با وجود گذشت چهار روز از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، حواشی آن همچنان ادامه دارد؛ از افزایش 138‌درصدی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات كه بیشترین افزایش بودجه در میان وزارتخانه‌هاست تا تخصیص 12 هزار میلیارد تومان به طرح جوانی جمعیت تنها بخشی از آن چیزی است كه از بودجه 1401 در فضای مجازی دست به دست می‌شود. آنچه كه همگان گمان می‌كردند در بودجه لحاظ شود و پیشتر نیز دولت بارها از آن به عنوان یكی از اهداف اقتصادی خود نام برده، تمركز بر فقرزدایی، همچنین كاهش ضریب جینی به عنوان راهكاری برای از میان بردن تبعیض و شكاف طبقاتی بود. اما مطالعه ردیف‌ها نشان می‌دهد كه توجه دولت بیشتر بر درآمدزایی است و در این میان مواردی مانند افزایش 62‌درصدی مالیات‌ها نسبت به سال گذشته (البته كه رییس سازمان برنامه و بودجه بر این باور است كه درصد افزایش مالیات‌ها 62 درصد نیست و به دلیل مسائلی مانند تورم، درآمدهای مالیاتی از این بخش تعدیل خواهد بود.) مالیات‌ستانی از خانه و ویلای با ارزش بیشتر از 10 میلیارد تومان و خودروهایی با ارزش بیشتر از یك میلیارد تومان تنها بخشی از ردیف‌های درآمدزا برای بودجه 1401 است. با وجود اینكه دولت بارها از حقوق و مزایا به عنوان مهم‌ترین بخش بودجه‌خوار بودجه نام برده، اما داده‌های سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد كه در 9 ماهه سال 1400 قوه مجریه بیشترین حقوق را در بین سایر قوا با 284 میلیون تومان پرداخت كرده و 1345 كارمند این قوه نیز حقوق‌های بالاتر از 50 میلیون تومان می‌گیرند. اعداد و ارقام حقوق‌های پرداختی در دستگاه‌های اجرایی در حالی است كه استان‌های محروم و مرزی كشور بودجه سرانه كمتر از 200 هزار تومان دارند. تهران، یزد و بوشهر سه استانی هستند كه بیشترین سرانه بودجه را در سال آتی در اختیار خواهند گرفت. كم توجهی به بودجه استان‌های محروم و با تورم بالا آن هم در روزهایی كه تورم در بیشتر آنها بالاتر از تورم كشور است، زمینه را برای افزایش شكاف طبقاتی، همچنین نابرابری ایجاد می‌كند.

بودجه درآمدزا یا فقرزدا
4‌آذر سال جاری و پیش از ارایه لایحه بودجه به مجلس، رییس‌جمهور گفته بود كه: « محور كار دولت در بودجه براساس عدالت خواهد بود. نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌های مختلف كشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیازها مشكلات اقتصادی كشور را به سمتی پیش خواهد برد كه فقر مطلق كاهش یابد.» رییسی در آن روز «رشد اقتصادی، افزایش تولید، افزایش اشتغال و فقرزدایی» را از ویژگی‌های مهم این لایحه عنوان كرد. اما كمتر از سه هفته بعد و پس از انتشار فایل بودجه در رسانه‌ها، عمده نظر كارشناسان پیرامون بودجه تغییر كرد. از حذف ارز دولتی برای برخی كالاهای اساسی و دارو تا احتمال افزایش یارانه‌های پرداختی به پنج دهك پایین هزینه‌ای جامعه مهم‌ترین تغییرات بودجه سال آینده است. چرا كه اولا می‌تواند تمام آنچه كه تیم اقتصادی رییسی برای آن برنامه‌ریزی كرده و شعار داده بودند، ‌نقش بر آب كند و تورم را افزایش دهد و ثانیا تكالیف مالی دولت را آن هم در شرایطی كه درآمدهای نفتی به‌شدت كاهش یافته، بالا ببرد. این دو امر در كنار یكدیگر می‌تواند استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانك مركزی را به دنبال داشته باشد.  