گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد كه در آبان ماه سال جاری از 53 قلم كالای خوراكی منتخب كه در طرح‌های آمارگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند،  38 قلم آن تغییرات قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای 35.3درصد داشته‌اند. این در حالی است كه در مدت مشابه سال 99 از كل 53 قلم كالای خوراكی 32 قلم آن تورمی بالاتر از 46.4درصدی میانگین كل كشوری را تجربه كردند. طی این مدت از رقم تورم كاسته شده، اما همچنان كالاهای خوراكی زیادی افزایش قیمت بیشتر از میانگین كشوری را تجربه می‌كنند. اگرچه كه به باور مسوولان، مشكل در سمت عرضه نیست و «كالا به وفور» در بازار یافت می‌شود. و از آن به عنوان سنگ محك سیاست‌های تنظیم بازار استفاده می‌كنند. البته كه این ادعا به خودی خود نمی‌تواند گویای درستی سیاست‌های تنظیم بازار باشد؛ وزارت صمت در گزارش خود كه از مهر 99 تا مهر سال جاری را شامل می‌شود، نشان داده كه قیمت برخی كالاها حتی تا 75درصد نیز افزایش یافته است. همین امر موجب می‌شود بخشی از افراد متقاضی از بازار حذف شوند و از این رو كالا در بازار بیشتر از تقاضا خواهد بود. البته كه شرایط، زمانی نگران‌كننده‌تر می‌شود كه بدانیم درآمد سرانه افراد به قیمت‌های ثابت سال 90 از سال96 همواره در حال كاهش است؛ با استناد به گزارش بانك مركزی درآمد سرانه از حدود 5 میلیون و 600 هزار تومان در سال 96 به حدود 4 میلیون و 600 هزار تومان در سال 98 رسید. این در حالی است كه تورم در سال 99 و هشت ماه از سال 1400 به مراتب بیشتر از تورم سال‌های 97 و 98 بوده است. برآیند آنچه در یك سال و نیم گذشته بر اقتصاد ایران گذشته، پیش‌بینی درآمد سرانه را راحت‌تر می‌كند؛ درآمد سرانه افراد در سال گذشته به قیمت‌های ثابت، كاهشی دیگری خواهد داشت. در این صورت نه تنها قدرت خرید كه میزان تقاضا برای كالاهای خوراكی نیز كم می‌شود؛ همانند آنچه در این مدت دیده شده است. البته افزایش قیمت‌ها تنها متوجه بخش كالاهای خوراكی نیست و سایر بخش‌ها مانند مسكن، اجاره، بهداشت و درمان و... را نیز شامل می‌شود. از آنجایی كه هزینه برای كالاهای غیرخوراكی اجتناب‌ناپذیر است، ممكن است در آینده‌ای نه‌چندان دور تقاضا افراد برای كالاهای خوراكی به‌شدت كاهش یابد تا بتوانند از پس هزینه‌های بهداشت و درمان (كه به دلیل افت قدرت خرید و درنهایت كاهش مصرف مواد خوراكی است) پوشش دهند.
سنگ محك دولت‌ها برای سبد خانوارها
سفره معیشتی خانوارها، مهم‌ترین سنگ محك سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. در تمام سال‌های پس از خروج یكجانبه امریكا از برجام، تامین كالاهای اساسی و دارو، دغدغه اصلی دولت‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی نشات گرفته از كاهش درآمدهای نفتی بود. قرار بود این سیاست با تخصیص ارز دولتی به واردات كالاهای اساسی و دارو اتخاذ شود، اما درنهایت با افزایش قیمت كالاها همچنین هزینه سبد مصرفی خانوارها این سیاست حمایتی نیز به شكست نزدیك‌تر شد و تلاش‌های دولت برای حذف این سیاست نیز تاكنون به نتیجه نرسیده است . مهم‌ترین دلیلی كه باعث شكست این سیاست شد، نرسیدن آن به دست مصرف‌كننده نهایی و اختلاف زیاد ارز دولتی با ارز بازار آزاد بود كه هر انگیزه‌ای برای دریافت ارز و واردات كالا را تحت تاثیر قرار داده و ارزهای دریافتی به سمت بازار آزاد برده می‌شدند بدون اینكه كالایی وارد شود. دولت سیزدهم از روزهای ابتدایی آغاز به كار خود همواره بر موضوع كنترل قیمت‌ها و معیشت افراد تاكید داشته و دستوراتی نیز برای ثبات قیمت‌ها توسط رییس‌جمهور صادر شده بود كه حاصل آن كاهش جزیی در تورم ماه‌های مهر و آبان بود. كاهش تورمی كه در بازار حس نمی‌شود، چراكه همچنان صحبت‌هایی مبنی بر كاهش تقاضا برای برخی خوراكی‌ها به دلیل كاهش قدرت خرید یا افزایش‌های ریز و درشت قیمت‌ها منتشر می‌شود. در این راستا مصطفی دارایی‌نژاد، رییس اتحادیه بارفروشان گفته است: «كاهش قدرت خرید مردم، ۵۰درصد مصرف میوه را در كشور كاهش داده است.»
