یک کارشناس اقتصادی گفت: «اگر دولتمردان به دنبال افزایش متناسب حقوق برای کارگران هستند، حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که تورم ایجاد نکنند. نمی‌شود مداوم دولت‌ها در کشور تورم ایجاد کنند بعد از بخش خصوصی انتظار داشته باشند براساس آن حقوق‌ها را افزایش دهد. الان همین بودجه سال آینده تورم‌زا است. خب چرا باید بخش خصوصی تاوان اشتباهات فاحش دولتی‌ها را بدهد؟ چرا کارگران باید مداوم زیر بار فشار روزافزون تورم باشند و دولت هم همه بار را بر دوش کارفرما‌ها بی اندازد و خودش در کناری بماند و مداوم به روند سیاست‌های اشتباه خود ادامه دهد؟»
به گزارش فرارو، تکلیف حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ از همان ابتدا در بودجه سال آینده دولت که به مجلس رفت، مشخص بود. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. اما افزایش حداقل دستمزد در بخش خصوصی با چالش‌هایی مواجه است و هنوز مشخص نیست تکلیف کارگران در سال آینده چگونه خواهد بود.
از یک سو سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش را داده و دولتی‌ها نیز برای آن شرط و شروط گذاشته و آن را منوط به «بهره‌وری» و «کارایی» دانسته‌اند. اما از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و شهروندان ۲۰ درصد را متناسب با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی نمی‌دانند. البته شایعاتی هم در این باره وجود دارد که با واکنش منفی بسیاری مواجه شده است. به عنوان مثل برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که مبلغ احتمالی حداقل حقوق کارگران حدود ۷ میلیون تومان باشد.
اما این موضوع با واکنش تند فعالان کارگری مواجه شد. خواسته آن‌ها هم با استناد به تازه‌ترین آمار رسمی خط فقر در سال ۱۴۰۰ مطرح شده است. به عقیده آن‌ها خط فقر مطلق نشان از این دارد که چه میزان درآمد برای تامین حداقل نیاز‌های اساسی زندگی نیاز است.
باید‌ها و نباید‌های حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲در همین خصوص وحید محمودی، کارشناس اقتصادی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «بر اساس مبانی علم اقتصاد، دستمزد کارگر تابعی از بهره‌وری همان بنگاه تولیدی و اقتصادی است که او در آنجا مشغول به کار است؛ بنابراین وقتی موضوع افزایش دستمزد به میان می‌آید باید به گونه‌ای عمل شود که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند ارزش افزوده‌ای داشته باشند و از محل آن، دستمزد‌ها را افزایش دهند. به عبارت ساده‌تر در این چرخه باید همه ذی‌نفعان سود ببرند. هم کارگر و هم کارفرما.»
وی ادامه داد: «اما موضوع این است که وقتی کارفرما از یک سو با هزینه‌های بالا مواجه است و از طرف دیگر کشور را یک تورم بالا فرا گرفته است و تولید و صادرات و واردات با محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی مواجه است و امکان دسترسی به تکنولوژی روز دنیا هم وجود ندارد و عملا کارفرما و بنگاه‌ها با مشکلات عدیده مواجه هستند و حتی درآمد کافی ندارند، نمی‌توانند بهره وری لازم و ایجاد ارزش افزوده داشته باشند که از محل آن‌ها حقوق کارگران را نیز افزایش دهند؛ بنابراین عمدتا همانطور که طی این سال‌ها مشاهده کردیم، خیلی از بنگاه‌ها یا کوچک شده‌اند و یا به طورکلی تعطیل کرده‌اند.»
او تصریح کرد: «در کنار این‌ها با اقدامات نامناسب دولت‌ها، مشکلات موجود تشدید شده است. به عنوان مثال سال گذشته با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر کار و رفاه اجتماعی وقت که آقای عبدالملکی بودند، تصمیم گرفتند در یک اقدام اشتباه پوپولیستی، دستمزد‌ها را ۵۷ درصد افزایش دهند. همین اقدام احساسی وزیر منجر به تعطیلی خیلی از واحد‌های صنفی شد. زیرا کارفرما‌ها توان پوشش این هزینه را نداشتند. دلیلش هم این است که در آن دوره، اصلا اتفاقی در کشور رخ نداده بود که بنگاه‌ها بتوانند سود بیشتری ببرند و از محل آن حقوق‌ها را ۵۷ درصد افزایش دهند.»
