اعلام رییس مجلس درباره كاهش اعتبار ویژه اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان و تغییر زمان اجرای كامل این لایحه، معلمان معترض را به خیابان‌ها كشاند.

درحالی‌كه طبق اعلام اولیه مجلس، قرار بود شمول این لایحه از ابتدای سال 1400 و با اعتبار مصوب 25 هزار میلیارد تومانی باشد و اوایل آبان‌ماه هم اعلام شد كه تا پایان آذر، این لایحه به تصویب نهایی رسیده و تبدیل به قانون خواهد شد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، اواسط هفته گذشته با تاكید بر ضرورت كاهش بار مالی لایحه رتبه‌بندی معلمان، اعلام كرد كه تسری اجرای این لایحه برای سال 1400، نه از ابتدای امسال بلكه از مهرماه و آن‌هم با اعتبار 12 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود.
در‌حالی‌كه در كلیات این لایحه مقرر شده بود كه حقوق و مزایای معلمان هم مطابق 80 درصد دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها باشد، حالا با این اعلام قالیباف، به نظر می‌رسد این تاكید لایحه دیگر قابلیت اجرا ندارد. مطابق تاكید لایحه رتبه‌بندی، قرار است معلمان در پنج گروه و تحت عنوان‌های شغلی معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم رتبه‌بندی شوند و البته حقوق و مزایای دریافتی هم مطابق همین تعیین سطح، متغیر خواهد بود. درحالی‌كه كلیات این لایحه در ظاهر مطابق با خواسته معلمان و مترادف با همسان‌سازی دستمزدها در رده‌های شغلی است اما اعلام اخیر رییس مجلس درباره كاستن از اعتبارات مصوب و همچنین كاهش مدت اجرای لایحه در سال جاری، آن‌هم درحالی‌كه معلمان كشور از ابتدای سال گذشته و بعد از اعلام اولیه رییس سازمان برنامه و بودجه، چشم‌انتظار اجرای این سطح از برابری و عدالت‌مزدی بودند، باعث شد كه روز چهارشنبه، شورای هماهنگی تشكل‌های صنفی فرهنگیان و كانون‌های صنفی برای حضور اعتراض‌آمیز معلمان در تمام استان‌ها فراخوان بدهند و روز پنجشنبه معلمان معترض در 27 استان و بیش از 65 شهر كشور در مقابل ادارات آموزش و پرورش استان حاضر شدند و با سردادن شعارهای اعتراضی، رییس قوه مقننه را به اجرای تاكیدات این لایحه و بازگشت به قول‌ها و وعده‌های اعلام‌شده موظف كردند.
در این تجمعات اعتراضی در شهرهای شیراز، كازرون، خرم‌بید، نورآبادممسنی، تهران، اصفهان، یزد، كرمانشاه، خرم‌آباد، پلدختر، الیگودرز، نورآباد، ویسیان، دورود، شاهین‌دژ، میاندوآب، قم، اهواز، ایذه، اندیمشك، جایزان، گتوند، یاسوج، دهدشت، شهركرد، كرمان، زاهدان، مشهد، بجنورد، شیروان، قزوین، رشت، تبریز، اردبیل، سقز، مریوان، سنندج، دیوان‌دره، ، آمل، سعدآباد، بوكان، شاهرود، باغملك، اراك، ساری، بروجرد، سمیرم، خمینی‌شهر، بوشهر، مهدی‌شهر، همدان، گرگان، استهبان، بیجار، جلفا، زنجان، لامرد، تربت‌حیدریه، ارومیه، فیروزآباد، قیر و كارزین، بندركنگان، دزفول، جهرم، ایلام، معلمان خطاب به مجلس شعار می‌دادند «مجلس خیانت می‌كند، دولت حمایت می‌كند.»
اردیبهشت امسال، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم وعده داد كه شمول اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان از ابتدای سال 1400 خواهد بود و گفت كه معلمان سراسر كشور از روز معلم و 12 اردیبهشت ‌ماه از مزایای اجرای لایحه رتبه‌بندی و اصلاح احكام حقوق و مزایا بهره‌مند می‌شوند. این توییت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم خیلی خوب به یاد معلمان مانده است: «روز معلم فرصتی برای تكریم نقش معلمان گرانقدر در مدارس و دانشگاه‌ها است و رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی كمترین اقدام در تقدیر عملی از آنهاست. با تامین مالی صورت‌گرفته پس از تصویب لایحه رتبه‌‌بندی و تهیه دستورالعمل منطقی و عادلانه همسان‌سازی از 1/1/1400 اجرایی می‌شود
/ محمدباقر نوبخت»
5 ماه پیش از این تاریخ؛ دوم دی 1399، وزیر آموزش‌و‌پرورش دولت دوازدهم، در صحن مجلس حاضر شده و از اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان تا پایان سال خبر داده بود.
