سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا همچنان روش اخذ وثیقه در بانک‌های کشور وجود دارد، آیا نمی‌توان بدون وثیقه وام داد گفته است: با مبنا قراردادن نظام رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان حتما بدون نیاز به وثیقه می‌توانیم وام بدهیم و بانک‌ها می‌توانند به مشتریان خوش حساب تسهیلات بدون وثیقه بدهند و با افراد پرخطر یا کم خطر رفتار متفاوتی داشته باشند.
به گزارش فرارو، وزیر اقتصاد همچنین در مورد سازوکار و ملاک اعتبارسنجی مشتریان برای دریافت تسهیلات می‌گوید: اگر فردی به موقع مالیات بدهد، بدهی سررسید شده و چک برگشتی نداشته باشد، می‌تواند مشتری خوش حساب نظام بانکی محسوب شده و بدون وثیقه به او وام داده شود. نحوه پرداخت مالیات توسط کارفرما یا پرداخت بیمه کارگر به تامین اجتماعی می‌تواند مبنای رتبه بندی شخص حقوقی در اعطای تسهیلات باشد.
آیا اخذ وام بودن ضامن ممکن است؟ کامران ندری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تغییر شیوه وام‌دهی از وثیقه محوری به سمت اعتبارسنجی در کشور ما در حال حاضر ممکن نیست، گفت: در این زمینه سه دلیل عمده را می‌توان بر شمرد، در وهله اول به دلیل اینکه زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم نیست، بانک‌ها بر اساس شیوه خود اعتبار مشتری را می‌سنجند، در حالیکه در کشور‌های دیگر، اگر افراد تاییدیه‌های شغلی لازم را داشته و همین طور به سن قانونی نیز رسیده باشند، می‌توانند تسهیلات دریافت کنند، زیرا از اعتبار لازم در این خصوص برخوردارند.
وی افزود: زیرا در کشور‌های دیگر زیر ساخت لازم برای رتبه بندی و اعتبارسنجی افراد با وجود موسسات معتبر اعتبارسنجی وجود دارد، اما در کشور ما چنین امکانی نیست، در کشور‌های پیشرفته، اما شرکت‌های اعتبارسنجی به بانک‌ها چنین اطلاعاتی را ارائه می‌دهند، اما در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد بنابراین در قدم اول باید در این راستا زیرساخت‌های لازم ایجاد شود و بعد به فکر تغییر رویه بود.
ندری با تاکید بر اینکه تغییر دادن فرهنگ اخذ تسهیلات نیز خود می‌تواند معضلی باشد، اظهار داشت: با توجه به اینکه برای دهه‌های متمادی است وام‌دهی به شیوه سنتی و با اخذ ضامن و یا وثیقه صورت می‌گیرد، تغییر چنین رویکردی حتی اگر از ساخت لازم نیز برخوردار شود، به این آسانی‌ها انجام نمی‌شود و باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد و زمان لازم برای این کار طی شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مانع سوم پایین بودن میزان حقوق و دستمزد در کشور است، اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور با آن دست به گریبان است، اکثریت جامعه سطح حقوق پایینی را دریافت می‌کنند، که این موضوع بازپرداخت تسهیلات را با مشکل روبرو می‌کند، زیرا در حال حاضر که بانک‌ها سخت‌گیری‌های زیادی در قبال اخذ وثیقه و ضامن می‌کنند، مطالبات معوق بانک‌ها بسیار زیاد است.
وی بیان کرد: حال اگر قرار باشد شیوه وام‌دهی نیز تغییر پیدا کند، با توجه به شرایط کشور این موضوع ممکن است ریسک بازپرداخت تسهیلات را بیشتر کنند، بنابراین اینکه بانک‌ها خود چنین شرایطی را قبول کنند، با توجه به سطح حقوق و دستمزد در کشور موضوعی است که می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند.
ندری همچنین در ادامه با اشاره به وضعیت بد بانک‌ها، ادامه داد: بانک‌ها نیز به اصلاحات ساختاری دارند، تا بتوانند با بهبود عملکرد همراه باشند، اما تاکنون این اصلاحات انجام نشده، این درحالیست که در حال حاضر از بانک‌ها انتظارات بالایی وجود دارد، اما تا زمانیکه این اصلاحاتی که به آن‌ها اشاره شد، انجام نشود، نمی‌توان انتظار چندانی از نظام بانکی داشت. با توجه به اینکه اقتصاد کشور در رکود تورمی قرار دارد، مدام گفته می‌شود، که بانک‌ها باید تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار دهد، درحالی آن‌ها با محدودیت و کمبود منابع روبرو هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: استقلال بانک مرکزی از دولت نیز از دیگر مواردی است که معضلات بسیار زیادی را به وجود آورده، هرچند که مدام گفته می‌شود، بانک مرکزی قصد دارد مستقل عمل کند، اما تمامی این موضوعات تنها در حد حرف است و عملا دولت هرکاری را که بخواهد انجام می‌دهد و بانک مرکزی در دولت‌های مختلف تابع دولت‌های وقت بوده است.