در روزهای پایانی هفته و در شرایطی كه همچنان راه‌های دستیابی ایرانیان به اینترنت و شبكه‌های اجتماعی با محدودیت‌های فراوانی مواجه بود و در بسیاری اوقات فضای اینترنت عملا مسدود شده بود، برخی مسوولان اجرایی در دولت اعلام كردند، آماده‌اند تا محل‌هایی را برای برگزاری تجمعات اعتراضی تخصیص دهند. این اظهارات مقامات وزارت كشور و استانداری تهران در شرایطی رسانه‌ای می‌شد كه بر اساس اعلام چهره‌های سیاسی 5حزب اصلاح‌طلب، وزارت كشور تمام درخواست‌های احزاب سیاسی برای برگزاری تجمعات قانونی را رد كرده است. با یك چنین‌ایده‌ای است كه بسیاری از تحلیلگران با شك و تردید به استقبال این اظهارنظرهای مقامات دولت سیزدهم رفتند و این اظهار نظرات را تنها تاكتیكی برای عبور از بحران فعلی ارزیابی كردند كه پس از فروكش شدن مشكلات از یاد مسوولان پاك می‌شود. برای آگاهی از چند و چون موضوع تماسی را با محسن هاشمی دبیركل حزب كارگزاران سازندگی و رییس شورای پنجم شهر تهران برگزار كردیم تا درباره موضوعاتی چون گفت‌وگو، اعتراض و همه‌پرسی گپ و گفتی را انجام دهیم. هاشمی ضمن تاكید بر پتانسیل‌های قانون اساسی، وظایف نظام سیاسی از یك طرف و معترضان از سوی دیگر را برای شكل‌گیری این تعاملات برمی‌شمارد. هاشمی با اشاره به اینكه شهروندان باید اعتماد متقابلی به حاكمان داشته باشند تا پس از بیان اعتراض‌شان، برخوردی با آنها صورت نگیرد، می‌گوید: اینكه یك گروه، حزب و جماعتی تجمعی برگزار كند، قطعنامه‌ای بخواند و پس از پایان تجمع با آنها برخورد شود، فایده‌ای نخواهد داشت.
در روزهای پایانی هفته، مقامات اجرایی دولت از تخصیص جایگاه‌هایی در شهر تهران برای برگزاری اعتراضات خبر داده‌اند. این در حالی است كه در شورای پنجم شهر تهران این ایده دنبال شد، اما نماینده هیات تطبیق دستگاه قضایی كه آن زمان ریاست آن را ابراهیم رییسی رییس‌جمهور فعلی بر عهده داشت با یك چنین مصوبه‌ای مخالفت كردند. از سال 98 تا 1401 چه حادثه‌ای رخ داده كه سیستم اجرایی به یك چنین تصمیمی رسیده است؟ همانطور كه اشاره كردید در خصوص این موضوع بحث‌های فراوانی در شورای پنجم صورت گرفت و نهایتا بر اساس مصوبه‌ای قرار شد محل‌هایی برای اعتراض شهروندان تهرانی تخصیص داده شود. مصوبه به فرمانداری رفت و فرمانداری به این دلیل كه این تصمیم به عهده شورای تامین است و شورا نمی‌تواند به موضوع ورود كند، موضوع را رد كرد. در مرحله بعد مصوبه به شورای شهر عودت داده شد و وقتی اعضا اصرار كردند، پرونده به هیات تطبیق و كمیته سه نفره رفت كه باز هم موضوع به همان دلیل قبلی رد شد. در واقع شورای پنجم همه سعی خود را برای تحقق این مطالبه به كار گرفت، اما بنا به دلایل ذكر شده با آن موافقت نشد.
اساسا هر زمان كه احزاب اصلاح‌طلب درخواست برگزاری تجمع را می‌دهند، وزارت كشور به بهانه‌های عجیبی این درخواست‌ها را رد می‌كند.
