«ردیف بودجه معاونت زنان ریاست‌جمهوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱حذف شده است» همین تک‌جمله کافی بود تا افکار عمومی حساس شود. هرچند با گسترش موج انتقادات، انسیه خزعلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در توییتی از ایراد تایپی سخن ‌گفت و تأکید کرد که «ردیف بودجه مستقل معاونت زنان ۱۸ درصد رشد داشته و قرار است این معاونت در تفاهم با سایر وزارتخانه‌ها بودجه اضافی را دریافت کند». آنچه از دید خزعلی، به‌عنوان بودجه مستقل معاونت زنان در نظر گرفته‌ شده به یکی از بندهای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در جدول شماره هفت این لایحه تحت عنوان «خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی» بازمی‌گردد که بندی تحت عنوان «برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده‌ها و کودکان، نظارت بر مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با اعتباری بالغ بر ۳۸.۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. یا در تبصره ۱۴ لایحه بودجه به بحث بیمه زنان بدسرپرست سرپرست خانوار اشاره شده است. تا پیش‌ازاین معاونت ردیف بودجه مستقل و مشخصی داشت و براساس آن هم عمل می‌کرد. از این‌رو فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در توییتی با انتقاد از حذف بودجه معاونت زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نوشت: «لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس داده شد. نکته قابل‌تأمل، قرار‌گرفتن بودجه معاونت امور زنان ذیل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری و عدم تخصیص بودجه مجزا به این معاونت است. اقدامات ستاد کوچک معاونت زنان در این شرایط، کم‌اثر خواهد شد. در مجلس اختصاص بودجه‌های متمرکز در حوزه زنان را پیگیر خواهم بود».
در همین راستا معصومه ابتکار در توییتی به حذف بودجه مستقل این معاونت واکنش نشان داد و آن را نفی استقلال معاونت زنان دانست. شهیندخت مولاوردی نیز در توییتی هشدار دارد که مبادا اولویت‌های این حوزه تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی بودجه ۱۴۰۱ قرار بگیرند.
البته سال‌هاست که نگاه مردانه در بحث حمایت از زنان و حتی کودکان سد محکمی در مسیر قانون‌گذاری مورد نیاز در این‌حوزه‌ها شده است.
در موضوعات مختلف مربوط به زنان و آسیب‌های اجتماعی قوانینی وضع شده‌اند که یا به درستی اجرا نمی‌شوند یا طرح‌ها و لوایح مرتبط با زنان با دست رد قانون‌گذاران مرد مواجه شده و هرگز تصویب نشده‌اند یا اینکه در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده‌ و ‌تعیین‌تکلیف نشده‌اند و صحبتی درمورد آنها نمی‌شود. در حوزه حمایت از زنان، سال‌هاست خلأ قانونی احساس می‌شود اما با سنگینی سایه قانون‌گذاران مرد شاهد عدم تصویب طرح‌های حمایتی هستیم یا مدیران مرد تن به اجرای حداقل قوانین حمایتی موجود نداده‌اند تا حقوق زنان در محاق بماند.
حال که اصولگرایان در تمامی نهادهای قدرت حاکم شده‌اند، ضرورت حمایت از زنان در حال رنگ‌باختن است، وقتی مجلس انقلابی یازدهم درگیر ممنوع‌کردن نگهداری حیوانان خانگی و مسد‌ود‌سازی اینترنت است، چگونه می‌خواهد فرصت کند بر حمایت زنان و کودکان تمرکز کند. هرچند در مجلس‌های گذشته هم زنان هرگز در اولویت قرار نداشتند و طرح و ‌لوایح بسیاری که قرار بود خلأهای قانونی در حوزه زنان را رفع کند بی‌نتیجه مانده است، حتی در مواردی شاهد نظر موافق زنان نماینده به چند‌همسری هم بودیم، البته در مجلس دهم که رکورددار بیشترین تعداد نماینده ‌زن در بین مجالس مختلف بود، تلاش‌هایی صورت گرفت اما همه به در بسته خورد.
