رییسی سرزده به انبار و خط تولید ایران‌خودرو رفت تا به آنها دستوراتی برای بسامان كردن وضعیت بازار خودرو بدهد و در جریان مشكلات و مسائل این شركت قرار گیرد. اگرچه كه با توجه به شكست انواع و اقسام فرمول‌های ارایه برای كاهش قیمت در بازار خودرو، رییسی سراغ راهكار همیشگی‌اش، دادن دستور رفته، اما به نظر نمی‌رسد این دستورات نیز بتواند دردی از بازار به‌هم ریخته خودرو دوا كند آن‌هم در شرایطی كه تلاش دوم مجلس برای آزادسازی واردات خودروی سواری نتیجه‌بخش نبوده و انحصار در این بازار ادامه‌دار خواهد بود. رییس‌جمهور در این بازدید به حجم خودروهای دپو شده در پاركینگ اشاره و دستورهایی برای ترخیص آنها صادر كرد كه شامل «تامین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده، افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با كیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شفاف‌سازی فرآیند قرعه‌كشی و رفع ابهام كامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت» بود. از زمان حضور رییس‌جمهور در ساختمان پاستور تا روزی كه او به صورت سرزده به ایران‌خودرو رفت، قیمت خودرو در بازار بین 10 تا 50درصد افزایش داشته است؛ به عنوان مثال قیمت خودروی پراید كه قرار بود به عنوان خودرو طبقات متوسط جامعه تولید شود از 142 میلیون تومان در 12 مرداد سال جاری به 185 میلیون تومان در روز گذشته رسید؛ حدود 30درصد افزایش. این برای بار دوم در یك ماهه اخیر است كه مقامات عالی‌رتبه كشور به بازار خودرو ورود كرده و نسبت به آن انتقاد داشته یا برای آن دستور صادر می‌كنند. پیش‌تر و در دهم بهمن ماه رهبری ضمن انتقاد صریح از كیفیت خودروهای ساخت داخل، ناراضی بودن مردم در این خصوص را حق آنها دانستند.
همه‌چیز از آن تصادف زنجیره‌ای شروع شد بحث‌ها درخصوص كیفیت پایین خودروهای ساخت داخل با تصادف زنجیره‌ای دی ماه در محور بهبهان- رامهرمز به اوج خود رسید؛ جایی كه بیش از 50 خودرو با یكدیگر برخورد كرده و ایربگ هیچ كدام‌شان نیز باز نشد. سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی ناجا در این خصوص گفته بود: «۲۸ خودرو در تصادف بهبهان آسیب جدی دیده بودند كه ۲۷ تا از آنها ایران‌خودرو و سایپا و فقط یكی از آنها هیوندا بود و ایربگ در هیچ كدام از خودروهای ایرانی باز نشد.» پس از اعلام این خبر واكنش‌های زیادی از مردم و خودروسازان صورت گرفت. چند روز پس از حادثه مهدی رحیمی، مدیر طراحی مركز توسعه محصولات ایران‌خودرو گفته بود: «باز شدن كیسه هوا (ایربگ) هنگام تصادف خودرو، بستگی به شدت ضربه، میزان سرعت و زاویه‌ای دارد كه ضربه وارد می‌شود. اگر مشخص شود كه اشكال از كیسه هوا بوده ما طبق قراردادهای بین‌المللی باید سراغ تولید‌كننده آن كیسه هوا برویم و مقصر سازنده كیسه هواست. اگر ایراداتی در خودروهای تولید شده مشاهده می‌شود این ایرادات خیلی محتوایی نیست كه خودرو در حد فروش نباشد.» البته كه صحبت‌های رحیمی بیشتر از آنكه «دلیلی» باشد برای عمل نكردن كیسه هوا، «عذری» بود برای فرار از مسوولیت‌پذیری و با واكنش سیدكمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا نیز مواجه شد؛ او در این خصوص گفته بود: «توصیه من به خودروسازان، انجمن خودروسازان و... این است كه به جای فرافكنی و انحراف افكار عمومی به دنبال اصلاح كیفیت خودروها باشند، این‌طور نباشد كه قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت كنند اما خودروی ناایمن و غیراستاندارد دست مردم بدهند.» دامنه انتقاد از عملكرد دو خودروساز ایرانی محدود به پلیس راهور ناجا نشد و به مجلس نیز كشید؛ سیدعلی موسوی، دبیر هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس ضمن انتقاد شدید از كیفیت و قیمت خودروهای ساخت داخل در دی ماه سال جاری گفته بود: «وظیفه مدیران این است كه در تولید خودروی ایرانی دقت كنند. اگر كسی ترك فعلی داشته باشد یا در دقت عملش تسامح به خرج دهد، باید پاسخگو باشد، اما متاسفانه مدیران ما هیچ اعتنایی به تعهدات‌شان ندارند. خودروسازان به جای اینكه كیفیت و امنیت خودروها را بالا ببرند پول‌ها را جا‌های دیگر هزینه می‌كنند و تاوان آن را مردم باید بپردازند.» چندی پیش از تصادف رامهرمز-بهبهان، فاطمی امین، وزیر صمت درخصوص قیمت خودروهای سایپا گفته بود كه «حدود ۹ میلیون تومان از قیمت هر خودروی سایپا مربوط به وام است!» به بیان دیگر مردم نه تنها پول خودروی بی‌كیفیت داخلی كه هزینه وام خودروسازان را نیز پرداخت می‌كنند و این امر تا زمانی كه واردات خودرو به كشور ممنوع باشد، ادامه خواهد داشت.
