ماراتن تعیین دستمزد برای سال 1401 سرانجام در شامگاه چهارشنبه به پایان رسید و طرفین كارگری و كارفرمایی روی رقم 57 درصد افزایش دستمزد در سال آینده توافق كردند. این رقم اما با اعتراض برخی اقتصاددانان و البته اعضای اتاق بازرگانی -به طور كلی جامعه كارفرمایی- مواجه شده است. آیا این میزان افزایش دستمزدها در سال آینده، خطر تعدیل كارگران را افزایش می‌دهد؟ آیا نظام تولیدی كشور كه در ركود تورمی به‌سر می‌برد، قادر به پرداخت این میزان افزایش دستمزد هست؟ در این راستا نظر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی را جویا شدیم كه در ادامه می‌خوانید.
پس از مدت‌ها و كش و قوس‌های فراوان سرانجام حداقل و حداكثر مزد كارگران برای سال آتی مشخص شد. اما افزایش 57 درصدی دستمزد برای كارگران بدون سابقه كار، اعتراض كارفرمایان را به دنبال داشت و آنها معتقدند كه این كار باعث می‌شود صف متقاضیان كار طولانی‌تر شود. تحلیل شما از نرخ افزایش دستمزد چیست؟ در 4 سال گذشته متوسط تورم اقتصاد ایران 35درصد بود و در دهه 90 شاهد تورم 24درصدی بودیم و به دلیل تورم‌های بالا میانگین افزایش حقوق و دستمزد كارگران در محدوده 20درصد بود، لذا یك شكاف معنی‌داری میان رشد حقوق و دستمزد كارگران با رشد قیمت كالاها و خدمات و رشد قیمت دارایی‌ها اتفاق افتاده و فشار سنگینی هم بر دهك‌های متوسط به پایین در اقتصاد ایران وارد شده است. اما افزایش 57 درصدی دستمزدها در آخرین جلسه اخیر شورای عالی كار مسلما منجر به چالش‌هایی در سال 1401 خواهد شد و این رشد به نوعی به خود كارگران تحمیل می‌شود. اصولا رسیدن به یك عدد برای دستمزد با مكانیسم چانه‌زنی چقدر درست است؟ این سوال را از این جهت مطرح می‌كنم كه در ایران رسیدن به یك عدد درباره نرخ تورم همواره با چالش روبه‌رو بوده است. اگر بنده در شورای عالی كار بودم و نرخ دستمزد را تعیین می‌كردم تلاشم بر این بود كه نرخ بهینه‌ای برای دستمزدها مشخص شود تا هم كارگران از این نرخ متضرر نشوند و هم كارفرما توان پرداخت این میزان حقوق و دستمزد را داشته باشد. این افزایش نرخ باید براساس مطالعات علمی تعیین می‌شد. در این عددی كه مشخص شده براساس مبنای علمی كه بتواند منجر به پایداری و ثبات و تعادل بین كارگر و كارفرما شود اما در این رشد مولفه‌هایی كه در آن تورم و شكاف دستمزد كارگران با تورم و هزینه‌های تولید با سودآوری بنگاه‌ها دیده شده باشد مشاهده نمی‌شود. در مجموع این روشی كه با مكانیسم چانه‌زنی صورت می‌گیرد ایراد دارد. باید این‌گونه اعداد كه در اقتصاد ایران جزو اعداد كلیدی هستند مبتنی بر یك مدل براساس منطق و عقلانیت باشند. همواره شاهد آن هستیم كه پس از اعلام رقم دستمزد یا كارگران متضرر می‌شوند یا كارفرماها. بنده از زمانی كه این میزان رشد را شنیدم نگران خود كارگران شدم، زیرا كارفرماها یا در سال آینده دست به تعدیل نیرو خواهند زد یا در قراردادها دستكاری خواهند كرد و این موضوع به ضرر كارگران در بلندمدت خواهد شد. به اعتقاد بنده چانه‌زنی نمایندگان كارگری و كارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزدها یك روش غیرعلمی و خطرآفرین است و نگرانی‌ها از تشدید بیكاری و ركود و تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی را افزایش داده است و باید گفت روش چانه‌زنی بدترین روش برای تعیین دستمزدها است كه صورت می‌گیرد. با وجود افزایش دستمزدها، هنوز این رقم با خط فقر كه حدود 10 میلیون تومان است فاصله دارد. آیا این رقم می‌تواند خط فقر را بهبود بخشد؟ بله، این رقم همچنان با خط فقر فاصله دارد و یك شكاف سنگینی بین رشد حقوق و دستمزد است و با وجود تورمی كه در دهه 90 رخ داد حتی این رشد 57 درصدی نیز پاسخگو نخواهد بود. این عددی كه می هزینه‌ها و مصایب و مشكلاتی را مجددا برای كارگران به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای كه سال آینده كارفرماها و مدیران بنگاه‌ها توان پرداخت این میزان رشد دستمزدها را نخواهند داشت. به دلیل ركودی كه در اقتصاد ایران حاكم است و می‌بینیم كه توان خرید كالاها و خدمات در سال‌های اخیر به‌شدت افت كرده و به دلیل اینكه هزینه‌های تولید رشد داشته بنگاه‌های تولیدی در كشور با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در ایران تامین هزینه‌های تولید خود را ندارند و به سختی مسیر تولید را طی می‌كنند لذا در سال 1401 این میزان افزایش قطعا به ضرر خود كارگران خواهد بود. به اعتقاد من بهتر است كه در شهرهای مختلف حقوق و دستمزدها متفاوت باشد، چراكه در شهرهای كوچك یا در شهرهای متوسط بنگاه‌های تولیدی توان پرداخت این میزان حقوق را ندارند كه در نهایت آنها مجبورند یا نیروهای خود را تعدیل كنند یا نیروهای خود را پاره‌وقت كنند كه این موضوع به ضرر كارگران در اقتصاد ایران است. آیا با این كار می‌توان انتظار داشت نرخ مشاركت اقتصادی كه از سال 98 كاهشی بوده، افزایش یابد؟ خیر، الزاما این نرخ منجر به افزایش نرخ مشاركت اقتصادی نخواهد شد و حتی ممكن است نرخ مشاركت را كاهش هم بدهد، چراكه بنگاه‌های اقتصادی دیگر توان پرداخت دستمزد كارگران را نخواهند داشت و تمایلی هم به جذب نیرو ندارند. كارفرمایان مهم‌ترین منتقدان تعیین نرخ دستمزد بوده‌اند؛ چراكه بر این باورند با این نرخ هزینه‌های بنگاه‌داری افزایش می‌یابد. این ادعا تا چه اندازه درست است؟ بنگاه‌های اقتصادی با شرایط موجود گرفتار شده‌اند و این میزان رشد نامتعارف و غیرمنطقی به ضرر كارگران تمام خواهد شد و این‌گونه متغیرهای كلیدی در اقتصاد باید براساس یك مبنای علمی تعیین شود و مسلما هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. به صورت كلی دستمزدها چه سهمی در هزینه با نگاه‌های كوچك و متوسط (به عنوان مهم‌ترین متولیان اشتغالزایی كشور) دارند؟ مسلما رشد 57درصدی حقوق و دستمزد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، قطعا روی كسب و كارهای خرد و متوسط نیز تاثیرگذار است و هزینه‌ها را بالا می‌برد و به گونه‌ای می‌تواند تورم را نیز در اقتصاد ایران بالا برده و روی كالاها اثرگذار باشد و این تورم همه طبقات اجتماعی را درگیر كند. بخش بزرگی از جامعه كارفرمایی معتقد است كه با این میزان افزایش دستمزد، ركود بر اقتصاد حاكم می‌شود چون كارفرما قدرت و توان مالی پرداخت‌ها را ندارد و بسیاری از كارگران اخراج خواهند شد. آیا چنین استدلالی درست است؟ برای تعیین دستمزد باید از مدلی عقلانی و اقتصادی بهره برده شود كه تمامی مولفه‌های طرف كارگری و طرف كارفرمایی در آن لحاظ شده باشد و این رشد 57درصدی هزینه‌های زیادی را هم برای طبقه كارگر و هم برای طبقه كارفرما به دنبال خواهد داشت، ضمن آنكه رشد 57درصدی دستمزدها منجر به بیكاری، ركود و تعدیل و اخراج كارگران می‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد كلان و طبقه كارگری است.