یك ماه پس از لغو دستوری قیمت‌های جدید خودرو توسط رییس‌جمهور، دو خودروساز بزرگ ایرانی نرخ جدید محصولات خود را اعلام كرده‌اند كه در این فهرست قیمت‌ها تا 18 درصد افزایش یافته است. اگرچه دستور رییسی دخالت آشكار در نحوه قیمت‌گذاری یك كالا بود، اما نتوانست جلوی بالا رفتن قیمت خودرو را بگیرد و در واقع به گران‌تر شدن آن انجامید.

پیش از این و با پایان یافتن دوره شش‌ماهه آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودروهای داخلی، نرخ‌های جدیدی برای خودروهای تولیدی اعلام شد. اما دو روز بعد از اجرایی‌شدن این طرح، رییس‌جمهور آن را متوقف كرد و قیمت‌ها را به قبل از اجرای طرح برگرداند.
مشكلات صنعت خودروسازی برای یكی، دو سال اخیر نیست. از زمان دولت نهم و دهم نیز وجود داشته به گونه‌ای كه محمود احمدی‌نژاد نیز انتقادات فراوانی نسبت به قیمت و كیفیت خودروهای ساخت داخل داشته و از سال 91 قیمت‌گذاری برای محصولات دو كارخانه بزرگ خودروسازی را به شورای رقابت واگذار كرد. پس از دولت احمدی‌نژاد، دولت رییسی دومین دولتی است كه قیمت‌گذاری برای خودرو را به یك سازمان دیگر سپرد؛ ستاد تنظیم بازار. اما این قبیل سیاست‌ها؛ تعیین قیمت كارخانه‌ای، جلوگیری از افزایش قیمت در مبدا و در نهایت قیمت‌گذاری دستوری تاكنون نتوانسته آشفته‌بازار خودروی كشور را سر و سامان دهد. به خصوص اینكه آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید خودرو در سال گذشته كمتر از سال 85 بوده است. خودروسازان مهم‌ترین دلیل این كاهش تولید را افزایش نرخ ارز و تورم می‌دانند. هر چند به نظر می‌رسد افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ به گونه‌ای باشد كه زیان این دو شركت را نیز پوشش دهد. براساس گزارش‌های رسمی زیان انباشته این دو از ۳.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. البته برخی نمایندگان مجلس زیان انباشته را حدود 83 هزار میلیارد تومان برآورد كرده بودند.

آنچه بر خودروسازی گذشت
آمارها نشان می‌دهد تولید سال گذشته خودروسازان كشور از سال 85 نیز كمتر است و به نظر نمی‌رسد اعداد هدف‌گذاری‌شده وزارت صمت برای صنعت خودروسازی كشور، محقق شود. قرار بود در سال 1400، تولید خودرو در كشور نسبت به سال 99 افزایشی 25 درصدی داشته باشد؛ تولید سال گذشته 904 هزار دستگاه بود كه با استناد به اهداف از پیش تعیین‌شده باید به حدود یك میلیون و 200 هزار دستگاه برسد كه با توجه به شرایطی كه صنعت خودروسازی دارد، رسیدن به آن دور از ذهن خواهد بود. به خصوص آنكه مشكلاتی كه این دو كارخانه با آن روبرو هستند محدود به تحریم و تورم نیست و بدهی به قطعه‌سازان نیز از دیگر مشكلاتی است كه با آن دست به گریبانند. براساس گفته‌های آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه‌سازان كشور بدهی خودروسازان به زنجیره تامین بیش از 70 هزار میلیارد تومان است. او هفته جاری و در مصاحبه‌ای گفت كه «مطالبات تعیین‌تكلیف‌نشده قطعه‌سازان از زنجیره تامین داخلی بیش از 40 هزار میلیارد تومان است. با در نظر گرفتن این موضوع میزان مطالبات معوق به 14 هزار میلیارد تومان رسیده و فقط حدود 25 الی 30 هزار میلیارد تومان از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و زنجیره تامین در قالب ال‌سی، خرید دین و قراردادهای سه‌جانبه تفاهمنامه‌ها و ...تعیین‌تكلیف شده و كل بدهی خودروساز به زنجیره تامین بیش از 70 هزار میلیارد تومان است.» با در نظر گرفتن 70 هزار میلیارد تومان بدهی به زنجیره تامین، همچنین 80 هزار میلیارد تومان زیان انباشته این شركت‌ها، كل مبلغی كه می‌تواند مشكلات خودروسازان را حل كند حدود 150 هزار میلیارد تومان است. برای پی بردن به بزرگی عدد كافی است بدانیم كه كل یارانه‌ای كه دولت در یك سال پرداخت می‌كند حدود 75 هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر خودروسازان با مبلغی به اندازه دو سال یارانه پرداختی دولت، می‌توانند تمام هزینه‌ها و زیان‌های خود را پوشش دهند. حال سوال این است كه آیا این هزینه‌ها از بالا رفتن قیمت محصولات تامین می‌شود؟ و اگر بله تا كجا قرار است مصرف‌كنندگان بابت خودروهای كم‌كیفیت، چند صد میلیون تومان پول پرداخت كنند.