واردات كنیم یا نكنیم؟ قرار بود مجلس با واردات حداقلی خودروهای خارجی موافقت كند تا از این طریق قدری از مشكلات بازار خودرو حل شود؛ در این راستا و در اواخر دی ماه خبرهایی مبنی بر موافقت كمیسیون تلفیق با واردات 50 هزار خودروسواری در جریان بررسی لایحه بودجه منتشر شد كه به عنوان دومین تلاش نمایندگان در سال جاری برای واردات خودرو بوده؛ پیش‌تر و در شهریور سال جاری «اصلاحیه مصوبه واردات خودرو» در مجلس به تصویب رسیده بود كه كمی بعد با ایراداتی از سوی شورای نگهبان در مهر ماه برای رای‌گیری دوباره به مجلس بازگشت. پس از آن تلاش، مجلس در لایحه بودجه 1401 با واردات 50 هزار دستگاه خودروی سواری موافقت كرده بود كه كمی بعد از آن عقب‌نشینی كرد تا در آخرین تحولات صورت گرفته در كمیسیون تلفیق، رای به واردات 50 هزار خودرو سنگین داده شود؛ تا مسیر بودجه نیز برای شكستن انحصار خودروسازهای داخلی به نتیجه نرسد. مشخص نیست چه زمانی نهادهای همسویی لازم برای از میان بردن انحصار در بازار خودرو را كسب می‌كنند؛ بسیاری از كارشناسان بر این باورند كه واردات خودروهای سوای خارجی می‌تواند نسخه‌ای برای بسامان كردن بازار خودرو باشد، به خصوص اینكه اگر خودروسازان داخلی ببینند كه محصولات خارجی با قیمت برابر، كیف صرتر می‌شوند. طی سال‌هایی كه واردات خودرو ممنوع شده، به واسطه انحصارگرایی، نه تنها مردم به گروگان گرفته شده‌اند كه هر تغییری در رویه خودروسازان نیز باید با اعمال زور باشد.
دستورات رییسی را ایران‌خودرو گردن می‌گیرد؟ رییس‌جمهور در بازدید سرزده خود از انبار و خط تولید ایران‌خودرو حجم خودروهای دپو شده در انبار این شركت را غیرقابل قبول دانست و برای ترخیص هر چه زودتر این خودروها دستوراتی ارایه داد. دستورات رییسی بخش‌های مختلفی از افزایش تولید تا رفع شائبه انحصار و بالا بردن سطح رضایت مردم را در بر می‌گرفت. به عنوان مثال در بخش تولید دستور داد كه «تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شركت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.» در بخش عمل به تعهدات و كامل كردن خودروهای ناقص نیز گفت: «نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شركت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداكثر ظرف ۲ ماه آینده اقدام شود.» افزایش كیفیت خودروهای داخلی نیز از دیگر دستورات رییس‌جمهور به ایران‌خودرو بود كه شامل «خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار كیلومتر، ضمانت شوند» می‌شد. اما یكی از مهم‌ترین بخش‌های صحبت رییسی تعیین تكلیف واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی بود. باید دید در شرایطی كه این گروه خودروسازی زیان چند هزار میلیاردی دارد مدیریت آن چه زمانی به بخش غیردولتی واگذار می‌شود؟