‌لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان پشت درهای مجلس
یکی از همین دست تلاش‌ها، که سال‌هاست پشت در مجلس بلاتکلیف مانده، لایحه منع خشونت علیه زنان است. لایحه «منع خشونت علیه زنان» پس از پشت‌سر گذاشتن فراز‌و‌نشیب‌های بسیار در طول شش سال و حتی تغییر نام از لایحه «منع خشونت علیه زنان» به «تأمین امنیت زنان» و در ادامه، «صیانت و کرامت بانوان» که در هر مرحله از تغییر نام، مواردی از مواد آن حذف و دایره شمولش نیز محدودتر شد، تکلیفی نامشخص دارد. این طرح که ۸ سال پیش ازسوی قوه قضائیه تهیه و به دولت تحویل داده شد، هنوز پشت در مجلس است و گویی به یکی دیگر از مطالبات فراموش‌شده مردم بدل شده است.
این لایحه هر رفتار عمدی را که باعث آسیب یا ضرر به جسم، روان، شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود، جرم خوانده است. در این لایحه تکالیف دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی نیز برای صیانت از امنیت بانوان مشخص شده که با مطالعه آنها نیز می‌توان فهمید تصویب سریع آن می‌توانست چه تأثیری بر سرنوشت رومینا و دیگر دختران امثال او داشته باشد؛ اما فعلا مجلس درگیر صیانت‌هایی دیگر است و صیانت از کرامت بانوان در حال خاک‌خوردن است.
‌ ناکامی طرح مقابله با کودک‌همسری
نخستین نگرانی‌ها درباره ازدواج کودکان در سال ۱۳۸۵ وقتی شکل گرفت که گزارش‌هایی مبنی بر ازدواج بیش از ۳۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال منتشر شد. نتایج سرشماری سال ۱۳۸۹ نیز که برخی رسانه‌ها آن را گزارش دادند، حاوی خبرهای خوبی در این زمینه نبود؛ چراکه بر‌اساس این سرشماری بیش از ۴۰ هزار همسر در زمان ازدواج 10 تا ۱۴ سال داشته‌اند. در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی برای اصلاح قوانین مربوط به ازدواج از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است و چندین طرح درباره سن ازدواج کودکان به مجلس رفته؛ اما این طرح‌ها هر‌یک به‌نوعی یا تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند یا شکست خورده‌اند. لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» یکی از نخستین و مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در گیرودار بحث‌ها و اعمال‌ نظرها میان مجلس و شورای نگهبان دست‌به‌دست می‌شد و در نهایت تغییرات زیادی در آن صورت گرفت؛ تغییراتی مانند حذف مجازات دو سال زندان برای افرادی که برای ازدواج خود همسری زیر سن قانونی انتخاب کنند. با ناکامی در ممنوع‌کردن ازدواج کودک‌همسری در این لایحه در ادامه نمایندگان زن مجلس دهم طرح ممنوعیت ازدواج کودکان یا افزایش حداقل سن ازدواج را که به طرح «کودک‌همسری» معروف شد، تدوین کردند. این طرح از ابتدا مخالفان زیادی در مجلس داشت و در پایان با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضائی مجلس رد شد و به تصویب نرسید.
در مجلس فعلی هم با توجه به رویکرد اصولگرایان برای جوانی جمعیت و افزایش جمعیت و عدم مخالفت با کودک‌همسری مطمئنا شاهد طرح یا لایحه‌ای برای مقابله با کودک‌همسری نخواهیم بود.
‌ تلاشی ناموفق برای قراردادن زنان در جمع رجل سیاسی
با تدوین و ‌تصویب قانون اساسی در تفسیر شرایط رئیس‌جمهور واژه رجل سیاسی وارد ادبیات سیاسی ایران شد که تا امروز با تفسیر مردانه از این اصلاح، حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری را ناممکن کرده است.
