علی نیكزاد، نایب‌رییس مجلس روز گذشته در مصاحبه‌ای با یكی از خبرگزاری‌ها اعلام كرده كه دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده كه این مساله زمینه نارضایتی برخی كاركنان دیگر شده و انتظار می‌رود حقوق كاركنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش پیدا كند. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است؛ اینكه برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات لازم مبنای كار باشد. مدلی كه نایب‌رییس مجلس به آن اشاره شده را می‌توان در تجربه‌های جهانی مانند ونزوئلا نیز دید. چنانكه در این كشور نیز برای جلوگیری از تبعات معیشتی افزایش تورم، نسبت به افزایش حقوق و تحریك تقاضا از این بخش اقدام شد. اما به دلیل ساختار نامناسب اقتصاد پولی در این كشور، اثرات آن با ابرتورم‌های بزرگ دیده شد. سوال این است كه آیا قدرت خرید ریال با افزایش حقوق و دستمزد ترمیم می‌شود؟
قدرت خرید كاركنان 35 درصد عقب‌تر است سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد افزایش 10 درصدی حقوق كاركنان دولت بر این باور است كه با وجود نرخ تورم 45 درصدی این میزان (افزایش 10 درصدی) یعنی همچنان حدود 34 درصد كاركنان حقوق‌بگیر دولتی و غیردولتی قدرت خریدشان كمتر از قبل می‌شود. این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: بخش حقیقی اقتصاد كشور این روزها در كماست و این امر هم از بی‌كفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌هایی است كه از گذشته بوده و امروز هم همچنان وجود دارد اما چرا تاوان آن را باید كاركنان حقوق‌بگیر دولتی و غیردولتی بدهند؟ افقه با بیان اینكه امروز باید به فكر افزایش وزنه بهبود تولید بود، خاطرنشان كرد: چرا اصرار داریم تولید همین میزان بماند و جیب ملت هزینه این بی‌كفایتی‌ها را دهد؟
ابرتورمی در پیش نداریم این كارشناس اقتصادی گفت: هر چند با این میزان افزایش حقوق (10 درصدی) ابرتورمی رخ نخواهد داد اما ممكن است تا حدودی میزان تورم بالاتر رود و این ظلمی است كه به حقوق‌بگیران وارد خواهد شد. افقه با اشاره به راهكار موجود برای افزایش قدرت خرید مردم گفت: این راهكار تنها با برداشتن موانع تولید میسر می‌شود كه یك بخشی از راه‌حل‌های داخلی دارد و بخش اعظم و دیگر آن به مساله تحریم‌ها گره خورده است و دیر یا زود مساله تحریم‌ها باید حل شود. او افزود: اگر این سه سال هم مقاومتی شد به دلیل این بود كه از ذخایر گذشته مصرف شد به امید اینكه مشكلات مرتفع شوند و با روی كار آمدن «جوبایدن» و دموكرات‌ها مجددا امریكا به مذاكرات برجام باز خواهد گشت كه امروز می‌بینیم به هر دلیلی برنگشت.
دولت از طریق كاهش تقاضا به دنبال كاهش تورم است این اقتصاددان با بیان اینكه با اقدامات پولی كه از حقوق و دستمزدها كم بكنند یا نقدینگی را جمع كنند مشكلی حل نخواهد شد، گفت: مشكل اصلی این است كه نیازهای مردم باید حل شود كه بخشی از آن مربوط به داخل كشور است و در حالی وزیر اقتصاد اعلام كرده بود موانع تولید را برطرف خواهد كرد از ابتدای دولت سیزدهم تاكنون اقدام جدی در این خصوص نشده است و در صورتی هم كه تحریم‌ها برداشته نشود بخشی از تولید داخلی نیز دچار مشكل خواهد شد. او ادامه داد: در این شرایط نه وارداتی صورت می‌گیرد و نه تولید داخل تحركی دارد ضمن آنكه هدف اصلی این نیست كه تورم كم شود، هدف این است كه مردم در رفاه زندگی كنند ضمن آنكه تورم موجود عمدتا به دلیل كاهش عرضه و افت تولید است نه الزاما به دلیل افزایش تقاضا در بازار. افقه در پاسخ به این پرسش كه آیا با افزایش حقوق و دستمزدها قدرت خرید مردم ترمیم خواهد شد؟ افزود: با افزایش 10 درصدی و تورم 45 درصدی باز هم یك فاصله 35 درصدی وجود دارد و این بدین معنی است كه تعداد بیشتری از مردم فقیرتر می‌شوند، در حال حاضر با توجه به بی‌اعتنایی به تولید صرفا از طریق كاهش تقاضا به دنبال كنترل تورم هستند، این در حالی است كه این موضوع تنها محدود كردن مردم است، اینكه پول مردم را از جیب‌شان خارج كنیم و تقاضا را كم كنیم تا میزان تورم افت كند و پس از آن اعلام كنیم كه ما موفق شدیم میزان تورم را كاهش دهیم هنر نیست، زیرا كاهش تورم زمانی مطلوب است كه مردم در رفاه باشند نه اینكه با فقیر كردن مردم سطح تقاضا را كم كنیم.
آیا دولت به فكر تبعات سیاسی و اجتماعی گسترش فقر است؟ این كارشناس اقتصادی در مورد خط فقر نیز گفت: فاصله بین حقوق و دستمزدها با خط فقر قابل جبران نیست، زیرا با این میزان افزایش حقوق‌ها تعداد بیشتری هم مجددا به زیر خط فقر می‌افتند و در حال حاضر با وجود آنكه تعدادی از مردم حقوقی بیشتر از حقوق اعلامی وزارت تعاون، كار و امور اجتماعی دریافت می‌كنند اما باز هم زیر خط فقر قرار می‌گیرند و با این روند هم تعداد این افراد بیشتر خواهد شد و باید دید آیا دولت به فكر تبعات سیاسی و اجتماعی گسترش فقر است یا خیر. او با بیان اینكه آنچه در مورد خط فقر بیان می‌شود محاسبات مختلفی دارد، افزود: ممكن است در برخی شهرها خط فقر متفاوت باشد، اما به احتمال زیاد برای شهر تهران و چند شهر بزرگ دیگر می‌تواند رقم 12 میلیون تومان درست باشد، اما برای شهرهای كوچك و روستاها ممكن است این رقم پایین‌تر از این میزان باشد.
200 هزار روستا از ابتدای انقلاب تخلیه شده است افقه در مورد طرح اخیر مجلس در خصوص تغییر در دستمزدهای شهری و روستایی خاطرنشان كرد: این موضوع بسیار حساس است و تمایز در حقوق شاید در ظاهر امری منطقی باشد، اما بسیار ظریف است و افرادی كه معمولا این تصمیمات را می‌گیرند اغلب تخصصی در این زمینه ندارند و بدون در نظر گرفتن نتایج آن اقدام می‌كنند و صلاح نیست در شرایط فعلی این امر صورت پذیرد، چراكه منجر به اجحاف و نابرابری بین شهر و روستا می‌شود و ممكن است به مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ منجر شود كما اینكه در سه دهه گذشته و از ابتدای انقلاب نیز حدود 200 هزار روستا تخلیه شده‌اند و مردم به شهرهای بزرگ مهاجرت كرده‌اند.