مركز آمار تورم دی ماه را به تفكیك دهكهای هزینهای منتشر كرده كه یك نگاه كلی نشان میدهد تورم نقطهای (دی امسال نسبت به دی سال گذشته) به 51.3درصد رسیده؛ اما این افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها با توجه به تركیب خاص آن، برای دهكهای مختلف جامعه ایران متفاوت است. بهطوریكه تورم نقطهای برای دهك اول كه 10درصد ایرانیان با كمترین هزینه هستند، 57.3درصد بوده اما این عدد برای دهك دهم 50.5درصد اعلام شده است. مركز آمار ایران میگوید براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهكهای مختلف هزینهای، فاصله تورمی دهكها در این ماه به 9.6 واحد درصد رسیده كه نسبت به آذر ماه، 0.3درصد رشد كرده است.
اقتصاددانها تورم را به نوعی «مالیات» از بخشهای فقیر جامعه تشبیه میكنند. مالیاتی كه به جای دریافت بیشتر از درآمدهای كسبشده ثروتمندان، سبد مصرفی مردم را كوچكتر میكند. بنابراین با رسیدن شكاف تورم میان فقیر و غنی به 9.6درصد، مالیات تورمی برای كمدرآمدها در یك سال گذشته همواره در سطح بالاتری قرار گرفته است. از طرف دیگر بخش بزرگی از «شكاف تورمی میان فقیر و غنی» را میتوان در تورم كالای خوراكی در دهكهای هزینهای دید. فاصله تورمی در گروه «خوراكیها و آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.3درصد رشد كرده است. تورم بخش كالای خوراكی نیز به همین میزان رشد كرده است.
تغییر اولویتها در دهكهای درآمدی باید به این نكته توجه داشت زمانی كه تورم عمومی به ویژه در بخش كالای غیرخوراكی بالا میرود؛ دهكهای پایین درآمدی مجبورند اولویت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراكی و به عبارتی «سیر كردن شكم» بگذارند و سپس به سمت خرید كالای غیرخوراكی بروند. این در حالی است كه پس از تورم بالای خوراكیها كه به واسطه حذف ارز ترجیحی و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد؛ بخش بزرگی از درآمد دهكهای پایین صرف هزینههای خوراكی شد. رشد قیمتها در ماه دی كه به عنوان تورم ماهانه اعلام میشود، برای دهك اول 3.2درصد بوده است و برای دهك دهم نزدیك به 7درصد. سهم جدیتر خوراكیها در سبد مصرفی دهكهای پایین درآمدی و تخلیه جهش قیمتی كه این گروه كالایی در این 8 ماه تجربه كرد، باعث شده در مجموع تورم ماهانه برای دهكهای پایین كمتر شود، اما پس از افزایش قیمت خوراكیها، حالا سایر گروههای كالایی تورم ماهانه بیشتری دارند كه باعث شده تورم ماهانه دهكهای بالایی بیشتر از دهكهای پایینی باشد. سهم خوراكیها از تورم ماهانه سبد مصرفی دهك اول 2.1 واحد درصد بوده اما این سهم برای دهك دهم یك واحد درصد محاسبه شده است. در عین حال سهم تورم ماهانه غیرخوراكیها در سبد مصرفی دهك اول یكدرصد بوده و برای دهك دهم این عدد به حدود 6درصد رسیده است. سهم مسكن برای تورم مصرفكننده در هر دو گروه طی ماه دی بالا بوده است؛ برای دهك دهم و اول بهطور مساوی این سهم برابر 0.5درصد بوده كه نشان میدهد مسكن همچنان برای تمام گروههای درآمدی تورم بالایی دارد.
خط فقر و افزایش دستمزد نتایج تازه از اثر تخریبی تورم بر دهكهای با درآمد پایین درحالی منتشر میشود كه به تازگی وزارت رفاه خط فقر برای خانوار چهار نفره را حدود 7.7 میلیون تومان اعلام كرده و با این حساب، بیش از یكسوم جمعیت ایران در زیر این خط قرار میگیرند. البته خط فقر برای خانوار چهار نفره و سه نفره در شهر تهران حدود 14.7 و 11.9 میلیون تومان برآورد شده است. وزارت رفاه میگوید نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. به گفته این وزارتخانه، خط فقر در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد حدود 50درصدی داشته و به عدد یك میلیون و 682 هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. كالری دریافتی از سال 1390 به بعد روند نزولی داشته و میانه كالری دریافتی از سال 1397 به بعد پایینتر از مقدار موردنیاز است. در سال 1400 روند كاهشی كالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است. هرچند در برخی كالاهای اساسی مصرف كاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است. این درحالی است كه از اخبار و اظهارنظرها اینچنین برمیآید كه میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده همسان با تورم فعلی نخواهد بود. معمولا میزان دستمزد كارگران از انتهای سال با چانهزنی شدید نمایندگان كارفرمایی، دولت و نمایندگان كارگری آغاز میشود و از همین الان، اظهارات ناامیدكنندهای از میزان افزایش حقوق در سال آینده شنیده میشود. آنگونه كه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی كرده میزان افزایش حقوق كارمندان 20درصد خواهد بود. اما نمایندگان كارگری معتقدند اگر مزد سال آینده برای كارگران صددرصد هم افزایش پیدا كند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینهها نیست. هادی ابوی، نماینده كارگران در شورای عالی كار، درباره اینكه «در سال آینده حقوق كارگران چند درصد افزایش خواهد یافت» گفته است كه «ما هیچوقت درصد را پیشبینی نمیكنیم. ما فقط میگوییم كه زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینكه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا كالا یا در قالب كمكهزینه مسكن یا وسایل نقلیه رایگان دراختیار كارگران قرار بدهند، ما تعیین نمیكنیم بلكه حرفمان این است كه كارگر باید این هزینهها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دورهای نمایندگان كارگری بحث درصد را در شورای عالی كار مطرح نكردهاند بلكه ما همیشه درباره شكافی كه بین مزد و هزینهها است حرف زدهایم و در این باره چانهزنی كردهایم.»