اصل صد‌و‌پانزدهم (۱۱۵) قانون اساسی یکی از اصولی است که هر چهار سال حداقل یک ‌بار درباره آن صحبت می‌شود. تعریف رجل سیاسی و مذهبی از‌جمله شرایطی است که رئیس‌جمهور باید مشمول آن باشد؛ اما اینکه چه تعابیری درباره آن وجود دارد و چگونه می‌توان آن را تفسیر کرد، جای سؤال بوده است. همچنین درباره اصل صد‌و‌پانزدهم (۱۱۵) قانون اساسی این پرسش مطرح بوده است که رجل سیاسی و رجل مذهبی چه افرادی هستند؟ از‌این‌رو نمایندگان مجلس دهم در اصلاح قوانین تصمیم گرفتند طرحی نوشته و یک بار برای همیشه اوضاع را درست کنند؛ بنابراین در طرحی، ماده‌واحده (۳۵) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب پنجم تیر ۱۳۶۴، به‌ شرح ذیل اصلاح شد:
«ماده ۳۵- زنان و مردان انتخاب‌شونده هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: ... از رجال (زنان و مردان) مذهبی، سیاسی...» اما این طرح هم در نهایت به سرانجام نرسید و همچنان تفسیر از رجل سیاسی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و زنان جایگاهی میان رجل سیاسی ندارند.
‌طرح ازدواج دختران رشیده بدون اذن پدر
تلاش دیگر نمایندگان زن مجلس دهم اصلاح نافرجام ماده (۱۰۴۳) و (۱۰۴۴) قانون مدنی بود که این ماده مقرر داشته نکاح دختر باکره حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.
با بالاتر‌رفتن سن ازدواج و نیز تعداد زیاد دختران مجرد و نیز بالا‌رفتن آمار طلاق دختران به‌جامانده از طلاق والدین که اغلب نزد مادران خود حضانت و سرپرستی شده و به سن ازدواج رسیده‌اند و به لحاظ اختلافات گذشته والدین در محل کینه‌توزی و انتقام والد خود هستند و حتی بسیاری از مراجعان اعلام می‌کنند آدرسی از پدر یا جد پدری خود پس از طلاق والدین ندارند و سال‌ها است که پدر و جد پدری خود را ندیده‌اند، اصلاح این قانون ضروری بود. از‌این‌رو برای برطرف‌شدن مشکل این گروه از دختران در جامعه فعلی لازم بود تبصره ماده (۱۰۴۴) قانون مدنی با اوضاع و احوال و شرایط روز جامعه منطبق شود. در طرحی قرار شد ماده (۱۰۴۳) قانون مدنی به‌ شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق ‌شود: «نکاح دختر باکره بالغه غیررشیده موقوف به اذن پدر یا جد پدری او است. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اذن خودداری کند، اذن او ساقط و در‌این‌صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده،‌ پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند. تبصره ۱- نکاح دختر باکره بالغه رشیده موقوف به اذن پدر یا جد پدری او نیست. تبصره ۲- منظور از رشیده در این ماده، دختری است که به سن بیست‌و‌هشت سال تمام هجری‌ شمسی تمام رسیده باشد». همچنین در ماده ۲ این طرح به عنوان تبصره ماده (۱۰۴۴) قانون مدنی به‌ شرح زیر قرار بر اصلاح بود:
«تبصره- ثبت ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه می‌باشد. دادگاه در این ماده و ماده قبل، مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت دادخواست به دعوای مطروحه خارج از نوبت و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی با لحاظ اوضاع و احوال دختر، رسیدگی و رأی صادر نماید». ‌با همه اهمیتی که چنین طرحی داشت، نگاه مردسالارانه مانع تصویب طرح شد.
‌حق اشتغال زنان همچنان در دست مردان
یکی از اشکالات ماده «۱۱۱۷» قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۴) این است که از ظاهر ماده دو نوع استنباط می‌شود؛ یکی اینکه برخی قضات دادگاه خانواده اعتقاد دارند شوهر خود رأسا می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند (بدون مراجعه به دادگاه) و اگر زن به شغل خود ادامه دهد، زوج می‌تواند از دادگاه منع اشتغال زوجه را بخواهد و این امر نیاز به اثبات اینکه شغل زن «منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زن باشد» نخواهد داشت و اگر زن ادعایی در این خصوص دارد باید ادعای خود را اثبات کند. برخی دیگر از قضات معتقدند مقام تشخیص‌دهنده این‌که شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه است فقط «دادگاه» است.
