هفته گذشته بخشنامه بودجه 1401 توسط رییس‌جمهور با تاكید بر رشد مثبت 8 درصدی برای سال آینده ابلاغ شد. دو روز پیش از ابلاغ بخشنامه توسط رییس‌جمهور، مسعود میركاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاكید كرد كه «قرار نیست بودجه 1401 با كسری تهیه و تدوین شود»، از شكاف گسترده میان برنامه و عملكرد عددهای بودجه گفته بود. بخشنامه بودجه 1401 در حالی با رشد مثبت 8 درصدی ابلاغ شده كه صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود «رشد اقتصادی سال 1400 را ۲.۵ درصد و برای سال 1401 نیز حدود دو درصد پیش‌بینی كرده است.» البته كه این نهاد بین‌المللی خوش‌بین است كه در سال 1401 میزان تورم به زیر 30 درصد برسد اما این پیش‌بینی با وجود تورم سالانه 45.8 در شهریور و البته كسری تراز عملیاتی 183.3 هزار میلیارد تومانی در سال 99 قدری بعید به نظر می‌رسد، چراكه همچنان ادامه مذاكرات پیرامون برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد كه همین امر  بر انتظارات  تورمی تاثیر  می‌گذارد.

 از سوی دیگر با استناد به گزارش مركز پژوهش‌های مجلس تا مرداد و زمانی كه دولت رییسی به صورت رسمی سكان هدایت در قوه مجریه را بر عهده گرفت، به دلیل مسائلی همچون «عدم واقعی‌سازی منابع و افزایش مخارج» تغییری بر كسری بودجه دولت ایجاد نشد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان 1400 دولت 300 هزار میلیارد تومان كسری داشته باشد. این میزان كسری در شرایطی كه متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی نیز روند خوبی را نشان نمی‌دهند، نگرانی نسبت به آنچه اقتصاد در سال 1401 با آن روبه‌رو می‌شود، تشدید می‌كند. به راستی قرار است در سال 1401 چه اتفاقی برای اقتصاد كشور رخ دهد؟ دو سناریو وجود دارد؛ اول آنكه مذاكرات تا سال بعد نیز ادامه یابد و فعالان بازارها دورنمای روشنی نسبت به آینده اقتصاد ایران نداشته باشند؛ در این صورت دولت برای جبران كسری بودجه سال‌های 1400 و 1401 دست به سیاست چاپ پول می‌زند كه با این اقدام افزایش تورم به اعداد بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. سناریوی خوش‌بینانه نیز وابستگی و همبستگی كاملی با مذاكرات پیرامون احیای برجام دارد؛ بدین معنا كه اگر روند مذاكرات امیدواركننده باشد به گونه‌ای كه بتواند دلارهای نفتی بیشتری به كشور وارد كند یا اموال بلوكه شده را آزاد كند، در آن صورت شاید سهم نفت از بودجه افزایش یابد اما دولت از سیاست چاپ پول فاصله می‌گیرد و امیدواری در خصوص افزایش رشد اقتصادی و كاهش تورم را  نیز  تقویت  می‌كند.

نوسان در  بین  دو  سناریو
سال‌هاست كه آینده اقتصاد ایران به دو حد خوش‌بینانه و بدبینانه گره خورده است؛ اگر چالش تحریم به اتمام برسد، متغیرهای اقتصادی نیز بهبود می‌یابند و اگر پابرجا بمانند وضع به همان روال سابق باقی می‌ماند یا بدتر می‌شود. تجربه یك دهه تحریم در اقتصاد ایران مبین این موضوع است؛ هر زمان تحریم وجود داشت، شاخص‌ها نیز وضعیت نامناسبی داشتند و به محض بهبود شرایط، مسیر شاخص‌ها نیز رو به بهتر شدن بود. البته كه آسیب‌پذیری بالای اقتصادی، عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب و البته تداوم به استفاده از ذخایر بانك مركزی در دوران ركود می‌تواند وضعیت را برای سال‌های آتی سخت‌تر كند، چراكه علاوه بر تحریم، هزینه‌های درمان و مقابله با كرونا نیز به لیست هزینه‌های دولت اضافه خواهد شد. تا پایان مرداد سال جاری رقم نقدینگی و پایه پولی به ترتیب 3921 و 516 هزار میلیارد تومان گزارش شد كه نشان می‌دهد از اسفند 99 تا مرداد سال جاری به نقدینگی حدود 445 هزار میلیارد تومان و به پایه پولی نیز 57.2 هزار میلیارد تومان اضافه شده است و روزانه 6.75 هزار میلیارد تومان در كشور پول تولید می‌شود. اعداد و ارقام مرداد همواره جلوتر از پیش‌بینی‌ها بوده؛ چراكه كارشناسان نقدینگی 4 هزار هزار میلیارد تومانی را تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز پیش‌بینی می‌كردند كه چند ماه زودتر از آن به وقوع پیوست. همین امر می‌تواند بر تورم  در ماه‌های آتی  نیز  تاثیر  بگذارد.

