲ شب را نشان میدادند، مردم باید ساعتهای خود را یك ساعت به جلو میبردند. اسفند ماه ۱۴۰۰ بررسی طرحی با عنوان «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی كشور» در دستور كار جلسات صحن مجلس قرار گرفت كه در نهایت مصوبه نمایندگان مجلس پس از یك مرتبه رفت و برگشت به شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس، در اردیبهشت ماه سال قبل به قانون تبدیل شد و برای اجرا به قوه مجریه ابلاع شد. براساس این قانون كه از تاریخ یكم فروردین 1402 لازمالاجرا بود، قانون تغییر ساعات رسمی كشور مصوب 31 مرداد 1363 نسخ و اجازه تغییر ساعت رسمی كشور از دولت سلب شد. همچنین به هیات وزیران اجازه داده شد تا مطابق ماده ۸۷ قانون «مدیریت خدمات كشوری مصوب هشتم مهر 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نسبت به تنظیم ساعات كار ادارات، سازمانها و مراكز تابعه اقدام كنند.
اجرای ساعت تابستانی در ایران اجرای ساعت تابستانی در ایران از سال ۱۳۵۶ آغاز شد و تا سال ۶۰ ادامه پیدا كرد، اما از آن سال به بعد طی ۱۰ سال به دلایلی از جمله اختلاف نظر ساعت رسمی تغییری را تجربه نكرد تا اینكه در سال ۷۰ با این توجیه كه با تغییر ساعت میتوان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، برق صرفهجویی كرد، هیات دولت وقت به ریاست اكبر هاشمیرفسنجانی در مصوبهای اعلام كرد كه تغییر ساعت تابستانی و زمستانی دوباره در دستور كار قرار گرفته است. این روند تا سال ۸۴ ادامه داشت و هرسال در آغاز بهار و پایان تابستان تغییرات در ساعت رسمی انجام میشد، اما پس از روی كار آمدن محمود احمدینژاد در این سال به عنوان رییسجمهوری، هیات دولت او در اسفند ماه ۸۴ با این استدلال كه «این كار به كاهش بار ترافیك كمك و با نزدیك كردن ساعت ناهار و نماز، از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری میكند» اعلام كرد كه مصوبه تغییر ساعت سال ۷۰ را ملغی كرده است و دیگر ساعتها را جلو و عقب نخواهند برد. این تصمیم دولت تا ۲ سال اجرایی شد، اما در نهایت نمایندگان مجلس هفتم در مصوبهای دولت را مكلف به اجرای ساعت تابستانی كردند؛ بر اساس قانون «تغییر ساعت رسمی كشور مصوب 31 مرداد 1386، ساعت رسمی كشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردینماه یك ساعت به جلو كشیده و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریورماه به حال سابق برگردانده میشد.
پایان صرفهجویی برق با جابهجایی یك ساعته ساعت رسمی كشور، طلوع خورشید حدودا در ساعت ۶ صبح اتفاق میافتاد و از سوی دیگر نیز غروب خورشید به ساعت حدود ۸ شب منتقل میشد كه این به معنای استفاده بیشتر از نور خورشید است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مركز پژوهشهای مجلس، در سالهای گذشته تغییر ساعت موجب كاهش پیك مصرف برق و صرفهجویی در برق و در نهایت كاهش هزینههای جاری و سرمایهای شده است. بر اساس این گزارش تغییر ساعت رسمی كشور در صرفهجویی مصرف انرژی برق كشور تأثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در كاهش پیك مصرف برق كشور تأثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد. حال با تصمیم جدید مجلس و دولت صرفهجویی برق از محل تغییر ساعت منتفی میشود. پیشبینی میشود میزان مصرف برق اوج بیشتری نسبت به سالهای قبل بگیرد.
تغییر قانون چگونه كلید خورد؟ در شهریور ماه ۲ سال قبل بود كه ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی با ارایه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی كشور مصوب 31 مرداد 1386» شد؛ قانونی كه بر اساس آن ساعت رسمی كشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردینماه یك ساعت به جلو كشیده و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریورماه به حال سابق برگردانده میشد. این نماینده مجلس قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از كشور فرانسه دانست و «كمتاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بیارتباطی این قانون با «صرفهجویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی كشور عنوان كرد. طرح پیشنهادی كه این نماینده ارایه كرد، در نهایت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت ماه سال قبل صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در جریان رسیدگی به طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی كشور، موافقان این طرح قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی عنوان و تاكیدكردند كه نه تنها اجرای این قانون فایدهای برای كشور به همراه ندارد، بلكه آسیبهایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بینظمیهای اجتماعی را در پی دارد؛ آنها «افزایش استرس و سردرگمی»، «بر هم خوردن نظم خانوادهها» و «ساختارشكنی» را از جمله دلایل خود برای نسخ قانون تغییر ساعت رسمی كشور عنوان كردند؛ در مقابل نیز مخالفان این طرح نیز «بهرهمندی بیشتر از نور و روشنایی در روز» و «آرامش روانی مردم» را از دلایل خود عنوان و تاكید داشتند كه اجرای این قانون تقلید كوركورانه از دیگران نیست بلكه مسالهای جغرافیایی و بومی است.