اشکال دیگر در‌خصوص ماده مذکور: معمولاً منع اشتغال زن از طرف شوهر زمانی که زوجین به دلیل سایر مسائل دیگر به اختلاف برخورده‌اند، مطرح می‌شود. از این‌رو زوج به‌عنوان اهرم فشار از حق مذکور استفاده می‌‌کند. به‌ندرت پیش می‌آید که زوج بخواهد بدون وجود اختلافات عدیده زناشویی و بدون قصد ایذا و اذیت و مقابله با مطالبات قانونی و شرعی، همسر خود را از اشتغال بازدارد. ‌متأسفانه جامع و مانع‌نبودن ماده «۱۱۱۷» قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۴) محدودیت‌هایی را در امر اشتغال زنان ایجاد کرده است. در این ماده مواردی که شوهر می‌تواند ممانعت از اشتغال زن را به‌عمل آورد، مطرح نشده است. بنابراین لزوم بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری است. در این طرح آمده بود: «تبصره ۱- در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج و یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی‌تواند زن خود را از اشتغال منع نماید. تبصره ۲- چنانچه منع اشتغال زوجه از طرف زوج به قصد اضرار به زوجه باشد، دادگاه رأی به رد دعوی داده و زوج مکلف به جبران خسارات وارده به زوجه می‌باشد. تبصره ۳- حق مذکور در زمان جریان طرح اختلافات زناشویی در دادگاه، قابل اجرا نمی‌باشد.
از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌‌شود».
‌سهم حداقلی زنان از مجلس شورای اسلامی
حضور کمرنگ زنان در مجلس باعث تدوین طرحی شد تا افزایش سهم‌ زنان در مجلس را قانون‌مند کند. به جهت حضور پررنگ‌تر و فعال‌تر زنان در مجلس شورای اسلامی و جبران موانع و مشکلات بر سر راه مشارکت سیاسی و اقتصادی آنان در جامعه و برطرف‌شدن ضعف‌های موجود این طرح ارائه شد.‌ «ماده‌واحده- یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می‌شود: تبصره ۲- از حوزه‌های انتخابیه با بیش از دو نماینده منتخب در مجلس شورای اسلامی حداقل یک زن، از حوزه‌های انتخابیه که تعداد نمایندگان منتخبشان به پنج و یا بیشتر می‌رسد، حداقل دو نماینده زن و از حوزه‌های انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس حداقل ده زن از میان زنان داوطلبی که به ترتیب بیشترین آرا را کسب کرده باشند به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند». مردانی که اکثریت صندلی‌های مجلس را در اختیار داشتند، دلیلی نمی‌دیدند حق انتخاب خود را محدود کنند؛ این طرح هم بی‌سرانجام ماند.
در این بین مجلس یازدهم قانون جوانی جمعیت را تصویب کرده که با انتقادهای گسترده مواجه شده یا در بحث مهریه قرار است ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد تا مردان از بابت مهریه نگرانی نداشته باشند، اما حتی قدمی برای حمایت از زنان برداشته نشده است.
نکته مهم آنجاست که مردان در تلاش برای حذف حداقل امتیازات قانونی زنان در زندگی مشترک هستند و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری که باید دادخواه زنان باشد از داشتن ردیف بودجه مستقل محروم می‌شود.
در نگاه اصولگرایان، جایی برای دغدغه‌هایی همچون کودک‌همسری، افزایش جمعیت به هر قیمتی از‌جمله تولد کودکان معلول، حذف حداقل ضمانت اجرای حقوق مالی زنان در زندگی مشترک مانند مهریه و سکوت در برابر درخواست قانونی‌‌‌کردن حق طلاق زنان، ازدواج دختران رشیده بدون اذن پدر، حق اشتغال و خروج از کشور زنان و... وجود ندارد و همین شرایط پر‌ابهامی را برای فعالان حوزه زنان ایجاد کرده است. اصولگرایان با نگاه مردسالارانه علاقه‌ای ندارند زنان و مطالباتشان را در اولویت خود قرار دهند.