درآمد  در  مقابل  هزینه
در گزارش تفریغ بودجه 99 كه هفته گذشته توسط دیوان محاسبات كشور منتشر شد، درصد تحقق منابع عمومی دولت حدود 102.3 درصد بود در حالی كه درصد تحقق درآمدهای اختصاصی حدود 80.6 درصد گزارش شده بود. در سوی دیگر درصد تحقق مصارف عمومی دولت و مصارف اختصاصی نیز به ترتیب 95.6 و 93.6 درصد بود؛ دیوان محاسبات در بخشی از گزارش خود به این نكته اشاره كرد كه علت فزونی (درصد تحقق) منابع نسبت به مصارف در سال 99 به دلیل موجودی پایان سال خزانه‌داری كل كشور بوده است. پس از اعمال تغییرات تراز عملیاتی از سوی این نهاد 183.3 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. 65.8 درصد از فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمدها نیز از محل فروش دارایی‌های مالی تامین شده بود. با وجود اینكه مسوولان بارها از بهتر شدن شرایط در سال 99 و به خصوص پس از انتخاب بایدن در امریكا گفته بودند، اما گزارش مركز پژوهش‌ها از كسری بودجه تا زمان تغییر در قوه مجریه نشان می‌دهد كه اوضاع اقتصاد ایران با وجود تجربه دو بار تحریم در یك دهه و از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ... به این راحتی‌ها جبران  نمی‌شود.

كسری  غیرقابل  تامین
در گزارش هفته گذشته مركز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملكرد چهارونیم ماهه بودجه 1400 (مقطع تغییر دولت) و پیش‌بینی كسری بودجه غیرقابل تامین تا پایان سال» نوشته است كه « طبق برآورد كارشناسی كسری غیرقابل تامین تا انتهای سال 1400 ناشی از عدم تحقق منابع حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود كه برای رفع آن نیاز به كاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.» بر اساس آنچه این مركز نوشته تا میانه مرداد سال جاری 50 درصد از منابعی كه باید محقق می‌شد، وصول نشده است. البته كه پیش‌تر میركاظمی نیز گفته كه تا مرداد حدود 53 هزار میلیارد تومان كسری بودجه از محل حساب تنخواه تامین شده بود. با وجود اینكه این مركز اعلام كرد كه برای پوشش این میزان كسری ‌باید از منابع جدید استفاده كرد اما در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید كه درآمدهای گمرك و مالیاتی نیز نتوانسته به صورت 100 درصدی تا میانه مرداد محقق شود. قسمت دیگر و نگران‌كننده نیز تحقق درآمدهای نفتی است؛ بر اساس آن «تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال 1400و تنها 15 درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذكور در 139روز ابتدای سال محقق شده است كه نشان‌دهنده بیش برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال 1400 است.» در بخش دیگری از این گزارش سهم هر یك منابع در تامین مالی بودجه دولت نیز عنوان شده كه بر اساس آن درآمدهای مالیاتی و گمركی، اوراق بدهی و تنخواه گردان سهم 78.6 درصدی در تحقق منابع بودجه تا میانه مرداد ماه داشته‌اند. با این موارد به نظر نمی‌رسد وضعیت برای سال آتی به خوبی پیش برود مگر اینكه دولت حقه‌ای جادویی در آستین داشته باشد. از سوی دیگر از آنجایی كه با وجود افزایش تورم و بیكاری رشد اقتصادی كشور با نفت تغییر می‌كند، بنابراین درنظر گرفتن رشد اقتصادی 8 درصدی برای سال آینده ارتباطی با بهبود شرایط و كاهش تورم  یا  نرخ  بیكاری  نداشته  باشد.