افزایش قیمت ماهانه برخی كالاها تا 32درصد
براساس گزارش مركز آمار از تغییر قیمت كالاهای خوراكی، در یك ماه منتهی به آبان سال جاری كالاها از منفی 24.5درصد (كه عمدتا صیفی‌جات بودند) تا 32.5درصد تغییر قیمت داشته‌اند. سهم پنج كالای گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای، رب، سیب‌زمینی و مرغ بیشتر از سایرین و در بازه 8 تا 32.5درصد بود. هر چند كه برخی كارشناسان تغییر فصل را نیز به عنوان یكی از فاكتورهای اساسی تاثیرگذار بر قیمت‌ها و به خصوص صیفی‌جات عنوان می‌كردند، اما افزایش حدود 8درصدی قیمت مرغ آن هم در شرایطی كه گوشت تقریبا از سفره افراد آسیب‌پذیر و دهك‌های هزینه‌ای ابتدایی حذف شده، خطرناك خواهد بود.
 با وجود اینكه طی ماه‌های مهر و آبان قیمت برخی از كالاها كاهشی بوده، اما مقایسه اعداد و ارقام در یك سال منتهی به آبان حكایت از افزایش قیمت‌ها در بازه 0.8 تا 198درصدی دارد. نكته در این است كه در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تورم به 35.3 درصد رسیده بود اما كالاهای اساسی مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، تخم‌مرغ، برنج ایرانی و روغن كه از اساسی‌ترین ملزومات سفره معیشتی خانوارهاست تورم نقطه‌ای به ترتیب 16، 36، 31، 70.2، 56 و 55.8 درصد داشته‌اند.
به جز مركز آمار، وزارت صمت نیز قیمت برخی از كالاها را منتشر كرده؛ البته كه این وزارتخانه قیمت كالاها را تا مهر ماه اعلام كرده كه نشان می‌دهد در یك سال منتهی به مهر سال جاری قیمت برنج ایرانی، شكر سفید، گوشت گوساله، گوشت گوسفند، گوشت مرغ به ترتیب 61.8، 75.8، 60.4، 33.5 و 42.3 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با استفاده از همین داده‌ها می‌توان به این نكته رسید كه یك خانواده برای خرید یك كیلو مرغ در مهر سال جاری نسبت به مهر سال 99 می‌بایست به اندازه 42.3درصد هزینه بیشتری بپردازد. حال آنكه سایر كالاها و حتی كالاهای غیرخوراكی نیز تغییر قیمت داشته‌اند. این امر می‌تواند علاوه بر افزایش فاصله طبقاتی و پیش‌خور شدن درآمدهای افراد، به بالا رفتن نارضایتی‌ها و تداوم ركود تورمی نیز بینجامد.
دوران كوپن، این‌بار مجازی؟
انتشار روزانه قیمت كالاها، سیاست تازه‌ای نیست و در مرداد سال 98 خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینكه «سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان سامانه‌ای طراحی كرده كه قیمت صد قلم كالای اساسی را به صورت روزانه منتشر می‌كند.» هدف این سازمان تطبیق قیمت‌ها در این سامانه با آنچه كه در خرده‌فروشی‌ها وجود دارد، بود تا مردم از طریق آن بتوانند شكایت‌های خود را از واحدهای صنفی متخلف گزارش كنند. بیش از دو سال از این سیاست می‌گذرد و در این مدت نه تنها تعداد تخلف‌ها كاهش پیدا نكرد كه براساس اعلام مدیركل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان در ابتدای آذر سال جاری، «از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، بیشترین تعداد شكایات دریافتی به ‌ترتیب به گران‌فروشی، كم‌فروشی و تقلب، تعلق داشته است.» حال دولت در تصمیمی مشابه برای ساماندهی بازار، به صورت روزانه قیمت برخی از گروه كالاها را منتشر می‌كند. البته كه این اقدام نیز در راستای تثبیت و اعلام دستوری قیمت‌هاست. اما به نظر می‌رسد راهكار كوتاه‌مدت دولت برای مواجهه با گرانی روزافزون قیمت خوراكی‌ها باشد. در حالی به صورت روزانه قیمت خوراكی‌ها اعلام می‌شود كه نرخ تورم نقطه‌ای كالاهای خوراكی 46.4 و تورم سالانه نیز 59.6درصد گزارش شده بود. اما به راستی تصمیم دولت برای مواجهه با گرانی كالاهای خوراكی در سالی كه شدت تنش آبی برای شهرهای بزرگ به اوج خود رسیده و تهران نیز برای چند روز آب آشامیدنی دارد، چیست؟ براساس داده‌های وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی از پایش فقر، تا سال 98 حدود 26 میلیون نفر در فقر مطلق به‌سر می‌بردند. از سوی دیگر پیش‌بینی‌ها حاكی از آن است كه در سال 99 این رقم به 30 میلیون نفر رسیده باشد. با توجه به حجم بی‌آبی‌ها، در سال جاری چند میلیون نفر دیگر به افراد در فقر مطلق اضافه می‌شوند؟