سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه پنجم بهمن منتشر شد، ایران را در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار داده است. بر اساس این گزارش ایران با کسب ۲۵ امتیاز پایین‌تر از کشورهایی مانند لیبریا، ماداگاسکار، موزامبیک و اوگاندا قرار گرفته و تنها چند کشور انگشت‌شمار غیرآفریقایی مانند کره شمالی، ونزوئلا، ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و یمن وضعیت بدتری از ایران دارند و ایران را از لحاظ گستردگی فساد مالی هم‌تراز با گواتمالا، گینه و تاجیکستان قرار داده‌اند. این در حالی است که تنها 6 روز بعد از انتشار این گزارش ابراهیم رییسی در گفت‌و‌گویی تلویزیونی بارها بر مبارزه با فساد تأکید کرد و مجری اگر از این گزارش اطلاع داشت می‌توانست دربارۀ دیدگاه او در قبال این آمار بپرسد و راز ناهم‌خوانی این دو را جویا شود تا بدانیم نهاد بین‌المللی متهم به سوء نیت و سیاه نمایی می‌شود یا تعریف از فساد متفاوت است یا اساسا واقعیت در ایران چیز دیگری است و معیار باید گزارش های خودمان باشد نه دیگران. به هر رو ظاهرا مجری آن قدر که به رنگ متفاوت لباس خود توجه داشت یا خواسته بودند شاد بپوشد تا فضا شاد تصویر شود به طرح این گونه پرسش‌ها علاقه‌ای نشان نداد. حال آن که کافی بود بخش‌هایی از همین گزارش را برای رییس جمهوری بخواند. هر پاسخ آقای رییسی می‌توانست جذاب باشد. چه می گفت قبول ندارد، چه می‌پذیرفت و چه هر پاسخ دیگر. طبیعی است که این فساد مروبط به یک دولت و چند دستگاه نیست و طرح این گونه سؤالات در راستای همان مبارزه با فساد است که رییس جمهوری چه در دوران ریاست قوۀ قضاییه و چه پس از مسؤولیت دولت بر آنها تأکید ورزیده و وقتی با عدد و رقم بحث می‌شود از شعارهای تکراری بیرون می‌آید.
البته در نگاه طیفی از حاکمیت در داخل همیشه با دیدهٔ تردید به آمارهای سازمان‌های مختلف بین‌المللی پیرامون مسائل مربوط به کشور نگریسته می شود اما همین تأکید مدام بر فساد ستیزی را هم می توان اذعان به وجود آن دانست.
فساد خاصه از نوع مالی در واقع چیزی نیست جز دست‌درازی به اموال بیت‌المال در تعریف سادهٔ آن. واژهٔ «فساد» در کشور ما اگر نگوییم به عنوانی عادی تبدیل شده است اما به جرأت می‌توان گفت قبح شنیدن و وقوع آن سال به سال بیشتر شکسته شده و دیگر تعجب همگانی را در پی ندارد، به‌طوری که شوربختانه تا حد اختلاس‌های بزرگ نیز سر باز می‌کند.
برابر گزارش‌های سالیان اخیر در بحث فساد، اشخاصی در ارکان قوهٔ مجریه و قضائیه نیز دخیل و خطاکار بوده‌اند که بعضاً منجر به محکومیت و بازداشت مقامات ارشد تا جایگاه معاون قوه هم شده است.
یکی از نهادهای حاکمیتی که نقش نظارتی و دستی باز در مسئلهٔ مبارزه با فساد دارد مجلس شورای اسلامی است و جالب است بدانیم در هر دوره از انتخابات مجلس همگام با گرم شدن تنور انتخابات و همچنین همگام با شروع تبلیغات، شهرها پر می‌شوند از بیلبوردها، بنرها و هزینه‌های پر خرج از سوی نامزد‌های انتخاباتی برای رقابت و حضور در بهارستان و این سوال بی‌پاسخ و بر زمین ماندهٔ تکراری که این همه پول و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها از کجا تامین می‌شود؟ مجلسی که البته از طریق نظارت استصوابی دوره به دوره با تضعیف بیشتر روبرو بوده و مدت‌هاست با تشکیل انواع شوراهایی که به موازات خود می‌بیند از رأس به قعر امور تنزل یافته است.