در زمان تحصیل من در خارج از كشور در روزهای منتهی به روز قدس برای حمایت از فلسطین، راهپیمایی برگزار می‌كردیم. ما به عنوان انجمن اسلامی دانشجویان مقیم آن كشور كه حتی ثبت رسمی هم نشده بودیم اما نامه‌ای به شهرداری منطقه می‌نوشتیم و برای فلان روز تقاضای تظاهرات می‌كردیم، آنها فرمی به ما می‌دادند و بعد از درج اطلاعاتی چون محل برگزاری تجمع اعتراضی و... مجوز تظاهرات را صادر می‌كردند. مثلا می‌گفتیم در شلوغ‌ترین محل شهر، قصد داریم تظاهرات برگزار كنیم. جالب اینجاست افراد زیادی از كشورهای عربی و اسلامی و... در این تجمعات حضور پیدا می‌كردند و علیه رژیم صهیونیستی شعار می‌دادند. اما نه‌تنها مخالفتی با آن صورت نمی‌گرفت، بلكه پلیس از تجمعات حفاظت می‌كرد. تازه شما دانشجویان یك كشور خارجی بودید كه علیه نظام سیاسی دوست كشور یاد شده شعار می‌دادید؟ دقیقا، هم دانشجوی خارجی بودیم و هم ثبت رسمی نشده بودیم. اما در ایران به احزاب رسمی و شناسنامه‌دار كشور به بهانه‌های واهی اجازه داده نمی‌شود تجمع برگزار كنند. در انگلیس در هایدپارك كرنر، امكان اعتراض در هر زمان و هر موضوعی وجود دارد. در میدان تقسیم تركیه هم یك چنین شرایطی فراهم شده است. در ایران اما.... این ضرورت قانونی را چگونه می‌توان در ایران ساماندهی كرد؟ معمولا مسائل مرتبط با اعتراضات، تجمعات و پیگیری مطالبات باید از فرهنگ گفت‌وگو آغاز شود. خوشبختانه برخی طیف‌های خاص در حاكمیت از گفت‌وگو سخن گفته‌اند. مانند فراخوانی كه آقای اژه‌ای رییس دستگاه قضا در خصوص گفت‌وگو دادند. این روند باید تقویت شود و از آن حمایت شود. اما برخی طیف‌های تندرو حتی به آقای اژه‌ای هم انتقاد كردند كه چرا از گفت‌وگو سخن می‌گوید. با این روند می‌توان به یك فضای تعامل و مدارا بر سر گفت‌وگو رسید؟ هر گفت‌وگویی آدابی دارد كه باید رعایت شود. نخست اینكه شهروندان باید اعتماد متقابلی با حاكمان داشته باشند كه پس از بیان اعتراض‌شان، برخوردی با آنها صورت نگیرد. اینكه یك گروه، حزب و جماعتی گفت‌وگو كند، تجمعی برگزار كند، قطعنامه یا بیانیه‌ای بخواند و... پس از پایان تجمع و اعتراض با آنها برخورد شود، فایده‌ای نخواهد داشت. باید اعتماد متقابل بین گروه‌های سیاسی و تشكل‌ها و تصمیم‌سازان شكل بگیرد. در وهله بعدی باید گفت‌وگوها را به گونه‌ای سازماندهی كرد كه بر اشتراكات تاكید شود. در مراحل بعدی است كه موارد اختلافی میان طرف‌های مختلف طرح می‌شوند. قانون اساسی ما بسیار جامع است و هم بحث اعتراض و هم بحث همه‌پرسی در آن طرح شده است. در واقع گام نخست، گفت‌وگوست؛ در مرحله بعد تجمعات اعتراضی و در مراحل بعدی در صورت عدم اقناع می‌توان سراغ همه‌پرسی رفت. این روند جلوی رفتارهای خشن و تند را می‌گیرد. در صحبت‌های اخیر رهبر انقلاب كه در خصوص ایران قوی صحبت شد، ایشان 2نكته را مطرح كردند، یكی اینكه باید به سمت سازندگی ایران برویم و بعد هم اعلام كردند باید از افراط و تفریط پرهیز كرد. بنابراین در گفت‌وگو و اعتراض و همه‌پرسی باید به مباحثی چون ایرانیت و اسلامیت به عنوان خطوط قرمز توجه كرد. به جز این دو گزاره دیگر هیچ خط قرمزی وجود ندارد. این روند گفت‌وگو نهایتا باعث رشد كشور، افزایش مشاركت‌ها و توسعه خواهد شد. این وظیفه حاكمیت، قوای سه‌گانه و نهادهای امنیتی است كه این روند را فراهم سازند. شما از سه‌گانه گفت‌وگو، اعتراض و همه‌پرسی صحبت كردید. اما این گزاره برای بسیاری از جریان‌های نزدیك به حاكمیت به عنوان تابو مطرح است. چگونه می‌توان از این تابوها عبور كرد؟ همانطور كه گفتم، خطوط قرمز مهم، ایرانیت یا تمامیت ارضی كشور و اسلامیت است و به جز این دوگانه، دیگر موضوعات را می‌توان روی میز گفت‌وگوها قرار داد. این گزاره‌ها در قانون اساسی تصریح شده است. وظیفه روسای جمهوری هم حفاظت از قانون اساسی است. البته همه اصول قانون اساسی محقق نشده است. همواره در دولت‌ها این مشكل وجود دراد كه برخی اصول مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفتند. اساسا گفت‌وگوها باید این گره‌ها را باز كنند. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سال 93 مصاحبه‌ای داشتند و اعلام كردند در صورتی كه این نتیجه حاصل شود كه باید اصلاحاتی در قانون اساسی صورت بگیرد، این ظرفیت در كشور وجود دارد. دیدگاه خاص ایشان در این زمینه چه بود؟ پیش از این دو بار همه‌پرسی در خصوص قانون اساسی در خصوص موضوعات بنیادین كشور صورت گرفته است. طبیعی است كه این روند می‌تواند دوباره تكرار شود. نخستین‌بار در سال 58 هم در خصوص اصل جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت و پس از آن یك‌بار دیگر در سال 68 این همه‌پرسی بر سر موضوعات بنیادین صورت گرفت. در آینده نیز اگر نقاط افتراق جدی وجود داشته باشد كه این نقاط باعث شود تا اسلامیت و جمهوریت نظام دچار مشكل شود، از این ظرفیت می‌توان برای حل مشكلات استفاده كرد. به عنوان دبیركل یك حزب سیاسی و یك چهره سیاسی و مدیریتی كشور برای عبور از چالش پیش روی كشور چه راهكارهایی را پیشنهاد می‌كنید؟ مدتی قبل در جریان یادداشتی به برخی عوامل اشاره كردم. واقع آن است كه این روزها حال مردم به هیچ‌وجه خوب نیست و باید راهكارهایی پیدا كرد كه از طریق آن بتوان حال مردم را خوش كرد. در وهله نخست، اگر اشتباهی در كشور صورت می‌گیرد باید در خصوص آن پاسخگویی و عذرخواهی صورت بگیرد. اینكه اشتباهی صورت گیرد، بعد برخی افراد و جریانات بخواهند با قاطعیت از اشتباه دفاع كنند، غلط است. مسوولان باید در زمان بروز اشتباهات عذرخواه و آماده اصلاح فوری باشند. رییس دستگاه قضا به این موضوع اشاره كردند كه مایل به گفت‌وگو و آماده اصلاح هستند. این موضوع باید واقعی باشد و كلیشه‌ای نباشد. موضوع بعدی آن است كه در كشور چون فضای اعتراضات قانونی فراهم نیست، حركت‌های سیاسی فاقد راس هستند. بنابراین در زمان بحران‌ها نمی‌توان با این جنبش‌ها وارد گفت‌وگو شد. این محتوایی است كه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه معروف 26تیرماه سال88 خود به آن پرداخته بودند، اما توجهی به آن نشد. از سوی دیگر معترضان هم باید با هوشمندی رفتار كنند و از ظرفیت‌های قانونی استفاده كنند. در نقطه مقابل حاكمیت هم باید اجازه استفاده از این ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض و... را بدهند. اصول 27 و 57قانون اساسی اصل اعتراض و همه‌پرسی را به رسمیت شناخته و حاكمیت باید به این اصول تن دهد. از این طریق می‌توان گفت‌وگوها را شكل داد و زمینه عبور از بحران را فراهم ساخت.
هر گفت‌وگویی آدابی دارد كه باید رعایت شود. نخست اینكه شهروندان باید اعتماد متقابلی به حاكمان داشته باشند كه پس از بیان اعتراض شان، برخوردی با آنها صورت نگیرد. اینكه یك گروه، حزب و جماعتی گفت‌وگو كند، تجمعی برگزار كند، قطعنامه یا بیانیه ای بخواند و...پس از پایان تجمع و اعتراض با آنها برخورد شود، فایده ای نخواهد داشت. باید اعتماد متقابل بین گروه های سیاسی و تشكل ها و تصمیم سازان شكل بگیرد. در وهله بعدی باید گفت‌وگوها را به گونه ای سازماندهی كرد كه بر اشتراكات تاكید شود. در مراحل بعدی است كه موارد اختلافی میان طرف های مختلف طرح می شوند. قانون اساسی ما بسیار جامع است و هم بحث اعتراض و هم بحث همه پرسی در آن طرح شده است. در واقع گام نخست، گفت‌وگوست؛ در مرحله بعد تجمعات اعتراضی و در مراحل بعدی در صورت عدم اقناع می توان سراغ همه پرسی رفت.