محمودی تاکید کرد: «به طور کلی همیشه دو نگاه در خصوص افزایش دستمزد‌ها وجود داشته است. یک نگاه متمرکز بر اقتصاد خرد است و دیگری موضوع تورم است. دولتمردان معتقدند که بر اساس تورم باید حقوق کارگران افزایش پیدا کنند. نگاه دوم، نگاه درستی است، اما موضوع این است اقتصاد ایران به حدی بیمار است که در تمام این سال‌ها رشد و توسعه رخ نداده است که بنگاه‌ها بتوانند بیشتر هزینه کنند. ضمن اینکه هرگونه افزایش دستمزدی می‌تواند تبعاتی هم به همراه داشته باشد. تبعاتی مانند تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی که در دو حالت ما با افزایش نرخ بیکاری مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه در خصوص دولت این است که همین سال گذشته که تصمیم گرفتند حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کند، حقوق کارمندان دولتی را ۲۰ درصد رشد دادند. دلیلش هم این بود که در موضوع کارمندان، دولت باید حقوق‌ها را پرداخت می‌کرد، اما در ماجرای کارگران، بخش خصوصی دخیل بود. این در حالی رخ داد که وظیفه دولت این است که حقوق تمامی ذی‌نفعان در اقتصاد را مدنظر قرار دهد.
واقعیت این است که نه امسال و نه سال گذشته نه تنها هیچ تحول مثبتی در اقتصاد رخ نداده که تمام ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها محدود‌تر شده و تصمیمات دولت در افزایش حقوق کارگران هم آسیب بسیاری به کشور زد. حرف من این است که دولت نباید بار اشتباهات خود را بر دوش کارفرما‌ها در بخش خصوصی بیاندازد. همین الان هم تورم ۵۰ درصدی که دولت ایجاد کرده، فشار بسیاری به بنگاه‌ها وارد کرده است. اگر دولت اصرار دارد حقوق براساس تورم افزایش پیدا کند، باید از جایی مانند همین مولدسازی یک محل تامین کمک به بنگاه‌های بخش خصوصی در نظر بگیرد.»
این استاد اقتصاد تاکید کرد: «مشکل اساسی دولت‌ها هستند. مشکل برنامه‌ها و اقدامات دولت‌ها است. اگر دولتمردان به دنبال افزایش متناسب حقوق برای کارگران هستند، حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که تورم ایجاد نکنند. نمی‌شود مداوم دولت‌ها در کشور تورم ایجاد کنند بعد از بخش خصوصی انتظار داشته باشند براساس آن حقوق‌ها را افزایش دهد. الان همین بودجه سال آینده تورم زا است. خب چرا باید بخش خصوص تاوان اشتباهات فاحش دولتی‌ها را بدهد؟ چرا کارگران باید مداوم زیر بار فشار روزافزون تورم باشند و دولت هم همه بار را بر دوش کارفرما‌ها بی اندازد و خودش در کناری بماند و مداوم به روند سیاست‌های اشتباه خود ادامه دهد؟»
محمودی در پایان با اشاره به جلسات تعیین حقوق کارگری برای سال آینده تاکید کرد: «اگر قرار باشد که بر اساس تورم این حقوق تعیین شود باید حداقل ۵۰ درصد رشد داشته باشد. اما همانطور که عرض کردم امکان پرداخت این میزان حقوق برای کارفرما‌ها امکان‌پذیر نیستم. از سوی دیگر با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط بنگاه‌ها باید یک افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی صورت بگیرد و این نیز برای کارگر مناسب نیست؛ بنابراین به نظر من درست‌ترین تصمیم این است که یک عددی انتخاب شود که بین همین ۲۰ دصد و ۵۰ درصد باشد.»