به کرات شنیده‌ایم آخر سر برخی نامزدها کارشان به خرید و فروش رأی ختم می‌شود و البته بسیار اوقات با شکایت رقیب مواجه شده است. شما نیز به وفور با این صحنه‌ها مواجه شده‌اید که هزینه‌های ناهار، شام، لباس و... افراد و حلقه‌ها و بسیاری مخارج دیگر از سوی نامزدها و اطرافیان آنان تقبل می‌شود و این جستار نیازی به توصیف بیشتر پیرامون بریز و بپاش در چنین مواقعی نیست چون همگان در جریان آن هستند و هستیم. هدف از این نوشتار البته برشمردن و چرتکه انداختن و حساب و کتاب و لیست کردن خدماتی که از سوی کاندیداها و اطرافیان آنها به رهگذران جهت جذب آرا ارائه می‌شود نیست. واکاوی و پوشیدن پالتوی کارآگاهی برای یافتن و سرنخ مبدأ کمک‌ها و منابع مالی و هزینه‌کرد کمپین‌های انتخاباتی افراد هم نیست. ایضاً، درستی یا ناصوابیِ این گونه اقدامات و اصل مصارف هزینه‌ها هم نیست. چه، در چرخهٔ چنین انتخاباتی هر آن کس که ناشناخته‌تر جلوه کند بازندهٔ رقابت است! اما تا کی قرار است اراده‌ای بر شفافیت و انضباط مالی نامزدها نباشد و قانونی در این کشور به صورت واقعی کلمه در این زمینه مصوب و اجرا نشود؟ آیا اراده‌ای وجود دارد تا هر چه زودتر شائبه‌های انتخاباتی که در آستانهٔ هر انتخابات مطرح می‌شود مرتفع شود؟ مضحک‌ترین جوابی که طی تمامی ادوار از زبان کاندیداها و نزدیکان آنان پیرامون گستردگی هزینه ها بیان می‌شود نسبت دادن به حامیان و هواداران است. اما آخر کدام گربه‌محض رضای خدا موش می‌گیرد؟!
رانت از همین‌جا استارت می‌خورد. نماینده‌ای که این گونه به مجلس می‌رود خواسته یا ناخواسته خود را وام‌دار کسان یا جریانی می‌داند که پشتش بوده‌اند و برایش خرج کرده‌اند. این دِین چگونه باید ادا شود؟ پر‌واضح است گاه از طریق زد و بندها در مجلس! فساد از همین‌جاها رخنه می‌کند و راهش باز و بازتر می‌شود!
این هزینه‌ها ضمن آن‌که می‌بایست به مبدأ عودت شود و جبران مافات شود هیچ، سود سرشار نیز باید روانهٔ جیب تأمین کنندگان اولیه بکند و ای بسا نماینده‌ای اگر از جبران عاجز بماند مورد تهدید و تحدید واقع شود! پس نمایندهٔ محترم همان می‌کند که دیگران نیز! به این مدل حرکت «رانت» هم گفته می‌شود البته. فساد که شاخ و دم ندارد. فساد راهش را در پسِ یک خانهٔ خشتی در فلان روستای محروم نمی‌یابد. فساد دقیقاً در جاهایی رشد و نمو دارد که بیَرزد. فساد دقیقاً در مراکز قدرت و ثروت زاده می‌شود.
فساد می‌رود و در بالادست‌ها جا خوش می‌کند نه در آن کوله پشتیِ یک کولبر که هشت‌اش گرو نُه‌اش است. همان که در گفتار رهبری نیز به درستی خط سیر آن مشخص و تصریح شد منظور از قاچاق، آن کولبر نیست که حالا یک کالایی را هم جابه‌جا کرده باشد.