اگرچه مسعود میركاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه یك روز پس از ارایه لایحه بودجه به مجلس و در نشست خبری خود بارها، استقراض از بانك مركزی را به عنوان مهم‌ترین خط قرمز دولت عنوان و بر این موضوع تاكید كرد كه دولت حتی اگر چاره‌ای نیز نداشته باشد، از بانك مركزی استقراض نمی‌كند. با این حال مشخص نیست افزایش حدود 10 درصدی بودجه عمومی در سال 1401 آن هم در شرایطی كه فروش اوراق مالی كمتر از سال گذشته است، چگونه تامین خواهد شد.در لایحه بودجه پیش‌بینی شده كه تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومان باشد. بدین معنا كه این میزان از درآمدهای دولت در سال آتی محقق نخواهد شد. از سوی دیگر در بودجه سال آتی قرار است دولت‌ حدود 128.2 هزار میلیارد تومان بابت بازخرید اوراق سررسید با سود پرداخت كند كه ماهی حدود 10.6 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این میزان بازخرید اوراق مالی در كنار احتمال افزایش یارانه‌ها برای 5 دهك پایین  به 90 تا 120 هزار تومان به ازای هر نفر می‌تواند وضعیت مالی دولت را دچار نوسان‌های ریز و درشت كند. به گونه‌ای كه امكان پرداخت آنها با توسل به درآمدهای معمول و مرسوم دولت نباشد. در آن صورت باید دید كه آیا دولت همچنان به خط قرمز خود پایبند می‌ماند؟
اگر فقرزداست چرا استان‌های كم‌برخوردار بودجه كمی دارند؟
لایحه بودجه 1401 با سقف كل 3631 هزار میلیارد تومان ابتدای هفته جاری به مجلس تقدیم شد. از كل این رقم حدود 2231 هزار میلیارد تومان بودجه شركت‌های دولتی و 1505 هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمومی دولت است. از كل آن‌چیزی كه دولت برای بودجه عمومی سال آینده خود در نظر گرفته، حدود 450 هزار میلیارد تومان آن به استان‌ها می‌رسد. كه سهم سه استان تهران، اصفهان و خوزستان حدود 260 هزار میلیارد یا 57 درصد كل بودجه استان‌هاست. از سوی دیگر سه استان ایلام، ‌كهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی نیز حدود 0.8 درصد از كل بودجه استانی را به خود اختصاص دادند. این در حالی است كه این سه استان در آخرین گزارش مركز آمار جزو استان‌های با تورم بالا بوده‌اند؛ نرخ تورم سالانه این سه استان در آبان به ترتیب 52.5، 50.5 و 49 درصد گزارش شده كه هر سه بالاتر از نرخ تورم كل كشور 44.4 درصد بود. با محاسبه سرانه بودجه برای استان‌ها می‌توان دریافت كه سایر استان‌های مرزی مانند كرمانشاه، كردستان، و سیستان و بلوچستان نیز به مانند سه استانی كه كمترین بودجه را دریافت خواهند كرد، وضعیت مناسبی از این حیث ندارند و سرانه بودجه‌ای آنها كمتر از 200 هزار تومان است. به‌طور كلی 10 استان ایلام، خراسان شمالی، كرمانشاه، كردستان، سیستان و بلوچستان، گلستان، ‌اردبیل، قزوین، آذربایجان غربی و لرستان بودجه سرانه كمتر از 200 هزار تومان برای سال آینده دارند. در سوی دیگر استان‌های فارس، چهارمحال بختیاری، كهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، قم و البرز سرانه بودجه‌ای به اندازه 201 تا 500 هزار تومانی دارند. از بین كل استان‌های كشور سرانه بودجه تهران، یزد و بوشهر بیشتر از یك میلیون تومان است. نكته دیگری كه باید در خصوص بودجه استان‌ها به آن اشاره كرد، كاهش شدید كف بودجه‌ای در سال آتی است. برای سال جاری بودجه استان قم با 4662 كمترین بودجه در میان استان‌ها بود ولی درلایحه بودجه 1401 استان ایلام با 935 میلیارد تومان كمترین بودجه را به خوداختصاص داد.