فراز‌ونشیب دوماهه خودروسازان
از آبان‌ماه كه رییسی مجوز افزایش قیمت كارخانه‌ای محصولات خودروسازان را به دلیل نداشتن مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار لغو كرد تا روز گذشته كه به صورت رسمی قیمت مبدا محصولات این كارخانه‌ها افزایش یافت، شاهد خبرسازترین روزهای صنعت خودروسازی بودیم. قرار بود دو خودروساز بزرگ كشور براساس مصوبه افزایش قیمت كارخانه‌ای خودرو در 18 آبان‌ماه، محصولات خود را گران كنند. اما رییس‌جمهور دو روز بعد و در 20 آبان‌ماه با دستوری، لغو افزایش قیمت خودرو را اعلام كرد. روز 22 آبان‌ماه وزیر صمت از واگذاری قیمت‌گذاری كارخانه‌ای خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد. این دومین بار است كه یك ستاد یا نهاد مسوول تعیین قیمت خودرو می‌شود. اگرچه پس از اعلام این خبر توسط رضا فاطمی امین، این شائبه پیش آمد كه شورای رقابت از قیمت‌گذاری كنار گذاشته شده یا خیر. البته كه اعلام قیمت‌های خودرو بدون نظر این نهاد نشان از كنار گذاشته شدنش می‌دهد. این برای بار اول نیست كه شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری خودرو كنار گذاشته می‌شود. پیش‌تر و براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این نهاد از قیمت‌گذاری كنار گذاشته شده بود و بعد از مدتی دوباره بازگشته بود. اما به نظر می‌رسد این‌بار جریان متفاوت باشد. چرا كه با كنار هم قرار دادن اظهارنظرات مسوولان دولت فعلی می‌توان به این نتیجه رسید كه تقریبا همگی‌شان بر این باورند كه سیاست‌های فعلی قانون‌گذاری باعث تعطیلی این صنعت می‌شود. نتیجه این دیدگاه نیز افزایش بین 10 تا 18 درصدی قیمت خودروها بود كه روز گذشته رسما اعلام شد.

توزیع رانت برای بازار انحصاری؟
از روز گذشته،  قیمت جدید برای محصولات خودرو اعلام شد و هر ۲ خودروساز قیمت‌های كارخانه‌ای خود را بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض، بیمه و... تعیین كردند. از مدت‌ها پیش پیش‌بینی می‌شد كه در نهایت دولت با افزایش قیمت كارخانه‌ای این دو خودروساز موافقت خواهد كرد. چرا كه زیان انباشته این صنعت كه به گفته سید محسن دهنوی، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سه سال و نیم هفت برابر شده و از 11 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 96 به 83 هزار میلیارد تومان در پایان 6 ماهه سال گذشته رسیده، بقای این صنعت را با چالش مواجه كرده است.
 از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت در بازار كالاهای مختلف، ثابت ماندن قیمت برای خودروها، به چالش اقتصادی آنها افزوده است. البته كه همسویی برخی از مسوولان در موافقت افزایش خودرو نیز از دیگر دلایلی بود كه قیمت كارخانه‌ای محصولات در آذرماه افزایش داشت. در این راستا سهیل معمارباشی مدیر كل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت كه با مهر مصاحبه كرد، گفته بود «خودروساز نباید با زیان تولید كند از‌این‌رو روند كنونی قیمت‌گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد. البته این مساله به معنای رفتن به حاشیه بازار نیست.»  مجید عشقی، رییس سازمان بورس نیز طی نامه‌ای به وزیر صمت، «سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان كرد و ادامه این رویه را به ضرر صنعت خودرو و عامل تعطیلی آن دانست.» در كنار تمام این اظهارنظرات و نامه‌ها، اختلاف قیمتی میان قیمت كارخانه و بازار كه پس از لغو مجوز افزایش قیمت كارخانه‌ای خودروها توسط رییس‌جمهور شدت گرفت، نیز باید اضافه كرد؛ مقایسه اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد در فاصله 21 آبان‌ماه (یك روز پس از دستور رییسی) تا 16 آذر قیمت بازاری بسیاری از محصولات افزایش‌های چند میلیونی داشته است. بسیاری از كارشناسان بر این باورند در شرایطی كه بازار خودرو انحصاری است و واردات خودرو نیز همچنان اجرایی نشده، زیان انباشته خودروسازان از جیب مصرف‌كننده تامین می‌شود. این در حالی است كه تولیدات این شركت‌ها نیز در گذر زمان كاهش یافته و به سال‌های میانی دهه هشتاد رسیده است.