فساد آن‌جایی خودش را می‌یابد که چرب و چیل باشد نه در آن دبهٔ ۲۰ لیتریِ بنزین و گازوئیلی که آن مرزنشین مجبور است برای امرار و معاش خانواده‌اش کلی دردسر متحمل شود برای فروختنش!
خودِ بنزین در آن دبهٔ تنگ و تُرش عاجز و درمانده است چه رسد به فساد که نه خود را هم‌رده با مردمان فقیر می‌داند و نه جایگاهش را تا حد یک دبهٔ ۲۰ لیتری یا کوله‌ای بر پشتِ یک کولبرِ خسته و مستأصل در سرما و گرما پایین می‌آورد!
باری، فساد خود را تا بالاترین قله‌های طبقۀ متوسط و فقیر تنزل درجه نمی‌دهد و در شرایط سخت زندگی نمی‌کند.
اساساً آن کولبر و آن دبه به‌دست یا مأمور فلان ارگان که رشوه می‌گیرد خود قربانی فسادند. فسادهای کلفت و اختلاس‌های سنگین برای یک کشور به مثابهٔ درختی رها شده و بدون باغبانی است که هر رهگذر اطراف آن پای نهد تا زمینش پر از علف هرز و درختش مالامال از کِرم و عیب است! خب اظهرمن‌الشمس است آن درختِ رها شده به حال خود، میوه‌ای بلااستفاده و چهره‌ای زشت و فسادزا دارد! میوهٔ سالم در سیکل سالم به دست می‌آید، فهم این مسئله ساده است. فساد آن‌جایی است که فقدان یک نهاد مرکزیِ قدرتمند باعث می‌شود تا برخی نمایندگان زیر دِین باشند و گاهی حتی به همین سبب آراءشان در مجلس نیز برابر میل اصحاب ثروت و قدرت سوق داده شود.
تجربهٔ بعضی کشورهای موفق و پیشرو در این زمینه پیش روی ماست. می‌توان با الگوگیری و ایجاد چارچوب‌های صحیح پیشگیری مناسبی در جهت ایجاد فسادهای در کمین نشسته داشته باشیم مشروط که قوانین از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشند و مثل قانون مصوب و منسوخ ممنوعیت استفاده از ماهواره در سال ۱۳۷۳ نباشد که کماکان به عنوان یک قانون جاری و ساری و مطرح است آن‌وقت مردم نیز در مملکت به نحو احسن در حال استفاده از ماهواره هستند!
این بین فقط "قانون" است که ناخواسته از سوی همه مورد استهزاست و دقیقاً قانون‌گذار است که با اهمال نسبت به اصلاح آن اقدام نمی‌کند تا "قانون" میان شهروندان از حرمت لازم برخوردار نباشد.
با تمامی این تفاصیل اما به نظر می‌رسد رد گستردهٔ تأیید صلاحیت‌ها در حوزه‌های گوناگون انتخابات از ریاست‌جمهوری تا مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به بهانهٔ فساد و حتی گزینش اشخاص و کارمندان با ملاک‌های فعلی کارآمدی لازم را نداشته و رتبهٔ فساد نه تنها بهبود نیافته که بدتر هم شده است.
بنابراین حاکمیت می‌تواند وفق تجارب جهانی بر روی «شفافیت»- یکی از حلقه‌های مؤثر و مفقودهٔ مبارزه با فساد در دنیای امروز- سرمایه‌گذاری کند. راه شفافیت هم دقیقاً از آزادی مطبوعات، رسانه‌های مستقل و بسط شبکه‌های اجتماعیِ در اختیار عموم می‌گذرد. زیرا هم به جلب اعتماد عمومی کمک شایانی می‌کند هم متعاقبِ چنین اعتمادآفرینی نسبت به کوچ مراجع خبری از داخل به خارج جلوگیری می‌شود و هم مسؤولان خود را بیش از پیش در معرض نمایش عموم و زیر ذره‌بین و نگاه نظارتی و خبری رسانه‌های آزاد می‌بینند و مراقب لغزش‌های احتمالی خود خواهند بود. منبع: عصر ایران