 یك سال پیش از این تاریخ، دوم اردیبهشت 1399، محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم، با تاكید بر اینكه نظام رتبه‌بندی فرهنگیان از اول فروردین ۹۹ لازم‌الاجرا است، گفته بود: «براساس ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، اجرای نظام رتبه‌بندی برای فرهنگیان پیش‌بینی شد كه این نظام در سال ۹۸ اجرایی شد و از مهرماه سال قبل فرهنگیان در قالب رتبه‌های پنج‌گانه از مزایای مربوطه بهره‌مند شدند. براساس مصوبه دولت جهت نظارت بر اجرای نظام رتبه‌بندی فرهنگیان كمیته سه‌جانبه با تركیب وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری - استخدامی تشكیل شد و در قانون بودجه سال ۹۹ نیز موارد لازم پیش‌بینی شد. اجرای همزمان نظام رتبه‌بندی و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری در اسفندماه (1398) اشكالاتی را به وجود آورده كه خرسندی فرهنگیان را به همراه نداشت، برای اجرای وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه از وزارت آموزش‌وپرورش، نمایندگان تشكل‌های فرهنگیان و سازمان اداری و استخدامی دعوت كرد اشكالات مربوطه بررسی شود تا اگر قرار است اصلاحی انجام شود، در چارچوب قانون باشد. با نكاتی كه نمایندگان فرهنگیان گفتند، شرایطی را فراهم خواهیم كرد كه قانون از اول فروردین 1399 با ترمیم و اصلاح در قالب نظام رتبه‌بندی انجام شود البته آنچه آموزش‌وپرورش انجام داد اجرای قانون بود اما انتقاداتی كه از سوی فرهنگیان مطرح شد قابل پذیرش بود، به همین دلیل اصلاحیه صورت گرفت.»
سه بار وعده و عهدشكنی؟ آیا باز هم معلمان باید وادار به سكوت و صبر می‌شدند؟ موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم رسید و رییس‌جمهوری سیزدهم هم انتخاب شد و وزرای پیشنهادی به مجلس رفتند و وزیر پیشنهادی ‌آموزش‌وپرورش از همراهی با كاروان دولت جا ماند و البته معلمان این را خیلی خوب می‌دانستند كه وقتی آینده‌سازترین وزارتخانه كشور، با سرپرست اداره می‌شود، نباید انتظار حمایت از لایحه‌ای كه طی دو سال پیش از آن، در راهروهای دولت و مجلس معطل مانده بود، داشته باشند. مهلت رییس قوه مجریه رو به پایان بود و باید گزینه جدید برای سكانداری وزارت آموزش‌وپرورش معرفی می‌شد و شد اما او هم موردپسند مجلسی‌ها قرار نگرفت و رد گزینه جدید، باز هم به معنای انتظار دوباره برای تعیین تكلیف نهایی لایحه رتبه‌بندی بود. البته نیمه آبان‌ماه، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ، با تعیین سقفی برای اجرای این لایحه موافقت كردند كه لایحه رتبه‌بندی معلمان تا سقف 25 هزار میلیارد تومان اجرا شود. نیمه آبان‌ماه، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری از موافقت دولت با این سقف خبر داد و رییس سازمان برنامه و بودجه هم به عنوان مادر خرج دولت، با این سقف موافقت كرد اما هفته اول آذر، درحالی‌كه قرار بود اخبار جدید از تصویب و تبدیل به قانون شدن لایحه شنیده شود، عضو كمیسیون امور داخلی كشور و شوراهای مجلس گفت كه احتمالا، فقط بخشی از لایحه در سه ماه پایانی امسال اجرا خواهد شد اما این خبر لابه‌لای هیاهوهای گرانی و تورم گم شد تا اینكه نایب‌رییس مجلس، تیر آخر را رها كرد و از تصمیم دولت برای بازپس گرفتن لایحه رتبه‌بندی برای انجام اصلاحات خبر داد و گفت كه تامین اعتبارات اجرای لایحه، با مشكلاتی روبه‌رو شده و سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام كرده كه در تامین منابع، مشكلات و برخی تنگناهای مالی وجود دارد، چراكه دولت با كسری بودجه 350 هزار میلیارد تومان مواجه شده آن‌هم درحالی‌كه برای تامین كالاهای اساسی به 20 میلیارد دلار منابع نیاز دارد. دو روز بعد از این اعلام نایب‌رییس مجلس بود كه رییس مجلس، خبر تلخ‌تر را داد و گفت: «این قانون هر زمانی كه تصویب شود، برای سال ۱۴۰۰، از ۳۱ شهریور و با سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.»
منبع: اعتماد