در حالی كه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح مسكن ملی درخواست افزایش تسهیلات با نرخ یارانه‌ای را به بانك مركزی داده است اما به نظر می‌رسد بانك مركزی فعلا تمایلی برای پرداخت این تسهیلات به منظور ساخت مسكن ملی را ندارد. براساس آمارهای یك نهاد نظارتی كه ماه گذشته اعلام شد، با وجود گذشت ۹ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل از سوی بانك مركزی از ۲۷ بانك عامل 22 بانك هیچ‌گونه تسهیلاتی را به ساخت مسكن در قالب نهضت ملی اختصاص نداده‌اند. بر این اساس، نظام بانكی مجموعا تا این لحظه تنها ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسكن داده كه بخش عمده این تسهیلات نیز توسط بانك عامل مسكن پرداخت شده است. نكته جالب اینكه نظام بانكی در طول ۶ ماه گذشته تنها ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل ۱.۹درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسكن پرداخت كرده و عملا این بخش از اقتصاد كشور قصد ندارد وظیفه خود برای تامین مالی نهضت ملی مسكن را به سرانجام برساند. چهار بانك ملی، ملت، تجارت و پارسیان در مجموع ۹.۷ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسكن پرداخت كردند در‌حالی‌كه متعهد به پرداخت ۱۱۹ هزار ۶۲۵ میلیارد تومان تسهیلات بودند. از سوی دیگر بانك عامل مسكن نیز ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسكن به مردم داده است این در حالی است كه مطابق قانون مكلف به پرداخت ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسكن است. براساس این گزارش در صورتی كه این منابع از نقدینگی موجود بانك‌ها تخصیص یابد سایر بخش‌ها با مشكل كمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و در صورتی هم كه این منابع مالی با چاپ پول تامین شود و به صورت تورمی تامین شود حفظ و پایداری اقتصاد كلان به خطر می‌افتد.
بانك‌ها نمی‌توانند به سمت تسهیلات دستوری بروند
سیدبهاء‌الدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانك صادرات در این باره معتقد است؛ برای تامین نقدینگی طرح مسكن ملی بانك‌ها منابع لازم را دراختیار ندارند. موضوع مهم دیگر هم نرخ سود بانكی است، چراكه قیمت تمام شده منابع بانكی بسیار بیشتر از نرخ سود این تسهیلات است.این كارشناس ارشد بانكی در ادامه به «اعتماد» گفت: از سوی دیگر بانك مركزی به دلیل اجرای سیاست‌ها و قوانین پولی و بانكی و دفاع از ارزش پول ملی نمی‌تواند منابع خود را به سمت تسهیلات دستوری و تكلیفی  ببرد.
تسهیلات مسكن جزو تسهیلات بلندمدت است
حسینی هاشمی تصریح كرد: تسهیلات مسكن جزو تسهیلات بلندمدت محسوب می‌شوند و اغلب بانك‌های ما در كشور جزو بانك‌های تجاری محسوب می‌شوند و منابع‌شان اكثرا كوتاه‌مدت است. از نظر اصول بانكداری و مخاطرات و ریسك‌هایی كه برای بانكداری در كشور وجود دارد و همچنین به لحاظ حرفه‌ای مجاز نیستند تا سپرده‌های یك‌ساله را به سپرده‌های ده ساله و 15 ساله بدهند كه این امر یكی از موضوعات اصلی به شمار می‌رود.
عمر سپرده‌ها ریسك‌های نقدینگی بانك‌ها  را افزایش  می‌دهد
این فعال حوزه بانكی با اشاره به ریسك‌های نقدینگی در بانك‌ها خاطرنشان كرد: در صورتی كه میان عمر سپرده‌ها و مدت اعتبار آنها فاصله زیادی به وجود بیاید ریسك‌ها افزایش می‌یابد، لذا در صورتی هم كه بانك‌ها از منابع زیادی برخوردار باشند باز هم تمایلی ندارند به این سمت حركت كنند ضمن آنكه اصول و قوانین بانكداری را باید لحاظ كنند. حسینی هاشمی با تاكید بر اینكه اكثر بانك‌ها بدهكار هستند، تصریح كرد: بانك‌ها در شرایط فعلی منابع قابل توجهی ندارند و با وجود بدهی‌هایی كه دارند از تسهیلات بین بانكی استفاده می‌كنند و این طرح وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسكن ملی نیز یكی از تسهیلات تكلیفی برای بانك‌ها به شمار می‌رود كه بنیان بانك‌ها را در این شرایط سخت با مخاطره مواجه خواهد كرد.
منابع  مالی  نباشد پروژه‌ای اجرا نمی‌شود
این كارشناس ارشد بانكی در ادامه گفت: آنچه روشن است این منابع با شرایط كنونی از سوی بانك‌ها تامین نخواهد شد، چرا‌كه اصلا در بانك‌ها منابعی برای این منظور موجود نیست. اجرای این طرح هم با چالش روبه‌رو است. مهم‌ترین بخش برای اجرای یك برنامه در سطح ملی تامین بودجه آن است و در صورتی كه این بودجه تامین نشود این برنامه هم اجرا نخواهد شد. مدیرعامل اسبق بانك صادرات در ادامه افزود: سپرده‌های بانك‌ها همین میزانی است كه آمار آن اعلام شده و بیشتر از این مقدار هم ندارند. در كشور هم منابع مالی دیگری به جز این سپرده‌ها وجود ندارد و در صورتی هم كه بانك مركزی قصد انتشار اسكناس را داشته باشد و پول بدون پشتوانه چاپ كند منجر به آثار تورمی خواهد شد و در صورتی هم كه بخواهد اقدام به چاپ اسكناس كند آن هم حد و مرزی دارد.حسینی هاشمی با اشاره به تنها راهكار تامین منابع مالی برای ساخت مسكن ملی خاطرنشان كرد: بهترین راه این است كه اوراق مشاركت برای ساخت مسكن ملی منتشر شود و نرخ آن را بیشتر از نرخ سپرده‌های بانكی اعلام كنند. اگر نرخ سود سپرده‌های بانكی 20 درصد است برای این اوراق مشاركت نرخی بالاتر و در محدوده 25درصد اعلام كنند، چراكه تنها در این صورت است كه سپرده‌گذاران مستقیما اقدام به خرید این اوراق می‌كنند اما با این اقدام هم مشكل دیگری به وجود می‌آید و بانك‌ها دچار معضل می‌شوند به دلیل اینكه سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را برای خرید این اوراق از بانك‌ها خارج می‌كنند و بانك‌ها هم كه از قبل وام و اعتبار داده‌اند در این بخش با ریسك نقدینگی و عدم توازن میان منابع و مخارج مواجه خواهند شد.این كارشناس ارشد بانكی تصریح كرد: در حالی‌كه  منابع داخلی موجود نیست اجرای چنین برنامه‌های سنگینی در سطح ملی با مشكل مواجه خواهد شد و ما می‌بینیم كه برای ساخت مسكن ملی تنها شعاری داده شده بدون آنكه جوانب آن به درستی بررسی شده باشد. حسینی هاشمی گفت: البته در صورتی كه بانك‌های كشور از تحریم خارج شوند و منابع خارجی و شركت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی روی این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری كنند مشكل نقدینگی در این بخش هم حل خواهد شد و در كنار آن ارزش افزوده هم ایجاد می‌شود و این دست از پروژه‌ها هم به آسانی اجرایی می‌شوند.