درحالی که براساس مصوبه شورای‌عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر در ماه تعیین شد. به نظر می‌رسد، بر اساس تعیین ۵.۶ میلیون تومانی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق، حداقل دستمزد ۱۴۰۱ نیز همین میزان تعیین شود.
به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تعیین سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۱، به فرارو گفت: این رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که برمبنای تورم دی ماه است که مرکز آمار به صورت رسمی اعلام کرد و برای یک خانوار به صورت متوسط ۳.۳ نفری محاسبه شده است. توفیقی با اشاره به اینکه کارگران از دولت سه خواسته در حوزه تعیین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کارگران با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سال‌ها همواره شاهد بوده‌ایم دولت‌های مختلف به بهانه‌ها و دلایل گوناگون حداقل دستمزد سالیانه را همپای تورم موجود در جامعه افزایش نداده‌اند که همین موضوع باعث کاهش قدرت شدید خرید کارگران و افزایش مشکلات معیشتی آن‌ها شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: دست آخر نیز دولت باید با اقداماتی که صورت می‌دهند نتیجه‌اش کنترل قیمت‌ها و تورم باشد، در غیر اینصورت باز هم شاهد تلاطم‌های قابل توجه در بازار کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهیم بود و به تبع این موضوع نیز تورم با افزایش بسیار زیادی روبرو خواهد شد، بنابراین دولت باید از طریق برنامه‌ریزی منسجم و ابزار‌هایی که در اختیار دارد بازار کالای مصرفی مردم را کنترل کند تا تورم قابل مهار باشد. دولت حداقل دستمزد را به اندازه سبد معیشت افزایش نمی‌دهد حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با توجه به تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: در حالی که دولت حداقل حقوق کارمندان را ۴.۵ میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد، بنابراین می‌توان گفت، که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ همین مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس در چند وقت گذشته اقدامات خوبی را در حوزه معیشت کارگران و کارمندان انجام داده، به نظر می‌رسد اعتراضاتی که کارگران، معلمان و همچنین کارکنان قوه قضاییه در مورد بهبود وضعیت معیشتی انجام دادند، در تصمیماتی که مجلس اتخاذ کرده، تاثیرگذار بوده، بنابراین برای چانه زنی در مورد حداقل دستمزد کارگران باید نمایندگان کارگری اقداماتی را انجام دهند که بتوانند، حداقل دستمزد را بیشتر از مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دهند.
حاجی اسماعیلی با بیان اینکه از لحاظ مزایا و دسترسی به امکانات وضعیت کارگران و کارمندان یکسان نیست، گفت: از سوی دیگر به چهار دلیل باید حداقل حقوق کارگران نسبت به آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده بیشتر باشد، در وهله اول در حال حاضر نرخ تورم بالای ۴۲ درصد است که این موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده است.
وی اضافه کرد: در وهله دوم نیز تعیین سبد معیشتی کارگران حدود ۹ میلیون تومان، در وهله سوم نیز علیرغم اینکه خطر فقر به صورت رسمی در کشور وجود ندارد، اما بر اساس برآورد‌ها در کلانشهرها، خط فقر در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون تومان است و دست آخر همانطور که اشاره شد دسترسی کارگران به امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و ... خیلی کمتر از کارمندان است، بنابراین باید دستمزد پایه کارگران بیشتر از کارمندان باشد.
این کارشناس مسائل کار با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری باید در مذاکرات چانه‌زنی بر سر حداقل دستمزد باید فعالانه و موثر حاضر شوند، ادامه داد: متاسفانه طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف به هیچ عنوان در مقوله تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون عمل نکردند، بر اساس این قانون دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، حداقل دستمزد را افزایش دهد، اما در عمل شاهد هستیم دولت به صورت دستوری یک نرخ را تعیین می‌کند، ازسوی دیگر با توجه به اظهارات مقامات دولتی، آن‌ها از قبل به پیشواز عدم افزایش متناسب حداقل دستمزد حقوق رفته‌اند.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: این توجیه که اگر حداقل دستمزد کارگران به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند، دولت به دلیل کسری بودجه‌ای که دارد، این موضوع باعث تورم خواهد شد، به دستاویزی برای عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تبدیل شده، این در حالی است که این موضوع از اساس غلط است، زیرا دولت اگر می‌خواهد، کسری بودجه خود را کم کند، باید از هزینه‌های اضافی خود بکاهند و همچنین سیاست‌های اقتصادی ناکارآمدی که طی چند سال گذشته اجرا شده را مورد اصلاح قرار دهد، در غیر این صورت ما باز هم برای سال آینده با افزایش تورم روبرو خواهیم بود که نتیجه این موضوع کاهش شدیدتر قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سفره آن‌ها خواهد بود.