انتشار داستان تازه ای که دولت درباره بنزین نوشته و همانند سریال هرروز ازیک جایی بخش هایی از ان را با برنامه یا بی برنامه منتشر می کند در 30 آذرماه رخ داد. در این روز با صراحت تمام گفته شد قیمت بنزین در دو جزیره کیش و قشم افزایش خواهد یافت. خبر انلاین دراین باره نوشته است نامه‌ای در فضای مجازی به امضای محسن رضایی، معاون اقتصادی منتشر شد که در این نامه از تصمیم جدید ستاد هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ پرده‌برداری کرده بود. در نامه محسن رضایی آمده بود: «مقرر شد طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها به طور آزمایشی در جزیره قشم و کیش اجرا شود و هیات وزیران براساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی طرح در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری کند.»اگرچه این خبر در ابتدا با تکذیب احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد همراه شد، اما قبل از آن، فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، محتوای نامه معاونت اقتصادی رییس جمهور در خصوص افزایش قیمت بنزین را تایید کرده و گفته بود: «دولت می‌خواهد قیمت بنزین را در دو جزیره کیش و قشم به صورت آزمایشی اجرا کند.اما این همه داستان نبود، بلکه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت وارد گود شد و این اظهارات را تکذیب کرد. او گفت: آنچه که امروز در رسانه‌ها با عنوان گرانی بنزین منتشر شده، صحیح نیست و سوءبرداشت از نامه معاون اقتصادی دولت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که طرح عدالت بنزینی، با دو تغییر عجیب در مسیر انحرافی قرار گرفته است.
از سوی دیگر دنیای اقتصاد نوشته است : به گفته مسوولان، میزان سهمیه بنزین که پیش از این قرار بود به هر فرد ۲۰ لیتر اعطا شود به رقم ۱۵ لیتر کاهش یافته است. از سوی دیگر، میزان سهمیه بنزین به خانوارهای ۲ یا ۳ نفر، با خانوارهای ۴ نفر یکسان و به میزان ۶۰ لیتر درنظر گرفته شده است.این تغییرات باعث می‌شود که چند ابهام در آینده این طرح ایجاد شود. نکته اول این است که در طرح‌های کارشناسی که پیش از این مطرح بود، سهمیه هر فرد ۲۰ لیتر بنزین عنوان می‌شد، علت کاهش این رقم به ۱۵ لیتر چیست؟ نکته دوم این است که این طرح با هدف تحقق عدالت یارانه‌ای در بحث بنزین مطرح شد، اما یکسان در نظر گرفتن سهمیه خانوار زیر ۴نفر، هدف اولیه این طرح یعنی عدالت را نقض می‌کند و کفه سهمیه بنزین به نفع خانوارهای کم‌جمعیت‌تر سنگینی خواهد کرد. سومین نکته مهم به این موضوع اشاره دارد که تغییر واحد طرح، از فرد به خانوار موجب می‌شود تا این سهمیه انگیزه‌ای برای حفظ خانوارهای ۲ نفره و ۳ نفره به شمار رود که با سیاستهای جمعیتی کشور در تضاد است. در نهایت مهم‌ترین و آخرین نکته درباره تغییرات این طرح در مقام عمل این است که اگر قرار است این طرح با اظهارنظرهای شخصی و نظرهای غیرکارشناسی یک شبه دچار تغییر شود یا تبصره‌هایی بر آن تحمیل شود، به نظر عدم‌اجرای آن نسبت به اجرای آن ارجحیت دارد.