فرار سرمایه همچنان از كشور ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد در میان‌مدت كسی حاضر باشد سرمایه خود به هر شكلی را در كشور نگه دارد. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی كه بانك مركزی منتشر كرده تا پایان بهار سال جاری خالص حساب سرمایه حدود منفی 3.1 میلیارد دلار بود. البته كه منفی بودن این متغیر اقتصادی جزیی جدا نشدنی اقتصاد ایران است و در كل دهه 90 به جز سال 93، منفی بوده است.

حساب سرمایه (به انگلیسی Capital account) یكی از دو حساب زیر‌مجموعه تراز پرداخت بوده و بیانگر تغییر در مالكیت دارایی‌های كشور است و به معنای خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل كشور است. چنانچه این حساب مثبت باشد حاكی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل كشور است. به عبارتی تغییرات در تراز پرداخت‌ها همچنین می‌تواند سرنخ‌های زیادی درباره سطح سلامت نسبتی اقتصاد یك كشور و پایداری آن ارایه دهد. حساب سرمایه نشان می‌دهد كه آیا یك كشور در حال وارد كردن سرمایه است یا خارج كردن آن. تغییرات بزرگ در حساب سرمایه می‌تواند نشان‌دهنده این باشد كه آن كشور چقدر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است و تاثیر بزرگی روی نرخ تبدیل ارز آن كشور داشته باشد.
 گزارش بانك مركزی نشان می‌دهد كه از سال 96 تا پایان بهار سال جاری خالص حساب سرمایه منفی 51 میلیارد و 572 میلیون دلار بوده است؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد كافی است بدانیم كه كل فروش نفت كشور در سال 2019 و براساس اعلام اوپك حدود 19.233 میلیارد دلار بوده است از سال 96 تا بهار 1400 به اندازه 168درصد درآمدهای نفتی یك‌ساله كشور، سرمایه از ایران خارج شده است.
منفی بودن خالص حساب سرمایه حتی در سال‌هایی كه تحریم‌ها و كرونا وجود نداشت ایرادات ساختاری در اقتصاد كه جلوی پایبندی سرمایه در كشور را می‌گیرد بیشتر به رخ می‌كشد و از طرفی نمی‌گذارد سرمایه‌ای نیز به كشور وارد شود. اوضاع زمانی نگران‌كننده می‌شود كه داده‌های مربوط به خالص حساب سرمایه در كنار تشكیل سرمایه ثابت ناخالص قرار گیرد؛ با استناد به بخش دیگری از گزارش بانك مركزی از سال 96 تا بهار سال جاری نرخ تشكیل سرمایه ثابت به جز سال 99، منفی بوده است. بدین معنا كه نرخ استهلاك و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتر از نرخ تعمیر، خرید یا تجهیز آنهاست. عدم سرمایه‌گذاری داخلی‌ها و خارجی‌ها تنها باعث یك چیز می‌شود، از بین رفتن زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت و توسعه كشور. نكته دیگر در این است كه با وجود افزایش نرخ دلار از سال 96 تاكنون اما سرمایه‌ها همچنان از كشور خارج می‌شوند.

نرخ تورم و بی‌ثباتی عامل فرار سرمایه
براساس آخرین گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه مهر ماه سال جاری با كاهشی جزیی به 45.4درصد رسید. این در حالی است كه تورم در سال 94 و براساس گزارش مركز آمار حدود 11.1درصد بود؛ 309درصد افزایش تا مهر سال جاری. از سوی دیگر بازگشت تحریم‌های نفتی در سال 97 همچنین اتخاذ سیاست‌های نادرست برای مقابله با تاثیرات كرونا باعث بدتر شدن وضعیت در كشور شد كه كاهش تولید ناخالص داخلی تنها یكی از تبعات آن بود؛ براساس گزارش‌های رسمی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 96 حدود 1480 هزار میلیارد تومان بود كه در سال 99 به 1453 هزار میلیارد تومان رسید؛ كاهشی 1.8درصدی. در این بین نیز نرخ پس‌انداز ناخالص ملی نیز كاهش یافت كه البته با توجه به مشكلات كشور همچنین بالا رفتن تورم منطقی به نظر می‌رسد. اما این امر در بلندمدت می‌تواند بر تاب‌آوری افراد در مقابل نوسانات اقتصادی كاهش یابد. همان‌طور كه كارشناسان نسبت به تداوم روند موجود هشدار می‌دهند و آن را به ضرر دهك‌های درآمدی پایین می‌بینند، به خصوص آنكه این دهك برای تامین برخی كالاهای بادوام خود مجبورند از پس‌انداز استفاده كنند كه طی سال‌ها آب رفته است. براساس گزارش بانك مركزی پس‌انداز ناخالص ملی در سال 96 حدود 459 هزار میلیارد تومان بود كه در سال 99 به 375 هزار میلیارد تومان رسید كه به نظر نمی‌رسد در سال جاری نیز بهبودی در آن مشاهده شود.  البته كه داده‌ها نشان می‌دهد همه‌ چیز نیز به تحریم و كرونا بستگی ندارد و خروج سرمایه از كشور یكی از مواردی است كه نه تنها در گذشته و در برخی سال‌ها افزایش یافته كه همچنان نیز ادامه دارد. با استناد به گزارش‌های رسمی از ابتدای دهه 90 تا پایان بهار سال جاری 107.89 میلیارد دلار سرمایه از كشور خارج شده است. این رقم بیشتر از كل رقم دخالت‌های ارزی بانك مركزی در دولت‌های نهم تا یازدهم در بازار ارز برای كنترل نرخ دلار و 208درصد صادرات كشور در سال گذشته بود.