دردسر جدید تغییر نكردن ساعت عدم تغییر ساعت رسمی در اولین روز بهار بسیاری از مردم را به دردسر انداخت. زیرا درحالی كه ساعت رسمی تغییر نكرده بود، ساعت سیستمهای رایانهای و گوشیهای موبایل تغییر كرد. البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از تحویل سال نو در بیانیهای اعلام كرده بود اقدامات لازم را برای رخ ندادن مشكل در سیستمهای كامپیوتری به دلیل تغییر نكردن ساعت رسمی كشور انجام داده است. اما ظاهرا «اقدامات لازمی» كه باید از سوی وزارت ارتباطات انجام میشد، صورت نگرفته بود. برهمین اساس مراجع جهانی همچون ICANN و IANA درخصوص لغو قانون تغییر ساعت در ایران اطلاعات كاملی نداشتند تا براساس آن نسخههای بهروزرسانی ارایه شود. برای اینكه در گوشیهای تلفن همراه ساعت تابستانی به صورت خودكار تغییر نكند، لازم است دو اقدام انجام شود؛ ابتدا باید شبكه اپراتورها با سرورهای جهانی بر مبنای این سیاست جدید (عدم اعمال ساعت تابستانی) تنظیم شود. اما اقدام دیگر این است كه تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه نسخههای بهروزرسانی شده گوشیهای تلفن همراه خود را منتشر كنند. اقدامی كه به ادعای سازمان تنظیم مقررات از سوی برخی اپراتورهای گوشی همراه انجام نشده است. روزهای ابتدایی سال جاری سازمان تنظیم مقررات در اطلاعیهای اعلام كرده بود كه با پیگیریهای به عمل آمده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مراجع جهانی از جمله ICANN و IANA در نسخههای بهروزرسانی شده زمان كشورها منتشر و همچنین در سرورهای زمانی نظیر time.is نیز از حدود ۶ ماه قبل تغییرات لازم اعمال شده است. همچنین مكاتبه و پیگیری لازم از اپراتورهای همراه نیز از چند ماه قبل صورت گرفته و آنها نیز تغییرات لازم را در سطح شبكه اعمال و سامانههای خود را بهروزرسانی كردهاند. ضمن اینكه در سایر ارایهدهندگان خدمات نیز پیشبینی لازم صورت گرفته و در سرورهای زمانی داخل كشور، تغییرات از قبل اعمال شده است و سامانههایی كه از این مراجع برای تنظیم ساعت استفاده كردهاند بدون مشكل ارایه خدمات الكترونیكی داشتهاند. در این بیانیه تاكید میشود، دلیل تغییر ساعت در برخی از مدلهای گوشیهای تلفن همراه با وجود تغییر نكردن ساعت رسمی كشور ارایه نشدن نسخه بهروز تنظیمات در آن مدل از گوشیها از سوی تولیدكنندگان موبایل است.
تغییر ساعت در سایر كشورها در حال حاضر ۷۰ كشور در طول سال جهت بهرهمندی بیشتر از نور خورشید، اقدام به اعمال تغییراتی در ساعت رسمی خود میكنند و در اصطلاح از ساعت تابستانه (Daylight Saving Time) استفاده میكنند. در همسایگی ایران این تغییر ساعت را میتوان در افغانستان دید. اما در بین كشورهای آسیایی نام لبنان، فلسطین و اسراییل نیز دیده میشود. در اروپا نیز كشورهای فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتغال، بلژیك، اتریش، فنلاند، سوییس، اسپانیا، هلند، مجارستان، ایرلند، دانمارك، استونی، نیوزیلند و... ساعت تابستانه دارند. انگلیس و امریكا نیز جزو كشورهایی هستند كه بر اساس اعلام مقامات رسمیشان در سال ۲۰۲۳ در همه كشور یا مناطقی از آنها از ساعت تابستانی استفاده میشود. در منطقه آفریقا نیز نام مراكش، مصر، مقدونیه شمالی و صحرای غربی و... دیده میشود.
طراح «لغو ساعت تابستانی» كیست و چه تخصصی دارد؟
ابوالفضل ابوترابی نماینده ۴۷ ساله نجفآباد استان اصفهان در مجلس است كه در انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با ۵۷ هزار و ۷۰۰ رای به عنوان نماینده شهرستانهای نجفآباد، تیران و كرون به مجلس یازدهم راه پیدا كرد؛ او پیشتر در سال ۹۴ با رای ۶۴ هزار و ۵۲۷ نفر و در سال ۹۰ با ۶۶ هزار و ۷۵ رای به عنوان نماینده مجالس دهم و نهم انتخاب شده بود. او كه دارای مدرك كارشناسی رشته راه و ساختمان و مدرك كارشناسی ارشد رشته حقوق جزاء و جرمشناسی است ریاست دادگاه عمومی بخش كرون، دادستانی شهرستان تیران و كرون و عضویت علیالبدل شورای شهر نجفآباد را در كارنامه سوابق خود دارد.
منبع: اعتماد