كاهش نرخ تشكیل سرمایه ثابت
خروج سرمایه از كشور نه تنها بر شاخص‌های توسعه‌ای اقتصاد كه بر بهبود زیرساخت‌ها نیز تاثیرگذار است. این امر خودش را در نرخ تشكیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد. از سال 96 تا بهار سال جاری تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در كشور حدود هزار و 154 هزار میلیارد تومان بود. در طول این مدت به اندازه 31درصد نقدینگی كل كشور تا خرداد ماه، سرمایه ثابت ایجاد شده است. طی این سال‌ها تشكیل سرمایه ثابت ناخالص از 317.3 هزار میلیارد تومان به 261.9 هزار میلیارد تومان كاهش یافت؛ كاهشی 17.4درصدی. با وجود اینكه نرخ رشد تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار نسبت به مدت مشابه سال 99 به منفی 3.5درصد رسید اما به نظر می‌رسد وضعیت از این مورد نیز بدتر خواهد شد. به خصوص آنكه نقدینگی‌های موجود در اقتصاد بیشتر از سرمایه تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در 5 سال است. از آنجایی كه نقدینگی در بهار 1400 به 3705 هزار میلیارد رسیده بود، می‌توان نتیجه گرفت كه اقتصاد كشور حتی توانایی جذب نقدینگی برای بهبود شرایط را ندارد، این میزان نقدینگی همچنان در اقتصاد جریان داشته و از بازاری به بازار دیگر می‌رود و آن را با چالش مواجه می‌كند. همین امر برای تداوم نوسان در اقتصاد و فرار سرمایه‌ها از كشور كافی است.

چه زمانی به عقب باز نمی‌گردیم؟
براساس گزارش‌های بانك مركزی در دهه هشتاد كل سرمایه‌گذاری خارجی كشور حدود 22 میلیارد و 226 میلیون دلار بود كه در دهه 90 به 25 میلیارد و 230 میلیون دلار رسید. با وجود افزایشی 13.5درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در كشور، اما در دهه پیشین شاهد نوسان‌های ریز و درشت در جریان سرمایه‌گذاری در كشور بودیم به گونه‌ای كه سال 95 تنها 945 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در كشور انجام شده بود. روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان می‌دهد كه با یك تنش یا نوسان بزرگ در بعد اقتصادی یا سیاسی، جریان سرمایه‌ها نیز به سمت كشوری با ثبات بیشتر حركت می‌كنند. همان مسیری كه سرمایه‌های داخلی نیز در پیش می‌گیرند. داده‌های بانك مركزی نشان می‌دهد كه از سال 90 تا بهار سال جاری جریان خروج سرمایه از كشور ادامه داشته و به جز در یك سال، همیشه سرمایه‌ها در حال خروج از كشور بودند. این امر به نوبه خود می‌تواند گواه نامناسب بودن بسترهای اقتصادی برای جذب سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف كشور باشد. سرمایه‌گذاری در سال 99 در حالی به یك میلیارد و 388 میلیون دلار رسید كه در سال 86 رقم اعلام شده برای آن یك میلیارد و 709 میلیون دلار بود. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد كه سرمایه‌گذاری در سال 99 به میانه دهه هشتاد بازگشته است كه خبرخوبی برای اقتصاد نیست.
منبع: اعتماد